
رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟
واشنطن- (د ب أ)
في ظل ضغوط تجارية متزايدة من واشنطن وانتخابات مبكرة داخلية، تجد كوريا الجنوبية نفسها أمام خيارات مصيرية تتطلب حسما سريعا واستراتيجية دقيقة لحماية مصالحها الوطنية.
وتقول الباحثة دارسي دراودت- فيخاريس في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية إنه في الثالث من يونيو، سيتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة.
وستتجاوز تداعيات هذه الانتخابات حدود السياسة الداخلية، إذ من المتوقع أن تعيد تشكيل الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعيد ضبط العلاقات التجارية في المنطقة، بل وقد تعيد تعريف كيفية تعامل رئيس الولايات المتحدة مع أقرب حلفائه.
تأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة سياسية تفجرت بعد أن أصدر الرئيس يون سوك يول قرارا بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، في محاولة منه لكسر الجمود البرلماني. وأدى ذلك إلى احتجاجات شعبية واسعة ومراجعة مطولة من المحكمة الدستورية، انتهت بتثبيت قرار عزله في أوائل أبريل، مما عمق الانقسامات الحزبية في البلاد.
وسيواجه الرئيس الكوري القادم طريقا صعبا، ليس فقط لإعادة توحيد الصف الوطني، بل أيضا في ظل بيئة اقتصادية متدهورة على الصعيدين المحلي والدولي. فقد شهدت كوريا تراجعا في الإنتاج الصناعي والصادرات في قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات والبناء في وقت سابق من هذا العام. كما خفض بنك كوريا أسعار الفائدة وتوقعات النمو في فبراير/شباط الماضي، لكنه بقي حذرا بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن معدل التوظيف العام لا يزال في منتصف النطاق المئوي الثاني، فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب 5ر7% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا.
وتقول فيخاريس إنه في ظل التشكيك في كل من الشرعية السياسية والقدرة الاقتصادية، سيكون على الرئيس القادم استعادة الثقة داخليا، بينما تراقب الأسواق والحلفاء ما إذا كانت كوريا لا تزال قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها على صعيد التحالفات.
وتعكس الديناميكيات التجارية الراهنة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القلق الأوسع الذي يساور سول بشأن تحالفها مع واشنطن، وتُبرز كيف أن النزعة القومية الاقتصادية التي أعاد ترامب إحياؤها قد أعادت تسليط الضوء بقسوة على الاقتصاد الكوري.
فقد عمقت الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل، والتي تشمل فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الكورية، الجدل الاقتصادي الدائر في الحملات الانتخابية. ووضعت هذه الرسوم الفائض التجاري الكوري البالغ 66 مليار دولار مباشرة في مرمى إدارة ترامب.
ولطالما واجهت كوريا صعوبة في تحقيق التوازن بين الولايات المتحدة، التي تشكل الضامن الأمني لها، وبين الصين، التي تُعد شريكها الاقتصادي الرئيسي. لكن بعد الضغوط الاقتصادية التي مارستها بكين عقب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في عام 2016، بدأت سول تسعى إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي على الصين، مما جعل الحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها ترامب العلاقات التجارية بين البلدين، ففي ولايته الأولى، هاجم ترامب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، التي يصفها خبراء التجارة بأنها "المعيار الذهبي" لاتفاقيات التجارة الحديثة لما تتضمنه من أحكام قوية لحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية، واصفا إياها بأنها "صفقة مروعة"، قبل أن يفرض إعادة التفاوض عليها في عام 2018 لتعديل بعض اللوائح المتعلقة بصناعة السيارات.
وفي خطابه أمام الكونجرس في 4 مارس/آذار من هذا العام، عاد ترامب ليكرر اتهامه لكوريا بممارسات تجارية غير عادلة، قائلا: "الرسوم الجمركية المتوسطة في كوريا أعلى بأربع مرات، تخيلوا ذلك، أربع مرات"، رغم أن معدلات الرسوم الجمركية قد أُزيلت فعليا بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وأصبحت أقل من 1%.
