
تصعيد غير مسبوق في لوس أنجلوس وفرض حظر التجول وعمدة المدينة تُطالب بوقف مداهمات الهجرة وترمب يتوعد بـ"تحرير المدينة"
دخلت مدينة لوس أنجلوس مرحلة جديدة من التوتر السياسي والأمني، بعد أن أعلنت عمدة المدينة، كارين باس، حظر تجول جزئياً مساء الثلاثاء، في محاولة لاحتواء أعمال الشغب والنهب المتصاعدة، فيما صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته، متعهداً بـ"تحرير" المدينة من ما وصفهم بـ"الغزاة"، في إشارة إلى المهاجرين غير النظاميين والمحتجين.
بدأ سريان حظر التجول اعتباراً من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء وحتى السادسة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (03:00 إلى 13:00 بتوقيت غرينتش)، في نطاق جغرافي يشمل نحو 2.5 كيلومتر مربع من وسط المدينة، بعد أن تعرض 23 متجراً لأعمال نهب خلال الأيام الماضية.
وفي خضم هذه الإجراءات، دعت العمدة باس الرئيس ترمب إلى إنهاء مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، التي طالت مهاجرين غير موثقين من فئات غير إجرامية، مؤكدة أن المدينة بلغت "نقطة تحول خطيرة".
ورغم بدء تطبيق حظر التجوال، خرجت مسيرة تضم مئات المتظاهرين إلى شوارع وسط المدينة، لتواجه بتطويق من الشرطة، التي اعتقلت عدداً منهم بعد لجوئهم إلى داخل أحد المباني، فيما أضاءت مروحيات الشرطة المكان في عملية مطاردة ليلية أثارت توتراً كبيراً.
من جانبه، انتقد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي، تصعيد ترمب، معتبراً أن حملة الاعتقالات والمداهمات "تتجاوز بكثير مجرد استهداف المجرمين"، مشيراً إلى أن "غاسلي الصحون والبستانيين والخياطين" من بين من تم توقيفهم.
وقال نيوسوم: "بدلاً من تعزيز السلامة العامة، اختارت الإدارة الفيدرالية عسكرة الشوارع واستعراض القوة"، مؤكداً أن ما يحدث ليس سوى محاولة لتقويض الحقوق الدستورية لسكان الولاية، في إشارة إلى الاحتجاجات التي خرجت تنديداً بسياسات الهجرة القاسية.
وقدّم الحاكم طلباً إلى القضاء لوقف التعاون العسكري الفيدرالي مع وكالات الهجرة، مشدداً على أن تدخل الجيش في إنفاذ سياسات الهجرة "يهدد بزيادة الاحتقان، ويدفع نحو اضطرابات واسعة".
في المقابل، شن الرئيس الأميركي هجوماً لاذعاً على سلطات كاليفورنيا، متهماً إياها بـ"تمويل الفوضويين والمخربين"، وقال في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الأميركي: "لن نقف مكتوفي الأيدي. إذا لم نتدخل، لكانت لوس أنجلوس الآن تحترق".
وأكد ترمب أن "العلم الأميركي هو الوحيد الذي سيرفرف فوق شوارع لوس أنجلوس"، مضيفاً: "سأستخدم كل الموارد الفيدرالية الممكنة لفرض القانون والنظام".
ووصف الرئيس الأميركي المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية بأنهم "غزاة"، وقال: "إنهم لا يختلفون عن أي غزو خارجي، وسنحرر المدينة منهم بسرعة".
كما طالب بسن قانون جديد يُجرّم حرق العلم الأميركي، مقترحاً عقوبة السجن لمدة عام لمن يقوم بذلك، مؤكداً أنه يعمل على هذا الملف مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.
وكشف ترمب عن إرسال آلاف من قوات الحرس الوطني ومئات من عناصر مشاة البحرية إلى كاليفورنيا، لحماية المنشآت الفيدرالية وأجهزة إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن الميزانية المخصصة للعملية بلغت أكثر من 134 مليون دولار، ضمن خطة عسكرية تتجاوز تريليون دولار.
