مؤلَّف جديد يناقش عوائق الديمقراطية في القارة السمراء
الكتاب الذي صدر باللغة الفرنسية في العاشر من يوليو/تموز الجاري، ينطلق من قاعدة مفادها أن الديمقراطية تجربة في نظام الحكم، وهي مبدأ عالمي وأفريقي، لكن بعض الزعماء في القارة السمراء يرفضون علنًا تلك الأفكار التي تدعو إلى التداول السلمي للسلطة والانصياع لقرارات الشعوب.
واستشهد صاحب الكتاب بالأزمة الديمقراطية الراهنة في العديد من البلدان الأفريقية التي تم فيها الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني، كما يسعى بعض زعمائها إلى توريث السلطة لأبنائهم بطريقة تتنافى مع القيم الدستورية المنظمة لتداول الحكم.
مشكلة الأنظمة المدنية
ويرى الكاتب أن العديد من الدول تحكمها أنظمة معادية للديمقراطية، إذ شهدت القارة منذ سنة 2020 قرابة 9 انقلابات عسكرية ناجحة معظمها في غرب أفريقيا، وخاصة في المنطقة التي يسميها بعض المحللين حزام الانقلابات في دول الساحل.
ويضرب الكاتب مثالا بالجنرال آسيمي غويتا الذي كان في البداية قائدًا انتقاليًا في مالي، قبل أن يوقّع مطلع هذا الشهر قانونًا يتيح له البقاء في السلطة دون انتخابات حتى عام 2030 على الأقل وربما لفترة أطول.
وليس الجنرال غويتا وحده في منطقة الساحل الذي خرج على النسق الديمقراطي، بل إن نظيريه في النيجر وبوركينا فاسو في طريقهما لتعزيز قبضتهما على السلطة لفترة مفتوحة.
لكن صاحب الكتاب يرى أن مشكلة رفض الديمقراطية الأفريقية لا تقتصر على الجنرالات والعقداء الذين قادوا الانقلابات، وإنما هنالك أحكام مدنية تمارس الديكتاتورية على الشعوب بحجة مكافحة الإرهاب والظروف الأمنية غير المستقرة.
ويضرب الكاتب مثالا بالرئيس التونسي قيس سعيد الذي انتخب ديمقراطيا، لكنه حول المسار، وبات خطابه قريبا من منطق العداء للنظام الدستوري.
الديمقراطية ليست منتجا غربيا
ويقول الكاتب إن الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ليسا من اختراع الغرب، وإنما توجد أشكال في القارة سبقت الحقبة الاستعمارية.
ورغم وجود تلك الأشكال في الفترات القديمة، فإن الحقبة الاستعمارية دمرت كل شيء، وفرضت نموذجا ملائما لثقافتها وعاداتها التي قد لا تتلاءم مع حضارة الشعوب الأفريقية.
ويرى نداي أن التجربة الغربية المستوردة عبارة عن تبشير ديمقراطي، ولا يمكن أن يصمد في القارة أو يحقق نتيجة، لأنه قادم من الخارج.
ويسعى نداي من خلال كتابه الجديد، إلى إضفاء طابع عالمي على الديمقراطية، قائلا إن قوة الشعوب وطموحها نحو الحرية والتقدم يُبقيان الأمل حيًّا في كسب معركة الديمقراطية والمساواة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
أزمة مياه خانقة تحاصر 60% من أحياء الخرطوم منذ عامين
تواجه العاصمة السودانية الخرطوم أزمة مياه خانقة منذ اندلاع الحرب قبل عامين، حيث تعاني أكثر من 60% من الأحياء انقطاعاً شبه كامل لمياه الشرب وفقاً لتقديرات المنظمات الإنسانية. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
المجلس الدستوري بالكاميرون يبعد موريس كامتو من سباق الرئاسة
أصدر المجلس الدستوري في الكاميرون الثلاثاء قرارا رسميا برفض الطعن الذي تقدم به المعارض موريس كامتو واعتبره غير مؤسس قانونيا، مما يعني استبعاده بشكل نهائي من خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم. وجاء قرار المجلس الدستوري موافقا للموقف السابق الذي اتخذته اللجنة الوطنية للانتخابات برفض قبول ملفات عدد من المترشحين، من ضمنهم كامتو المصنف بأنه من أبرز قادة المعارضة طيلة العقد الماضي. ويعد هذا القرار الجديد غير قابل للطعن، بحكم أن الأحكام التي يصدرها المجلس الدستوري غير قابلة للاستئناف أو التعقيب، وهو ما يعني أن كامتو لم تعد أمامه محاولة أخرى، ويتوقع أن يعلن دعمه لأحد المرشحين الآخرين. وعلّل المجلس الدستوري قرار رفضه بأن كامتو ترشح من حزب "مانيدم" الذي قدم منافسا آخر، وهو ما تحظره القوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد. وسبق لكامتو أن قاطع الانتخابات التشريعية في سنة 2020، واعتبرها تفتقد للمصداقية والنزاهة المطلوبة، مما جعل وزارة الداخلية تلوح برفض ترشيحه من حزبه الأصلي "النهضة الكاميرونية" وهو ما جعله يلجأ لحزب مانيدم. وتعرض كامتو للاعتقال أكثر من مرة على يد السلطات الحالية، حيث اتهمته الحكومة في وقت سابق بتحريك الشارع والمساهمة في زعزعة الاستقرار والأمن. يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الكاميرون تقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويشارك فيها الرئيس الحالي بول بيا المصنف أسنّ رئيس على مستوى العالم إذ يبلغ من العمر 92 عاما، وحكم البلاد لأكثر من 4 عقود.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
60 ألف شخص نزحوا من شمال موزمبيق بسبب القتال العنيف
قالت إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 60 ألف شخص فروا من إقليم كابو ديلغادو في شمال موزمبيق خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تمرد مسلح مستمر منذ سنوات ينفّذه مقاتلون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأمس الثلاثاء، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الهجمات المتصاعدة التي بدأت في 20 يوليو/تموز الماضي، أدت إلى نزوح 57 ألفا، و344 شخصا، أي ما يربو على 13 ألف عائلة. وأضافت المنظمة أن منطقة تشيوري كانت الأكثر تضررا، حيث أُجبر قرابة 42 ألف شخص على الفرار، أكثر من نصفهم أطفال. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت باولا إيمرسون رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في موزمبيق إن حوالي 30 ألف نازح حتى الآن تلقوا المساعدات الغذائية والمأوى والسلع الأساسية. وأضافت أن نقص التمويل والمساعدات الدولية جعل خطة الاستجابة الإنسانية في موزمبيق تتأخر بشكل كبير، إذ إن الدعم المطلوب لم يتحقق منه سوى 12%. قرابة عقد من التمرد ومنذ ما لا يقل عن 8 سنوات تخوض موزمبيق حربا ضد جماعات متمردة محليا تعرف باسم حركة الشباب رغم أنها لا تربطها صلة بتنظيم الصومال الذي يقاتل بنفس الاسم ضد الحكومة الفدرالية. من جانبها، أرسلت الحكومة في رواندا بعض القوات التابعة لجيشها لمساعدة موزمبيق في التصدي للجماعات المتمردة، التي ألحقت الكثير من الخسائر بالعسكريين والمدنيين معا. وبحسب بيانات صادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية الأفريقية فقد قتل منذ بداية التمرد أكثر من 6 آلاف شخص بينهم 364 في سنة 2024 وحدها. وفي سياق متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إن الجماعة المسلحة في موزمبيق كثفت من عمليات اختطاف الأطفال، حيث تستخدمهم كمقاتلين أو في الأعمال الشاقة، أو الزواج القسري. وأكدت المنظمة أن تجنيد الأطفال دون سن الـ15 واستخدامهم في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