وصوّر ترامب ما تبقى من الحواجز التجارية باعتبارها إهانة لعقود من الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة، قائلا: "نحن نقدم الكثير من المساعدات عسكريا وبطرق عديدة أخرى لكوريا الجنوبية. لكن هذا ما يحدث، من الأصدقاء والأعداء على حد سواء".
وفي ظل أزمة سياسية داخلية وحكم انتقالي من قبل رؤساء بالإنابة، انتهجت سول سياسة تحوط محسوبة أثناء تفاوضها بشأن الرسوم الجمركية، باعتبارها الخيار الأكثر توازنا في ظل هذه الظروف.
كما زار قادة الأعمال الكوريون العاصمة واشنطن لتسليط الضوء على توسع استثماراتهم في الولايات المتحدة، بينما ضغطت وفود اقتصادية رفيعة المستوى لضمان الحفاظ على الوظائف والحصول على تسهيلات تنظيمية.
وتباينت مواقف الأحزاب الكورية بشكل حاد بشأن القضايا الاقتصادية، وتُظهر أبحاث جديدة أن هذا الانقسام آخذ في الاتساع في ظل حالة الاستقطاب المتزايدة. وتاريخيا، يدعم المحافظون سياسات تخفيف القيود لصالح الأعمال، في حين يدعو التقدميون إلى إصلاح الشركات وتوسيع نطاق الرفاه الاجتماعي. وكما هو متوقع، تعهد المرشح الرئاسي عن حزب قوة الشعب كيم مون-سوو بتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام الشركات وإصلاح نظام تحديد الأجور الذي يشترط موافقة النقابات العمالية.
وتعد قضية العمل حساسة بشكل خاص بالنسبة لكيم، الذي بدأ مسيرته السياسية كناشط نقابي، قبل أن ينضم لاحقا إلى الحزب المحافظ ويشغل منصب وزير العمل في عهد يون.
وعلى النقيض من ذلك، يقدم لي جاي- ميونج مرشح الحزب الديمقراطي برنامجا يتمحور حول الوسطية و"البراجماتية المرتكزة على المصلحة الوطنية"، وغالبا ما يُوصف في اللغة الكورية بأنه "نقرة يمينية" لاستقطاب أصوات المعتدلين.
وسواء كان الفائز من التقدميين أو المحافظين، فسيرث ليس فقط بلدا منقسما خلّفه يون، بل أيضا إدارة أمريكية تتطلع لاختبار مدى صلابة كوريا في ملفات التجارة. وأرسلت كوريا بالفعل فريق تفاوض بارع، أرسل مبعوثين رفيعي المستوى إلى واشنطن، ومهد الأرضية للمفاوضات، إلا أن تحديات مهمة لا تزال قائمة، ولن تُواجه جميعها على طاولة التفاوض. فبعد اجتماع جانبي لوزراء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في 16 مايو الجاري، حذر وزير التجارة آن دوك-جين من أن سول قد تفوت الموعد النهائي لاتفاق الرسوم الجمركية في يوليو إذا تدخلت السياسة الداخلية.
وتقول فيخاريس إن ذلك لا يقل أهمية عن بناء علاقة شخصية وثيقة من النوع الذي يقدره ترامب. ويمكن لكوريا أن تستلهم العبرة من اليابان، وتحديدا من النموذج الذي مثله رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أسفر تقاربه الشخصي مع الرئيس ترامب، والذي نُسج خلال جولات الجولف المشتركة، عن إنجازات دبلوماسية ملموسة.
