ديوان الخدمة المدنية لموظفيه رسمياً: يُعاقب جزائياً وتأديبياً وتُسترد منه الأموال المصروفة دون حق كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو لا يحدّث بيانات العلاوة الاجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

خيام تتحول إلى غرف أخبار: هكذا يعيش ويعمل صحفيو غزة

BBC الخيام مقرات للعمل والحياة "لم يخطر ببالي يوما أنني سأعيش وأعمل في خيمة، محروماً من أبسط أساسيات الحياة الآدمية حتى الماء والحمام. خيمة من قماش وبلاستيك هي أشبه ببيوت زراعية في الصيف وثلاجات في الشتاء." يقول الصحفي عبدالله مقداد لبي بي سي. ويتجمع الصحفيون في غزة في خيم بالقرب من المستشفيات على امتداد القطاع، هناك يعملون وينامون. ويحتاج الصحفيون إلى الكهرباء والانترنت على مدار الساعة لإتمام عملهم، لكن الكهرباء مقطوعة عن القطاع فيلجؤون إلى التمركز قرب المستشفيات التي لا تزال مولداتها الكهربائية تعمل لتمدهم بما يكفي لشحن هواتفهم ومعداتهم. ورغم صعوبة وخطورة التنقل في أنحاء قطاع غزة، يقوم الصحفيون بالتحرك لتغطية مستجدات الحرب، لكن في كثير من الأحيان لا يتمكنون من تجهيز أو إرسال الصور والفيديوهات التي يجمعونها إلا بعد عودتهم إلى الخيام القريبة من المستشفيات للحصول على الكهرباء. "تمركزنا في المستشفيات يسرع عملنا في التغطية فنحصل مباشرة على صور الإصابات والجثث والجنائز والمقابلات، خاصة أن التنقل والاتصالات للحصول على هذه المواد قد يستحيل في أحيان كثيرة، هذا بالإضافة إلى أن المستشفيات محمية في القانون الدولي الإنساني فيكون وجودنا فيها أكثر أماناً نسبياً." تقول حنين حمدونة الصحفية بـ"دنيا الوطن" الفلسطينية والتي تتعامل أيضا مع مؤسسات دولية منها بي بي سي. BBC لكن وجودهم قرب المستشفيات لم يضمن للصحفيين الأمان كما لم تضمنه لهم صفتهم المهنية التي من المفترض أنها تحميهم بموجب القانون الدولي. "نشعر كصحفيين أننا مستهدفون كل الوقت" قتل 192 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي على الأقل منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023 حتى 11 أغسطس 2025، 184 منهم في غزة، حسب ما وثقته لجنة حماية الصحفيين، ويتجاوز هذا العدد حصيلة القتلى الصحفيين في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية. "نشعر كصحفيين أننا مستهدفون طول الوقت من قوات الاحتلال الإسرائيلي لذلك نعيش في قلق دائم على سلامتنا وسلامة أهلنا " يقول الصحفي عاهد فروانة أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين لبي بي سي. يقع على عاتق الصحفيين الفلسطينيين في غزة وحدهم نقل تفاصيل الحرب داخل القطاع المحاصر بعد أن منعت إسرائيل المؤسسات الإعلامية الدولية من الدخول إلى هناك. فباتت هذه المؤسسات، ومن بينها بي بي سي، تعتمد على صحفيين محليين يعيشيون في غزة لتغطية الحرب. ومع استمرار الحرب واشتداد معاناتها على الجميع في القطاع، بمن فيهم الصحفيون الذين أرهقهم العمل المستمر واستنزفهم النزوح والجوع، ازدادت حاجة المؤسسات الإعلامية للتغطية، فانفتح المجال أمام شباب من غزة، بعضهم لم يمارس الصحافة سابقًا، ليحملوا الكاميرا ويصبحوا مراسلين ومصورين صحفيين. يعمل بعض الصحفيين بشكل رسمي وحصري مع مؤسسات محلية أو دولية. لكن كثيرين منهم يتعاقدون بنظام مؤقت أو ظرفي. يعني ذلك أن عملهم ليس مستقراً، وأن درجات الحماية والتأمين وكذلك الإمكانيات المتاحة لهم متفاوتة. لكن الموت والجوع والخوف يحاصرهم كما باقي سكان القطاع ولا توفر لهم صفتهم المهنية الحماية التي يفترض أن يتمتعوا بها. "واجب كل صحفي