نيسان تكشف عن خطة إعادة هيكلة جديدة

أعلنت نيسان عن خطة إعادة هيكلة شاملة تشمل تسريح 20,000 موظف وإغلاق 7 مصانع عالميًا، في محاولة للعودة إلى الربحية بعد تسجيل خسائر مالية ضخمة.
لا شك ان شركة نيسان تعاني من العديد من التحديات الضخمة و المتتالية خلال السنوات القليلة الماضية, والتي دفعتها لاختاذ العديد من القرارات الصعبة, وفي خطوة تُعد من الأكبر بتاريخ شركة نيسان اليابانية، أعلنت الشركة عن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تقليص 15% من قوتها العاملة عالميًا، أي ما يعادل حوالي 20,000 موظف، بالإضافة إلى إغلاق 7 مصانع من أصل 17 مصنعًا بحلول عام 2027.
الخسائر الأكبر منذ اكثر من 25 عام
أعلنت نيسان عن تسجيل خسائر بلغت 670.9 مليار ين ياباني (ما يوازي 4.5 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2025، مقارنة بأرباح صافية قدرها 426.6 مليار ين في السنة السابقة. وتُعد هذه الخسارة الأكبر منذ أكثر من 25 عامًا، مما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الأداء وبناء أعمال أكثر مرونة وكفاءة
خطة إعادة هيكلة جديدة لشركة نيسان
أطلقت الشركة خطة إعادة هيكلة تحت اسم "Re:Nissan"، تهدف إلى توفير 500 مليار ين (حوالي 3.4 مليار دولار) من التكاليف. تشمل الخطة تقليص عدد مصانع نيسان من 17 إلى 10 مصانع، وتسريح حوالي 20,000 موظف عالميًا، أي ما يعادل 15% من قوتها العاملة، بحلول عام 2027 أسباب الخسائر وتحديات السوق.
أرجعت نيسان الخسائر إلى تراجع مبيعات السيارات في الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة، والتي أضرت بنتائجها. كما أشارت إلى أن فشل محادثات الاندماج مع شركة هوندا ساهم في تفاقم الوضع المالي .
تصريحات الرئيس التنفيذي الجديد
قال الرئيس التنفيذي الجديد، إيفان إسبينوزا، إن "نيسان تواجه تحديات كبيرة، وعلينا أن نتحرك بسرعة وجرأة لإعادة بناء الشركة وتحقيق الربحية بحلول السنة المالية 2026". وأضاف أن الخطة الجديدة تهدف إلى تحسين الأداء والتركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة .
تأثيرات محتملة علي الأسواق العربية
قد تؤثر هذه الإجراءات على توافر طرازات نيسان في الأسواق العربية، خاصة إذا شملت عمليات الإغلاق مصانع تُصدّر إلى المنطقة. ومن المتوقع أن تُعيد نيسان تقييم استراتيجياتها في الأسواق الناشئة، مما قد يؤدي إلى تغييرات في خطوط الإنتاج والتوزيع .
هدف نيسان من الخطة الجديدة
تُعد خطة "Re:Nissan" محاولة جادة من الشركة للعودة إلى الربحية والتنافسية في سوق السيارات العالمي. ومن المتوقع أن تُركز نيسان على تطوير السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة، مع تقليص الاعتماد على الأسواق التي تواجه تحديات اقتصادية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 6 ساعات

• bnok24

رسمياً.. الدولار يتراجع لأقل من 50 جنيهاً في البنك المركزي.. أدنى مستوى منذ 9 ديسمبر 2024

رسمياً.. الدولار يتراجع لأقل من 50 جنيهاً في البنك المركزي.. أدنى مستوى منذ 9 ديسمبر 2024 شهد سعر صرف الدولار تراجعاً جديداً مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين بقيمة بلغت نحو 6 قروش في البنك المركزي المصري، و 8 قروش في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي. وانخفض سعر الدولار الأمريكي إلى أقل من مستوى 50 جنيهًا للشراء في البنك المركزي لأول مرة منذ 9 ديسمبر 2024. وتعرض بوابة (بنوك 24) في السطور التالية أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين. سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل الدولار في البنك المركزي المصري 49.99 جنيه للشراء، و 50.09 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.06 للشراء، و 50.16 جنيه للبيع بنهاية تعملات أمس الأحد. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 49.99 للشراء و 50.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 49.99 للشراء و 50.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 49.99 للشراء و 50.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مصر وسجل سعر الدولار فى بنك أبوظبي التجاري مصر 49.99 للشراء و 50.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي 50.09 للشراء و 50.19 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك QNB مصر سجل الدولار في بنك QNB مصر 50.01 جنيه للشراء و 50.11 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.09 للشراء و 50.19 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار في بنك قناة السويس 50.00 جنيه للشراء و 50.10 جنيه للبيع.