غير أن كلا من لي جاي-ميونج وكيم مون-سو، وهما سياسيان بنيا نفسيهما من خارج النخبة، يمثلان تناقضا حادا مع القادة المتعلمين من النخبة الذين اعتاد ترامب التعامل معهم. ومن يجلس مقابل ترامب على طاولة القمة، سيتعين عليه تحويل شرعيته الانتخابية إلى موقف تفاوضي ناجح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 27 دقائق
- مصراوي
ترامب: سيكون رائعًا التوصل لاتفاق مع إيران دون إسقاط قنابل بجميع أنحاء الشرق الأوسط
وكالات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لديها فرصة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفا "أعتقد أن الإيرانيين يفضلون إبرام اتفاق". وأشار ترامب، إلى أنه سيكون رائعا أن تتمكن واشنطن من التوصل إلى اتفاق مع إيران دون إسقاط قنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، موضحا "نريد أن يكون الإيرانيون آمنين وأن تكون لهم دولة ناجحة للغاية". بدورها، قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت عرضا مفصلا ومقبولا لإيران في المفاوضات النووية، وعلى طهران قبوله. وأضافت ليفيت: "لقد أرسل المبعوث الخاص ستيفن ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا إلى النظام الإيراني، ومن مصلحته أن يوافق عليه ويقبله". وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية، لن تقوم بالتعليق على تفاصيل الاقتراح الذي تم نقله إلى طهران، وفقا لروسيا اليوم. ويوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن سلطنة عمان قدمت لإيران تفاصيل الاقتراح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي، وإن طهران سترد بالشكل المناسب انطلاقا من مصالحها الوطنية. قبل ذلك، نقلت وكالة بلومبرج عن ترامب تصريحه بأن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يسمح للولايات المتحدة بتدمير أي منشآت نووية في إيران.


نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 65.01 دولار للبرميل
اقتصاد 68 30 مايو 2025 , 02:37م النفط الكويت - قنا ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 92 سنتا ليبلغ 65.01 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 64.09 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 75 سنتا لتبلغ 64.15 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 90 سنتا لتبلغ 60.94 دولار للبرميل.


نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : بـ7 مليارات دولار.. سوريا توقع مذكرة تفاهم مع تحالف شركات دولية بقيادة "أورباكون القابضة" لتطوير مشاريع كبرى بالطاقة الكهربائية
الأحد 1 يونيو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 306 30 مايو 2025 , 07:00ص دمشق - الشرق برعاية من فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة، لتطوير مشاريع كبرى في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، باستثمار أجنبي تُقدّر قيمته 7 مليارات دولار. تأتي هذه المبادرة ضمن أولويات الدولة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية في سوريا. كما تعكس هذه الخطوة التوجه الواضح لفخامة الرئيس نحو تأسيس نموذج تنموي يستند إلى الاعتماد على الذات، والانفتاح على الشراكات الإقليمية، وتحقيق الاستدامة. وقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة دمشق، بحضور السيد توم باراك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، وسعادة السفير خليفة عبد الله المحمود الشريف، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر بدمشق، وسعادة السفير برهان قور أوغلو، سفير الجمهورية التركية لدى سوريا. وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة، والسيد محمد جنكيز رئيس مجلس إدارة جنكيز للطاقة، والسيد أورهان جمال كاليونجو رئيس مجلس إدارة شركة كاليون للطاقة، والسيد مازن السبيتي الرئيس التنفيذي لشركة باور انترناشبونال يو اس ايه. كما حضر التوقيع عدد من مديري وممثلي الشركات: السيد رامز الخياط الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة، والسيد محمد الخياط عضو مجلس إدارة شركة يو سي سي كونسيشنز، والسيد أحمد جنكيز نائب رئيس شركة جنكيز للطاقة، والسيد لطفي الفان الرئيس التنفيذي لشركة كاليون للطاقة. يقود هذا التحالف أورباكون القابضة، من خلال شركتها التابعة يو سي سي كونسيشنز إنفستمنتس - وهي شركة قطرية متخصصة في امتيازات الطاقة والإنشاءات - ويضم التحالف: باور إنترناشيونال يو إس إيه ذ.