أكد خلال تفقّده مجمع محاكم حولي أن الوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الشاملة لتعزيز كفاءة الأداء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

أكد خلال تفقّده مجمع محاكم حولي أن الوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الشاملة لتعزيز كفاءة الأداء

أسامة أبوالسعود قام وزير العدل المستشار ناصر السميط بجولة تفقدية في محكمة حولي برفقة وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي، حيث تابعوا سير العمل في مختلف الإدارات والتقوا عددا من المراجعين والموظفين للاطلاع على احتياجاتهم والمشاكل التي تواجه المراجعين. وأكد السميط العمل على تذليل كل الصعوبات وتسهيل الإجراءات على المراجعين لضمان جودة الخدمات المقدمة، مبينا ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة بما يعزز كفاءة الأداء ويختصر الوقت والجهد على المراجعين، وبما يواكب تطلعات الدولة في بناء بيئة عدلية متطورة وعصرية. وفي سياق متصل، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بنقل سليمان حمود حمادة ـ مدير إدارة المحفوظات المركزية إلى وظيفة مدير إدارة كتاب محكمة التمييز. كما أصدر قرارا بنقل ريا خالد الرشيدي مدير إدارة الشؤون القانونية إلى وظيفة مدير إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بمحافظة الفروانية.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

«المالية» تستعد لميزانية 2026/2027.. ترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات

في خطوة تعكس حرص الدولة على ضبط إيقاع المالية العامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، شددت وزارة المالية على جملة من الضوابط والإجراءات التي ستشكل ملامح إعداد ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2026/2027، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق والمحافظة على مستوى الخدمات العامة، هذه التوجهات تأتي في وقت تسعى فيه الكويت إلى مواءمة سياستها المالية مع خطط التنمية المستدامة، ومراعاة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف «رؤية الكويت 2035». وتكتسب التعميمات الجديدة للوزارة أهمية خاصة لكونها لا تقتصر على الجوانب المحاسبية والفنية في إعداد الميزانيات، بل تمتد إلى ملفات اجتماعية وقانونية حساسة، مثل التعامل مع عقود الموظفات المسحوب جنسيتهن بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإعادة النظر في الرسوم الحكومية وزيادتها بما يتناسب مع قيمة الخدمات المقدمة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تحسين كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما ألقت «المالية» الضوء على أولوية المشروعات المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، في إشارة إلى التزام الدولة بتحويل الخطط التنموية من أوراق نظرية إلى برامج تنفيذية، مع التأكيد على ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وفقا للموارد المتاحة. وفي موازاة ذلك، لم تغفل الوزارة عن ملف القوى العاملة، إذ دعت الجهات الحكومية إلى دراسة الوظائف المشغولة بالوافدين وتحديد ما يمكن إلغاؤه في إطار سياسات التكويت، شريطة الحفاظ على كفاءة الأداء العام. وبينما تستند هذه التوجهات إلى قرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن ترشيد الصرف ووضع سقوف للإنفاق، فإنها تمثل إشارة واضحة على مضي الحكومة في نهج إصلاحي متدرج، يجمع بين الانضباط المالي، وتعزيز الإيرادات، وضمان استمرار الخدمات، مع إعطاء الأولوية القصوى لمشروعات التنمية طويلة