bnok24

منذ 12 ساعات

• bnok24

هيئة الاستثمار: 2800 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع 'وانج وي تشونج'، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، على رأس وفد ضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة بالمقاطعة والشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، والشركات الصينية العاملة في السوق المصري وعلى رأسها ميديا، وأوبو، وZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وGAC لصناعة السيارات. وبحث الجانبان أجندة التعاون الاستثماري خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي تتضمن مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الصينية من 24 إلى 26 يونيو المقبل، بعدها سيتم تنظيم اجتماعات بمجتمع الأعمال الصيني في بكين وشنجهاي، ومن المخطط عقد منتدى الاستثمار المصري الصيني في القاهرة يوليو المقبل بحضور نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو ون، كما يجري التحضير حالياً للمشاركة في معرض الصين للاستيراد والتصدير، الذي ستستضيفه مقاطعة قواندونج، أكتوبر المُقبل، بحضور 60 ألف مؤسسة اقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى. وقال حسام هيبة إن أجندة التعاون الاستثماري المُزدحمة بين البلدين ترجع إلى عدة عوامل أهمها التقارب السياسي بين قيادات البلدين، والبيئة الاستثمارية الجذابة في مصر، والتغيرات المستمرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى تغيير استراتيجيات الاستثمار حول العالم والحاجة إلى تشكيل سلاسل قيمة مضافة جديدة، ونتيجة ذلك تستقبل الهيئة وفود استثمارية صينية بمعدلات متزايدة للاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار في مصر. ووفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2800 شركة، بإجمالي تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار، منها علامات تجارية معروفة في السوق المصري، مثل أوبو وهاير وجوشي وميديا وتيدا وهواوي وبريليانس. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الحكومة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالاستثمارات الصينية كونها تستهدف نقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر، والتشغيل الكثيف للعمالة، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الصينية في العديد من الأحيان، فعلى سبيل المثال تخطط الهيئة لإنشاء مدينة نسيجية صينية كاملة في محافظة المنيا بالتعاون مع اتحاد الصناعات النسيجية الصينية، وفق منظومة المناطق الحرة الداعمة للتصدير، كما تم منح 3 شركات صينية الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس وتشغيل الشركات، وهي شركات هاير وميديا وشن فنج. وذكر حسام هيبة أن الحكومة المصرية تستهدف استقطاب الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعة السيارات ومواد البناء والمنسوجات والإلكترونيات والطاقة المتجددة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. من جانبه أكد وانج وي تشونج على عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجانب المصري، حيث ترتبط البلدين بشراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2014، وهي أعلى درجات العلاقات الخارجية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس الصيني، شي جين بينج، بتعزيز التعاون مع الجانب المصري. وأضاف وانج وي تشونج أن مقاطعة قوانجدونج بالذات تتحكم وحدها في خُمس حركة التجارة الصينية مع مصر، كما أن سكان المقاطعة هم الأكثر طلباً على السياحة المصرية، مقترحاً استضافة المقاطعة معرض ثقافي مصري دائم لدعم حركة السياحة بين البلدين. وأعلن فينج شينج يا، رئيس شركة GAC لصناعة السيارات، نية الشركة ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات للشركة في مصر بغرض تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، نتيجة الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لصناعة السيارات في مصر. وقال تشو بنغ، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري وتوطين التكنولوجيا الصينية في مصر استغلالاً للطلب الكبير من شركات خدمات الاتصالات المصرية على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات. وقال ما جيشيونغ، مدير عام شركة أوبو- مصر، إن الشركة منذ بدء استثماراتها في السوق المصري في عام 2014 تم إنشاء مصنعين على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع، توفر 1000 فرصة عمل، وتنتج من 4 إلى 5 ملايبن هاتف سنوياً، معلناً أن الشركة الأم تستهدف تحويل مصانعها في مصر إلى المركز الرئيسي الثاني للتصنيع بعد الصين، بغرض تغطية طلبات السوق المحلي والتصدير إلى دول المنطقة.

bnok24

منذ 12 ساعات

• bnok24

البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف نشر 'تقرير السياسة النقدية' ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكاً منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية. وقال البنك المركزي إن ذلك يأتي اتساقاً مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية. وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية. وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.