رسوم الفولاذ.. سلاح ترامب المفضل في حروبه التجارية

آلان بيتي
عقود من المعاناة.. فائض الإنتاج والسياسات الحمائية يرهقان القطاع منذ زمن طويل
الفولاذ مرة أخرى، ودائماً كان الفولاذ، هو السبب المباشر لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم يوم الأربعاء الماضي إلى 50% .
وهي إحدى الزيادات القليلة في الرسوم الحمائية التي لم يتراجع عنها ترامب مؤخراً، ويعود ذلك على الأرجح إلى غضبه الشديد من حكم المحكمة الفيدرالية الصادر الأسبوع الماضي ضد ما يعرف، خطأ، بالرسوم الجمركية «المتبادلة» الأوسع نطاقاً. ولكن من المألوف جداً في الولايات المتحدة، والعديد من الحكومات، أن تحمي هذا القطاع من الواردات، إلى درجة أن تعريفات الصلب هي سلاح طبيعي يمكن اللجوء إليه للإشارة إلى التحدي التجاري.
وقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مبررات وتحذيرات من تفاقم فائض الإنتاج العالمي للفولاذ بفعل الدعم الحكومي الصيني. في المقابل مارست الولايات المتحدة مستويات عالية من الحمائية وأظهرت سوء نية تجاه هذه الصناعة، إلى حد يجعلها، سواء في عهد ترامب أو غيره، طرفاً لا يستطيع إصلاح هذا القطاع.
والفولاذ منتج معروف بإدمانه للإعانات والحماية التجارية، وهو إدمان يصعب التخلص منه لأسباب معروفة جيداً، فإنتاج الفولاذ يتمتع بوفورات حجم هائلة تخلق حواجز دخول مرتفعة، كما أنه ضروري لصناعة الدبابات والطائرات المقاتلة، فضلاً عن السكك الحديدية والجسور، ناهيك عن أن مصانع الصلب غالباً ما تتركز في مدن أحادية الصناعة حيث يكون لإغلاق المصانع تداعيات سياسية فورية وملموسة. وفي الولايات المتحدة تحديداً، تتمركز العديد من أكبر منشآت الأفران العالية في ولايات متأرجحة سياسياً، وتوظف عمالاً ينتمون إلى نقابات ذات نفوذ وعلاقات قوية.
وتتغلب هذه العوامل على حقيقة أن ارتفاع أسعار الفولاذ، كمدخل صناعي أساسي، يلحق أضراراً واسعة بالقطاع التصنيعي برمته، إذ تقابل كل وظيفة في إنتاج الفولاذ نحو 80 وظيفة في الصناعات التحويلية اللاحقة.
أما الجهود الأوسع نطاقاً لتعزيز سوق دولية حرة غير مشوهة، فقد باءت بالفشل بشكل عام، إذ أسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجنة خاصة بالفولاذ عام 1978 لتمكين الحكومات الأعضاء من دراسة قضية فائض الطاقة الإنتاجية العالمية، خاصة مع صعود اليابان كمنتج رئيسي.
رغم ذلك أنهت اللجنة اجتماعها السابع والتسعين في أبريل دون التوصل إلى حل دائم حتى الآن. وعلى المنوال نفسه، لم يحقق «المنتدى العالمي» رفيع المستوى لمجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة بشأن فائض طاقة الفولاذ شيئاً يذكر.
وهناك الكثير من الحمائية للفولاذ، فعندما أعلن الاتحاد الأوروبي خططاً لتعزيز دفاعاته ومرونته الاقتصادية، سارعت صناعة الفولاذ الألمانية للمطالبة بدعم حكومي جديد. أما صناعة الفولاذ الأمريكية، فقد أثبتت براعتها وابتكارها طوال العقود الماضية، خاصة في استخدام «آليات الإنصاف التجاري»، مثل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على الواردات.
