قطع العلاقات البنكية بين إسرائيل والفلسطينيين: قنبلة اقتصادية تهدد بانفجار أمني شامل

في خطوة وُصفت بأنها الأشد خطورة منذ سنوات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إنهاء الإعفاء القانوني الذي سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية. هذا القرار، رغم مبرراته السياسية والأمنية الظاهرة، يحمل في طياته ومضمونه تداعيات اقتصادية وأمنية وإنسانية خطيرة، تهدد ليس فقط مستقبل السلطة الفلسطينية، بل الاستقرار الهش في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسه
البنوك الفلسطينية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية تعتمد اعتمادًا كليًا على البنوك الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها اليومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية المدفوعات بعملة الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، والتمويل التجاري. ومن دون هذه العلاقة، تصبح البنوك الفلسطينية عمليًا معزولة عن النظام المالي العالمي، وتفقد القدرة على العمل بوصفها مؤسسات مصرفية حقيقية.
يعني القرار تجميد تحويلات الشيكل إلى إسرائيل، ما يؤدي إلى تراكم كتلة نقدية ضخمة داخل الأراضي الفلسطينية دون قدرة على التصريف أو التدوير، الأمر الذي ينذر بأزمة سيولة خانقة ستنعكس على المواطنين، والتجار، والشركات، وحتى على مؤسسات السلطة.
السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس حيث تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها شهريًا، والتي تشكّل نحو 65% من الإيرادات العامة. ومع توقف هذه التحويلات، تصبح السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، أو تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، أو حتى سداد التزاماتها المالية الأساسية.
مثل هذا الانهيار لن يقتصر أثره على الورق، بل سيُترجم سريعًا إلى واقع اقتصادي واجتماعي مرير: ارتفاع في معدلات الفقر، تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وشلل شبه كامل في مؤسسات الدولة.
غزة: أزمة إنسانية تلوح في الأفق..
رغم الحصار الطويل، لا تزال غزة ترتبط ماليًا بالضفة الغربية عبر البنوك. وأي تجميد في التحويلات المالية سيعني توقف الرواتب والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع عبر آليات تنسيق مع السلطة أو إسرائيل.
المنح القطرية، ومرتبات موظفي السلطة، والمساعدات الدولية تمر جميعها عبر هذا المسار، وتوقفه يعني مزيدًا من التدهور في الوضع الإنساني، في وقت لم تتعافَ فيه غزة بعد من حرب الإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، ويعاني سكانها من نقص مزمن في الغذاء والدواء والكهرباء.
سيناريو الفوضى في الضفة الغربية هو المتوقع لأن الجانب الأمني لا يقل خطورة عن الاقتصادي. في حال عجزت السلطة عن دفع رواتب قوات الأمن، أو فقدت السيطرة على مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم والخليل ، فإن الفراغ الأمني سيتحول إلى بيئة خصبة لتمدد الميليشيات المسلحة، وتراجع نفوذ السلطة، وانهيار التنسيق الأمني مع إسرائيل.
هذا السيناريو يهدد باندلاع موجة عنف داخلي وعمليات ضد إسرائيل، ما سيجبر قوات جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل المدن الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من خسائر بشرية ومخاطر على الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي.
قد يبدو القرار وكأنه وسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، لكنه في الواقع يهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا. فالتجارة مع الضفة الغربية تبلغ قرابة مليار دولار شهريًا، وتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتمد على النظام المالي المشترك.
كما أن القرار يعرض البنوك الإسرائيلية لعزلة قانونية دولية، ويضع إسرائيل في مواجهة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يخشيان من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة.
وسط هذا المشهد المأزوم، تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية دولية حيادية لإدارة العلاقة المالية بين الطرفين. يمكن لمؤسسة مثل البنك الدولي أو صندوق خاص تحت إشراف الأمم المتحدة أن يلعب دور الوسيط البنكي، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التدفقات المالية، ويحفظ القنوات الإنسانية، دون الحاجة للتدخل المباشر من الحكومة الإسرائيلية.
ما يحدث اليوم يثبت مرة أخرى أن الاقتصاد لا ينفصل عن الأمن. قطع العلاقات البنكية لا يُضعف طرفًا سياسيًا فقط، بل يُهدد بانفجار إقليمي يصعب احتواؤه. الحفاظ على القنوات المالية بين الجانبين، حتى ولو تحت رقابة دولية، ليس منّةً بل ضرورة استراتيجية، إن أرادت إسرائيل والمنطقة تفادي الفوضى المقبلة.
والسؤال.. هل يملك صانع القرار في إسرائيل شجاعة إعادة النظر قبل أن تنفجر الأزمة؟ أم أن الحسابات السياسية الداخلية ستدفع الجميع نحو حافة الهاوية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 40 دقائق