في العالم أن يغطي الخبر وحقه أن يتمتع بحماية دولية. لكن للأسف لا يتعامل الجيش الإسرائيلي مع الصحفيين على هذا الأساس، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحفيين فلسطينيين". تقول الصحفية غادة الكرد لبي بي سي. وغادة هي مراسلة مجلة دير شبيغل الألمانية وتتعامل أيضاً مع مؤسسات دولية أخرى من بينها بي بي سي. وتنفي إسرائيل استهداف قواتها للصحفيين. لكنها تبنت قتل مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف في خيمته الإعلامية باستهداف مباشر قتل خمسة من زملائه أيضاً. وبرّرت إسرائيل ذلك بأن الشريف "ينتمي للجناح العسكري لحماس" لكنها لم تقدم إثباتات كافية لهذا الادعاء. BBC "إن كنت تعمل داخل خيمة، لا تدري ما الذي قد يحدث في أي لحظة، قد تقصف خيمتك أو محيطها، ماذا تفعل حينها؟ أمام الكاميرا يجب أن أكون شديد التركيز وصاحي الذهن وسريع البديهة رغم التعب. لكن الأصعب هو التركيز على ما يجري في محيطي وما يمكن فعله إذا استهدف مكان وجودي. أسئلة كثيرة تدور في ذهنك باستمرار ولا أجوبة عنها أبداً"، يقول الصحفي عبد الله مقداد، مراسل التلفزيون العربي في غزة، لبي بي سي. "ننقل بثبات أخبار جوع الناس ووجعهم ونحن جوعى وموجوعون" يعاني سكان غزة، ومن بينهم الصحفيون، من الجوع. ويقف القطاع على شفا المجاعة حسب آخر تقارير مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) والتي تقول إن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في غزة يقضي أياماً متتالية بدون أكل. "قد يكون كأس القهوة المخلوطة بالحمص أو كأس شاي بدون سكر هو كل ما تستطيع تناوله طوال يوم العمل"، يقول الصحفي المستقل أحمد جلال لبي بي سي: "في أيام كثيرة يصيبنا صداع شديد وإعياء فلا نقدر على المشي من شدة الجوع، لكننا نواصل عملنا وتنقّلنا لمسافات طويلة حتى نؤمّن تغطية للخبر أو شحنا لمعداتنا و بحثاً عن شبكة انترنت لنقل الخبر خارج أسوار القطاع". نزح أحمد جلال مع عائلته مرات كثيرة، وفي كل مرة كان يواصل عمله الصحفي بينما يحاول تأمين ملجئ آمن وماء وغذاء لعائلته. ويحتاج ابن أحمد لتدخل جراحي لكن ظروف غزة في هذه الحرب حرمت الولد من العلاج. يعتصر الألم قلب أحمد جلال وهو يتحدث أمام الكاميرا عن أطفال غزة الذين لا يجدون العلاج، وصورة ابنه وعجزه عن فعل أي شيء لمساعدته تزيد عبء العمل ثقلا وتزيده أيضا صدقاَ، كما يقول. ويقول جلال: "نحن نصبح جزءاً من الخبر وناقلينه في الوقت ذاته، وربما يكون هذا سبباً ودافعاً لمواصلتنا تقديم الصورة بصدق أكثر". "ينفطر قلبي من شدة الوجع وأنا أنقل خبر قتل زملاء صحفيين، وعقلي يحدثني أنني الآتي... يأكلني الألم من الداخل لكنني أخفيه عن الكاميرا وأواصل العمل". وفي نهاية حديثه لبي بي سي هكذا لخص أحمد جلال شعوره: "أشعر أنني أختنق، منهك، جائع، متعب، خائف، ولا أستطيع حتى التوقف للاستراحة". "فقدنا خلال هذه الحرب القدرة على التعبير عن مشاعرنا" على عكس أحمد جلال، ورغم الألم البادي في صوتها لم تستطع غادة الكرد التعبير عما تشعر به وهي تغطي لما يقرب من سنتين أخبار الموت والجوع المنتشر بين أهلها في مدينتها. تقول غادة لبي بي سي: "ليس لدينا وقت للتفكير في مشاعرنا، فقدنا خلال هذه الحرب القدرة على التعبير عن مشاعرنا. نحن في صدمة مستمرة. ربما نسترجع هذه القدرة بعد أن نتنهي الحرب". وحتى يأتي ذلك اليوم تستمر غادة في كتمان خوفها على طفلتيها وحزنها على أخيها وعائلته الذين مازالت جثثهم تحت الأنقاض منذ بداية الحرب في منطقة عسكرية، كما تقول. "غيرت الحرب نفسياتنا وشخصياتنا، سنحتاج فترة استشفاء كبيرة بعد نهاية الحرب حتى نعود كما كنا قبل السابع من أكتوبر 2023"، تقول غادة. BBC ساعد في إعداد التقرير المصور الصحفي في غزة عامر سلطان.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

