بتمويل سعودي... المالديف تقترب من إطلاق مشروع عالمي للثروة السمكية

كشف وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف، أحمد شِيام، عن اقتراب بلاده من إطلاق مشروع عالمي للثروة السمكية، يشمل تبريدها وتصديرها، بتمويل من صندوق التنمية السعودي.
وقال شيام في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي اختتمت أعمالها في الجزائر: «نعمل حالياً مع الصناديق السعودية على أحد مشروعي التخزين البارد، الذي سيمنح شركاتنا المالديفية ميزة تنافسية وقوة في السوق العالمية، ما يمكنها من الحصول على أسعار أفضل بمجرد اكتماله».
وأضاف: «نحن جاهزون لتنفيذ مشروعات التخزين البارد وغيرها من مشروعات البنية التحتية في الدولة التي نعمل عليها مع الصندوق السعودي، وسنبدأ المشروعات التي نُخطط لها قريباً جدّاً».
وشدّد على أهمية النتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت في الجزائر، متوقعاً أن تترجم إلى تأثير إيجابي على مشروعات تنموية حيوية في الدول الأعضاء الـ57.
وتابع: «هناك تعاون كبير مع كل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الحياة والمعيشة، وهو مشروع ذو تأثير كبير على المجتمع وقطاع مصايد الأسماك، وقد بلغنا الآن منتصف الطريق في تنفيذه».
أحمد شِيام يتحدث في إحدى جلسات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر (الشرق الأوسط)
وتابع شيام: «يسير مشروع التعاون مع البنك والصندوق بشكلٍ جيد، وقد تميّز بصياغة جذابة لما يقدمه من خدمات مجتمعية ملموسة وسهولة في تحقيق أهدافه. ومن المتوقع أن يُسهِم هذا المشروع في تسهيل وصول مجتمع مصايد الأسماك إلى المنشأة بشكل فعّال».
وشدّد وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف على أن المشروع سيسهم في تقليل البصمة الكربونية عبر تأسيس نظام تبريد مياه البحر، مضيفاً: «أعتقد أن كل صياد يرغب حالياً في تركيب هذا النظام على سفنه؛ لأنه يُقلل التكلفة والوقت ويزيد الأرباح؛ لذا فهو جذاب للغاية. ولدينا آلية واضحة لذلك من خلال وزارة المالية».
وقال شيام: «هذا المشروع من ثمرات تعاوننا المستمر مع البنك الإسلامي للتنمية على مدى سنوات طويلة، ولدينا مشروعات أخرى قيد التنفيذ. سنواصل العمل مع البنك، خصوصاً في قطاع مصايد الأسماك؛ حيث إن هذا المشروع، بمجرد تنفيذه سيُحسّن فعلياً مستوى المعيشة، ويرتقي بحياة العديد من الصيادين والمجتمعات المحلية في جزر المالديف».
وأضاف شيام: «نأمل في تعزيز التعاون والعمل مع كل من (ISTP) و(LLF) في الأيام المقبلة، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، بهدف دعم مشروعات تنموية حيوية وتعميق الشراكة الثنائية في المستقبل».
وتابع: «لدينا علاقة ثنائية قوية جداً مع السعودية، وأعتقد أنها الأقوى؛ حيث نعمل في وزارتنا على العديد من المشروعات مع جهات سعودية، خصوصاً مع الصندوق السعودي للتنمية، التي تُسهم بشكل فعّال في تحسين قطاع مصايد الأسماك وحياة مجتمعنا».
وعلى صعيد التحديات التي تواجه القطاع في بلاده، قال شيام: «نواجه تحديات في سعة التخزين البارد، وتحديات في سعة المعالجة، وتحديات في توفر الثلج؛ ولذلك نعمل حالياً مع الصناديق السعودية لاكتساب ميزة تنافسية وقوة لمنتجاتنا السمكية في السوق العالمية».
وتابع: «نظراً لقلة سعة التخزين لدينا، نواصل تصدير أسماكنا مواد خام دون مراقبة الطلب الخارجي. ولكن عند إنجاز هذه المشروعات، سنتمكن من الاحتفاظ بالأسماك حتى يحتاج إليها المشتري، ما يمنحنا القدرة على التفاوض لرفع السعر والحصول على سعر أفضل وأكثر عدلاً».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 41 دقائق

