«التعاون الخليجي»: دعم الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الكويت (الاتحاد، وام)
ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد أمس، بدولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وسبل تطويرها وآخر المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في كلمة خلال الاجتماع أمس، موقف مجلس التعاون الداعم للجهود الإقليمية والدولية كافة الساعية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
وقال البديوي، إن المبادرة التي تم الإعلان عنها في نيويورك 26 سبتمبر 2024 بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن هذا التحالف شكل نقلة نوعية في الدفع نحو بلورة جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وهو ما عكسته مستويات التأييد الدولي الواسع التي حظي بها في اجتماعاته المتعاقبة في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة، ما يعكس تنامي الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا الدول كافة التي تؤمن بالسلام العادل إلى الانضمام لهذا التحالف، والاعتراف بدولة فلسطين دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومساهمة في تحقيق سلام شامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الاجتماع يأتي امتداداً للزخم الذي أطلقته القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة (يوليو 2023) والذي ترجم إلى خطوات عملية وفقاً لخطة العمل المشترك (2023 - 2027) والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والشباب والرياضة.
وأشاد بما تحقق من خطوات إيجابية لتعزيز السلم والاستقرار في آسيا الوسطى والقوقاز مرحباً بالاتفاقات الثلاثية بين طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكذلك باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً دعم مجلس التعاون لكل المساعي السلمية في تسوية النزاعات.
واستعرض البديوي أبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى التعاون الثنائي والتي شملت اجتماعات وزراء المالية والبنوك المركزية، وعقد منتدى الاستثمار الأول في الرياض (مايو 2024) والاستعداد لعقد الثاني في قيرغيزستان (يونيو 2025) واجتماعات في مجالات النقل والصحة والثقافة والرياضة والإعلام والمشاركات المتبادلة في الفعاليات الثقافية والتنموية الدولية.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار مع تطلع الجانبين لتعزيز الاستثمارات والتكامل الاقتصادي المستدام، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق في المحافل الدولية حول القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعبر عن تطلع مجلس التعاون لانعقاد القمة الثانية مع دول آسيا الوسطى المقررة في مدينة سمرقند في 5 مايو المقبل كخطوة إضافية نحو بناء شراكة استراتيجية راسخة تخدم مصالح شعوب المنطقتين، وتسهم في تحقيق التنمية والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي: الشركاء الأوروبيون يحرصون على الاستفادة من خبرات مصر وعلاقاتها الإقليمية

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج وحلف الناتو: إنّ أحد المحاور الأساسية في العلاقات بين الجانبين المصري والأوروبي هو دعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس علاقة خاصة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتظهر اهتمامًا أوروبيًا بالاستماع إلى الرؤية المصرية والارتكاز إلى دور مصر في بناء السلام، وتعزيز الحلول السياسية للأزمات في المنطقة. وأضاف أبو زيد، في لقاء عبر zoom، مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الشركاء الأوروبيين يحرصون على الاستفادة من خبرات مصر وعلاقاتها الإقليمية، وعلى الاعتماد على قدرات الدبلوماسية المصرية في حل الأزمات. ولفت، إلى أن هذا يتجلى بوضوح في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع القضية الفلسطينية، حيث يُظهر اهتمامًا كبيرًا بدعم دور مصر في الوساطة، والتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، والاستماع إلى الرؤية المصرية بشأن ضرورة التوصل إلى حل شامل ومستدام يرتكز على رؤية حل الدولتين وحماية الحقوق الفلسطينية. وتابع، أنّ الدور المصري لا يقتصر فقط على القضية الفلسطينية، بل يشمل أيضًا المساهمة في التعامل مع أوضاع إقليمية أخرى، مثل الوضع في السودان، وسوريا، والبحر الأحمر. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يصغي للرأي المصري ويأخذ النصائح التي تقدمها مصر بعين الاعتبار في بناء موقفه الجماعي، رغم أن عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي معقدة للغاية، لكونه يتكون من 27 دولة، ويضم مؤسسات متعددة كالمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي. وشدد على أن قدرة الدبلوماسية المصرية على الوصول إلى هذه المؤسسات وإقناعها بالمواقف المختلفة ساهمت في دفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني مواقف مشرفة، تدعم القانون الدولي، وتطالب بحلول شاملة ومستدامة للقضايا الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المواقف لا تأتي من فراغ، بل نتيجة جهد دبلوماسي كبير تقوم به الدولة المصرية.

