66.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
أخبارنا :
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، عند 66.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.60 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 77 دينارا و 58.90 دينار و 45 دينارا على التوالي.
وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 471 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 535 دينارا.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، مازال الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية ضعيف، وهو شيء معتاد بمثل هذا الوقت من السنة، متوقعا تحسنه بعد عيد الأضحى المبارك، وبدء موسم مناسبات الزواج.
وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 3290 دولارا للأونصة الواحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 24 دقائق
- Amman Xchange
لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (2 – 3)*د.عبدالله سرور الزعبي
الغد إن قطاع المياه، والذي سبق وإن كتبت عنه اكثر من مقال، كان آخرها بعنوان «وضع مائي سيئ وصيف مقبل صعب» والمنشور بتاريخ 4/1/2025، وهو القطاع، الذي تعتبر ازمته من أخطر الأزمات الهيكلية في الدولة، ومع ذلك تختلف تصريحات المسؤولين حول نسبة العجز والفاقد المائي والمشاريع المنفذة للخروج من الازمة وعدم الاعلان عن الفاشل منها (سد الكرامة وسد وادي ابن حماد، بتكلفة مالية لهما حوالي 110 ملايين دينار)، وحجم الانفاق على القطاع والعجز في الميزانية التشغيلية، وكلفة انتاج المتر المكعب، والمشاريع الاستراتيجية كمشروع الناقل الوطني والمبالغ التي تم تأمينها لهذا المشروع الاستراتيجي (وهو الامر الذي دفعني للكتابة مرة أخرى، بعد التصريح الصادر بتاريخ 14/5/2025)، وحقوق الأردن في المياه المشتركة ونسبة التحصيل منها، وحصة الفرد الأردني من المياه. فعلى سبيل المثال، تشير معطيات وزارة المياه الى ان كميات المياه المتاحة لكافة القطاعات هي حوالي 1093 مليون متر مكعب لكافة القطاعات (الشرب والمنزلية والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها)، وعليه فإن حصة الفرد الأردني من اجمالي كميات المياه تكون 92.4 متر مكعب (عدد سكان الأردن، حسب صفحة دائرة الإحصاءات العامة تاريخ 29/5/2025 هو 11,824,319 نسمة). إلا أن كمية المياه المخصصة للأغراض المنزلية والتي تقدر بـ519 مليون متر مكعب (حسب وزارة المياه) فتكون 43.89 متر مكعب في السنة، بينما كانت التصريحات الرسمية، تقول بانها حوالي 90 مترا مكعبا في عام 2023، وكنت قد اشرت عندها وتحديداً بتاريخ 2023/8/22 الى ان حصة الفرد الأردني من مياه الشرب قد انخفضت إلى 61 مترا مكعبا في السنة، وتعرضت للنقد الى ان جاء تصريح معالي وزير المياه بتاريخ 22/8/2024 بان الأردن الافقر مائياً وان حصة الفرد هي بواقع 61 متر مكعب سنوياً، والقادم لن يكون أفضل، في ضل الموسم المطري الأخير. اما الفاقد المائي، فان التصريحات المتعلقة به متضاربة ايضاً، فعلى سبيل المثال، في تصريح لمسؤول في وزارة المياه، يُقدّر الفاقد بنسبة 45 %، ثم يخرج تصريح لمسؤول آخر يقول إن النسبة لا تتجاوز 30 %، وبنفس الوقت تشير الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه للأعوام 2008-2020 والتي كان احد اهدافها خفض الفاقد المائي من 42 % الى 28 %، وعلى الرغم من الإعلان بتاريخ 27/6/2010 بان سلطة المياه نفذت مشاريع بقيمة 350 مليون دينار منها 250 مليون لاستبدال شبكات المياه، وهي الخطة التي تم استبدالها بخطة استراتيجية اخرى للأعوام 2016-2025 والتي تهدف الى خفض الفاقد المائي الى 25 %. وعلى الرغم من المشاريع المنفذة وإنفاق ملايين الدنانير، إلا أن نسبة الفاقد المائي وصلت الى 53 % في عام 2021 (صفحة 14 من تقرير قطاع المياه حقائق وارقام)، يتبعه الإعلان بتاريخ 18/12/2022 بانه تم خفض نسبة الفاقد المائي الى 35 %، والاعلان عن مشاريع بقيمة 350 مليون دولار لخفض الفاقد المائي في جميع محافظات المملكة. ثم جاء الاعلان بتاريخ 7/6/2023 عن حزمة مشاريع بقيمة 474 مليون دينار، لخفض الفاقد المائي ومشاريع متعلقة بالصرف الصحي. بعد كل ذلك تم الإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للمياه للأعوام 2023-2040، والتي أحد اهدافها خفض الفاقد المائي الى 25 %، وبواقع 2 % سنوياً، ليخرج الينا تصريح يشير الى انه تم تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6 % لتصبح 46 %حسب المنشور بتاريخ 17/8/2024، متناسياً بانه سبق وان أعلنت وزارة المياه بانها خفضت الفاقد المائي الى نسبة 35 % وذلك بتاريخ 18/12/2022. وهنا اليس من حقنا التساؤل عن أسباب هذا التناقض بالتصريحات المتعلقة بالفاقد المائي؟ اما فيما يتعلق بالناقل الوطني للمياه، والتي سبق ان تم الإعلان بانه سيتم تنفيذه بتكلفة ماليه تقدر 2.5 مليار دولار، وان المياه ستصل من خلاله لمختلف مناطق المملكة في عام 2027 (حسب ما هو منشور، بترا 14/12/2021)، ثم يأتي تصريح من معالي وزير التخطيط السابق تاريخ 31/3/2022 بالإعلان عن تأمين 1830 مليون دولار للمشروع، كما ويعلن بتاريخ 29/3/2023 بانه تم تامين 2400 مليون دولار، واعلان وزارة المياه بتاريخ 1/10/2023 عن تأمين 2700 مليون دولار للمشروع (كافة المبالغ المعلن عنها هي منح وقروض تنموية واستثمارية) الا ان المفاجأة كانت الإعلان الأخير الصادر عن وزارة المياه وبتاريخ 14/5/2025 وعلى قناة المملكة عن تأمين أكثر من مليار دولار لإنجاح مشروع الناقل الوطني؟ (وماذا عن التصريحات السابقة)، ومثل هذه التصريحات تربك المتابعين والمواطن الأردني، لا بل صاحب القرار وبشكل كبير. أما عندما نتحدث عن التكلفة المالية للمشروع نجد أن هناك تضاربا ايضاً في التصريحات المنشورة في الصحافة والمواقع الإخبارية، حيث أشارت بعضها إلى أن التكلفة هي حوالي 2 مليار، وتصريح آخر أشار إلى أن التكلفة 2.5 مليار، وأخرى 2.7 مليار، وغيرها اشارت الى 3 مليارات، وأخيراً تصريح لمعالي الوزير بأن التكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار دينار، وهناك حديث بأن التكلفة ارتفعت لأرقام أكبر من هذا الرقم. إننا هنا لن نتحدث عن ارقام مديونية سلطة المياه وشركات التوزيع، حيث الأرقام متفاوتة وبشكل كبير، فسبق وأن أعلن عن رقم 1.5 مليار دينار، إلا ان تقارير مستقلة تشير الى ضعف هذا الرقم. كما ولن نتحدث عن تقديرات المخزون المائي، حيث سبق وأن صرّح وزير المياه بأن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي (وهو التصريح الذي اتفق معه من حيث المعايير الدولية الطبيعية لحصة الفرد من المياه سنوياً، ولكي نكون على حد الفقر المائي العالمي، فإن الأردن يحتاج الى ما يقارب 6 مليارات متر مكعب)، وإن هناك عجزا مائيا كبيرا في الأردن (وهو الفرق بين المتاح حالياً والمقدر بحوالي 1.1 مليار متر مكعب وبين الاحتياجات للوصول الى حد الفقر المائي)، بينما أشار وزير سابق إلى وجود كميات من المياه الجوفية تكفي الأردن لعدة قرون؟، مما يبرز تبايناً في تقييم الموارد المائية، الامر الذي يربك المجتمع، ويعزز من انتشار الإشاعات التي تطول هذا القطاع. إن مثل هذا التضارب بالتصريحات يفقد المجتمع الثقة في الأرقام الرسمية، ويربك خطط السياسات المائية طويلة الأمد، ومسؤولي القطاع في المستقبل، وثقة المؤسسات الدولية ويقلل من الفرص الاستثمارية. في الجزء الثالث سنتحدث عن التصريحات المتعلقة بإنتاج الغاز من حقل الريشة.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
60% إشغال متوقع للسيارات السياحية في عيد الأضحى
الراي - رويدا السعايدة عكوبة: تحذير من التعامل مع مكاتب غير خاضعة للرقابة ذروة الطلب تبدأ ثاني وثالث أيام العيد مع عودة المغتربين الموسم الذهبي للقطاع يمتد من حزيران حتى أيلول لجنة أمنية وحملات تفتيش تستهدف المخالفين في السوق الموازي توقّع نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة،ارتفاع نسبة إشغال السيارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لتصل 60%، وفقا لمستوى الحجوزات الحالية لدى المكاتب المرخصة. وأوضح في تصريح لـ«الرأي»؛ أن الطلب على المركبات السياحية يشهد تصاعدًا ملحوظًا خلال ثاني وثالث أيام العيد، نتيجة تزايد الحركة السياحية الداخلية وعودة آلاف المغتربين لقضاء عطلتهم في المملكة، مؤكدا أن هذه الفترة تمثل ذروة الموسم. وأشار إلى أن ما يُعرف بموسم المغتربين، والذي يبدأ من 1 حزيران ويستمر حتى 1 أيلول من كل عام، يُعتبر «الموسم الذهبي» لقطاع تأجير السيارات السياحية، نظرا لارتفاع الطلب وزيادة عدد القادمين من الخارج، ما ينعكس إيجابا على أداء المكاتب والعاملين في هذا القطاع. وفي المقابل، حذّر عكوبة من التعامل مع المكاتب غير المرخصة أو إجراء الحجوزات عبر تطبيقات إلكترونية لا تخضع للرقابة، لافتا إلى أن بعض هذه الجهات تستغل حاجة المواطنين وتقدم خدمات غير مضمونة أو بأسعار مبالغ بها. وكشف عن تشكيل لجنة أمنية مكثفة لمراقبة المخالفات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستنفذ حملات تفتيشية تستهدف السوق الموازي، وخاصة من يثبت قيامه بتأجير سيارات خصوصية بشكل مخالف للقانون. ودعا عكوبة المواطنين إلى التأكد من أن المكتب الذي يتعاملون معه مرخّص رسميا، وخاضع لرقابة النقابة والجهات الحكومية المختصة، حفاظا على حقوقهم وسلامتهم أثناء فترة التأجير. وحول البنية التشغيلية للقطاع، أوضح عكوبة أن عدد المكاتب المرخصة في المملكة يبلغ حاليا 181 مكتبا، بينما انخفض عدد السيارات من 12 ألفا إلى نحو 10,300 سيارة. وفقا لعكوبة انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى 400 مليون دينار، بسبب الخسائر المتراكمة خلال السنوات الماضية، رغم أن القيمة المضافة لهذا القطاع تقدَّر بنحو 90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
