خطة لفرض رسوم 20% على معظم واردات أمريكا

أفادت صحيفة واشنطن بوست أمس (الثلاثاء)، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مستشارين في البيت الأبيض صاغوا مقترحاً لفرض رسوم جمركية بنحو 20% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة على الأقل.
وفرض ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير رسوماً جمركية بنسبة 20% على جميع السلع الواردة من الصين، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الواردة من كندا والمكسيك ثم أرجأ تطبيقها، وفرض رسوماً جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم، وأعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وأعلن أن تاريخ 2 أبريل (اليوم) سيكون «يوم التحرير»، إذ يعتزم الكشف فيه عن رسوم جمركية عالمية مضادة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أمس الأول (الإثنين): «إن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية شاملة يخلق حالة من الضبابية الشديدة ويؤثر على الثقة، لكن من المستبعد أن يؤدي إلى ركود في الأمد القريب».
وعصفت الوتيرة غير المتوقعة للإعلان عن الرسوم الجمركية وتطبيقها بتوقعات المستثمرين، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بنحو 10% منذ منتصف فبراير بسبب المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو أو حتى التسبب في ركود.
أخبار ذات صلة
الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال مقترحا غير مطبق (متداولة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مع تجدد توترات رسوم الجمارك.. «وول ستريت» تخسر أكثر من 2%

تابعوا عكاظ على انخفضت الأسهم الأمريكية في آخر جلسة لها وتكبدت خسائر أسبوعية بعد أن أوصى الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية، وهو ما أعاد فتح جبهة جديدة في التوترات التجارية العالمية وأطلق موجة جديدة من الضبابية في السوق. وتمكنت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة من تقليص خسائرها المبكرة، لكنها أغلقت جميعاً على انخفاض وخسر كل منها أكثر من 2% خلال الأسبوع. وكانت أسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية التقديرية أكبر الخاسرين من بين القطاعات الفرعية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعددها 11. وارتفعت أسهم المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة. وهبط سهم «أبل» إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، وأغلق منخفضاً 3%، بعد أن حذر ترمب الشركة المصنّعة لهواتف آيفون من أنها قد تواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% على الهواتف المباعة في الولايات المتحدة التي لم تُصنع فيها. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، ونزلت 4.4 نقطة أساس إلى 4.509%. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 256.02 نقطة، أي 0.61%، ليصل إلى 41603.07 نقطة. وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.19 نقطة، أي 0.67%، ليصل إلى 5802.82 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 188.53 نقطة، أي 1% إلى 18737.21 نقطة. وخلال الأسبوع، خسر داو جونز 2.47%، وستاندرد آند بورز 500 نحو 2.61%، وناسداك 2.48%. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «إن ترمب يعتقد أن مقترحات الاتحاد الأوروبي التجارية ليست جيدة بشكل كاف». وعبّر عن أمله في أن يُسهم التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة في «تحفيز الاتحاد الأوروبي». وانخفضت معظم أسهم الشركات الكبرى وشركات النمو، بما في ذلك أمازون وإنفيديا وميتا بلاتفورمز، وخسرت جميعها أكثر من 1%. وأغلق سهم تسلا متراجعاً 0.5%. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الدولار يتراجع بسرعة لكن هذه الوتيرة لا تدوم

