جماعة الدار البيضاء ترفض استلام كورنيش عين السبع وتوجه انتقادات لاذعة لشركة التهيئة -فيديو-

رفضت جماعة الدار البيضاء استلام مشروع 'كورنيش عين السبع'، الذي رُصد له غلاف مالي ناهز 7 مليارات سنتيم، وذلك على خلفية تحفظات تقنية وانتقادات واسعة طالت الأشغال المنجزة.
وجاء هذا القرار عقب زيارة ميدانية أجرتها رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، رفقة نائبيها، وعامل عمالة عين السبع الحي المحمدي، وعدد من المسؤولين المحليين.
وفجرت هذه الزيارة، غضب عدد من المنتخبين الذين وصفوا الأشغال المنجزة بكونها لا ترقى إلى مستوى التطلعات، ولا تعكس حجم الميزانية المرصودة، خاصة بالنسبة لساكنة مقاطعتي عين السبع والبرنوصي.
وأعرب منتخبون عن استيائهم مما اعتبروه رداءة في نوعية الأشغال والخدمات المقدمة، حيث سجلوا ملاحظات تقنية وهندسية عديدة خلال زيارات متكررة للموقع، وأكدوا على ضرورة معالجتها قبل أي خطوة نحو التسلم النهائي للمشروع.
وفي هذا السياق، وجه مصطفى الحايا، رئيس مقاطعة عين السبع عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات شديدة اللهجة إلى شركة 'الدار البيضاء للتهيئة'، مؤكداً أنها لم تلتزم بمضامين دفتر التحملات، وشدد على ضرورة تنفيذه حرفياً دون اجتهاد أو تجاوز.
وأضاف الحايا في تصريح لـ'الأيام 24″، أن عدم إشراك المنتخبين في مراحل تنزيل المشروع يعتبر سلوكا غير مقبول، ويضرب في الصميم مبدأ المقاربة التشاركية، مشيراً إلى أن جماعة الدار البيضاء ترفض استلام المشروع بصيغته الحالية إلى حين تنفيذ كافة الملاحظات المطروحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول نجاعة تدبير مشاريع التهيئة الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، ومدى التزام الشركات المفوض لها بتطبيق المعايير والجودة المطلوبة، في وقت تطالب فيه فعاليات محلية بفتح نقاش شفاف حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويذكر أن مشروع 'كورنيش عين السبع' كان من المرتقب أن يشكل متنفساً جديداً لسكان شرق البيضاء، غير أن المؤشرات الحالية تنذر بتأخر تسليمه، وربما إعادة النظر في بعض جوانبه الفنية، قبل المصادقة عليه بشكل نهائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 37 دقائق

• بديل

حجز قضية الصحفي حميد المهدوي للمداولة وتحديد 30 يونيو موعداً للنطق بالحكم

قررت محكمة الاستئناف، حجز ملف الصحفي ومدير نشر موقع 'بديل' حميد المهدوي للمداولة، مع تحديد جلسة 30 يونيو الجاري موعداً للنطق بالحكم النهائي في هذه القضية التي يتابع فيها بناءً على شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وجاء هذا القرار بعد انعقاد ما وُصفت بـ'الجلسة الحاسمة والأخيرة' في الطور الاستئنافي، والتي شهدت استكمال المرافعات النهائية لدفاع الطرفين. وكان المهدوي قد أُدين ابتدائياً في نونبر الماضي بالسجن سنة ونصف حبساً نافذاً، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، وذلك بتهم 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير، القذف، والسب العلني'، استنادًا إلى فصول من القانون الجنائي. وتأتي هذه المحاكمة في سياق ما يصفه دفاع المهدوي بـ'حملة تضييق ممنهجة' يتعرض لها منذ أكثر من سنة، شملت 5 شكايات تقدم بها ضده وزير العدل، ورفض تجديد بطاقته المهنية، بهدف دفعه للتراجع عن خطه التحريري.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

‏دفاع وهبي يطالب مجددا بتغريم المهدوي مليار سنتيم

لا تزال محاكمة الصحفي حميد المهدوي مستمرة اليوم، الاثنين 16 يونيو الجاري، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية. ‏ ‏‏وأنهى دفاع الوزير عبد اللطيف وهبي مرافعته، مطالبا مجددا بتغريم المهدوي مبلغ مليار سنتيم، وهو المطلب نفسه الذي سبق أن تقدم به خلال المرحلة الابتدائية. ‏ وفي مرافعته، ساند دفاع وهبي موقف النيابة العامة، التي طالبت بإدانة المهدوي وفق مقتضيات القانون الجنائي، بتهم تتعلق بـ'السب والقذف والمس بالحياة الخاصة'، على خلفية تصريحات المهدوي بشأن قضية سيارة هند العشابي وملف الرسوم القضائية المتعلقة بشركة 'وانا'، التي سبق لوهبي أن ناب عنها كمحام.. ‏ ‏وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما سابقا يقضي بسجن الصحفي سنة ونصف حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، قبل أن يتم استئناف الحكم. ‏ ‏ومن المنتظر أن يبدأ دفاع حميد المهدوي مرافعته، في وقت تعرف فيه الجلسة حضورا لافتا لعدد من النشطاء والحقوقيين، الذين يعتبرون أن هذه المحاكمة تمس بحرية الصحافة والتعبير.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

دفاع وهبي يطالب بمليار سنتيم من المهدوي أمام استئنافية الرباط

في تطور جديد لمحاكمة الصحفي حميد المهدوي، طالب دفاع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، برفع قيمة التعويض المادي من 150 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم. وخلال مرافعته، ساند دفاع المطالب بالحق المدني ملتمسات النيابة العامة التي تتابع المهدوي بتهم السب والقذف والمس بالحياة الخاصة، بناءً على تصريحات كان قد أدلى بها الصحفي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في وقت سابق بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة 150 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي استأنفه الطرفان، لترتفع المطالب المدنية اليوم إلى سقف المليار سنتيم. ويتابع حميد المهداوي بتهم 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي، منذ فبراير 2024، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.