وزارة المالية: دعم التربية لا يستحوذ الاّ على 2،9 بالمائة من نفقات الاستثمار في ظل غياب دعم الاطراف المالية والاقتصادية

بين التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية بعنوان ميزانية المواطن ، انه تم رصد 317 مليون دينار لمشاريع دعم التربيه والتعليم من إجمالي نفقات للاستثمار والتنمية بقيمة 10615 مليون دينار للعام الحالي مما يعني ان النسبة المخصصة لاستثمار والصيانة في القطاع التربوي لا تتجاوز 2،9 بالمائة من اجمالي المصاريف المرصودة للاستثمار في ميزانية الدولة في ظل غياب دعم المؤسسات المالية على مستوى دفع المشاريع العمومية التنموية الهامة والشراكة مع الدولة.
وبيّنت الوثيقة ان ميزانية اشغال صيانة وتجهيز المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد في حدود 278 مليون دينار بينما لا تتجاوز المبالغ المرصودة لصيانة وتجهيز المبيتات والمطاعم 39 مليون دينار.
في جانب آخر اشارت الوثيقة الى ان المبالغ الاهم المرصودة للاستثمار والتنمية تتعلق بخلاص المقاولين بقيمة 1138 مليون دينار وهي تهم مشاريع السكن الاجتماعي وتهذيب الاحياء السكنية والبنية التحتية والطرقات، علاوة على حماية المدن من الفيضانات وحماية الشريط الساحلي من الانجراف.
كما تصل قيمة مخصصات البرنامج الجهوي للتنمية 536،5 مليون دينار بعنوان العام الحالي اما خدمات القطاع الصحي فان ميزانية الاستثمار فيها لا تتجاوز 645،8 مليون دينار.
يذكر ان رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، كانت قد اكدت أهمية انخراط القطاع البنكي في رؤية تنموية شاملة، وذلك لدى إشرافها بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار (18 افريل 2025).
وتمحور اللقاء الذي حضرته وزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس المجلس البنكي والمالي ومدير عام عن البنوك العمومية، حول تعزيز دور المؤسسات المالية والبنكية في مزيد النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار،
باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح لدفع المشاريع العمومية التنموية الهامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

منذ 5 ساعات

• ديوان

كونكت: تونس تحجز منصة لأكثر من 30 شركة في أسبوع لندن للتكنولوجيات

وأضاف بن رجب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تونس تشارك لأول مرّة من خلال جناح وطني خاص، لتكون المشاركة، أبعد من الحضور الرمزي، وتشكل منصة حقيقية للشركات الناشئة والواعدة في عدّة مجالات على غرار الأمن السيبرني والتكنولوجيا الصحية ساهم في دعمها الحضور الحكومي والدبلوماسي. وزار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ وسفير تونس بلندن، أسبوع التكنولوجيا بلندن المنعقد من 9 الى 13 جوان 2025، بالعاصمة البريطانية، والذي يعد من بين أكبر وأهم التظاهرات العالمية في مجال التكنولوجيات الحديثة والابتكار والتجديد، وفق بن رجب. ويضم الوفد التونسي حوالي 30 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية، إضافة إلى ممثلين عن الصناديق الاستثماريةوالمسرّعات والمواهب التونسية المقيمة بالمملكة المتحدة، بهدف التعريف بالمنظومة التكنولوجية الوطنية وربط علاقات تعاون وشراكات استراتيجية جديدة. وأكد بن رجب أن هذه المنصة التونسية، خلال المعرض، مكّنت الشركات التونسية من عرض منتوجاتها وحلولها التقنية مباشرة أمام المستثمرين الدوليين وصانعي القرار والمانحين. ولاحظ أن المشاركة كانت فرصة أمام أصحاب الشركات لتقديم أفكارهم وإقناع الممولين، في إطار خطوة لمزيد الاندماج ضمن السوق العالمية للتكنولوجيات المتقدّمة والابتكار. واستقبل الجناح التونسي بالمعرض المبعوثة التجارية للمملكة المتحدة إلى تونس وشمال إفريقيا، سارة اونلاي. وتشرف على تنظيم هذه المشاركة منظمة الأعراف "كوناكت" والغرفة التونسية البريطانية للتجارة بالتعاون مع سفارة تونس بلندن وسفارة المملكة المتحدة بتونس. ويدعم هذه المشاركة أيضا مشروع "الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة"، الممول من البنك الدولي والمنفذ من طرف صندوق الودائع والأمانات بالشراكة مع "سمارت كابيتال"، وبالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي و "الطيران الجديد". وتجمع التظاهرة روّاد الابتكار والمستثمرين وصانعي القرار والشركات الناشئة من أكثر من 90 دولة في ظل التخطيط لتنظيم أكثر من 70 فعالية ومشاركة 400 متحدث عالمي، موزعين على منصات متعددة. ويطرح المشاركون ملفات الذكاء الاصطناعي والحوسبة العمومية والتكنولوجيا الصحية والابتكار المستدام. كما تنتظم خلال الأسبوع "قمة الذكاء الاصطناعي"، التي تجمع بين التقنيين واصحاب الأعمال لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم. وشهدت العلاقات التجارية بين تونس والمملكة المتحدة تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 7ر1 مليار دينار تونسي سنة 2023 مع فائض في الميزان التجاري لصالح تونس بنسبة تغطية في حدود 8ر127 بالمائة . وأبرمت تونس والمملكة المتحدة خلال شهر اكتوبر 2019 اتفاقية شراكة تجارية لضمان استمرارية العلاقات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتسمح هذه الاتفاقية بتبادل المنتجات الصناعية دون رسوم جمركية وتحرير تجارة المنتجات الزراعية والبحرية.