الأمد. وتفصيليا، شددت وزارة المالية على مراعاة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قبل إبرام العقود مع الموظفات المسحوبة جنسياتهن، استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، مع جواز تجديد العقد بعد العرض على ديوان الخدمة المدنية، ومراعاة ما يصدر من تعليمات عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن، التزاما بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 18/2024. ووفقا لتعميمين صادرين عن الوزارة في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة والقواعد الواجب اتباعها وفقا لتصنيفات الميزانية للسنة المالية 2026/2027، أكدت «المالية» أنه يجب أن يتم الأخذ بالاعتبار عند إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2026/2027 أن يتم ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها الجهة، وذلك عملاء بقرارات مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 و728 لسنة 2020 وينبغي على جميع الجهات الحكومية تضافر الجهود وتقنين وتحديد أوجه الصرف. وجاء في التعميمين أنه على كافة الجهات الحكومية إعداد مشاريع ميزانيتها ومراعاة ما يخصها من المشاريع الواردة في الخطة السنوية 2026/2027 وأن تكون تقديرات الميزانية ترجمة للأهداف والبرامج والسياسات الواردة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2025/2026 - 2029/2030. وشددت «المالية» على ان يتم تقدير عدد المعينين الجدد للجهة مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية، وترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية. وتضمن التعميم نصا بإعادة النظر برسوم الخدمات المقدمة وزيادتها بما يتناسب مع قيمتها ويما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة. واستند التعميم في بعض مواده إلى قرار مجلس الوزراء رقم 912 في اجتماعه رقم 26/2025 بتوجيه وزارة المالية بشأن تحديد أسقف لإجمالي الإنفاق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنوات الـ 3 المقبلة، وتوجيه الجهات الحكومية بالالتزام بالسقف الذي سيحدد من قبل وزارة المالية عند إدخال مبالغ الجهة المعنية في نظام gfmis وفي حال تجاوز السقف الموجود يتوجب على الجهة المعنية مناقشة أسباب التجاوز مع وزارة المالية بعد تقديم مشروع الميزانية للسنة المالية 2026/2027 حسب السقف المقرر من «المالية». وشددت «المالية» على أنه ينبغي على الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون سقف تقديرات المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2026/2027 بما سيتم تحديد لسقف مصروفات ميزانية كل جهة وفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل «المالية» وإعداد ميزانياتها للسنتين الماليتين 2027/2028 - 2028/2029 ميزانيتين تأشيريتين بما لا يتجاوز التقديرات المخصصة لها في السنة المالية 2025/2026 كسقف أعلى وفقا لذلك. ونبهت «المالية» في تعميمها على جميع الجهات المشاركة في المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035 متابعة تنفيذ هذه المشاريع وما يخصها من بيانات أو مبالغ تنفيذ للاستراتيجية وإعطائها صفة الأولوية. دراسة إلغاء وظائف الوافدين قضت تعاميم «المالية» بأنه على الجهات الحكومية إجراء دراسة حول الوظائف التي يمكن إلغاؤها والمشغولة بالقوى العاملة الوافدة تنفيذا لقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الأداء وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية وفقا للمواعيد المقررة.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

