15 ألف دولار مقابل حصول رعايا بعض الدول على تأشيرة لأميركا
وسينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
فيما يهدف القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
لا تحديد للدول
وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى أميركا سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.
إلا أن الوزارة لم تنشر قائمة الدول المعنية بالقرار.
في حين قال متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي".
كما أضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية".
وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وفق ما نقلت فرانس برس.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف الشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
15 ألف دولار مقابل حصول رعايا بعض الدول على تأشيرة لأميركا
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وسينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. فيما يهدف القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. لا تحديد للدول وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى أميركا سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. إلا أن الوزارة لم تنشر قائمة الدول المعنية بالقرار. في حين قال متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". كما أضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وفق ما نقلت فرانس برس. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
رسوم تأشيرة أمريكا ترتفع.. ضمانات تصل إلى 15 ألف دولار
تعتزم الولايات المتحدة تطبيق برنامج تأشيرات تجريبي جديد قد يُلزم بعض الزائرين بدفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار، في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة تجاوز المدة القانونية للإقامة على أراضيها، وفق ما أعلنته الحكومة الأمريكية في إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي. إطلاق البرنامج في 20 أغسطس ولمدة عام وسيدخل البرنامج حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أغسطس 2025، ويستمر لمدة عام كامل، ويمنح القنصليات الأمريكية صلاحية فرض ضمان مالي على المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو أعمال (B1/B2)، وذلك من دول تُسجل معدلات مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة أو من دول لا توفّر بيانات كافية لأغراض الفحص الأمني. وتتراوح قيمة الضمان بين 5,000 و15,000 دولار، فيما تشير التوجيهات إلى أن المبلغ المرجّح فرضه غالبًا سيكون 10,000 دولار، ويتم استرداده في حال مغادرة الزائر ضمن المهلة المحددة لتأشيرته. معايير اختيار الدول المستهدفة أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن اختيار الدول التي يُطبق عليها القرار سيتم وفق معايير تشمل: ارتفاع معدلات تجاوز الإقامة القانونية. نقص إجراءات الفحص والتحقق من الهوية. وجود برامج تمنح الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة. عوامل سياسية تتعلق بالعلاقات الدولية. ومن بين الدول التي يُرجّح أن يشملها البرنامج: هايتي، تشاد، إريتريا، ميانمار، اليمن، بوروندي، جيبوتي، وتوغو، بحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لعام 2023. رسوم إضافية بقيمة 250 دولارًا اعتبارًا من أكتوبر كما أقرّ الكونغرس الأمريكي مؤخرًا رسومًا جديدة تُعرف باسم "رسم نزاهة التأشيرة" بقيمة 250 دولارًا، تُطبق ابتداءً من 1 أكتوبر 2025 على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين. ويمكن استرداد هذا الرسم في حال التزام الزائر بقوانين التأشيرة وعدم الإقامة غير الشرعية. تأثير محتمل على حركة السياحة عبّرت رابطة السفر الأمريكية عن مخاوفها من تأثير هذه الإجراءات على حركة السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد قد يؤثر على نحو 2000 متقدم فقط، ومعظمهم من دول ذات معدلات سفر منخفضة إلى الأراضي الأمريكية. وأضافت الرابطة أن فرض هذه الرسوم قد يجعل تأشيرة الزائر الأمريكية "من بين الأعلى تكلفة في العالم"، مما قد يُثني بعض السياح ورجال الأعمال عن زيارة الولايات المتحدة. تم نشر هذا المقال على موقع