تونسكوب

منذ 6 ساعات

• تونسكوب

ثورة في قانون الشيكات: هل تفتح تونس أبواب السجون للعفو العام عن ''الشيكات بدون رصيد''؟

جدل واسع يحيط بمقترح قانون جديد يهدف إلى العفو عن جرائم الشيك بدون رصيد، فبعد أن ألغى القانون 41 لسنة 2024 (قانون الشيكات الجديد) تجريم الشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار تونسي، يبرز الآن مقترح آخر يطالب بالعفو العام عن جميع قضايا الشيك بدون رصيد، بغض النظر عن قيمتها، وذلك لتشمل حتى القضايا القديمة. جاء هذا المقترح كـ"تكملة ضرورية" للقانون 41 لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ النهائي في 2 فيفري 2025. المبادرة الأصلية من النواب كانت تهدف إلى العفو عن الجرائم المتعلقة بالشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار أو تساويها فقط ، لضمان استفادة الجميع، بمن فيهم المودعون في السجون، والمفتش عنهم، والهاربون، أو من لديهم قضايا جارية. تحول المقترح من عفو جزئي إلى عفو عام: المقترح، الذي حظي باستعجال النظر من مكتب المجلس وأحيل إلى اللجان المعنية، شهد تحولاً جذريًا خلال مداولاته. فبعد عمل اللجان، تم إرسال التقرير النهائي إلى مكتب المجلس، مع تعديل جوهري. فقد ارتأى الزملاء في اللجنتين، أو قبلوا مقترح تعديل، بأن لا يقتصر العفو على الشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار أو تساويها، بل أن يشمل عفواً عاماً على جميع قضايا الشيك بدون رصيد. وقد وافقت اللجنة على هذه الصيغة الجديدة. بعد موافقة اللجنة، أحيل تقريرها إلى مكتب المجلس، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد للجلسة العامة لمناقشة هذا المقترح والتصويت عليه، خاصة مع صفة الاستعجال التي حظي بها. وفي الجلسة العامة، لا تزال هناك إمكانية لتعديل المقترح مرة أخرى، سواء بالعودة إلى الصيغة الأصلية (عفو على الشيكات بقيمة 5000 دينار فأقل)، أو المصادقة على صيغة العفو العام، أو حتى رفض المقترح برمته. يؤكد المبادرون بالمقترح أن العفو، سواء كان عامًا أو جزئيًا، لا يسقط أبدًا حق المستفيد من الشيك في استرداد أمواله. فالعفو يتعلق بالجانب الجزائي (العقوبة السجنية) فقط، ويظل من أصدر الشيك بدون رصيد ملزمًا بتسديد المبلغ للمستفيد مدنيًا. هذا المبدأ منصوص عليه بوضوح في نص مقترح القانون، ويؤكد أن القانون القديم الذي كان يجرم إصدار الشيك بدون رصيد بعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنًا لكل شيك، لم يكن يسقط حق المستفيد.