«التربية» تكسب حكماً قضائياً في «الوظائف الإشرافية»

المحكمة: مطالبة الوزارة للمتقدمين بإعادة التقديم وفق القرار الجديد إجراء صحيح وقانوني عبدالعزيز الفضلي وضعت المحكمة الإدارية حدا لكل ما يتم تداوله بخصوص قرار إلغاء قوائم الانتظار في الوظائف الإشرافية بوزارة التربية، وأكدت صحة القرار الذي أصدره وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، حيث أصدرت حكما لصالح وزارة التربية برفض دعوى طعن فيها على القرار الوزاري رقم (116/2025) الخاص بشروط وآليات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني. وأبرز ما جاء في الحكم، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، أن المحكمة أكدت ان موقف الوزارة سليم منذ البداية، وأن الهدف من القرار تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير العمل، لافتة إلى ان من يرغب في شغل وظيفة إشرافية يجب أن يتقدم من جديد وفقا للقرار الجديد (116/2025) الذي يطبق بشكل فوري، ولا يحتوي على أثر رجعي أو مساس بالمراكز القانونية السابقة. وذكر حكم المحكمة تفاصيل القضية ان المدعية وهي رئيسة قسم طلبت تثبيتها بالوظيفة الإشرافية استنادا إلى القرار القديم رقم (157/2016)، ورفض تطبيق القرار الجديد عليها مدعية أن القرار الجديد أضر بمركزها القانوني لأنها اجتازت إجراءات الترشيح في ظل القرار السابق. وأوضحت المحكمة أن اجتياز الاختبارات لا يمنح حقا مكتسبا، لأن المركز القانوني لا ينشأ إلا بقرار التعيين الرسمي، مؤكدة أن إعلان الوظائف العامة مجرد إجراء تمهيدي، وأن الوزارة تملك الحق في تعديل لوائحها التنظيمية بما يخدم المصلحة العامة. وتابعت: «بما أنه لم يصدر قرار بتعيين المدعية أو غيرها، فلا يوجد حق مكتسب لها بموجب القرار القديم، معتبرة «المحكمة» أن مطالبة الوزارة للمتقدمين بإعادة التقديم وفق القرار الجديد هو إجراء صحيح وقانوني. ووصفت أوساط تربوية حكم المحكمة الإدارية لصالح وزارة التربية بأنه يجسد صحة التوجه الإصلاحي الذي انتهجه الوزير الطبطبائي في تنظيم شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ويؤكد أن القرار الوزاري (116/2025) لم يكن إجراء عابرا، بل كان إطارا تنظيميا يهدف إلى إعادة بناء منظومة القيادات التربوية على أسس حديثة ترتكز على الكفاءة، والشفافية، والعدالة في الفرص، موضحة انه من خلال إدخال آليات تقييم متدرجة تشمل المؤهل العلمي والخبرة والدورات التدريبية والاخـتــبـارات التحـريـرية والمقابلات الشخصية، وانتهاء ببرامج تدريبية متخصصة منتهية باختبار، وضعت الوزارة مسارا مهنيا متكاملا يضمن أن يصل إلى القيادة المدرسية من يملك القدرة الفعلية على إدارة المؤسسات التعليمية بكفاءة عالية. وذكرت ان هذا النهج الجديد يمثل انتقالا من الترقي التقليدي إلى الترشح القائم على الجدارة والمهارات، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعكس التزام الوزارة بتأهيل قيادات تربوية قادرة على التعامل مع التحديات الميدانية، ودعم بيئة تعليمية مستقرة ومنتجة مشددة على أن القرار (116/2025) لا يعد مجرد لائحة تنظيمية، بل هو مشروع إصلاحي متكامل يسعى إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والتربوي، وضمان حسن سير العمل، والارتقاء بالمنظومة التعليمية في إطار رؤية الكويت 2035، وتعزيز مكانة المدرسة الكويتية كمركز لصناعة القيم والمعرفة وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل. توجه إصلاحي ورؤية تطويرية ويمثل القرار (116/ 2025) توجها إصلاحيا ورؤية تطويرية لتنمية المهارات القيادية للوظائف الإشرافية التعليمية، جاء ليعزز كفاءة آلية الترشح، ويركز على استقطاب القيادات القادرة على تطوير المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع توجهات الكويت نحو تعزيز رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 ويهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المدارس بكفاءة وفاعلية. ويعكس القرار حرص الوزير م.سيد جلال الطبطبائي على رفع كفاءة الأداء بالإدارات المدرسية وتحقيق العدالة الوظيفية بالوقت نفسه من خلال اعتماد هذه الضوابط لمواكب تطورات الميدان التربوي، حيث ذكر الطبطبائي في عدة مناسبات أن من يدير مدرسة بها 1000 طالب عليه أن يتحلى بمهارات قيادية عالية المستوى. وكانت وزارة التربية قد أعلنت بدء التسجيل الإلكتروني لشغل الوظائف الإشرافية في 27 أبريل الماضي، واضعة مجموعة من المعايير والضوابط الجديدة، أبرزها: ٭ ​اعتماد دورات تدريبية لمدة سنتين لضمان جاهزية المتقدمين. ٭ ​احتساب الخبرة الميدانية أساسا للترقي وتحفيز الكفاءات التربوية. ٭ إتاحة معادلة المقابلة والاختبار للمتواجدين في قوائم الانتظار. ٭ تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار القيادات المدرسية. وقد تمت ميكنة إجراءات التقديم على 4 مراحل امتدت حتى 7 يوليو، وشملت اختبارات إلكترونية للمتقدمين على وظائف مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد. ومن المقرر أن تصدر قرارات ندب أول دفعة من المجتازين وفق القرار الجديد للعام الدراسي 2025/2024.