
ترقّب لرد حماس على صفقة تهدئة جديدة، ما أبرز بنود الاتفاق المقترح؟
وأكد الحركة دراستها لمقترحات جديدة تلقتها من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار، في وقت جدّد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده بأنه سيقوم بإطلاق "سراح جميع المختطفين وسنستأصل حماس من جذورها".
وذكر مسؤولون إسرائيليون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن تبدو عالية، بعد مرور نحو 21 شهراً على اندلاع شرارة الحرب.
واكتسبت الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة زخماً بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق نار أنهى الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لوقف لإطلاق النار مع حماس يستمر 60 يوماً يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.
وأضاف المصدر المقرب من حماس إن الحركة تسعى للحصول على ضمانات واضحة بأن وقف إطلاق النار سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب، وقال مسؤولان إسرائيليان إن العمل على هذه التفاصيل لا يزال جارياً.
وكان إنهاء الحرب نقطة الخلاف الرئيسية في جولات متكررة من المفاوضات التي لم يكتب لها النجاح.
وقال مصدر مطلع آخر إن إسرائيل تتوقع أن ترد حماس بحلول غد الجمعة وإنه إذا كان الرد إيجابياً فإن وفداً إسرائيلياً سينضم إلى محادثات غير مباشرة لإبرام اتفاق، ولم يتضح ما إذا كانت تلك المحادثات ستعقد في مصر أو قطر اللتين لعبتا دور الوسيط في المحادثات.
وتعهد نتنياهو، الذي من المقرر أن يلتقي ترامب خلال أيام، بتحرير جميع الرهائن من قطاع غزة والقضاء على حركة حماس، مؤكداً أن "هاتين المهمتين متلازمتان، ولا يوجد تعارض بينهما".
وأضاف خلال اجتماع لحزبه: "لن تبقى حماس، سنقضي على هذا التهديد من جذوره، ولن نسمح بوجود حماسستان في غزة".
ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تؤيد مقترحاً لوقف إطلاق النار، لكنه لا يشمل اتفاقاً نهائياً لإنهاء الحرب.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "هناك مؤشرات إيجابية على إمكانية التوصل إلى صفقة تشمل إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة"، مشيراً إلى وجود أغلبية واسعة في الحكومة وفي صفوف الإسرائيليين تدعم خطة التبادل.
أبرز بنود المقترح المطروح؟
وبحسب مصادر مطلعة من الطرفين نقلت تفاصيل المقترح لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المبادرة المطروحة تتضمن عدة بنود رئيسية، أبرزها:
- الإفراج عن 10 رهائن أحياء لا يزالون محتجزين في غزة، بالإضافة إلى إعادة جثامين 18 رهينة، مقابل إطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين.
- تنفيذ عملية التبادل على خمس مراحل خلال فترة التهدئة المقترحة، والبالغة 60 يوماً.
- انسحاب القوات الإسرائيلية المنتشرة في غزة، - دون تفاصيل إضافية إذا ما كان الانسحاب سيشمل جميع القوات أم جزءاً منها فقط-.
- التزام الولايات المتحدة وقطر ومصر -كأطراف وسيطة- بضمان إجراء مفاوضات جدية خلال فترة التهدئة، بهدف إنهاء الحرب بشكل دائم.
- امتناع حماس عن تنظيم مراسم تسليم رهائن متلفزة، كما جرى في الهدنة السابقة التي بدأت في يناير/كانون الثاني.
ويختلف هذا المقترح عن الخطة الأمريكية التي طُرحت في مايو/أيار، والتي دعت إلى الإفراج عن جميع الرهائن خلال أسبوع واحد من بدء وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، أفادت نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن رد حماس قد يصدر بين اليوم الخميس وغداً الجمعة، أما صحيفة الشرق الأوسط، فقد رجّحت أن يكون الرد بحلول يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه في حال كان الرد إيجابياً، فإن وفداً إسرائيلياً سينضم إلى المحادثات غير المباشرة، دون تأكيد ما إذا كانت ستُعقد في قطر أو مصر، وهما الدولتان اللتان تقودان الوساطة.
وأضافت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر مقرّب من حركة حماس أن الأخيرة تسعى للحصول على ضمانات واضحة بأن وقف إطلاق النار سيقود في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب، وليس مجرد تهدئة مؤقتة.
"الدوحة تطلب من كبار قادة حماس تسليم أسلحتهم الشخصية"
في سياق متصل، فقد طُلب من كبار قادة حماس المقيمين في الدوحة تسليم أسلحتهم الشخصية بحسب صحيفة التايمز البريطانية.