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟

«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟ بالنسبة للمثقفين من نمط فكري معين، لا يوجد ما هو أكثر إثارة من لعبة اكتشاف القوة «الحقيقية» وراء السلطة. من يُحرّك الخيوط؟ أي مصالح طبقية يخدمها النظام؟ من هو «المتحكم الفعلي»؟ مثل هذه الأسئلة تُلهم نقاشات متعمقة، ونظريات مؤامرة. حتى الآن، كان الهدف المفضل في إدارة ترامب هو صناعة التكنولوجيا. يتحدث «إيان بريمر»، رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، عن «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب» و«الاندماج المخيف بين قوة التكنولوجيا وقوة الدولة». ويأسف «ستيف بانون»، المستشار السابق لترامب، لتأثير «التكنولوجيين الإقطاعيين العالميين المصممين على تحويل الأميركيين إلى أقنان رقميين». أما الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد أسبن إيطاليا حول مستقبل الرأسمالية، الذي عُقد في ميلانو في 16 مايو، فقد تناولت موضوع «رأسمالية التكنولوجيا: العصر الذهبي الجديد لأميركا». (التكنولوجيا الإقطاعية هو مصطلح يصف نظاماً اقتصادياً وسياسياً جديداً، حيث تتصرف شركات التكنولوجيا القوية، مثل جوجل وأمازون، مثل اللوردات الإقطاعيين، وتتحكم في الوصول إلى «الأرض الرقمية» (الحوسبة، والبيانات الضخمة، والمنصات) وتستخرج القيمة من المستخدمين، على غرار الطريقة التي استخرج بها اللوردات الإقطاعيون القيمة من الأقنان في العصور الوسطى. من السهل إدراك جاذبية هذه الحجة. تمارس صناعة التكنولوجيا الأميركية نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد الأميركي: تُمثل الشركات السبعة الكبرى ما يقارب ثلث قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد ساهم رواد التكنولوجيا بسخاء في حملة إعادة انتخاب ترامب وحفل تنصيبه. حتى أن إيلون ماسك اكتسب لقب «الرئيس المشارك»، وهو يجول في المكتب البيضاوي. لكن كلما تعمقنا أكثر في تحليل «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب»، كلما بدت أقرب إلى السراب. وربما أكثر ما يثير الدهشة في الصناعة التكنولوجية الأميركية، رغم هيمنتها الاقتصادية، هو افتقارها النسبي إلى النفوذ السياسي. يبدو أن ماسك لم يعد ضمن الدائرة المقربة لترامب رغم إنفاقه ما يقارب 300 مليون دولار لدعم إعادة انتخابه. كان بريقه السياسي قصيراً وغير مثمر. ولم تكن وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) سوى ضجيج بلا نتائج. أما وعده بخفض 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي فقد تقلص إلى 150 مليار دولار، وربما يتقلص أكثر. وليس السبب في ذلك فقط أن المحاكم أبطلت حملة الإقالات التي شنّها ماسك، بل أيضاً لأن المشروع برمته كان سيء التخطيط: وكما اعترف «ماسك» نفسه، فإن الطريقة الوحيدة لتوفير مبالغ كبيرة هي عبر إصلاح نظام الاستحقاقات الاجتماعية – وهو أمر يتطلب سنوات من بناء التحالفات. وفشل «ماسك» أيضاً في إقناع ترامب بإلغاء التعريفات الجمركية. وحتى الآن، مغامرة «ماسك» السياسية الديمقراطية كلفته نحو ربع ثروته، بعد انهيار أسهم تسلا وتخلي جمهورها عنه. فلا عجب أن ماسك أعلن مؤخراً رغبته في التراجع والانسحاب، ما يعكس فشل قطاع التكنولوجيا بشكل أوسع في تحديد الأجندة الاقتصادية. إن اهتمام ترامب بالتعريفات يضر بطبيعة الحال بصناعة تعتمد على الإمداد العالمي. فكرت أمازون لفترة وجيزة في إدراج تكلفة الرسوم الجمركية ضمن تفاصيل الأسعار، قبل أن يتصل ترامب بالرئيس التنفيذي جيف بيزوس غاضباً. والأسوأ من الرسوم ذاتها هو تقلب ترامب المستمر في تعديلها، مما جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. كما أن سياساته المعادية للهجرة تعرقل قدرة الشركات على توظيف العمال المهرة الأجانب الذين تعتمد عليهم. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مستورداً صافياً للمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.أما حرب ترامب على الجامعات – والتي تشمل تجميد أو إلغاء المنح، وتغيير صيغ التمويل – فإنها تهدد النظام الابتكاري الأميركي المزدهر. وقد تتصاعد هذه الحرب. فميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تتضمن خفض تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة تقارب 40%، ومؤسسة العلوم الوطنية بنسبة 57%. كما أن مقترحاته لفرض ضرائب على عائدات الوقف الجامعي بنسبة 14% أو 21%، أو إلغاء الإعفاء الضريبي لها، من شأنها أن تعيق محاولات الجامعات سد فجوة التمويل. تدين رئاسة ترامب أكثر للشعبوية منها لقوة التكنولوجيا. صحيح أن الشعبويين من أنصار ترامب يصفقون لماسك عندما يتحدث عن إدخال أجزاء من الحكومة في «ماكينة الفرم»، لكنهم لم ينسوا أنه حتى وقت قريب، كان العديد من رموز التكنولوجيا ليبراليين اجتماعياً وتبرعوا بسخاء للديمقراطيين، كما أنهم نقلوا الوظائف الأميركية إلى الخارج. كانت صناعة التكنولوجيا تتوقع أن يؤدي انتخاب ترامب إلى تفكيك منظومة مكافحة الاحتكار التي أطلقها جو بايدن. لكن العكس هو ما حدث: لجنة التجارة الفيدرالية لا تزال تتابع قضيتها ضد ميتا بسبب شرائها إنستجرام وواتساب لقمع المنافسة الناشئة، ووزارة العدل مصممة على إجبار جوجل على بيع متصفح كروم. وقد تم رفع هاتين القضيتين خلال ولاية ترامب الأولى، واستمرت في عهد بايدن، مما يشير إلى توافق متزايد ضد هيمنة شركات التكنولوجيا. بقدر ما يمتلك ترامب سياسة اقتصادية، فإنه يركز على إعادة التصنيع إلى الداخل أكثر من دعم التكنولوجيا. يريد ترامب إعادة التصنيع لأنه يخدم العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يعتقد أنهم جعلوا أميركا عظيمة، وأيضاً لأن أميركا تحتاج إلى تصنيع المزيد لمواجهة منافستها الصينية. عموماً، لم يفتح كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا جيوبهم لترامب لأنهم يشاركونه رؤيته، بل لأنهم أدركوا أن «الديمقراطيين» يسيرون نحو الهزيمة بقيادة بايدن، وكانوا يخشون من أن ينقلب ترامب ضدهم. إذا كان لترامب قاعدة طبقية، وفقاً للمصطلحات الماركسية القديمة، فهي في الشركات العائلية أكثر من عمالقة التكنولوجيا في الساحل الغربي. بيئته الطبيعية هي بين رجال الأعمال الذين ورثوا شركاتهم، والذين يعملون في العقارات والصناعات الاستخراجية. لكن حتى ارتباط ترامب برجال الأعمال التقليديين محدود. فالأمر الأهم لفهم رئاسة ترامب هو أنه لا يمثل مصالح أي قوة اقتصادية، بل يمثل مصالحه الشخصية. والمثير للقلق بشأن رئاسته ليس أن هناك قوى اقتصادية مظلمة تسحب الخيوط من وراء الكواليس، بل إن رجل الأعمال الذي يسحب الخيوط (ويحصد الغنائم) هو ترامب نفسه. *كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية العالمية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xNDAg جزيرة ام اند امز PL