• العرب اليوم

تصعيد غير مسبوق في لوس أنجلوس وفرض حظر التجول وعمدة المدينة تُطالب بوقف مداهمات الهجرة وترمب يتوعد بـ"تحرير المدينة"

دخلت مدينة لوس أنجلوس مرحلة جديدة من التوتر السياسي والأمني، بعد أن أعلنت عمدة المدينة، كارين باس، حظر تجول جزئياً مساء الثلاثاء، في محاولة لاحتواء أعمال الشغب والنهب المتصاعدة، فيما صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته، متعهداً بـ"تحرير" المدينة من ما وصفهم بـ"الغزاة"، في إشارة إلى المهاجرين غير النظاميين والمحتجين. بدأ سريان حظر التجول اعتباراً من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء وحتى السادسة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (03:00 إلى 13:00 بتوقيت غرينتش)، في نطاق جغرافي يشمل نحو 2.5 كيلومتر مربع من وسط المدينة، بعد أن تعرض 23 متجراً لأعمال نهب خلال الأيام الماضية. وفي خضم هذه الإجراءات، دعت العمدة باس الرئيس ترمب إلى إنهاء مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، التي طالت مهاجرين غير موثقين من فئات غير إجرامية، مؤكدة أن المدينة بلغت "نقطة تحول خطيرة". ورغم بدء تطبيق حظر التجوال، خرجت مسيرة تضم مئات المتظاهرين إلى شوارع وسط المدينة، لتواجه بتطويق من الشرطة، التي اعتقلت عدداً منهم بعد لجوئهم إلى داخل أحد المباني، فيما أضاءت مروحيات الشرطة المكان في عملية مطاردة ليلية أثارت توتراً كبيراً. من جانبه، انتقد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي، تصعيد ترمب، معتبراً أن حملة الاعتقالات والمداهمات "تتجاوز بكثير مجرد استهداف المجرمين"، مشيراً إلى أن "غاسلي الصحون والبستانيين والخياطين" من بين من تم توقيفهم. وقال نيوسوم: "بدلاً من تعزيز السلامة العامة، اختارت الإدارة الفيدرالية عسكرة الشوارع واستعراض القوة"، مؤكداً أن ما يحدث ليس سوى محاولة لتقويض الحقوق الدستورية لسكان الولاية، في إشارة إلى الاحتجاجات التي خرجت تنديداً بسياسات الهجرة القاسية. وقدّم الحاكم طلباً إلى القضاء لوقف التعاون العسكري الفيدرالي مع وكالات الهجرة، مشدداً على أن تدخل الجيش في إنفاذ سياسات الهجرة "يهدد بزيادة الاحتقان، ويدفع نحو اضطرابات واسعة". في المقابل، شن الرئيس الأميركي هجوماً لاذعاً على سلطات كاليفورنيا، متهماً إياها بـ"تمويل الفوضويين والمخربين"، وقال في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الأميركي: "لن نقف مكتوفي الأيدي. إذا لم نتدخل، لكانت لوس أنجلوس الآن تحترق". وأكد ترمب أن "العلم الأميركي هو الوحيد الذي سيرفرف فوق شوارع لوس أنجلوس"، مضيفاً: "سأستخدم كل الموارد الفيدرالية الممكنة لفرض القانون والنظام". ووصف الرئيس الأميركي المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية بأنهم "غزاة"، وقال: "إنهم لا يختلفون عن أي غزو خارجي، وسنحرر المدينة منهم بسرعة". كما طالب بسن قانون جديد يُجرّم حرق العلم الأميركي، مقترحاً عقوبة السجن لمدة عام لمن يقوم بذلك، مؤكداً أنه يعمل على هذا الملف مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ. وكشف ترمب عن إرسال آلاف من قوات الحرس الوطني ومئات من عناصر مشاة البحرية إلى كاليفورنيا، لحماية المنشآت الفيدرالية وأجهزة إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن الميزانية المخصصة للعملية بلغت أكثر من 134 مليون دولار، ضمن خطة عسكرية تتجاوز تريليون دولار. ورغم الجدل القانوني، أكد البنتاغون أن التدخل العسكري يهدف إلى حماية البنية التحتية الفيدرالية من "هجمات عنيفة" من قِبل "متطرفين يساريين"، بحسب تعبير ترمب، بينما اعتبرت سلطات كاليفورنيا أن الخطوة تمثل "تهديداً للديمقراطية".