ويأتي هذا الطلب وفق الصحيفة كجزء من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
ومن بين الذين طلب منهم تسليم أسلحتهم أعضاء المكتب السياسي لحماس، خليل الحية وهو "الرجل الأول" في عملية المفاوضات الجارية ، وزاهر جبارين، مؤسس الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية، ومحمد إسماعيل درويش، والأخيران كانا قد التقيا زعيمي إيران وتركيا هذا العام أثناء تنقلهما بين القاهرة والدوحة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


BBC عربية
منذ ساعة واحدة
- BBC عربية
نتنياهو يقرّ بتسليح عشائر فلسطينية معارضة لحماس في غزة، و"القوات الشعبية" بقيادة أبو شباب تنفي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تقوم بتسليح عشائر في غزة، قال إنها معارِضة لحماس. وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادر دفاعية قولها إن نتنياهو أَذن بتزويد جماعة في جنوب غزة بالأسلحة. واتهم العديد من السياسيين الإسرائيليين نتنياهو بتعريض أمن إسرائيل للخطر، وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية من إمكانية "تطور الاتهامات إلى ضغوط سياسية جديدة خطيرة على إسرائيل وتقوض الجبهة الداخلية". وقال نتنياهو في مقطع فيديو قصير نشره على تويتر: "ما الخطأ في هذا؟"، مضيفاً أن هذا "لا يُنقذ سوى أرواح الجنود الإسرائيليين". وما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقطع الفيديو، كان التقارير التي أفادت بأن إسرائيل - وبتفويض مباشر منه - تُزوّد جماعة في غزة يقودها ياسر أبو شباب بالأسلحة وتعرف نفسها باسم "القوات الشعبية". وتقدم هذه الجماعة - التي يراها البعض ميليشيا أو عصابة إجرامية - نفسها على أنها قوة مُعارضة لحماس. وتقول إسرائيل إن هدفها هو حماية الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة، لكن المعارضين يقولون إنها تفعل العكس، متهمين إياها بنهب الشاحنات. وكانت مصادر دفاعية إسرائيلية قد أكدت في وقت سابق، صحة اتهامات السياسي المعارض أفيغدور ليبرمان، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بتقديم أسلحة لـ"مجرمين" على حد تعبيره. واتهم ليبرمان، الذي يرأس حزب إسرائيل بيتنا، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية، نتنياهو بالموافقة من جانب واحد على تسليح عشيرة أبو شباب. وقال ليبرمان إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتسليح مجموعة من المجرمين والقتلة، المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفاً: "على حد علمي، هذا الأمر لم يُمرر بموافقة مجلس الوزراء". وأكدت مصادر دفاعية لاحقاً أن إسرائيل كانت تُسلح جماعة أبو شباب - التي تنشط في رفح، في منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية - ببنادق كلاشينكوف، بما في ذلك بعض البنادق التي تم الاستيلاء عليها من حماس. من جانبه، نفي ياسر أبو شباب في مقطع على الإنترنت "نفياً قاطعاً" أن تكون إسرائيل قد قامت بتزويد جماعته بالأسلحة، قائلاً إن "أسلحتنا بسيطة وقديمة، وحصلنا عليها بدعم من شعبنا". وقال المجلس الأوروبي إن أبو شباب "أفيد بأنه كان مسجونا سابقا لدى حماس بتهمة تهريب المخدرات. ويقال إن شقيقه قُتل على يد حماس خلال حملة ضد هجمات المجموعة على قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة". ودائما ما تتّهم إسرائيل حركة حماس بنهب قوافل المساعدات في غزة. من جهتها، قالت حماس إن "هدف إسرائيل هو إحداث حالة فوضى أمنية ومجتمعية، وتسويق مشاريع الاحتلال لهندسة التجويع والسرقة المنظمة للمساعدات الإنسانية". وأضافت "إننا في حركة حماس نؤكد أن هذا الاعتراف الرسمي يُثبّت ما كشفته الوقائع الميدانية طوال الأشهر الماضية، من تنسيق واضح بين عصابات اللصوص والمتعاونين مع الاحتلال وبين جيش العدو نفسه، في نهب المساعدات وافتعال أزمات إنسانية تزيد معاناة شعبنا المحاصر". بينما أفادت مصادر في حركة حماس بأن الحركة ترى أن أنشطة أبو شباب أصبحت مشكلة. وأشار تقرير صحفي في إحدى وسائل الإعلام العربية إلى أن الجناح العسكري لحماس بدأ بتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد من العشيرة. وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل "تعمل على هزيمة حماس بوسائل مختلفة، بناءً على توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية". فيما وجّه يائير غولان، زعيم الكتلة الديمقراطية في الكنيست، انتقادات لاذعة لخطوة نتنياهو. وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "نتنياهو يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، فبدلاً من التوصل إلى اتفاق وإعادة الرهائن إلى ديارهم وتوفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين، فإنه يخلق قنبلة موقوتة جديدة في غزة". بدورها، هاجمت حركة فتح ياسر أبو شباب وغيره من "قادة العصابات المسلحة" التي تنشط تحت "غطاء المسيرات الإسرائيلية"، محذرة الفلسطينيين من الانتظام في "أعمال خارجة عن تقاليد الشعب الفلسطيني"، وفق وصف فتح. وطالبت على لسان الناطق باسم الحركة في قطاع غزة، منذر الحايك، العائلات بمنع أبنائها "من الانجرار والانضمام إلى تلك المجموعات التي تتحرك ضمن مربع الجواسيس". واعتبر أن دعم إسرائيل هذه المجموعات يأتي في "ظل خططها لليوم التالي للحرب، وبهدف نشر الفوضى والانفلات الأمني، ومنع عودة السلطة الوطنية إلى قطاع غزة". وأوضح الحايك أن الحكومة الفلسطينية "هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تحكم قطاع غزة"، مشيراً إلى وجود دعم عربي وإسلامي لذلك، وأشار إلى أن حركة حماس "أصبحت ضعيفة في قطاع غزة، وبأن عليها الموافقة على تسليم القطاع إلى السلطة الوطنية". أما عائلة أبو شباب، فأعلنت تبرؤها من ياسر واعتبرته "خارجاً عن نهج العائلة الوطني والأخلاقي"، بحسب بيان لها جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أن معلومات موثوقة كشفت انخراط ياسر أبو شباب في "ممارسات مشبوهة" بعد ادعائه العمل في تأمين المساعدات الإنسانية. وقالت العائلة إنها "لن تسمح بأن يكون سبباً في تشويه سمعة العائلة وتاريخها المشرف"، داعيةً "كل من انساق خلفه أو انخرط في مجموعاته الأمنية إلى التبرؤ منه فوراً، والانفصال عنه علناً، قبل أن يواجهوا مصيراً لا يُحمد عقباه"، بحسب البيان المتداول.