وليس من المبالغة القول إن العداء الأمريكي لمنظمة التجارة العالمية، في جزء كبير منه، يرجع إلى إصدار نظام تسوية المنازعات التابع لها أحكاماً متكررة ضد استخدام منهجية «التصفير» في احتساب رسوم الإغراق، وهي أداة تعتمد عليها صناعة الفولاذ الأمريكية بكثرة.
أما الرسوم الجمركية التي ضاعفها ترامب مؤخراً، فقد فرضت في الأصل خلال ولايته الأولى استناداً إلى البند القانوني المعروف باسم «القسم 232»، وهو إجراء يستلزم من الإدارة أن تثبت، أو على الأقل أن تدعي، وجود ضرورة تتعلق بالأمن القومي، وهي حجة لا تصمد أمام الاختبار المنطقي رغم نجاتها حتى الآن من الطعون القانونية المحلية. وقد أبقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على هذه الرسوم، رغم تعليقها مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين في انتظار مفاوضات لم تصل أبداً إلى نهاية حاسمة.
ورغم أن إدارة بايدن قد تكون أقل تدميراً للنظام التجاري العالمي من سابقتها، إلا أنها اتسمت أيضاً بقدر كبير من المراوغة والخداع، فقد حاول بايدن، دون جدوى، استخدام التعريفات الجمركية كورقة ضغط لإجبار الاتحاد الأوروبي على الدخول في ما أطلق عليه «ترتيبا عالمياً للفولاذ والألمنيوم المستدامين»، والذي يهدف في جوهره إلى تشكيل تحالف ضد الصين، وهي خطة نظرت إليها بروكسل باعتبارها سياسة حمائية تقليدية لصناعة الفولاذ في ثوب جديد.
وتخلق التعريفات الجديدة التي فرضها ترامب المزيد من إمكانات التشويه والابتزاز في المشهد التجاري العالمي، فقد ألغى ترامب تعليق رسوم الفولاذ البالغة 25% بعد بداية ولايته الثانية، وفي الشهر الماضي منح المملكة المتحدة إعفاء خاصاً.
وهذه الثغرة القانونية، التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، أثارت موجة من الابتهاج في بريطانيا، لكن مع غياب ملحوظ للتفاصيل حول ما قدمته لندن في المقابل، باستثناء بعض الحصص الاستيرادية على لحوم البقر والإيثانول الحيوي.
وللإنصاف، تمتلك المملكة المتحدة مبررات وجيهة للتدخل والحفاظ على إنتاج الفولاذ مقارنة بالولايات المتحدة التي صرحت وزارة دفاعها أنها لا تحتاج إلى «القسم 232» للمحافظة على القدرات الإنتاجية المحلية لأسباب استراتيجية.
بينما تقلصت صناعة الفولاذ البريطانية إلى مصنع واحد للأفران العالية ينتج الفولاذ من خام الحديد، على عكس المنشآت الأصغر التي تكتفي بإعادة تدوير الخردة المعدنية عبر الصهر. ورغم أن الإبقاء على مصنع سكنثورب مفتوحاً لأجل غير مسمى قد لا يمثل خياراً اقتصادياً مستداماً، إلا أن هناك قضية أمنية حقيقية تستحق النقاش.
هذا الوضع الهش يجعل المملكة المتحدة أكثر عرضة للضغوط من جانب ترامب، فالاستثناءات الجمركية التي تم التفاوض بشأنها في صفقة الشهر الماضي، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، جاءت مشروطة بتنسيق المواقف البريطانية مع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بأمن سلاسل التوريد لقطاعي الفولاذ والألمنيوم، وهو شرط يستهدف الصين بوضوح. ومن غير الواضح كيف ستستغل إدارة ترامب هذه الورقة الضاغطة في ظل الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية.
محلياً، يعد فرض رسوم جمركية على الفولاذ إجراء سهلاً نسبياً ويحظى بشعبية، كما أن حساسية هذا القرار في السياسية الخارجية تدفع الشركاء التجاريين سريعاً إلى طاولة المفاوضات. ورغم أن الأساليب التجارية التي يتبناها ترامب فريدة في تخبطها وسوئها، وحقيقة أنها متقلبة بشكل روتيني في سياسات حماية الفولاذ ليست مفاجئة على الإطلاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 42 دقائق

• البوابة العربية للأخبار التقنية

1.3 تريليون دولار.. كيف أسهم متجر آب ستور في الاقتصاد العالمي في 2024؟

أظهرت دراسة عالمية جديدة ، موّلتها شركة آبل ، أن منظومة متجر التطبيقات التابع لها 'آب ستور App Store' أسهمت في توليد مبيعات تُقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي حول العالم خلال عام 2024. ويأتي هذا التقرير بعد دراسة سابقة ركزت على السوق الأمريكية، في حين تتناول هذه النسخة الأداء العالمي للمنصة. ووفقًا للدراسة، فإن 90% من هذه العائدات لم تخضع لأي عمولة من آبل، وهو ما يُبرز تنوع مصادر الدخل داخل المنصة. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل: 'إن من الرائع أن نرى هذا العدد الكبير من المطورين يصممون تطبيقات متميزة، ويبنون أعمالًا ناجحة، ويصلون إلى مستخدمي آبل في كافة أنحاء العالم. هذا التقرير يُجسد كيف يسهم المطورون في إثراء حياة الناس بالتطبيقات والألعاب، إلى جانب تحفيز الابتكار وخلق فرص جديدة. ونحن فخورون بدعم نجاحهم'. وبحسب البيانات، فقد بلغت مبيعات المطورين من السلع والخدمات الرقمية عبر متجر آب ستور نحو 131 مليار دولار، معظمها من الألعاب وتطبيقات تعديل الصور والفيديو مثل تلك التي تقدمها أدوبي. وأما المبيعات الناتجة عن تطبيقات تسهّل شراء السلع والخدمات المادية، فقد تجاوزت تريليون دولار. وأشارت الدراسة إلى أن الإنفاق على السلع والخدمات الرقمية والمادية، بالإضافة إلى الإعلانات داخل التطبيقات قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمسة الماضية، مع تسجيل أقوى نمو في مجال السلع المادية، نتيجة الاعتماد المتزايد على التطبيقات لطلب الطعام والمنتجات اليومية. يُذكر أن متجر آب ستور يجذب أكثر من 813 مليون زائر أسبوعيًا على مستوى العالم، كما تدعم منظومة الدفع الخاصة بآبل أكثر من 40 عملة محلية، وتتكفل بالضرائب في 200 منطقة. وتتزامن نتائج هذه الدراسة مع استمرار الضغوط التنظيمية والقانونية التي تواجهها آبل فيما يخص سياسات متجر التطبيقات في عدة دول. ففي الولايات المتحدة، اضطرت الشركة إلى السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين نحو خيارات الشراء عبر الويب، في حين ما زالت تواجه تحديات في أوروبا بسبب قانون الأسواق الرقمية DMA، الذي يُلزمها بمنح المطورين وصولًا إلى خصائص النظام المقصورة سابقًا على تطبيقات آبل، وقد تعرضت لغرامات نتيجة مشكلات في الامتثال لهذا القانون.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

كل عدو كان يوماً صديقاً.. كلفة تدهور العلاقة بين ترامب وماسك

سلط السجال الدائر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك الضوء على شركات الملياردير المولود في جنوب إفريقيا. فيما يأتي عرض لأعماله التجارية فيما استحالت شراكتهما السياسية مواجهة نارية باتت معها مليارات الدورات من قيمة شركات ماسك السوقية على المحك فضلا عن عقود مبرمة مع الحكومة. تشكل مجموعة تيسلا للسيارات الكهربائية حجر الأساس في امبراطورية ماسك التجارية وقد عانت كثيرا منذ انخراط أغنى أثرياء العالم، في السياسة. فقد تراجع سعر سهم تيسلا بأكثر من 20 % منذ مطلع العام الحالي ما يعكس توتر المستثمرين إزاء شخصية ماسك العامة المثيرة للاستقطاب بشكل متنام. وقد بلغ الضرر مستوى عاليا جدا الخميس عندما خرج السجال بين ماسك وترامب إلى العلن. ففي غضون ساعات خسرت تيسلا أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية ما أدى إلى تراجع ثروة ماسك 34 مليارا. وكان يفترض أن يكون التحالف مع ترامب فرصة ذهبية لتيسلا حتى وإن كانت الإدارة الأمريكية ستلغي تخفيضات ضريبية ساعدت في جعلها من كبرى شركات السيارات الكهربائية. والأهم أن ماسك كان بإمكانه من خلال هذا التحالف أن يعول على دعم ترامب في رؤيته المطلقة وهي وضع سيارات ذاتية القيادة بالكامل على الطرقات الأمريكية. وعرقلت الضوابط الحكومية هذا الطموح على مر السنين مع إبطاء السلطات للجهود المبذولة في هذا المجال بسبب مخاوف من أن هذه التكنولوجيا غير جاهزة للاستخدام على نطاق واسع على الطرقات. وكان يتوقع أن ترفع إدارة ترامب جزءا من هذه القيود إلا أن هذا الوعد بات مهددا على نحو جدي. وقال المحلل دان إيفز من "ويدبوش سكيوريتيز"، "ماسك يحتاج إلى ترامب بسبب البيئة التنظيمية ولا يمكن أن تجعل ترامب ينتقل من صديق إلى خصم". وتضع الإدارة الأطر التنظيمية لتصاميم السيارات وقد يؤثر ذلك على انتاج سيارات الأجرة الروبوتية (روبوت تاكسي) التي ينوي ماسك البدء بتسييرها على نحو تجريبي في أوستن في ولاية تكساس خلال الشهر الحالي. إلا ان مواقف ماسك السياسية اليمينية المتشددة أدت إلى ابتعاد الزبائن الرئيسيين الذين تحتاجهم تيسلا وهم الأشخاص المدركون للمشاكل البيئية والليبراليون الذين كانوا يعتبرون في السابق أن هذه الماركة تراعي قيمهم. وعمد بعض أصحاب سيارات تيسلا إلى وضع ملصقات على سياراتهم تؤكد أنهم اشتروهها "قبل أن يمس إيلون بالجنون". وتظهر أرقام المبيعات الضرر الناجم عن ذلك. ففي أوروبا وفيما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالإجمال، تراجعت حصة تيسلا من السوق في أبريل بنسبة 50 % فيما رُكزت الأنظار على نشاطات ماسك السياسية. وأظهرت دراسة أجراها مصرف مورغن ستانلي قبل فترة قصيرة أن 85 % من المستثمرين يعتبرون أن انخراط ماسك في السياسة يلحق الضرر الكبير في شركاته. يطرح تمادي المعركة مع ترامب خطرا وجوديا على شركة "سبايس اكس" لاستكشاف الفضاء التي يملكها ماسك وباتت أكثر شركاء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أهمية. وتتداخل نشاطات سبايس اكس والناسا كثيرا. فسبايس اكس تعول على العقود الحكومية البالغة قيمتها عشرات مليارات الدولارات فيما تعتمد الناسا على سبايس اكس في نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية أو إطلاق الأقمار الاصطناعية خصوصا. وتتضمن محفظة سبايس أكس بعضا من أكثر مشاريع الأمن القومي أهمية مثل صناعة أقمار اصطناعية لأغراض التجسس وتشغيل كوكبة ستارلينك للأقمار الاصطناعية. وفي خضم السجال الناري الخميس هدد ترامب بإلغاء كل العقود الحكومية مع ماسك فيما قال ماسك انه سيبدأ بسحب مركبة دراغون الفضائية الحيوية لنقل رواد الفضاء وإرجاعهم من الفضاء مع انه تراجع بعد ذلك عن هذا الأمر.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