أكد خلال تفقّده مجمع محاكم حولي أن الوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الشاملة لتعزيز كفاءة الأداء

أسامة أبوالسعود قام وزير العدل المستشار ناصر السميط بجولة تفقدية في محكمة حولي برفقة وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي، حيث تابعوا سير العمل في مختلف الإدارات والتقوا عددا من المراجعين والموظفين للاطلاع على احتياجاتهم والمشاكل التي تواجه المراجعين. وأكد السميط العمل على تذليل كل الصعوبات وتسهيل الإجراءات على المراجعين لضمان جودة الخدمات المقدمة، مبينا ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة بما يعزز كفاءة الأداء ويختصر الوقت والجهد على المراجعين، وبما يواكب تطلعات الدولة في بناء بيئة عدلية متطورة وعصرية. وفي سياق متصل، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بنقل سليمان حمود حمادة ـ مدير إدارة المحفوظات المركزية إلى وظيفة مدير إدارة كتاب محكمة التمييز. كما أصدر قرارا بنقل ريا خالد الرشيدي مدير إدارة الشؤون القانونية إلى وظيفة مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة الفروانية.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

«المالية» تستعد لميزانية 2026/2027.. ترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات

في خطوة تعكس حرص الدولة على ضبط إيقاع المالية العامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، شددت وزارة المالية على جملة من الضوابط والإجراءات التي ستشكل ملامح إعداد ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2026/2027، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق والمحافظة على مستوى الخدمات العامة، هذه التوجهات تأتي في وقت تسعى فيه الكويت إلى مواءمة سياستها المالية مع خطط التنمية المستدامة، ومراعاة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف «رؤية الكويت 2035». وتكتسب التعميمات الجديدة للوزارة أهمية خاصة لكونها لا تقتصر على الجوانب المحاسبية والفنية في إعداد الميزانيات، بل تمتد إلى ملفات اجتماعية وقانونية حساسة، مثل التعامل مع عقود الموظفات المسحوب جنسيتهن بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإعادة النظر في الرسوم الحكومية وزيادتها بما يتناسب مع قيمة الخدمات المقدمة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تحسين كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما ألقت «المالية» الضوء على أولوية المشروعات المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، في إشارة إلى التزام الدولة بتحويل الخطط التنموية من أوراق نظرية إلى برامج تنفيذية، مع التأكيد على ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وفقا للموارد المتاحة. وفي موازاة ذلك، لم تغفل الوزارة عن ملف القوى العاملة، إذ دعت الجهات الحكومية إلى دراسة الوظائف المشغولة بالوافدين وتحديد ما يمكن إلغاؤه في إطار سياسات التكويت، شريطة الحفاظ على كفاءة الأداء العام. وبينما تستند هذه التوجهات إلى قرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن ترشيد الصرف ووضع سقوف للإنفاق، فإنها تمثل إشارة واضحة على مضي الحكومة في نهج إصلاحي متدرج، يجمع بين الانضباط المالي، وتعزيز الإيرادات، وضمان استمرار الخدمات، مع إعطاء الأولوية