م.م – شركة أمريكية متخصصة في الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقة. كاليون جي إي إس إنرجي ياتيريميلاري – شركة تركية مستثمرة ومطورة لمشاريع الطاقة المتجددة. جينكيز إنرجي سان. في تيك – شركة تركية متخصصة في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة. تشمل الاتفاقية تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق: تريفاوي (حمص)، زيزون (حماة)، دير الزور، ومحردة (حماة)، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. سيتم تنفيذ هذه المشاريع وفق نماذج البناء والامتلاك والتشغيل (BOO) والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، مع اتفاقيات شراء طاقة مرفقة. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشاريع بعد التوصل إلى الاتفاقات النهائية والإغلاق المالي، على أن يكتمل تنفيذ محطات الغاز خلال 3سنوات ومحطة الطاقة الشمسية خلال أقل من سنيتن. السيد توم باراك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، صرّح بما يلي: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مفصلية في مسار سوريا نحو إعادة الإعمار وأمن الطاقة. وكما قال الرئيس ترامب، نحن نعمل مع شركائنا من أجل سوريا مزدهرة ومستقرة، تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. وتُعدّ هذه الشراكة خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، إلى جانب قرار الرئيس برفع العقوبات الأميركية عن سوريا. سيساهم هذا التحالف بقيادة َقطر في تعزيز الاستقرار، وتطوير البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وتقديم نتائج ملموسة للشعب السوري. وكما قال الرئيس ترامب ويقوم الوزير روبيو بتنفيذ رؤيته، فإن هدفنا هو تمكين "التجارة لا الفوضى". معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، قال: "تُشكل هذه الاتفاقية خطوة محورية في خطة تعافي البنية التحتية في سوريا، وستسهم في تعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد من خلال شراكات تجمع بين الخبرة الدولية والأولويات المحلية". السيد رامز الخياط، رئيس شركة أورباكون القابضة والرئيس التنفيذي للمجموعة، قال: "تعكس مذكرة التفاهم هذه رؤيتنا لتطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة في المنطقة. ونحن فخورون بقيادة هذه المبادرة من خلال شركتنا المتخصصة بالامتيازات، وبالشراكة مع أعضاء التحالف، وتمثل هذه المشاريع نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تدمج بين حلول الطاقة التقليدية والمتجددة لدعم تحول سوريا في مجال الطاقة وتعزيز مرونتها الاقتصادية على المدى الطويل". جمال قالينجو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاليون، صرّح قائلاً: "بصفتنا أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة في تركيا، نفخر بالمساهمة في تطوير وتحسين البنية التحتية في بلدنا الجار، سوريا، من خلال هذا المشروع". السيد محمد جنكيز، رئيس مجلس إدارة شركة جينكيز إنرجي، قال: "كوننا أكبر شركة طاقة في القطاع الخاص في تركيا، نأتي بخبرة تمتد لأكثر من ربع قرن في بناء وتشغيل محطات الطاقة في عدة مناطق. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في توفير حلول طاقة موثوقة وفعّالة لسوريا". عند اكتمال هذه المشاريع، من المتوقع أن تُغطي أكثر من 50% من احتياجات سوريا الوطنية من الكهرباء، ما يمثل قفزة نوعية نحو أمن الطاقة، وإنعاش الاقتصاد، وتعزيز استقرار البنية التحتية. وإلى جانب تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي واسع من خلال : تعويض على نقص الكهرباء عبر رفع القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من المنازل والمصانع والقطاعات التجارية. تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير طاقة موثوقة للقطاعات الحيوية كالصناعة، والزراعة والصحة والتعليم. خلق آلاف فرص العمل في مجالات البناء والهندسة والتشغيل، ما يسهم في تطوير القوى العاملة. تحسين الحياة اليومية عبر تعزيز جودة الخدمات العامة والتعليم ورفع مستوى المعيشة. دعم التكامل الإقليمي عبر فتح قنوات للتجارة الكهربائية مع الدول المجاورة. تمهيد الطريق نحو التحول للطاقة النظيفة من خلال تأسيس بنية تحتية متقدمة لمشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة. تشكل هذه المشاريع خطوة محورية في مسيرة إعادة إعمار سوريا وتحقيق الازدهار المستدام. أخبار ذات صلة