جو 24

منذ 4 ساعات

• جو 24

احتجاجات واسعة بأميركا ضد سياسات الهجرة وسط تصعيد رئاسي

جو 24 : اندلعت احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة ضد سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أيام من المظاهرات في لوس أنجلوس، في وقت تستعد فيه كالفورنيا اليوم الخميس لمواجهة قانونية على خلفية نشر ترامب الجيش. في مدينة لوس أنجلوس، احتشد أكثر من ألف متظاهر في اليوم السادس من الاحتجاجات التي اتسمت في معظمها بالسلمية، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من أعمال التخريب والنهب التي شهدتها بعض المناطق. وأعلنت شرطة المدينة أنها نفذت نحو 400 اعتقال منذ السبت الماضي، معظمها بسبب رفض المحتجين مغادرة المناطق المحظورة، في حين وُجهت تهم خطيرة لعدد محدود من المعتقلين، بينها الاعتداء على عناصر الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات حارقة. وقالت المتظاهرة لين ستورجيس، وهي مدرسة متقاعدة، "مدينتنا لا تحترق كما يحاول رئيسنا الفظيع أن يقول لكم"، في إشارة إلى تصريحات ترامب التي اعتبر فيها أن تدخله حال دون "احتراق لوس أنجلوس بالكامل". وفي مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن قلقها من عسكرة الأزمة، قائلة "أريد التحدث إلى الرئيس.. أريد أن يفهم أهمية ما يحدث هنا"، مؤكدة أن الأزمة "صُنعت في واشنطن" وأن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضي كانت السبب الرئيسي في تصاعد التوتر. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات سيكلف دافعي الضرائب نحو 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود إلى جانب عناصر إدارة الهجرة والجمارك، في حين يخضع آخرون لتدريبات على التعامل مع الاضطرابات المدنية. وفي سبوكين بولاية واشنطن، فرضت السلطات حظرا ليليا للتجول بعد اعتقال أكثر من 30 متظاهرا، واستخدام الشرطة كرات الفلفل لتفريق الحشود. كما شهدت مدن مثل سانت لويس، ورالي، ومانهاتن، وإنديانابوليس، ودنفر احتجاجات مماثلة، في وقت خرج فيه الآلاف في سان أنتونيو قرب مبنى البلدية رغم نشر حاكم تكساس الحرس الوطني. مواجهة قانونية في الأثناء، تتجه ولاية كاليفورنيا نحو مواجهة قانونية مع الحكومة الفدرالية، حيث يسعى محامو الولاية لاستصدار أمر قضائي يمنع الجنود من مرافقة عناصر الهجرة أثناء تنفيذ عمليات التوقيف، في خطوة وصفها محامو إدارة ترامب بأنها "مناورة سياسية مبتذلة". ومن المتوقع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السبت المقبل ضمن حركة "لا ملوك" (No Kings)، بالتزامن مع عرض عسكري نادر في العاصمة واشنطن بمناسبة مرور 250 عامًا على تأسيس الجيش الأميركي، والذي يصادف أيضا عيد ميلاد ترامب الـ79. هجوم على الديمقراطية في الإطار ذاته، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إجراءات ترامب، وقال في تصريحات لقناة أميركية أمس الأربعاء إن "الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، حانت اللحظة التي نخشاها"، معتبرًا أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تمثل بداية لهجوم أوسع على المعايير السياسية والثقافية التي تدعم الديمقراطية الأميركية. وأضاف أن "نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية لم يكن بهدف قمع الاحتجاجات فحسب، بل هو حرب متعمدة لزعزعة المجتمع وتركيز السلطة في البيت الأبيض"، محذرا من أن كاليفورنيا قد تكون البداية، لكن ولايات أخرى ستتبعها. ورغم محاولة نيوسوم وقف استخدام القوات الفدرالية في قمع الاحتجاجات عبر طلب قضائي عاجل، فإن قاضيا فادراليا رفض هذا الطلب، مانحًا إدارة ترامب مزيدا من الوقت للرد على الدعوى. ووسط هذا المشهد المحتقن، تتزايد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة سياسية وقانونية طويلة الأمد، في ظل اتهامات متبادلة بين البيت الأبيض وحكومات الولايات، وقلق متصاعد من تأثير عسكرة الشوارع على الحريات المدنية والديمقراطية الأميركية. المصدر: وكالات تابعو الأردن 24 على

هلا اخبار

منذ 4 ساعات

• هلا اخبار

ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 1.181 مليار دولار لنهاية نيسان

هلا أخبار – أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاعًا في حوالات المغتربين الأردنيين خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025. وبحسب البيانات، ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال نيسان 2025 بنسبة 3.1% لتبلغ 292.2 مليون دولار. كما ارتفعت الحوالات بنسبة 3% خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1,181 مليار دولار.