الذهب يتراجع وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين...

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المزيد من المستجدات التجارية في ظل استمرار المحادثات بين الصين وأميركا.
اضافة اعلان
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي)، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8 بالمئة إلى 3328.4 دولار للأونصة.
كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.5 بالمئة مسجلاً 3310 دولارات للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة لكنها بقيت قرب أعلى مستوى في 13 عامًا، بينما استقر البلاتين بعد أن قفز بنسبة وصلت إلى 4.7 بالمئة أمس الإثنين، عقب ارتفاع بنسبة 10 بالمئة الأسبوع الماضي، ليُتداول قرب أعلى مستوى له منذ أيار 2021 في ظل مؤشرات على شح شديد في السوق، بينما تراجع البلاديوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 38 دقائق

• عمون

أسعار النفط تقفز وسط تصاعد التوترات في الشرق الاوسط

عمون - قفزت أسعار النفط بعد تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب تصاعد المخاطر الأمنية. ارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 4.3% ليستقر عند 69.77 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 4.9% لتُغلق فوق 68 دولاراً للبرميل، مسجلة أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر. يأتي الارتفاع تزامناً مع خفض إدارة دونالد ترمب عدد موظفي سفارتها في العراق، وسماحها لعائلات العسكريين بمغادرة المنطقة استجابةً للمخاوف الأمنية المستمرة. كما أصدرت البحرية البريطانية تحذيراً نادراً للبحارة، من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على حركة الشحن. فاقمت هذه التطورات التكهنات بشأن احتمال حدوث تعطيلات في الإمدادات في المنطقة، بعدما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن إيران هددت باستهداف قواعد عسكرية أميركية في حال اندلاع صراع. قالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في الطاقة لدى مجموعة "سي آي بي سي برايفت ويلث"، إن "الخطاب الإيراني بات أكثر عدائية بشكل ملحوظ، وهذه التهديدات تدعمها تطورات ملموسة على أرض الواقع".

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

قطع العلاقات البنكية بين إسرائيل والفلسطينيين: قنبلة اقتصادية تهدد بانفجار أمني شامل

في خطوة وُصفت بأنها الأشد خطورة منذ سنوات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إنهاء الإعفاء القانوني الذي سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية. هذا القرار، رغم مبرراته السياسية والأمنية الظاهرة، يحمل في طياته ومضمونه تداعيات اقتصادية وأمنية وإنسانية خطيرة، تهدد ليس فقط مستقبل السلطة الفلسطينية، بل الاستقرار الهش في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسه البنوك الفلسطينية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية تعتمد اعتمادًا كليًا على البنوك الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها اليومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية المدفوعات بعملة الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، والتمويل التجاري. ومن دون هذه العلاقة، تصبح البنوك الفلسطينية عمليًا معزولة عن النظام المالي العالمي، وتفقد القدرة على العمل بوصفها مؤسسات مصرفية حقيقية. يعني القرار تجميد تحويلات الشيكل إلى إسرائيل، ما يؤدي إلى تراكم كتلة نقدية ضخمة داخل الأراضي الفلسطينية دون قدرة على التصريف أو التدوير، الأمر الذي ينذر بأزمة سيولة خانقة ستنعكس على المواطنين، والتجار، والشركات، وحتى على مؤسسات السلطة. السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس حيث تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها شهريًا، والتي تشكّل نحو 65% من الإيرادات العامة. ومع توقف هذه التحويلات، تصبح السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، أو تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، أو حتى سداد التزاماتها المالية الأساسية. مثل هذا الانهيار لن يقتصر أثره على الورق، بل سيُترجم سريعًا إلى واقع اقتصادي واجتماعي مرير: ارتفاع في معدلات الفقر، تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وشلل شبه كامل في مؤسسات الدولة. غزة: أزمة إنسانية تلوح في الأفق.. رغم الحصار الطويل، لا تزال غزة ترتبط ماليًا بالضفة الغربية عبر البنوك. وأي تجميد في التحويلات المالية سيعني توقف الرواتب والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع عبر آليات تنسيق مع السلطة أو إسرائيل. المنح القطرية، ومرتبات موظفي السلطة، والمساعدات الدولية تمر جميعها عبر هذا المسار، وتوقفه يعني مزيدًا من التدهور في الوضع الإنساني، في وقت لم تتعافَ فيه غزة بعد من حرب الإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، ويعاني سكانها من نقص مزمن في الغذاء والدواء والكهرباء. سيناريو الفوضى في الضفة الغربية هو المتوقع لأن الجانب الأمني لا يقل خطورة عن الاقتصادي. في حال عجزت السلطة عن دفع رواتب قوات الأمن، أو فقدت السيطرة على مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم والخليل ، فإن الفراغ الأمني سيتحول إلى بيئة خصبة لتمدد الميليشيات المسلحة، وتراجع نفوذ السلطة، وانهيار التنسيق الأمني مع إسرائيل. هذا السيناريو يهدد باندلاع موجة عنف داخلي وعمليات ضد إسرائيل، ما سيجبر قوات جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل المدن الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من خسائر بشرية ومخاطر على الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي. قد يبدو القرار وكأنه وسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، لكنه في الواقع يهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا. فالتجارة مع الضفة الغربية تبلغ قرابة مليار دولار شهريًا، وتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتمد على النظام المالي المشترك. كما أن القرار يعرض البنوك الإسرائيلية لعزلة قانونية دولية، ويضع إسرائيل في مواجهة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يخشيان من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وسط هذا المشهد المأزوم، تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية دولية حيادية لإدارة العلاقة المالية بين الطرفين. يمكن لمؤسسة مثل البنك الدولي أو صندوق خاص تحت إشراف الأمم المتحدة أن يلعب دور الوسيط البنكي، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التدفقات المالية، ويحفظ القنوات الإنسانية، دون الحاجة للتدخل المباشر من الحكومة الإسرائيلية. ما يحدث اليوم يثبت مرة أخرى أن الاقتصاد لا ينفصل عن الأمن. قطع العلاقات البنكية لا يُضعف طرفًا سياسيًا فقط، بل يُهدد بانفجار إقليمي يصعب احتواؤه. الحفاظ على القنوات المالية بين الجانبين، حتى ولو تحت رقابة دولية، ليس منّةً بل ضرورة استراتيجية، إن أرادت إسرائيل والمنطقة تفادي الفوضى المقبلة. والسؤال.. هل يملك صانع القرار في إسرائيل شجاعة إعادة النظر قبل أن تنفجر الأزمة؟ أم أن الحسابات السياسية الداخلية ستدفع الجميع نحو حافة الهاوية؟

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

إنجاز رياضي بعوائد اقتصادية

تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026، لا يقتصر على البعد الرياضي، بل يحمل امكانات لعوائد اقتصادية واستثمارية واجتماعية عديدة، خصوصا وان الرياضة وفي مقدمتها كرة القدم، اصبحت في قلب المعادلة الاقتصادية لكثير من الدول والمجتمعات، حيث الناتج المحلي الاجمالي لكرة القدم العالمية في سنة واحدة يصل الى 270 مليار دولار، على ما يقول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. عوائد متوقعة كثيرة اقتصادية واجتماعية من التأهل الأردني لكأس العالم، فالنشاط السياحي متوقع له ان يرتفع مع زيادة الاهتمام بالتعرف على الأردن، ما سيؤدي إلى زيادة في عدد السياح بين 10–15% خصوصا في العام التالي للتأهل. ايضا سيكون هناك ارتفاع في عوائد النقل والفندقة والمطاعم وعائدات التسويق والبث التلفزيوني، خصوصا اذا تم تنظيم مباريات ودية، او معسكرات تدريبية في الاردن. كذلك، سيؤدي التأهل، لزيادة المبررات الاقتصادية للاستثمار في البنية التحتية الرياضية –ملاعب، اكاديميات، مراكز تدريب..- خصوصا إذا ما تم اعتماد خطة وطنية لتطوير كرة القدم بخاصة والرياضة بعامة. التأهل، سيكون محفزا لنشوء صناعات مرتبطة بالرياضة كصناعة الملابس الرياضية، التسويق الرياضي، التطبيقات الرقمية الرياضية، تنظيم الفعاليات الرياضية، ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويوجد فرص عمل جديدة. التأهل بحد ذاته، يرفع المعنويات، ويعزز الوحدة الوطنية، اذ ان الانتصارات الرياضية اثبتت قدرتها على تحفيز المجتمعات، وتقديم نماذج ملهمة للشباب، فالنجاحات الرياضية الكبرى تؤدي إلى زيادة نسب المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة، ما يسهم في خفض نسب البطالة المقنّعة بين الشباب، ويحسن الصحة العامة، ويزيد النشاط الاقتصادي. في كتباهما «اقتصادات كرة القدم» يسأل المؤلفان سيمون كوبر وستيفان سيمانسكي: لماذا تفوز بعض الدول وتخسر أخرى؟ وهما يجيبان بالقول: ان الدول التي تستثمر في التعليم، البنية التحتية، والاحتراف الإداري، تحقق نتائج افضل على المدى الطويل. وان الاداء الكروي يرتبط بشكل غير مباشر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يعتمد فقط على الثروة، وان الثقافة الكروية والاستثمار الذكي اكثر اهمية من المال وحده. تأهل الأردن لكأس العالم يحمل في طياته بعضا مما اشار اليه المؤلفان، فالقيمة السوقية للدوري الاردني قد لاتزيد في احسن الاحوال عن 15 الى 20 مليون دينار، لكنه استطاع ان يوجد لاعبين يحققون الفوز والوصول الى كأس العالم، ما يعني وجود اسباب اخرى لذلك من بينها الاستثمار في التعليم؛ وان لا يزال اقل على مستوى الحجم وعلى مستوى الجودة. للرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، ادوار اقتصادية مهمة، ففي البرازيل مثلا، تساهم كرة القدم بنحو 5% من اجمالي الدخل، وتعتبر قطاعا تصديريا للاندية المحلية يفوق في عائداته صادرات قطاع الموز او الحبوب. في انجلترا، يمكن الاستدلال على الاثر الاقتصادي والاجتماعي للدوري الانجليزي من قيمته المضافة للاقتصاد البريطاني، ففي الموسم 2021/2022 مثلا، بلغت تلك القيمة نحو8 مليارات جنيه إسترليني، مع دعم وجود اكثر من 90000 وظيفة، وتحقيق ايرادات ضريبية للحكومة بنحو 4.2 مليار جنيه إسترليني، ناهيك عن ان جزء كبيرا من الاثر الاقتصادي-حوالي 5 مليارات جنيه-تتركز في مناطق خارج لندن. لذلك، يحمل التأهل لكأس العالم، فرصا اقتصادية وتنموية تستدعي تبنّي منظور اقتصادي للرياضة كقطاع إنتاجي يوجد الوظائف، ويساهم في تنويع الاقتصاد، ما يستدعي تصميم نماذج تحلل الاثر الاقتصادي للرياضة لربطها بخطط التنمية والتوظيف، بما في ذلك حساب القيمة الاقتصادية الاوسع للدوري الكروي كقطاع اقتصادي يشمل: عدد العاملين في الاندية -مدربين، إداريين، موظفين...- ونسبة المساهمة في الناتج المحلي، ودور الاندية في تنشيط السياحة والاقتصاد المحلي. الرياضة، لم تعد هامشية في معادلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل أصبحت أحد أعمدتها.