Babnet

منذ 6 ساعات

• Babnet

أصلان بن رجب: تونس لم تعد مجرّد زائر لأسبوع لندن للتكنولوجيات بل حجزت منصة لاكثر من 30 شركة تونسية رائدة

في خطوة نوعية نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، شاركت تونس لأول مرة بجناح وطني مستقل في أسبوع لندن للتكنولوجيا ، الذي يُعد من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع التكنولوجيات الحديثة، والمنعقد من 9 إلى 13 جوان 2025 بالعاصمة البريطانية. وأكد أصلان بن رجب ، رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في تصريح إعلامي، أن تونس لم تعد مجرد زائر لهذه التظاهرة بل أصبحت فاعلاً رئيسيًا ، من خلال منصة تجمع أكثر من 30 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية تونسية ، تنشط في مجالات متعددة منها الأمن السيبرني ، و التكنولوجيا الصحية ، و الابتكار المستدام. دعم حكومي ودبلوماسي واسع وقد حظيت هذه المشاركة بدعم رسمي تمثّل في زيارة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ ، و سفير تونس بلندن ، مؤكدين اهتمام الدولة بدفع قطاع الاقتصاد الرقمي والانفتاح على الشراكات الدولية. كما استقبل الجناح التونسي "سارة أونلاي" ، المبعوثة التجارية للمملكة المتحدة إلى تونس وشمال إفريقيا، في إشارة إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فرصة لعرض الحلول التقنية أمام كبار المستثمرين وأشار بن رجب إلى أن هذه المنصة التونسية وفّرت فرصة فريدة للشركات الناشئة لعرض حلولها التقنية مباشرة أمام المستثمرين الدوليين وصانعي القرار والمانحين ، مما عزز فرص الاندماج في السوق العالمية وجذب تمويلات جديدة لمشاريعها. وأضاف أن أسبوع لندن للتكنولوجيا يشكل أرضية للتواصل بين المواهب التونسية المقيمة في المملكة المتحدة وممثلي الصناديق الاستثمارية والمسرّعات ، ما يفتح آفاقًا أمام شراكات استراتيجية مستقبلية. مشاركة مؤطرة وشراكات متعددة الأطراف وجرى تنظيم المشاركة التونسية من قبل منظمة "كوناكت" والغرفة التونسية البريطانية للتجارة ، بالتعاون مع سفارتي البلدين ، وبدعم من مشروع "الشركات الناشئة والمؤسسات المبتكرة" الممول من البنك الدولي والمنفذ من قبل صندوق الودائع والأمانات بالشراكة مع "سمارت كابيتال"، إضافة إلى مساهمة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وشركة "الطيران الجديد". قمة الذكاء الاصطناعي وملفات الابتكار المستدام في صلب التظاهرة وشارك في هذه التظاهرة أكثر من 90 دولة ، وبلغ عدد الفعاليات المقامة أكثر من 70 فعالية ، إلى جانب مشاركة 400 متحدث عالمي ، تناولوا مواضيع الساعة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا الصحية. كما خُصصت قمة الذكاء الاصطناعي لاستكشاف تطبيقاته في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة تجارية متينة مع بريطانيا تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين تونس والمملكة المتحدة تشهد نسقًا تصاعديًا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 1.7 مليار دينار تونسي سنة 2023 ، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري لصالح تونس بنسبة تغطية بلغت 127.8%. وتستند هذه العلاقات إلى اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة في أكتوبر 2019 ، والتي تضمن تبادل المنتجات الصناعية دون رسوم جمركية وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية والبحرية، في سياق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.