القصوى لمشروعات التنمية طويلة الأمد. وتفصيليا، شددت وزارة المالية على مراعاة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قبل إبرام العقود مع الموظفات المسحوبة جنسياتهن، استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، مع جواز تجديد العقد بعد العرض على ديوان الخدمة المدنية، ومراعاة ما يصدر من تعليمات عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن، التزاما بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 18/2024. ووفقا لتعميمين صادرين عن الوزارة في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة والقواعد الواجب اتباعها وفقا لتصنيفات الميزانية للسنة المالية 2026/2027، أكدت «المالية» أنه يجب أن يتم الأخذ بالاعتبار عند إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2026/2027 أن يتم ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها الجهة، وذلك عملاء بقرارات مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 و728 لسنة 2020 وينبغي على جميع الجهات الحكومية تضافر الجهود وتقنين وتحديد أوجه الصرف. وجاء في التعميمين أنه على كافة الجهات الحكومية إعداد مشاريع ميزانيتها ومراعاة ما يخصها من المشاريع الواردة في الخطة السنوية 2026/2027 وأن تكون تقديرات الميزانية ترجمة للأهداف والبرامج والسياسات الواردة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2025/2026 - 2029/2030. وشددت «المالية» على ان يتم تقدير عدد المعينين الجدد للجهة مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية، وترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية. وتضمن التعميم نصا بإعادة النظر برسوم الخدمات المقدمة وزيادتها بما يتناسب مع قيمتها ويما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة. واستند التعميم في بعض مواده إلى قرار مجلس الوزراء رقم 912 في اجتماعه رقم 26/2025 بتوجيه وزارة المالية بشأن تحديد أسقف لإجمالي الإنفاق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنوات الـ 3 المقبلة، وتوجيه الجهات الحكومية بالالتزام بالسقف الذي سيحدد من قبل وزارة المالية عند إدخال مبالغ الجهة المعنية في نظام gfmis وفي حال تجاوز السقف الموجود يتوجب على الجهة المعنية مناقشة أسباب التجاوز مع وزارة المالية بعد تقديم مشروع الميزانية للسنة المالية 2026/2027 حسب السقف المقرر من «المالية». وشددت «المالية» على أنه ينبغي على الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون سقف تقديرات المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2026/2027 بما سيتم تحديد لسقف مصروفات ميزانية كل جهة وفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل «المالية» وإعداد ميزانياتها للسنتين الماليتين 2027/2028 - 2028/2029 ميزانيتين تأشيريتين بما لا يتجاوز التقديرات المخصصة لها في السنة المالية 2025/2026 كسقف أعلى وفقا لذلك. ونبهت «المالية» في تعميمها على جميع الجهات المشاركة في المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035 متابعة تنفيذ هذه المشاريع وما يخصها من بيانات أو مبالغ تنفيذ للاستراتيجية وإعطائها صفة الأولوية. دراسة إلغاء وظائف الوافدين قضت تعاميم «المالية» بأنه على الجهات الحكومية إجراء دراسة حول الوظائف التي يمكن إلغاؤها والمشغولة بالقوى العاملة الوافدة تنفيذا لقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الأداء وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية وفقا للمواعيد المقررة.