ألف درهم استولى عليها شابان من امرأة عبر «واتس أب»

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شابين بأن يردا مبلغ 100 ألف درهم، استوليا عليه من امرأة بطرق احتيالية، كما قضت المحكمة بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار نفسية ومادية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد آسيوي وآخر، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 100 ألف درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 6% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، والتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول استولى لنفسه على المبلغ النقدي المملوك لها وكان ذلك بانتحال صفة غير صحيحة، حيث تواصل معها عبر برنامج «واتس أب» مدعياً أنه موظف لدى جهة حكومية، وطلب منها تحويل مبلغ خمسة دراهم لاستكمال شكواها ما حملها على تحويل المبلغ عبر رابط أرسله لها، فاستولى على مبلغ المطالبة، فيما تم تحويل المبلغ على حساب المدعى عليه الثاني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وتمت إدانتهما جزائياً وعند مطالبتها لهما برد المبلغ المستولى عليه والبالغ قدرة 100 ألف درهم امتنع المدعى عليهما عن رده من دون أي مبرر قانوني، فيما قدم المدعى عليه الأول مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً ندب خبير مصرفي.
من جانبها، أوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها أن المدعى عليهما لم يردا المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، والمقدر بـ100 ألف درهم.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليهما ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 100 ألف درهم، إضافة إلى 30 ألف درهم تعوضاً عن الضرر مع رسوم الدعوى ومصروفاتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 2 أيام

• الشارقة 24

مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بـ200 مليون درهم على شركة صرافة

الشارقة 24 – وام : أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته . إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفق بيان صحافي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . عقوبة مالية على مدير فرع للشركة كما فرض المصرف المركزي، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة . الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة .

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

قضاء أبوظبي توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. وذكرت عبر حسابها على منصة إكس: "وفقاً للمادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية". وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ( 100,000 ) مائة ألف درهم لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مانتي ألف درهم، إذا ترتب على نشر الشائعة والأخبار الكاذبة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث. عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة The punishment of spreading rumors and fake news — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) May 20, 2025

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

حملات تفتيشية للحد من التكدس السكاني بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي) باشرت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال فرقها التفتيشية، تنفيذ حملة للتصدي لظاهرة التكدس السكاني، بهدف ضمان بيئة سكنية أكثر أماناً وتنظيماً للجميع. وتأتي جهود الفرق التفتيشية في إطار حملة «سكنك مسؤوليتك» التوعوية، التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل مارس الماضي تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي. وأكدت فرق البلدية أن الهدف من الحملة ليس المخالفات، وإنما التوعية التي يتبعها توجيه الإنذارات للمخالفين ليليها تحرير المخالفات في حال استمرار ظاهرة التكدس. وتهدف حملة «سكنك مسؤوليتك» إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات. كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستأجرين بشأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري من خلال الامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مبانٍ عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق»، وتسجيل جميع المركبات في المنطقة المخصّصة لها ضمن نظام «مواقف». ووفقاً لقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، فإن الجزاءات الإدارية والغرامات تتراوح بين 5.000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم. ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف». وتعرف ظاهرة التكدس السكاني بأنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية، بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصّصة لها، حيث هدفت الحملة إلى تعزيز معايير الاستدامة للبنية التحتية والمكتسبات العمرانية، والتخلص من المظاهر السلبيّة التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة، والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض كذلك مع مبادئ الآداب العامة. الاستخدام الأمثل دعت البلدية كافة أفراد المجتمع من الملاك والمستأجرين إلى الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية وفقاً للأغراض المخصّصة لها وبالكثافة المسموحة، مؤكدة مواصلتها لهذا النوع من الحملات في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع والنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي. الزيارات الميدانية قام مفتشو بلدية مدينة أبوظبي ضمن الحملة بإجراء العديد من الزيارات الميدانية إلى مختلف المناطق السكنية داخل جزيرة أبوظبي لرصد علامات التكدس السكاني، واستكمال بقية الإجراءات حسب لائحة قانون إشغال الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توعية أفراد المجتمع من الملاك والمستأجرين بالمخاطر التي قد تنجم عن التكدس السكاني، واستخدام الوحدات السكنية في الأغراض غير المخصّصة لها. وتضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لدائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي، وذلك لتعزيز الوعي لدى كافة أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على المكتسبات العمرانية والبنية التحتية والمظهر الحضاري العام وأمن وسلامة كافة أفراد المجتمع، والحفاظ على العقارات والوحدات السكنية من مخاطر التكدس السكاني وتأثيراتها السلبية على المجتمع.