ورغم الجدل القانوني، أكد البنتاغون أن التدخل العسكري يهدف إلى حماية البنية التحتية الفيدرالية من "هجمات عنيفة" من قِبل "متطرفين يساريين"، بحسب تعبير ترمب، بينما اعتبرت سلطات كاليفورنيا أن الخطوة تمثل "تهديداً للديمقراطية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024
كشف تقرير جديد صادر عن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية قد تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً زيادة مقلقة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. وتؤكد الحملة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن هذا التزايد يعكس سباق تسلح خطيراً تتصدره تسع دول. اقرأ أيضاً: الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا على إيران ويغتال قيادات عسكرية وطهران تتوعد بالرد دول نووية وإنفاق قياسي وذكر التقرير، الذي نُشر اليوم الجمعة بعنوان "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024"، أن تسع دول فقط في العالم تمتلك أسلحة نووية، وهي: الصين، فرنسا، الهند، كيان الاحتلال، كوريا الشمالية، باكستان، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما أنفقته هذه الدول على ترساناتها النووية العام الماضي قد تجاوز 100 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة تُقدر بـ 11% مقارنة بالعام 2023. الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق تُظهر البيانات أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر إنفاقاً في هذا المجال، حيث خصصت 56.8 مليار دولار للأسلحة النووية في عام 2024 وحده، وهو مبلغ يتجاوز إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة. وفي المركز الثاني، حلت الصين بإنفاق بلغ 12.5 مليار دولار، تلتها بريطانيا التي أنفقت 10.4 مليارات دولار على أسلحتها النووية. ولفت التقرير الانتباه إلى أن القطاع الخاص حقق أرباحاً ضخمة من عقود الأسلحة النووية، بلغت 42.5 مليار دولار في عام 2024 وحده، مما يثير تساؤلات حول المستفيدين الرئيسيين من سباق التسلح هذا. ارتفاع متواصل في الإنفاق النووي ويُفيد التقرير بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية قد شهد ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قفز من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، ما يعكس توجهاً عالمياً نحو تحديث وتطوير هذه الأسلحة المدمرة. يُشار إلى أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية (ICAN) هي تحالف عالمي يضم منظمات من المجتمع المدني، ويركز على حشد الجهود لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها بشكل كامل.


خبرني
منذ 5 ساعات
- خبرني
الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024
خبرني - أعلنت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الإنفاق العالمي على الأسلحة تجاوز 100 مليار دولار في عام 2024. وذكرت الحملة في تقرير نشرته، الجمعة، بعنوان "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024"، أن 9 دول في العالم تمتلك أسلحة نووية عام 2024. وذكّر التقرير، أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي الصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن الموقع الرسمي للحملة. وأشار إلى أن الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال العام الماضي، مما يُمثل زيادة بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ولفت إلى أن القطاع الخاص حقق ربحا لا يقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده. وأوضح أن الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، أي أكثر من إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة. وحلت الصين في المركز الثاني بصفتها أكبر منفق بمبلغ 12.5 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ 10.4 مليارات دولار. وأفاد التقرير بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. يشار إلى أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي تحالف يركز على حشد المجتمع المدني حول العالم لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها، وتتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي.

سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024
سرايا - أعلنت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الإنفاق العالمي على الأسلحة تجاوز 100 مليار دولار في عام 2024. وذكرت الحملة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، بعنوان "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024"، أن 9 دول في العالم تمتلك أسلحة نووية عام 2024. وذكّر التقرير، أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي الصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن الموقع الرسمي للحملة. وأشار إلى أن الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال العام الماضي، مما يُمثل زيادة بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ولفت إلى أن القطاع الخاص حقق ربحا لا يقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده. وأوضح أن الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، أي أكثر من إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة.