واشنطن تتّهم الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية... وتفرض عليها عقوبات

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الأهلية المتواصلة في هذا البلد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تفرض عقوبات على خلفية استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، موضحة أن هذا الأمر حصل العام الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان أن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو (حزيران) تقريبا بعد إخطار الكونغرس.
وأضافت بروس «الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية» التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، مما أدى إلى نزوح جماعي ومجاعة وقتل بدوافع عرقية.
وفرضت واشنطن في يناير (كانون الثاني) عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالسعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.
كما قررت الولايات المتحدة أن أعضاء قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية وفرضت عقوبات على بعض قيادات القوة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 37 دقائق

• العربية

بروكسل تسعى لفهم تهديدات واشنطن الجديدة التي أثرت سلبًا على الأسواق الأوروبية

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية، وفقًا لـ "رويترز". وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى "بالرسوم المضادة" بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو/تموز. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات"، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

أوروبا تتوعد مرتكبي أعمال العنف بالساحل السوري

يعد الاتحاد الأوروبي هذه الأيام، عقوبات ضد مشتبه بهم في أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي، وذلك قبيل إصدار قرارات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. سوريا أوروبا تدعو لتحقيق أممي بأحداث الساحل السوري.. والشيباني يؤيد قائمة عقوبات فقد أكد مراسل "العربية/الحدث"، أن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة عقوبات ضد شخصيات يشتبه بتورطها بتلك الأفعال التي خلّفت عشرات القتلى. وأضاف اليوم الجمعة، أنه تم تحديد هويات بعض المشبه بضلوعهم في تلك الأحداث الدامية. كما لفت إلى أن الدول الأوروبية ستدرج تلك الأسماء في قوائم العقوبات التي يجري إعدادها في بروكسل. يأتي هذا بينما أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن قرارات رفع العقوبات عن سوريا ستصدر الأسبوع المقبل ما بين الثلاثاء والأربعاء. فيما أوضح مراسل العربية/الحدث أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. كما لفت إلى أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات"، بحسب ما أوضحت المصادر. وأضاف أنه تم تحديد هويات بعض المشبه بضلوعهم في أحداث الساحل السوري. تطور جوهري وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي (20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. في حين يُعد رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية، وفق محللين. لاسيما أن السلطات الجديدة في البلاد سعت منذ وصولها إلى الحكم، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أميركي.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"هارفارد" ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب

رفعت جامعة هارفارد، الجمعة، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد قرار حكومي يمنعها من قبول الطلاب الأجانب ويهدد الوضع القانوني لآلاف الطلاب الحاليين. وقالت الجامعة في شكواها إن الإجراء يُمثّل "انتهاكاً صارخاً للتعديل الأول للدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية"، مشيرة إلى أن القرار تسبب بـ"تأثير فوري ووخيم" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف طالب أجنبي من حاملي التأشيرات الدراسية. وبحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية، فقد أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، ما يمنع الجامعة من تسجيل طلاب دوليين، ويُلزم الطلاب الحاليين بالانتقال إلى مؤسسات أخرى أو مواجهة خطر فقدان وضعهم القانوني في البلاد. واتهمت نويم الجامعة بـ"تأجيج العنف، ومعاداة السامية، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، مدعية أن القرار جاء بعد رفض هارفارد تقديم معلومات تخص بعض الطلاب الأجانب. وقالت: "الجامعات لا تملك حقاً تلقائياً في قبول الطلاب الأجانب، بل هو امتياز مشروط". وردّت هارفارد في بيان رسمي بأن "خطوة الحكومة غير قانونية وانتقامية"، مؤكدة أنها تُقوّض رسالتها التعليمية والأكاديمية، وتهدد مستقبل مجتمعها الجامعي. وأضافت: "سندافع عن طلابنا بكل الوسائل القانونية المتاحة". وتُعد هارفارد واحدة من أبرز الجامعات الأمريكية والعالمية، ويُشكّل الطلاب الأجانب نحو 27% من إجمالي عدد طلابها، إذ بلغ عددهم قرابة 6800 طالب وطالبة في العام الدراسي 2024-2025. يُذكر أن ترامب، خلال فترة رئاسته، شنّ حملات متكررة على الجامعات الأمريكية الكبرى، متهماً إياها بـ"نشر الفكر اليساري والراديكالي"، وهاجم بشكل خاص هارفارد لتوظيفها شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطي.