الرئيس اللبناني يؤكد أن حصرية السلاح بيد الدولة ستتحقق رغم التحديات
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو هدف سيتم تحقيقه بالرغم من الصعوبات والعوائق. وفي تصريح له اليوم، شدد على أن السلطات اللبنانية بانتظار الخطة التي سيقدمها الجيش اللبناني بشأن آلية حصر السلاح لمناقشتها في مجلس الوزراء وإقرارها لاحقاً.
وأوضح أن جلسة الحكومة المنعقدة اليوم ستواصل اتخاذ القرارات المرتبطة بتحقيق حصرية السلاح، مشيراً إلى التزامه الكامل بتنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، الذي ينص على تعزيز سيادة الدولة وتطبيق القوانين.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والمقترحات الأميركية، أشار عون إلى أن تنفيذ الورقة الأميركية المطروحة يتطلب موافقة كل من سوريا وإسرائيل، إلى جانب ضمانات من الولايات المتحدة وفرنسا لضمان احترام الاتفاق.
وأكد الرئيس أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة لن تمس بحقوق لبنان السيادية، بل تهدف إلى توحيد سلطة السلاح تحت مظلة الدولة الشرعية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل في البلاد بعد إعلان الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الحالي، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان. واعتبرت هذه الخطوة من قبل خصوم الحزب لحظة مفصلية، بينما رد حزب الله على القرار معتبراً أنه غير موجود ومتهماً الحكومة بارتكاب "خطيئة كبرى".
ويُدرج القرار في سياق تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، والذي أنهى الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في السابع والعشرين من نوفمبر. وقد نص الاتفاق على ضرورة أن يكون حمل السلاح محصوراً فقط بالأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية في الدولة اللبنانية.
وقد أسقط القرار الحكومي عملياً الغطاء السياسي عن سلاح حزب الله، الذي لطالما كان أحد أبرز الملفات الخلافية في الساحة اللبنانية، وساهم في تأزيم الحياة السياسية وتعميق الانقسامات لسنوات طويلة.
ومسألة السلاح خارج إطار الدولة تُعد من أكثر القضايا تعقيداً في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990. فقد احتفظ حزب الله بسلاحه بحجة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت جرى نزع سلاح باقي الميليشيات بموجب اتفاق الطائف. ومع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، بدأت الأصوات ترتفع للمطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة، غير أن الحزب تمسّك بسلاحه تحت شعار "سلاح المقاومة"، وأكد مراراً أن هذا السلاح موجه حصراً ضد إسرائيل.
ومع اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006، تعزز نفوذ الحزب عسكرياً وسياسياً، وتوسعت مشاركته في الحكومات اللبنانية المتعاقبة. إلا أن اشتباكه العسكري الأخير مع إسرائيل أواخر عام 2025 وما تبعه من تدخل دولي لوقف التصعيد، أعاد ملف سلاحه إلى الواجهة بقوة، خصوصاً مع الضغوط الأميركية والأوروبية لتطبيق قرار أممي سابق يدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
التحرك الحكومي الأخير يأتي في سياق تلك الضغوط، وفي محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. غير أن الخطوة تثير مخاوف من تصعيد داخلي، في ظل رفض حزب الله القاطع لنزع سلاحه، وتهديده بالتعامل مع القرار كما لو أنه لم يصدر. ويرى مراقبون أن لبنان مقبل على مرحلة دقيقة، قد تعيد رسم ملامح التوازنات السياسية والعسكرية في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 4 دقائق
- المغرب اليوم
نتنياهو يقف على أعتاب "إنهاء الحرب" وتنديد عالمي بقتل جيشه الصحافيين في غزّةً وضحايا المساعدات
قٌتل 13 فلسطينياً وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منتظري مساعدات في قطاع غزة ، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، التي رجحت ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى بعد قصف استهدف ثلاثة منازل في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة مساء الاثنين. وأفاد الوكالة بأن "قوات الاحتلال استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين"، بينما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مستشفى السرايا الميداني استقبل نحو 30 إصابة من منتظري المساعدات شمال القطاع. وفي سياق متصل، سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية، 5 حالات وفاة "نتيجة سوء التغذية"، من بينهم طفل، وفق وزارة الصحة في غزة. وارتفع العدد الإجمالي لـ "ضحايا المجاعة وسوء التغذية" إلى 222 وفاة بينهم 101 طفل، وفقاً لبيانات الوزارة. هذا وأسفر تصاعد القصف الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وفقاً للمصادر الطبية الفلسطينية. ففي المخيم الغربي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قُتل سبعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في المخيم، كما شهدت مدينة غزة، مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بعد قصف إسرائيلي طال خيمة نازحين في شارع اللبابيدي في المدينة، وفقاً للتقارير الطبية في القطاع. ونفّذ الجيش الإسرائيلي ليلة الاثنين، قصفاً مكثفاً على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية، وسُمع دوي تلك الانفجارات في كل أنحاء القطاع. مقتل صحفيين في قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء، وإسرائيل تؤكد استهداف مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف وأفادت القناة 14 أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيعقد، يوم الخميس المقبل، اجتماعاً مع قيادة الجيش الإسرائيلي لبحث الخطط العملياتية للسيطرة على مدينة غزة، في إطار حسم مسار حركة حماس، ومناقشة سبل تقليص فترة التحضير إلى "بضعة أسابيع فقط". ونقلت القناة عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي ينشغل في الأيام الأخيرة بشكل كامل بإعداد هذه الخطط، وسينفذ التعليمات الصادرة عن الحكومة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل "تقف على أعتاب إنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على "القضاء على ما تبقى من المحور الإيراني وتحرير جميع الرهائن". وكشف نتنياهو -خلال كلمة ألقاها في افتتاح متحف الكنيست في القدس- أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اتخذ، في اجتماعه الأخير ليلة الجمعة، "قراراً دراماتيكياً" بالقضاء على حركة حماس، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على 70 في المئة من قطاع غزة، موضحاً أن الجيش تلقى أوامر بالسيطرة على مدينة غزة التي وصفها بأنها "عاصمة الإرهاب". وحدد نتنياهو "خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: تفكيك حماس وسلاحها، إعادة جميع الرهائن، نزع سلاح قطاع غزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية". كما شدد على أن حماس "ترفض أي صفقة" وتطالب بانسحاب كامل، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، وإطلاق سراح عناصرها البارزين، وضمانات تمنع الجيش من استئناف القتال، معتبراً أن "أي حكومة مسؤولة لن تقبل بذلك"، وأن السبيل لإعادة الرهائن هو "القضاء على حماس". بدورها لطالما اتهمت حركة حماس، "نتنياهو وحكومته المتطرفة بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار"، وما تبعه من مفاوضات، و"تعريض حياة الأسرى للخطر". يأتي هذا فيما يعتزم الجيش الإسرائيلي عرض خطة عملياتية واسعة على القيادة السياسية خلال الأسبوعين المقبلين، "لاحتلال قطاع غزة"، تتركز في مدينة غزة والمخيمات الوسطى، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية. وتشمل المرحلة الأولى "تعبئة نحو 250 ألف جندي احتياطي، وتطويق مدينة غزة بالكامل لقطع الإمدادات وعزلها عن محيطها، مع إنشاء مناطق إنسانية محمية و12 محطة لتوزيع المساعدات بإشراف إسرائيلي، يلي ذلك إخلاء منظم للمدنيين، ثم السيطرة على المدينة وتطهيرها، مع احتمال توسيع العملية للمخيمات المركزية". أمَّا هيئة البث الإسرائيلية فنقلت عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مهاجمته الخطة، وتحذيره من أن نتنياهو قد يتراجع تحت الضغط، معتبراً أن القرار لا يقود إلى النصر، بل يهدف إلى الضغط على حماس للتوصل إلى صفقة جزئية. وبحسب القناة 12 فإنَّ الخطة التي تُعدّ بناءً على توجيهات المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، تهدف إلى التعامل مع تحديين رئيسيين: ضمان سلامة الرهائن، والحد من تدهور مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، في ظل تراجع الشرعية العالمية للعملية باستثناء الدعم الأمريكي"، بحسب القناة. نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ"خرق صارخ للقانون الإنساني الدولي" وقال المفوض فولكر تورك على إكس إن "على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين بمن فيهم الصحافيون". ونددت منظمة "مراسون بلا حدود" "بشدة وغضب بالاغتيال الذي أقرت به" إسرائيل لأنس الشريف الذي وصفته المنظمة بأنه كان "صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة"، داعية "الأسرة الدولية إلى تحرك قوي لوقف الجيش الإسرائيلي". وأكدت المنظمة أن "على مجلس الأمن الدولي أن يجتمع بصورة عاجلة بناء على القرار 2222 الصادر في 2015 والمتعلق بحماية الصحافيين في زمن النزاعات المسلحة" لتفادي "جرائم القتل المماثلة خارج إطار القانون للعاملين في مجال الإعلام". وأحصت "مراسلون بلا حدود" في أوائل يوليو/تموز، مقتل أكثر من 200 صحفي في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم العديد من مراسلي الجزيرة. بدورها، دانت منظمة العفو الدولية "القتل المتعمد للصحافيين"، واصفة الشريف وزملاءه بأنهم "عيون وأصوات غزة". وأنهم "ورغم الجوع والإرهاق، واصلوا التغطية بشجاعة من الخطوط الأمامية، رغم التهديدات بالقتل". واعتبرت العفو الدولية أنه "لم يشهد أي نزاع في التاريخ الحديث مقتل عدد أكبر من الصحافيين كما هو الحال في إبادة إسرائيل للفلسطينيين في قطاع غزة". وقتل مراسل الجزيرة أنس الشريف وخمسة آخرون، يوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة صحفيين قرب مجمع الشفاء بغزة. الجيش الإسرائيلي أكد استهداف الشريف، متهماً إياه بـ"قيادة خلية تابعة لحماس". ونعت حركة حماس، الشريف بصفته الصحافية، وقالت إنها "جريمة وحشية تتجاوَز كل حدود الفاشية والإجرام"، مضيفة أن "الاستهداف المتواصل للصحفيين في قطاع غزة، هو رسالة إرهاب إجرامي للعالم بأسره، ومؤشر على انهيار كامل لمنظومة القيم والقوانين الدولية، في ظل صمت دولي شجع الاحتلال على المضي في قتل الصحفيين دون رادع أو محاسبة". أنس الشريف: ما الأحداث والتصريحات التي سبقت استهدافه حتى وصيته الأخيرة؟ كما دان رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استهداف إسرائيل "المتعمد" للصحفيين في غزة. وقال رئيس الوزراء القطري عبر منصة إكس، إن "الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في قطاع غزة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة". قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
هيئة تحذر من 'خطر دستوري' يهدد استقلال القضاء المغربي
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن قلقها العميق من المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا ما تضمنته المادتان 3 و7 من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكرس الإفلات من العقاب. وأوضحت المنظمة في بيانها أن اعتماد هذه المقتضيات يمنح حصانة غير مبررة لفئات ومؤسسات معينة، وهو انحراف تشريعي يتعارض مع مبادئ الدستور المغربي، خاصة الفصلين 1 و107 اللذين يؤكدان استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكدت المنظمة أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم الدولة بضمان مساءلة المسؤولين وعدم توفير حصانات تحول دون المتابعة القضائية. وشددت على أن إقرار هذه المواد دون إخضاع المشروع للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ سمو الدستور، ويعد تراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة، مرسلة رسالة سلبية على الصعيدين الوطني والدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وحذرت المنظمة من أن استمرار المسار التشريعي بدون رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويؤثر سلبًا على صورة المغرب داخليًا وخارجيًا، فضلاً عن تأثيره السلبي على مناخ الاستثمار ودور المجتمع المدني. وطالبت بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل المصادقة عليه، داعية جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية إلى رفض أي نص يمس استقلال القضاء ويضعف مكافحة الفساد. كما ناشدت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتعبئة واليقظة لمواجهة أي تهديد لحقوق وحريات المواطنين. في سياق متصل، دعا مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، مؤكدًا على أهمية دور المحكمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، معربًا عن أمله في إخضاع المشروع للفحص الدستوري لإنهاء الجدل حول بعض المقتضيات المثيرة للجدل. من جهته، نادى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتدخل ملكي مستندًا إلى الفصل 132 من الدستور لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، محذرًا من استغلال مؤسسات الدولة لتمرير تشريعات 'غير دستورية' تخدم مصالحها الخاصة، واصفًا المواد المثيرة للجدل بأنها تشكل 'تغوّلًا للفساد وتحجيمًا لدور النيابة العامة في مواجهة جرائم النخبة.' وفي وقت سابق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة داخل مجلس النواب، وأن إحالة النصوص القانونية على المحكمة الدستورية هي صلاحية محصورة في رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من الأعضاء، مشيرًا إلى أن أي تعديل على المشروع قد يُعيده إلى مجلس المستشارين. وتنص أحكام الفصل 132 من الدستور على أن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية للبث في مطابقتها للدستور قد تكون من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو من عدد معين من أعضاء مجلس النواب أو المستشارين. ويأتي هذا بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، في قرارها رقم 255/25 الصادر يوم الإثنين 4 غشت 2025.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
الإعلام الجزائري يروّج لاستبعاد المغرب من معرض بنما للكتاب بسبب قضية الصحراء.. والواقع يكذّب
على مدى قرابة أسبوع، قادت وسائل الإعلام الجزائرية حملة دعائية ضد مشاركة المغرب في معرض بنما الدولي للكتاب، المقرر تنظيمه ما بين 11 و17 غشت الجاري، وعنونت الإذاعة الرسمية الجزائرية مقالا لها بـ"معرض بنما للكتاب: رفض مشاركة المغرب تضامناً مع الشعب الصحراوي"، فيما نشر موقع " أوراس" مقالا تحت عنوان "استبعاد المغرب من معرض دولي للكتاب بسبب الصحراء الغربية"، بدوره نشر موقه " الأيام" مقالا معنونا بـ: "دعماً للصحراء الغربية.. بنما تستبعد المغرب من معرض الكتاب الدولي"، فيما تحدث موقع " المساء" عن صفعة دبلوماسية تلقاها المغرب، بعد رفض مشاركته في المعرض المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 غشت الجاري. هذه الحملة جاءت مدعومة ببلاغ لـ"جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية"، انتقدت فيه مشاركة المغرب في المعرض معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة"، و"اعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". ووصفت الجمعية المشاركة المغربية بأنها "غير مقبولة" معتبرة أن هذه المشاركة "تفرغ المعرض من روحه، التي ينبغي أن تكون مكرسة للتنوع والحوار واحترام الحقيقة التاريخية". حملة دون صدى وبنما أقرب إلى المغرب غير أن هذه الادعاءات لم تجد صدى على أرض الواقع، إذ انطلق المعرض اليوم الاثنين ، في مركز مؤتمرات أطلابا بالعاصمة البنمية تحت شعار "نسج الحوارات"، وبحضور المغرب كضيف شرف، في تكذيب لكل ما روّجته وسائل الإعلام الجزائرية. وأكدت أوريت بيتش، رئيسة "غرفة الكتاب البانامية" المنظمة للحدث، أن الدورة الحالية تمتد لأول مرة أسبوعًا كاملًا، بهدف تجاوز عدد زوار السنة الماضية الذي فاق 104 آلاف شخص. من جانبها، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية أن جناح المملكة سيحتضن عروضًا تراثية ولقاءات فكرية وفنية للتعريف بالثقافة المغربية وملامح حضارتها، إلى جانب ندوات مشتركة مع بنما. ولا تقتصر مشاركة المغرب كضيف شرف في هذا المعرض الدولي على البعد الثقافي فحسب، بل تحمل أيضًا دلالة سياسية ودبلوماسية مهمة. فهي تأتي في ظل تحولات عميقة في الموقف البنمي من قضية الصحراء، إذ انتقلت بنما من الاعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" إلى سحب هذا الاعتراف رسميًا والإعلان عن دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا التحول، الذي بدأ مع وصول الرئيس خوسيه راؤول مولينو كوينتيرو إلى السلطة في يوليوز 2024، شكّل ضربة قوية للبوليساريو وحلفائها. ففي نونبر 2024 ، أعلنت وزارة الخارجية البنمية، أنه "وفقا لمقتضيات القانون الدولي، قررت حكومة بنما، اعتبارا من اليوم، تعليق العلاقات الدبلوماسية" مع "الجمهورية الصحراوية". وقبل أيام أعلن وزير الخارجية البنمية خافيير إدواردو مارتينيز-آشا فاسكيز، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وتاريخيًا، كانت بنما أول دولة في القارة الأمريكية تقيم علاقات دبلوماسية مع الجبهة الانفصالية سنة 1978، وافتتحت الأخيرة سفارة لها في العاصمة البنمية سنة 2016.
