بوتين يريد وقف توسع "الأطلسي" شرقا ورفع العقوبات لإنهاء حرب أوكرانيا

قالت ثلاثة مصادر روسية مطلعة إن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتضمن الحصول على تعهد كتابي من قادة الغرب بوقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً، وإلغاء جانب كبير من العقوبات المفروضة على موسكو.
وعلى رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر مراراً عن رغبته في إنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فقد أبدى إحباطاً متزايداً خلال الأيام الماضية حيال أفعال نظيره الروسي، وحذر أول من أمس الثلاثاء من أن الرئيس الروسي "يلعب بالنار" برفضه الانخراط في محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف، في وقت تحقق فيه قواته مكاسب في ساحة المعركة.
وبعد حديثه مع ترمب لأكثر من ساعتين الأسبوع الماضي، قال بوتين إنه وافق على صياغة مذكرة تفاهم مع أوكرانيا من شأنها أن تحدد معالم اتفاق سلام، بما في ذلك توقيت لوقف لإطلاق النار، وتقول روسيا إنها تعمل على صياغة نسختها من المذكرة، ولا يمكنها تقدير المدة التي سيستغرقها الأمر.وتتهم كييف والحكومات الأوروبية موسكو بالمماطلة، بينما تحقق قواتها تقدماً في شرق أوكرانيا.مستعد للسلام ولكن...
وقال مصدر روسي كبير مطلع على طريقة تفكير كبار مسؤولي الكرملين، وطلب عدم الكشف عن هويته، "بوتين مستعد لصنع السلام، ولكن ليس بأي ثمن".وذكرت المصادر الروسية الثلاثة أن بوتين يريد تعهداً "كتابياً" من القوى الغربية الكبرى بعدم توسع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة شرقاً، بما يعني رسمياً استبعاد قبول عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وغيرها من الجمهوريات السوفياتية السابقة.وأضافت المصادر أن روسيا تريد أيضاً أن تلتزم أوكرانيا بالحياد، وأن يجري رفع بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتوصل إلى حل لقضية الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب، وتوفير حماية للمتحدثين بالروسية في أوكرانيا.وقال المصدر الأول إنه "إذا أدرك بوتين أنه غير قادر على التوصل إلى اتفاق سلام بشروطه الخاصة، فسيسعى إلى أن يظهر للأوكرانيين والأوروبيين من خلال الانتصارات العسكرية أن السلام غداً سيكون أكثر إيلاماً".وقال بوتين ومسؤولون روس مراراً إن أي اتفاق سلام يجب أن يعالج "الأسباب الجذرية" للصراع، وهو الاختصار الذي تستخدمه روسيا للإشارة إلى قضية توسع حلف شمال الأطلسي والدعم الغربي لأوكرانيا.أوكرانيا وسياسة "الباب المفتوح"
وقالت كييف مراراً إنه لا ينبغي منح روسيا الحق في رفض تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى أن يمنحها الغرب ضمانة أمنية قوية ذات صلاحيات لردع أي هجوم روسي في المستقبل.وقال حلف شمال الأطلسي في الماضي إنه لن يغير سياسة "الباب المفتوح" لمجرد أن موسكو تطالب بذلك، وأوردت وكالة "رويترز" في يناير (كانون الثاني) الماضي أن بوتين يشعر بقلق متزايد من التشوهات الاقتصادية في الاقتصاد الروسي في زمن الحرب، في ظل نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة المفروضة للحد من التضخم، وانخفض سعر النفط، وهو حجر الأساس للاقتصاد الروسي، على نحو مطرد هذا العام.وحذر ترمب، الذي يفتخر بعلاقاته الودية مع بوتين ويعبر عن اعتقاده بأن الزعيم الروسي يريد السلام، من أن واشنطن قد تفرض مزيداً من العقوبات إذا تأخرت موسكو في جهود التوصل إلى تسوية، وألمح ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى أن بوتين "أصابه الجنون"، بعد أن شن هجوماً جوياً واسع النطاق على أوكرانيا الأسبوع الماضي.
بوتين والفرصة السانحة
وذكر المصدر الأول أنه إذا رأى بوتين فرصة تكتيكية سانحة في ساحة المعركة فسيتوغل أكثر في أوكرانيا، وأن الكرملين يعتقد أن البلاد قادرة على مواصلة القتال لسنوات، مهما فرض الغرب من عقوبات وضغوط اقتصادية.وقال مصدر ثان إن بوتين صار أقل ميلاً للتنازل عن الأراضي، وإنه متمسك بموقفه العلني بأنه يريد المناطق الأربع بالكامل التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، وأضاف "بوتين شدد موقفه" إزاء تلك الأراضي.7 ألوية ألمانية
في سياق متصل ذكرت ثلاثة مصادر لـ"رويترز" أن حلف الأطلسي سيطلب من ألمانيا توفير سبعة ألوية إضافية، أو ما يعادل نحو 40 ألف جندي لتعزيز دفاعات الحلف، وذلك وفق أهداف جديدة في شأن الأسلحة وأعداد القوات سيتفق عليها وزراء دفاع الدول الأعضاء الأسبوع المقبل.ويزيد الحلف بصورة كبيرة من أهدافه المتعلقة بالقدرات العسكرية، في ظل اعتباره روسيا تهديداً أكبر منذ شنها الحرب الشاملة ضد أوكرانيا في عام 2022.وصرح مسؤول عسكري كبير، طلب عدم كشف هويته، أن العدد المستهدف لإجمالي الألوية التي سيتعين على دول الحلف تقديمها في المستقبل سيرتفع إلى ما بين 120 و130 لواء. وأضاف المصدر أن هذا يعني زيادة بنحو 50 في المئة عن الهدف الحالي البالغ نحو 80 لواء، وقدر مصدر حكومي الهدف عند 130 لواء لجميع دول الحلف.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في برلين إنه لا يستطيع استباق القرارات التي سيتخذها وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل وزعماء الحلف في القمة المقرر عقدها نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وأضاف "علاوة على ذلك، مخططات أهداف حلف شمال الأطلسي المتعلقة بالقوات والقدرات سرية لأسباب أمنية".ووصف حلف شمال الأطلسي أهداف القدرات الجديدة بأنها "طموحة"، لكنه لم يحددها كمياً.وقال مسؤول في الحلف رداً على طلب للتعليق، "تستند إلى القوات والموارد التي نحتاج إليها للردع والدفاع، بناء على خططنا الدفاعية الجديدة".
تحد كبير
وكانت ألمانيا وافقت في عام 2021 على تقديم 10 ألوية لحلف شمال الأطلسي بحلول عام 2030، ولديها حالياً ثمانية ألوية، وهي بصدد تشكيل لواء تاسع في ليتوانيا ليكون جاهزاً بدءاً من عام 2027.لكن في كل الأحوال سيكون إرسال 40 ألف جندي إضافي تحدياً كبيراً لبرلين، إذ تشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن الجيش الألماني لم يحقق بعد هدفه بأن يضم 203 آلاف جندي المحدد عام 2018، ويعاني حالياً نقصاً في عدد القوات النظامية يبلغ نحو 20 ألف جندي.وفي العام الماضي، ذكرت "رويترز" أن حلف شمال الأطلسي سيحتاج ما بين 35 إلى 50 لواء إضافياً لتحقيق خططه الجديدة بالكامل للوقوف في وجه أي هجوم روسي، وأن ألمانيا وحدها ستضطر إلى مضاعفة قدراتها الدفاعية الجوية أربع مرات.لكن مصادر قالت إن أهداف الحلف الجديدة لا تعكس حتى الآن أي تدابير تتعلق بسحب القوات الأميركية من أوروبا، وهو احتمال يثير قلق الأوروبيين، نظراً إلى اعتماد خطط الحلف الدفاعية بصورة كبيرة على الأصول الأميركية."جرائم ضد الإنسانية"
في الموازاة ذكر تقرير استقصائي أعده خبراء من الأمم المتحدة ونشر أمس الأربعاء أن الجيش الروسي ارتكب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب"، في إطار هجمات بطائرات مسيرة عدة لأشهر على مدنيين في منطقة خيرسون الأوكرانية.
وتتهم لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد الهجوم الروسي الواسع ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، القوات الروسية بمهاجمة المدنيين بصورة "منهجية".وتكتسي نتائج التحقيق أهمية خاصة بعد أن نفذت موسكو أخيراً ضربات جوية، بأكبر سرب من المسيرات والصواريخ البالستية منذ بدء هجومها، على مواقع أوكرانية مدنية من بينها العاصمة كييف.
ويركز التقرير على منطقة خيرسون (جنوب)، إذ "ارتكبت هذه الأفعال بهدف أساس هو بث الرعب بين السكان المدنيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".وكشف التحقيق عن أنه منذ يوليو (تموز) الماضي، قام مشغلو الطائرات المسيرة العسكرية الروسية بضرب المدنيين واستهداف سيارات الإسعاف "بصورة منهجية" على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأوضح التقرير أن "الصور لا تدع مجالاً للشك حيال نيتهم استهداف المدنيين"، وهو ما يشكل "جريمة حرب".
وأضاف أن "تكرار مثل هذه الهجمات منذ أكثر من 10 أشهر، ضد عدد من الأهداف المدنية على مساحة شاسعة، يظهر أنها واسعة النطاق ومنهجية ومدبرة"، وبالتالي تشكل "جرائم ضد الإنسانية".وأشار إلى أن نشر مقاطع الفيديو في ذاته يعد "جريمة حرب وانتهاكاً لكرامة الأشخاص".
ورأت اللجنة أن المسؤولين عن هذه الجرائم بإجبارهم آلاف الأشخاص على الفرار ارتكبوا أيضاً "جريمة ضد الإنسانية، تتمثل في دفع السكان إلى النزوح قسراً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مسؤول إيراني: تهديد ترمب بتدمير المنشآت النووية "خط أحمر واضح"

نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول إيراني قوله أمس الجمعة إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية "خط أحمر واضح" وستكون له عواقب وخيمة. ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه قوله "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن لغة التهديدات والعقوبات"، مضيفاً أن مثل هذه التهديدات "عداء صريح ضد المصالح الوطنية الإيرانية". وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أمس الجمعة إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وكان الرئيس الأميركي أشار للصحافيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء "أريده (الاتفاق النووي) قوياً جداً بحيث يمكننا إدخال مفتشين، ويكون بإمكاننا أن نأخذ ما نريد، ونفجر ما نريد، ولكن من دون أن يقتل أحد. يمكننا تفجير مختبر، ولكن لن يكون هناك أحد داخله، على عكس تفجير المختبر مع وجود الجميع داخله". وهدد ترمب مراراً بقصف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في حل الخلاف المستمر منذ عقود بشأن برنامج طهران النووي. عدم امتثال إيران قال دبلوماسيون إن القوى الغربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الفصلي المقبل لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاماً، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب طهران. من المرجح أن تعقد هذه الخطوة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الهادفة إلى فرض قيود جديدة على برنامج طهران النووي الذي يتطور بسرعة. اقترحت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفون باسم الترويكا الأوروبية، قرارات سابقة اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، تدعو إيران إلى اتخاذ خطوات سريعة، مثل تقديم تفسير لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع غير معلنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتستعد الوكالة لإرسال تقاريرها الفصلية عن إيران إلى الدول الأعضاء قبل الاجتماع القادم لمجلسها، الذي يبدأ في التاسع من يونيو (حزيران). وسيكون أحد هذه التقارير "شاملاً" ومطولاً ويتناول مسائل من بينها تعاون إيران، وفقاً للطلب الوارد بقرار مجلس المحافظين الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقع دبلوماسيون أن يشتمل التقرير على إدانات. وقال مسؤول أوروبي "نتوقع أن يكون التقرير الشامل صارماً، لكن لا توجد أي شكوك بشأن عدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار". ويقول ثلاثة دبلوماسيين إن الولايات المتحدة ستعد، بمجرد صدور هذا التقرير، مشروع قرار يعلن انتهاك إيران لما يسمى بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. وقال رابع إن القوى الغربية تعد مشروع قرار من دون الخوض في التفاصيل. وأضاف الدبلوماسيون أن النص سيناقش مع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة قبل أن تقدمه القوى الغربية الأربع رسمياً إلى المجلس خلال الاجتماع الفصلي، مثلما حدث مع القرارات السابقة. برنامج أسلحة نووية سري كانت آخر مرة اتخذ فيها مجلس المحافظين خطوة الإعلان رسمياً عن انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة في سبتمبر (أيلول) 2005، وذلك في خضم مواجهة دبلوماسية نتجت عن اكتشاف أنشطة نووية سرية في إيران. وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته عام 2003. وتنفي إيران امتلاكها أي برنامج أسلحة على الإطلاق وتؤكد أنها تستخدم التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط. وأحال قرار منفصل أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير (شباط) 2006 مسألة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن الدولي، الذي فرض لاحقاً عقوبات على طهران. وقال الدبلوماسيون إنه لم يتحدد بعد متى ستسعى القوى الغربية إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، ولم يتضح أيضاً الإجراء الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن ضد إيران، إن وجد. ومن المرجح أن يؤثر أي قرار بشكل فوري على محادثات طهران مع الولايات المتحدة وعلى أي خطوات نووية أخرى تقرر إيران اتخاذها على أرض الواقع. وقال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز" إن طهران سترد على أي قرار "بتوسيع نطاق العمل النووي بناء على (مضمون) هذا القرار". ووافق مجلس محافظي الوكالة على جميع القرارات التي اقترحتها القوى الغربية بشأن إيران في الآونة الأخيرة، ولا شك في أن هذا القرار سيقرّ أيضاً. لكن السؤال الوحيد يكمن في حجم الأغلبية التي ستؤيده. وروسيا والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان عارضتا باستمرار مثل هذه القرارات. وتشعر إيران بالاستياء من القرارات والانتقادات الأخرى الموجهة إليها من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يدفعها لاتخاذ خطوات مثل تسريع برنامج تخصيب اليورانيوم وتوسيعه أو منع كبار مفتشي الوكالة من دخول البلاد. وتخصب إيران اليورانيوم بالفعل إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة، ويمكن رفع هذه النسبة بسهولة إلى ما يقارب 90 في المئة، وهي الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. ويظهر معيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها كمية من المواد عند هذا المستوى تكفي لصنع ستة أسلحة نووية إذا واصلت تخصيبها.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بعد رفع العقوبات.. وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة. وتسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض. وتوجت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية. وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية. فرصة عادلة وتبلور عن الاجتماع، انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع العُلا بتاريخ 16 فبراير الماضي، ما مكّن الحكومة السورية من استعراض مساعيها لتحقيق الاستقرار في سوريا، وجهودها في إعادة الإعمار، والحد من الفقر، والتنمية المستدامة. وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، ودعمها خلال هذه المرحلة المفصلية، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. وتؤمن المملكة بأن الشعب السوري شريك حقيقي وفاعل في البناء والتنمية متى ما تهيأت له الظروف، وأتيحت له الفرص العادلة، وأن السوريين على الرغم مما مرّوا به من ويلات الحرب والصراع الداخلي وقسوة التهجير التي عانوها طوال السنين الماضية، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على الصمود، وتحقيق النجاحات, وعبر الأمير فيصل بن فرحان هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة". كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكدا أنها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

العليمي ينتقد من موسكو تقديم الحوافز الدولية للحوثيين

انتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ما وصفها بـ«السرديات المضللة» عن طبيعة الحوثيين، ووصف الجماعة بأنها خطر دائم على اليمن والمنطقة وممرات الملاحة، كما انتقد ما تحصل عليه من «حوافز» من قبل بعض الأطراف الدولية. وجاءت تصريحات العليمي من موسكو خلال جلسة حوارية نظمها «معهد الدراسات الشرقية» التابع لـ«الأكاديمية الروسية للعلوم»، وذلك غداة عقده مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق السعي إلى تعزيز دعم موسكو الشرعية اليمنية. وقال العليمي، في إشارة إلى الحوثيين: «نحن نواجه مشروعاً طائفياً ثيوقراطياً لا يعترف بالدولة ولا بالقانون، ويتبنى أفكار (الولاية) و(الحق الإلهي) في حكم البشر. وهي الأفكار ذاتها التي لطالما وقفت روسيا ضدها في ساحات متعددة دفاعاً عن الدولة المدنية». وانتقد رئيس مجلس الحكم اليمني ما وصفه بـ«غياب الفهم الدقيق» لطبيعة الأوضاع في بلاده، ومن ذلك «شيوع سرديات مضللة داخل بعض الدوائر الدولية... من بينها للأسف بعض مراكز التفكير وصناعة القرار التي لا تزال تنظر إلى الحالة اليمنية بعدسة ضبابية، أو تراها جزءاً من صراع جيوسياسي يمكن احتواؤه بتنازلات شكلية». العليمي خلال جلسة حوارية في «معهد الدراسات الشرقية» بموسكو (سبأ) ومن بين هذه السرديات المغلوطة - وفق العليمي - الادعاء أن جماعة الحوثي «جماعة مظلومة» يمكن استيعابها عبر تسوية سياسية. وأوضح: «الحقيقة أن ما نواجهه هو تنظيم عقائدي مسلح، يستمد مشروعيته من فكرة (الحق الإلهي)، ويرفض الاعتراف بأي صيغة للدولة المدنية، أو المواطنة المتساوية». ورأى العليمي أن الأخطر هو تصنيف الحوثيين على أنهم «تهديد عابر» ارتبط بتداعيات الحرب في غزة، مؤكداً أن ذلك «تصور خاطئ ومضلل»، مشيراً إلى أن الجماعة «ليست تهديداً مؤقتاً، بل خطر دائم وبنيوي على اليمن، والمنطقة، والممرات الملاحية الدولية». وفي مسعى لتوضيح حقيقة الجماعة الحوثية وسط الدوائر الروسية، أشار العليمي، خلال الجلسة الحوارية، إلى «سلوك الجماعة الإرهابي... فاختطاف السفن، وزراعة الألغام البحرية، والقرصنة في البحر الأحمر، لم تبدأ في 2024، بل (كلها) كانت منهجاً حوثياً متكرراً منذ سنوات، حتى في ذروة الهدن والمفاوضات». وشدد على أن الحوثيين «لا يختلفون في سلوكهم الإجرامي عن التنظيمات أو الجماعات التي تدينها موسكو... بما في ذلك استهداف المطارات والموانئ، وتفخيخ المساجد والمدارس والمستشفيات، وازدراء عمل النساء، وتجنيد الأطفال، وتحويل البنية المدنية إلى أهداف عسكرية». العليمي يأمل تعزيز الدعم الروسي للحكومة الشرعية اليمنية (د.ب.أ) وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني: «رغم كل ذلك، فإن الحوثيين يتلقون حوافز وتنازلات من بعض الأطراف الدولية، بينما تُتهم الحكومة الشرعية، التي تمثل الإطار الدستوري للدولة، بالضعف أو الانقسام، في تجاهل تام لحقيقة أنها تسيطر فعلياً على نحو 70 في المائة من الجغرافيا اليمنية، وتضم تحت مظلتها جميع التيارات الوطنية». وشدد العليمي على أن المطلوب هو «استعادة منطق الدولة في مقابل مزاعم (الولاية) و(الاصطفاء الإلهي)، والانتصار للمؤسسات الشرعية في مواجهة الجماعات اللاشرعية»، وأضاف: «هذا هو المبدأ ذاته الذي لطالما تبنّته روسيا في حربها ضد الإرهاب في أماكن عدة من العالم». ورفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن تستخدم إيران الأحداث في فلسطين «لتبرير سلوكها بالمنطقة العربية أو تمرير أجندتها عبر وكلائها، كما هي الحال في اليمن». وقال محذراً: «هذا التمدد الإيراني لا يهدد اليمن وحده، بل يخلّ بالتوازن في كامل منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي». وأشار العليمي، خلال الجلسة الحوارية، إلى القلق من العلاقة الوثيقة بين جماعة الحوثيين وتنظيمَي «القاعدة» و«داعش» وغيرهما من «التنظيمات الإجرامية، التي تتقاسم مع الجماعة المفاهيم، والمنفعة، والتعاون اللوجيستي»، بما يشير إلى «إعادة تشكّل منظومات الإرهاب العابرة للحدود». رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي خلال جلسة مباحثات في موسكو مع الرئيس بوتين (د.ب.أ) وكان العليمي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية، وعقد، الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين تركزت على «سبل تعزيز علاقات التعاون، وتنسيق المواقف ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي اليمني. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن بوتين جدد تأكيد التزام روسيا الاتحادية «دعم اليمن وشعبه وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام». ووفق «الوكالة»، فقد تطرق العليمي إلى الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وإلى التدخلات التمويلية المقدمة لليمن من السعودية والإمارات. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي تجاه الملف اليمني، وجهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والجرائم المنظمة.