هناك عديد من الأسباب الاقتصادية الجوهرية التي تدفع إلى النظرة السلبية طويلة الأجل للدولار الأمريكي، لكن موجة البيع والمشاعر السلبية التي تُثقل كاهل العملة الأمريكية حاليًا قد تكون مبالغًا فيها. فقد الدولار 5% من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية في "يوم التحرير" في 2 أبريل، وانخفض بنسبة 10% منذ منتصف يناير، عندما كان في أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين. لقد أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الناجمة عن حرب ترمب التجارية وتطبيقها الفوضوي جاذبية الدولار، في حين إن سعي ترمب لتمزيق النظام الاقتصادي العالمي الذي دام 80 عامًا، وهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أثار قلق المستثمرين أيضًا. والأهم من ذلك، إذا أرادت إدارة ترمب إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وخفض العجز التجاري، وإعادة التوازن إلى التجارة العالمية، فلا بد من أن يكون خفض سعر الصرف جزءًا من الخطة. قد لا يتضح بعض هذه القضايا قريبًا. تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 9 يوليو، وقد لا تتم الموافقة على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب نهائيًا إلا مع عطلة 4 يوليو، وبحلول ذلك الوقت ستكون قضية سقف الدين محط اهتمام المستثمرين مجددًا. هذه هي الخلفية التي تدفع عديدا من المستثمرين الآن لإعادة تقييم تعرضهم للأصول المقومة بالدولار. ويشمل ذلك سندات الخزانة، خاصة السندات طويلة الأجل، التي تعاني وطأة المخاوف المتزايدة بشأن ديون واشنطن وعجزها. مع تعرّض العملة الاحتياطية العالمية وأصولها الاحتياطية لضغوط، ليس من المستغرب أن يكون أداء الأسهم الأمريكية أقل من أداء معظم نظيراتها العالمية هذا العام أيضًا. وهذا يُمثّل، في مجموعه، رياحًا معاكسة قوية للدولار، على الرغم من الدعم الأخير الناتج عن الانفراج التجاري الأمريكي - الصيني. لكن كما هي الحال غالبًا في الأسواق المالية، ربما يكون المتداولون والمستثمرون قد استبقوا الأحداث قليلًا. أظهر أحدث استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أجراه بنك أوف أمريكا أن التعرض للدولار هذا الشهر كان الأدنى منذ مايو 2006، وهو أدنى مستوى له في 19 عامًا. ويُقلل 17% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع من وزن الدولار. وأظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن "انهيار الدولار الأمريكي بسبب إضراب المشترين الدوليين" يُعد الآن ثالث أكبر خطر على الأسواق العالمية، وفقًا للمستثمرين، بعد التضخم الذي أجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بفارق ضئيل. قد تكون عملية "إلغاء الدولرة" التي تستغرق سنوات جارية، لكن إضراب المشترين مستبعد للغاية، حتى في هذه الأوقات العصيبة وغير المستقرة. بينما قد يُعيد مستثمرو "الأموال الحقيقية"، مثل صناديق التقاعد والتأمين، وصناديق الثروة السيادية، ومديري الاحتياطيات، تخصيص رؤوس أموالهم على مدار عدة أشهر، يتحرك المضاربون وصناديق التحوط بسرعة أكبر. بل وأكثر من ذلك. تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط تحتفظ بمركز قصير الأجل للدولار - وهو رهان فعلي على أن العملة ستضعف - بقيمة 17 مليار دولار، وهو أحد أكبر المراكز القصيرة منذ سنوات. يُعد التركيز على الين شديدًا بشكل خاص، حيث لم تكن الرهانات الصعودية على العملة اليابانية بهذا الحجم من قبل. مع تزايد الدعوات لبنك اليابان لإيقاف رفع أسعار الفائدة واستئناف شراء السندات لتحقيق الاستقرار في الطرف الطويل من المنحنى، قد يكون ارتفاع الين محدودًا من الآن فصاعدًا. من الغريب أن انخفاض قيمة الدولار خالف آخر التحولات المتشددة في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. فأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بالكاد تتوقع الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ولن يُطبق الأول قبل أكتوبر. قارن ذلك بـ4 تخفيضات بدأت في يونيو، التي كان المتداولون يتوقعونها قبل شهرين فقط. وهناك أيضًا دلائل على أن الارتباط الوثيق والراسخ للدولار مع فروق العائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد انهار في الأسابيع الأخيرة. لكن التاريخ يشير إلى أن هذا الارتباط سيعود إلى طبيعته بسرعة كبيرة. سيكون الدولار وأسعار الصرف موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع المجتمعين في كندا هذا الأسبوع. ولا شك أنهما سيُطرحان أيضًا في محادثات واشنطن الثنائية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، خاصة في آسيا، في ظلّ صياغة صفقات تجارية. قد يكون اتجاه الدولار نحو الانخفاض على المدى الطويل. مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توقف مؤقت أو حتى تصحيح في المدى القريب.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

أدنى مستوى منذ 2023.. الدولار يواصل الهبوط مع تصاعد تهديدات ترمب التجارية

واصل الدولار الأمريكي تراجعه الحاد ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بفرض رسومٍ جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي تصل إلى 50%؛ ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية. هذا التصعيد المفاجئ في الخطاب التجاري أدّى إلى انخفاض مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.6%، ليفقد بذلك أكثر من 7% منذ بداية العام، وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. التحركات الجديدة لترمب أعادت إلى الواجهة المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركودٍ، خاصة مع تنامي الضبابية السياسية والمالية. الدولار الذي طالما اعتُبر ملاذاً آمناً بات الآن يعاني فقدان الثقة، في ظل التوجّه المتصاعد لدى المستثمرين نحو عملاتٍ أكثر استقراراً، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، فضلاً عن انتعاشٍ واضحٍ لليورو. القلق لم يقتصر على التجارة الأوروبية، إذ هدّد ترمب أيضاً شركة "أبل" بفرض ضريبة 25% ما لم تنقل عمليات تصنيع "آيفون" إلى الداخل الأمريكي؛ ما أدّى إلى تراجع أسهم الشركة. في ظل هذه الأجواء، تشير تقديرات "جيه بي مورجان" إلى أن الدولار دخل فعلياً في مرحلة ضعف قد تستمر لسنوات، مدفوعة بتراجع شهية المستثمرين العالميين على الأصول الأمريكية، وتصاعد الشكوك حول قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياسات مالية فاعلة.