• عكاظ

كييف تتهم بكين: 80% من مكونات المسيّرات الروسية صناعة صينية

تابعوا عكاظ على اتهم رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أوليه إيفاشتشينكو، الصين بتقديم دعم مباشر للمصانع العسكرية الروسية، في اتهامات هي الأكثر تحديداً بشأن دور بكين في دعم روسيا خلال الحرب مع أوكرانيا. وحسب موقع « Business Insider » كشف إيفاشتشينكو عن بيانات مؤكدة تُظهر تورط الصين في تزويد 20 مصنعاً روسياً بالموارد اللازمة لإنتاج الأسلحة. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية الأوكرانية «يوكرينفورم»، قال إيفاشتشينكو إن الصين توفر آلات تصنيع، ومنتجات كيميائية خاصة، البارود، ومكونات مخصصة للصناعات الدفاعية للمصانع الروسية. وأضاف أن 80% من المكونات الإلكترونية الحيوية المستخدمة في الطائرات المسيّرة الروسية التي تم رصدها حتى أوائل 2025، مصدرها الصين. وأشار المسؤول الأوكراني إلى وجود شبكات معقدة تشمل شركات وهمية وتسميات مضللة للمنتجات لتزويد روسيا بالمكونات الإلكترونية اللازمة لتصنيع الأسلحة، في محاولة للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. ومنذ بدء الحرب، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا لتقييد وصولها إلى التقنيات الحيوية، مثل الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع الصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة. ورغم هذه العقوبات، تمكنت روسيا من تأمين بعض احتياجاتها عبر دعم حلفائها، بما في ذلك الصين، وشبكات السوق السوداء المعقدة. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، أن إنتاج الأسلحة الروسية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والاستطلاع والحرب الإلكترونية، تضاعف في 2024، مع تسليم أكثر من 4000 وحدة من الأسلحة المدرعة و180 طائرة مقاتلة ومروحية إلى القوات. أخبار ذات صلة وتوفر الصين دعماً دبلوماسياً واقتصادياً لروسيا منذ بدء الحرب، لكنها تنفي تقديم أي مساعدات مادية مباشرة للجيش الروسي. وتأتي تصريحات إيفاشتشينكو في وقت تشهد العلاقات بين الصين والغرب توتراً متزايداً بسبب دعم بكين المزعوم لروسيا. وفي العام الماضي، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بتزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج تدعم الصناعات الدفاعية. وتُعد اتهامات إيفاشتشينكو من الأكثر تفصيلاً، إذ تشير إلى أنواع محددة من الموارد التي توفرها الصين، ما يثير تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية. ولم تصدر الصين رداً رسمياً على الاتهامات الأخيرة، لكنها أكدت في مناسبات سابقة التزامها بعدم التدخل في الصراع الأوكراني. ويرى محللون أن هذه الاتهامات قد تزيد من الضغوط الدولية على بكين لتوضيح موقفها، خصوصاً مع استمرار الحرب وتفاقم الخسائر في أوكرانيا. وحذر خبراء من أن استمرار الدعم الصيني قد يؤدي إلى تشديد العقوبات على الشركات الصينية، ما يؤثر على العلاقات التجارية مع الغرب. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أوليه إيفاشتشينكو.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الجدعان: فرص استثمارية واعدة في السعودية أمام المستثمرين من الصين

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية. كلام الجدعان جاء خلال اجتماع الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وهو الرابع عبر الاتصال المرئي، الذي رأسه كل من وزير المالية السعودي ونظيره الصيني لان فوان، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين. سررت اليوم بالمشاركة في رئاسة الاجتماع الرابع للجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى مع معالي وزير المالية الصيني السيد لان فوان. استعرضنا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة بين #المملكة و #الصين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وأكدت خلاله أن لكلا... — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) May 28, 2025 وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين السعودية والصين، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما تبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وخلال الاجتماع، أوضح الجدعان أن للمملكة والصين دوراً رئيسياً في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكداً أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية مهمة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالمياً. اجتماع الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى (إكس) وأكد الجدعان أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية. وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية. وزير المالية الصيني لان فوان الذي ترأس أيضاً الاجتماع الرابع للجانب المالي للجنة السعودية الصينية (إكس) من جهته، أشار نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف، في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان «التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف»، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية. وأشاد بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة، مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالمياً.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى يعقد رابع اجتماعاته لتعزيز التعاون والشراكة

عقد الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، اليوم الأربعاء 1 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م رابع اجتماعاته عبر الاتصال المرئي، وذلك برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير المالية الصيني السيد لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين. وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. كما تبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وخلال الاجتماع، أوضح معالي الجدعان أن للمملكة والصين دور رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكداً أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالمياً. وأكد أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية. وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية. من جهته، أشار معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان "التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف"، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية. وأشاد معالي النائب بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالمياً. 1 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م عقد الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، اليوم الأربعاء 1 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م رابع اجتماعاته عبر الاتصال المرئي، وذلك برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير المالية الصيني السيد لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين. وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. كما تبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وخلال الاجتماع، أوضح معالي الجدعان أن للمملكة والصين دور رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكداً أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالمياً. وأكد أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية. وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية. من جهته، أشار معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان "التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف"، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية. وأشاد معالي النائب بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالمياً.