اختلالات التعريفة المرجعية تواصل الإضرار بمنخرطي 'CNSS'، وسط مطالب بتدخل وزارة الصحة
يعاني منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تداعيات التفاوت الكبير بين التعريفة المرجعية المعتمدة لدى الصندوق، والأثمنة الفعلية للزيارات الطبية، خصوصا لدى الأطباء الاختصاصيين.
وأفاد عدد من المتضررين بأن أثمنة الزيارات الطبية، لاسيما في بعض التخصصات، تفوق في كثير من الأحيان مبلغ 400 درهم، في حين أن التعريفة المرجعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 200 درهم.
وسجل هؤلاء أنهم كمؤمنين لا يسترجعون سوى جزء يسير من المصاريف، ويتحملون الفرق كاملا، مما يثقل كاهلهم بأعباء مالية تفوق قدرتهم، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
وفي سياق متصل، سجل المتضررون أن هذا المشكل يهدد بإفراغ التغطية الصحية من مضمونها الاجتماعي والتضامني، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج اللائق.
وأمام هذا الوضع، يطالب المتضررون بتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الطبية المعتمدة حاليا، وجعلها أكثر تطابقا مع الأثمنة الحقيقية المفروض على المرضى أداؤها، فيما طالبوا الأطر الصحية باحترام التعريفة المرجعية الوطنية، تفاديا لإثقال كاهلهم بمصاريف إضافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ يوم واحد
- ناظور سيتي
قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم
المزيد من الأخبار قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم ناظورسيتي: متابعة في خطوة ترمي إلى وضع حد لفوضى تربية الحيوانات الضالة ومعالجة المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بها، أحالت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون رقم 19.25 على أنظار البرلمان، يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة في حق الأشخاص الراغبين في تربية هذه الحيوانات خارج الإطار القانوني. مشروع القانون الجديد يمنع بشكل قطعي على الأفراد تقديم الرعاية للحيوانات الضالة عبر إيوائها أو إطعامها أو علاجها، ما لم يتم ذلك داخل مؤسسات مرخصة لهذا الغرض. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص ظاهرة التشرد الحيواني التي تتفاقم بسبب الرعاية العشوائية وغير المضبوطة من طرف بعض المواطنين. القانون يقترح معاقبة كل من يحدث أو يدير مركزا لرعاية الحيوانات الضالة بدون ترخيص، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم. كما يلزم المشروع أصحاب الحيوانات بالتصريح بممتلكاتهم الحيوانية، ويفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على كل من يملك حيوانا دون التصريح به أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص به. مشروع القانون لم يغفل الجانب الإنساني، إذ نص على ضرورة وقاية الحيوانات من الأمراض الخطيرة والمعدية وضمان سلامتها من أي اعتداء أو تعذيب. كما يمنح المواطنين الحق في التبليغ عن الحيوانات الضالة التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، عبر منصة إلكترونية خاصة سيتم إحداثها لهذا الغرض. ويلزم النص القانوني كل مالك أو حارس لحيوان بالتصريح به إلكترونيا، مع منحه رقما تعريفيا خاصا. كما يشترط اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع شرود الحيوانات أو تهديدها للصحة العامة. ويتوجب على المالك الاحتفاظ بدفتر صحي محدث لحيوانه، والتبليغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على وضعه الصحي، كوفاته أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته. وحرص مشروع القانون على ضبط العلاقة بين المواطن والإدارة من خلال منصة رقمية، حيث سيتم إشعار مالكي الحيوانات بالتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حال إصابة الحيوان بمرض خطير أو وفاته.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
أكادير.. غزو غير مسبوق للصراصير والجرذان في أحياء المدينة ومطالب بالتحرك العاجل
هبة بريس – عبد اللطيف بركة تشهد العديد من أحياء مدينة أكادير، وبالتحديد حي ' الهدى و تالبورجت' و'السلام ' و'بنسركاو' و' الحي المحمدي' و ' ليراك بواركان ' ، أزمة صحية غير مسبوقة جراء انتشار واسع للصراصير، المعروفة محليًا بـ'سراق الزيت'، بالإضافة إلى تزايد هجمات الجرذان بشكل يهدد راحة السكان ويسبب قلقًا متزايدًا لدى المواطنين. تنتشر هذه الحشرات والقوارض بشكل لافت، خصوصًا في الليل، حيث تغزو المنازل والمرافق العامة وتكاد لا تمر ساعات دون أن يشاهد المواطنون الجرذان والصراصير تتجول في الأحياء. وقد أثار هذا الوضع استياءً بالغًا بين سكان المدينة الذين عبروا عن تذمرهم من تفاقم المشكلة، معتبرين أن هذا الوضع أصبح يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، لاسيما في فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة، ما يجبرهم على فتح النوافذ للتهوية مما يسهل دخول الحشرات إلى المنازل. ورغم تخصيص اعتمادات مالية في ميزانية جماعة أكادير لمكافحة هذه الظاهرة، فإن هذه الأموال لم تُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. إذ أن المشكلة تزداد تعقيدًا سنة بعد أخرى، ولا يُلاحظ أي تحرك جدي من قبل الجهات المختصة لمعالجة الوضع الذي أصبح يشكل تهديدًا صحيا كبيرًا. ولا يزال العديد من سكان المدينة يشتكون من تراكم الحشرات والقوارض في قنوات الصرف الصحي التي أصبحت، بمرور الوقت، ملجأً لهذه المخلوقات. ووفقًا لشهادات سكان أحياء أكادير، فإن الأمر يتطلب تدخلاً سريعًا من الجهات المعنية لتوفير الحلول المناسبة، أحد هذه الحلول المقترحة هو رش المبيدات الحشرية بشكل مكثف في مجاري الصرف الصحي، فضلاً عن تنفيذ حملات توعية للسكان حول كيفية تقليل المخاطر والوقاية من انتشار الحشرات والقوارض. السكان يناشدون الجماعة الترابية والسلطات الصحية بضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه الأزمة التي تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، وتؤثر بشكل كبير على جودة الحياة في المدينة.
أكادير 24
منذ 2 أيام
- أكادير 24
معامل السمك تهدد صحة المواطنين وسط مدينة أكادير
agadir24 – أكادير24 تحولت زنقة موسى بن نصير بمدينة أكادير، التي تحتضن مجموعة من معامل تصبير السمك، إلى نقطة سوداء، نتيجة التسربات المستمرة لمياه ملوثة تنبع من داخل المعامل، مسببة أضرارا كبيرة للبيئة وصحة المواطنين. وتظهر المعاينة الميدانية تسرب كميات كبيرة من المياه، التي تفرغ بشكل غير قانوني في الشارع المقابل للمصانع، مشكلة مجاري مفتوحة على الإسفلت، في مشهد ينذر بكارثة بيئية وصحية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الروائح الكريهة المنبعثة من المكان، ما يزيد من معاناة السكان ومستعملي الطريق. ونبه سكان المنطقة إلى أن الروائح التي تفوح من المنطقة تشكل خطرا مباشرا على صحتهم، لما تحمله من مواد ملوثة وغازات ناتجة عن تحلل بقايا السمك والمخلفات الصناعية، معبرين عن استيائهم العميق من هذا الوضع الذي تسبب في تدهور جودة الحياة في محيطهم السكني. ولم تتوقف معاناة المواطنين عند حدود التلوث فقط، بل امتدت إلى صعوبة استعمال الطريق بسبب تجمع المياه الملوثة، التي تتحول إلى برك تعيق حركة السير والمرور، خصوصا بالنسبة للراجلين. وأمام هذا الوضع، طالب المتضررون الجهات الوصية بالتدخل بشكل عاجل من أجل إلزام معامل السمك المتسببة في الكارثة باحترام معايير السلامة البيئية والصحية، والتوقف عن تصريف المياه الملوثة في الفضاء العام.