منتدى الأعمال الأردني البرازيلي يدعو لبناء تكامل اقتصادي واستثمار الفرص
الغد-طارق الدعجة أكد مشاركون في منتدى الأعمال الأردني البرازيلي، الذي عقد أمس في عمان، على ضرورة المضي قدما في بناء تكامل اقتصادي واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين، مشددين على تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأجمع المشاركون على أن المنتدى يشكل منصة حيوية لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وبناء علاقات متينة بين مجتمع الأعمال في الجانبين في العديد من المجالات منها التجارة، والصناعة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي ومشروعات إعادة الإعمار بالمنطقة. وجاء المنتدى ضمن زيارة وفد تجاري برازيلي رفيع المستوى إلى المملكة تستمر عدة أيام، بتنظيم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وبالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في ساو باولو. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 511 مليون دينار منها 60 مليون صادرات للمملكة، تركزت في منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها. الحاج توفيق: المملكة بوابة إستراتيجية لاستثمارات البرازيل في المنطقة بدوره قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن المملكة لديها خطة تحديث اقتصادي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تؤسس لاقتصاد وطني قائم على النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين. وأضاف، أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الأدوية البشرية، المحيكات، الطاقة، التجارة، التعدين، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأكد خلال المنتدى الذي يشارك فيه أصحاب الأعمال والمديرون التنفيذيون من مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، إلى جانب ممثلين رسميين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، ووكالة ترويج الاستثمار في ولاية ساو باولو، أن هذه القطاعات مليئة بالفرص التي تلبي رغبات المستثمرين. وشدد الحاج توفيق على أهمية أن تكون المملكة مركزا إستراتيجيا للشركات البرازيلية الراغبة في المشاركة بمشروعات الإعمار في المنطقة، ولا سيما في سورية، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع الأردن وتحقيق مصالح مشتركة للجميع. وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة الأردنية الهاشمية، كما يشكل المنتدى فرصة أيضا لاستكشاف السوق البرازيلية الواسعة والمتنوعة، التي تعد من أكبر الأسواق في أميركا اللاتينية والعالم، وتمتاز بقاعدة استهلاكية ضخمة وقطاعات اقتصادية متطورة تشمل الزراعة، الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. ودعا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الأردن والبرازيل عبر خلق بيئة محفزة للاستثمار ودعم الابتكار، مما يساهم في استقطاب استثمارات للأردن وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين والممتدة عبر سنوات من التعاون المثمر في العديد من المجالات. جونيور: البعثة البرازيلية محطة جديدة في مسار الشراكة المتينة مشاركة من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، الدكتور ويليام أديب ديب جونيور، أن انطلاق البعثة متعددة القطاعات إلى المملكة الأردنية يمثل بداية مهمة لعمل برازيلي جديد، يعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتكامل بين البرازيل والأردن. وأشار جونيور إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين استمرت لعقود طويلة على أساس من التكامل والدعم الإستراتيجي المتبادل، موضحاً أن البرازيل تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن عبر تصدير المواد الغذائية الأساسية، في حين يضطلع الأردن بدور مهم في تزويد البرازيل بالأسمدة التي تدعم تنافسية قطاعها الزراعي عالمياً. وأضاف جونيور أن مشاركة أكثر من عشرين منظمة برازيلية في هذه الزيارة دليل على اهتمام مجتمع الأعمال البرازيلي بالسوق الأردنية، ورغبتهم في استكشاف فرص التعاون والاستثمار، مشيداً بما حققه الأردن من تقدم في تهيئة بيئة أعمال تنافسية مدعومة باتفاقيات تجارة حرة مع عشرات الدول، وموقع إستراتيجي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية، مما يشكل فرصة للوصول إلى أسواق جديدة.