«وول ستريت» ترقص على أمل صفقة تجارية... والأنظار تتجه إلى لندن

حقّقت الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية لافتة، دعمها تقريرٌ أفضل من المتوقع للوظائف هدّأ المخاوف حيال تباطؤ وشيك للاقتصاد، وانتعاش جزئي لسهم «تيسلا»، معوضاً بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة. ورحب المستثمرون بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماع الاثنين في لندن بين مسؤولين من حكومته ونظراء صينيين لمناقشة صفقة تجارية متوقعة. وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري لدى مجموعة «هاريس» المالية: «ستسعى السوق وراء أي فرصة لإبرام اتفاق تجاري في أي وقت تتاح فيه أنباء عن ذلك، لكن ما يهم فعلاً الآن هو ما إذا كان سيحدث ذلك فعلياً أم لا». وخلال الأسبوع، كسب مؤشر «ستاندرد آند بورز» 2.1%، وكذلك «داو جونز» بواقع 1.93%، ومثلهما «ناسداك» بـ2.6%. أما جلسة الجمعة، فقد اختتمها مؤشر «إس آند بي» بنمو 1.03% إلى 6000.36 نقطة، متجاوزاً مستوى الـ6 آلاف نقطة لأول مرة منذ أواخر فبراير/ شباط. كما أضاف «داو» أكثر من 400 نقطة إلى الرصيد، أو ما يعادل 1.05%، لينهي تداولاته عند 42762.87 نقطة. فيما زاد «ناسداك» المركب 1.2%، مسجلاً 19529.95 نقطة. وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، إن الوظائف غير الزراعية زادت 139 ألف وظيفة في مايو/ أيار، بعد أن ارتفعت 147 ألف وظيفة في إبريل/ نيسان. مقابل 130 ألفاً توقعها اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم. في المقابل، صعدت أسهم «تيسلا» بنحو 3.7%، وسط خلاف بين الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك وترامب، الذي هدد بإلغاء عقود حكومية مع شركات الملياردير الشاب. الأسواق الأوروبية صعدت أسواق الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع بعد أنباء خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مصحوبة بارتفاع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.32% الجمعة، و1.62 للأسبوع، إلى 553.64 نقطة. وتقدم «فوتسي» البريطاني 0.3%، و0.75% للأسبوع، إلى 8837.91 نقطة مدعوماً بتقدم أسهم النفط والغاز وسط ارتفاع أسعار الخام. كما أضاف «كاك» الفرنسي 0.19%، و1.74% للأسبوع، ليصير إلى 7804.87 نقطة. فيما تراجع «داكس» الألماني 0.07% في ختام التداولات إلى 24304.46 نقطة، مع نمو أسبوعي قدره 2.18%. آسيا والمحيط الهادئ تباين أداء أسواق آسيا والمحيط الهادئ مع تقييم المستثمرين للمكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والصيني، اللذين اتفقا إثرها على اجتماع مسؤولين من البلدين لمواصلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب التجارية الدائرة. وارتفع مؤشر «نيكاي» القياسي الياباني بنسبة 0.5%، و0.58% للأسبوع، ليغلق عند 37741.61 نقطة، وصعد نظيره «توبكس» بنسبة 0.47% إلى 2769.33 نقطة، مع تراجع أسبوعي 0.37%. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.48% الجمعة، مقابل نمو أسبوعي قوامه 3.25%، ليسجل 23792.54 نقطة. في حين استقر مؤشر «سي إس آي 300» في البر الرئيسي عند 3873.98 نقطة، مع تقدم 0.61% خلال الأسبوع. وفي أستراليا، انزلق مؤشر «ستاندرد آند بورز/ أيه إس إكس 200» في نهاية التداولات اليومية بنسبة 0.27% ليغلق عند 8515.7 نقطة، محققاً قفزة أسبوعية بـ1.05%. أما بخصوص أسواق كوريا الجنوبية، فكانت مغلقة بمناسبة عطلة رسمية.