BBC عربية
منذ ساعة واحدة
- BBC عربية
يديعوت أحرونوت: مجموعات مسلحة من حركة فتح تعمل ضد حماس في غزة، وأحد قادتها ينفي
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن نشاط مجموعات مسلحة مناهضة لحركة حماس في شمال وجنوب قطاع غزة، على رأسها مجموعات يقودها ياسر حنيدق ورامي حلس، المنتميان لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح". ووفقاً للصحيفة، فإن هاتين المجموعتين تنسقان عمليات ميدانية مع الجيش الإسرائيلي وتتلقيان منه الدعم بالسلاح والمساعدات الإنسانية، في إطار ما وصفته الصحيفة بـ"التحالف غير المعلن ضد حماس". وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة رامي حلس تنشط في حي الشجاعية شرقي غزة، بينما تتركز عمليات مجموعة ياسر حنيدق في مدينة خان يونس جنوب القطاع. ويُعتقد أن القادة الميدانيين لهاتين المجموعتين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية، بحسب ما ذكر التقرير. المساعدات إلى غزة: سرقات واحتكار واتهامات لإسرائيل وحماس وخرج حنيدق في فيديو تداولته عدة صفحات فلسطينية، لينفي ما ورد في الصحيفة، قائلاً إنه "مع المقاومة في غزة". وقال: "ليس لي أي صلة مع الاحتلال أو السلطة أو أي جهة، وحماس تعرف من هو ياسر حنيدق". من جانبها، أصدرت عائلة حلس بياناً قالت فيه: "نعلن براءتنا التامة والمطلقة وشجبنا واستنكارنا الشديدين لكل أشكال الخيانة والتخابر والتنسيق مع الاحتلال أو أي جهة تُعادي مصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية". "القوات الشعبية" بقيادة أبو شباب من جهة أخرى، تنشط في مدينة رفح مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "القوات الشعبية"، بقيادة ياسر أبو شباب، والتي سبق أن صرحت لوكالة رويترز بأنها تعمل على حماية قوافل المساعدات الإنسانية من أعمال النهب، مؤكدة أنها لا تتلقى أي دعم من إسرائيل وتنفي وجود أي تواصل مع الجيش الإسرائيلي. وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الثورية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، يوم أمس الأربعاء 2 يوليو/تموز 2025، مذكرة بحق المتهم ياسر أبو شباب، تمهله عشرة أيام لتسليم نفسه إلى الجهات المختصة، لمحاكمته أمام القضاء الثوري. نتنياهو يقرّ بتسليح عشائر فلسطينية معارضة لحماس في غزة، و"القوات الشعبية" بقيادة أبو شباب تنفي وأفادت المحكمة، في بيان، أن التهم الموجهة إلى أبو شباب تشمل: الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة، والعصيان المسلح. وأكدت المحكمة أنه في حال عدم امتثال المتهم خلال المهلة المحددة، فسيُعتبر فاراً من وجه العدالة، وستُجرى محاكمته غيابياً. كما ناشدت الجهات والأفراد الذين قد يكون لديهم علم بمكان وجوده بالإبلاغ عنه، محذرة من التستر عليه. وفي تطور لافت، ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق، نقلاً عن مصادر داخل حركة حماس وأخرى مطلعة، أن الحركة أرسلت بعضاً من أبرز مقاتليها لتعقب وقتل أبو شباب، في إشارة إلى تصاعد التوتر الميداني داخل القطاع. من جانبه، نفي ياسر أبو شباب في مقطع على الإنترنت "نفياً قاطعاً" أن تكون إسرائيل قد قامت بتزويد جماعته بالأسلحة، قائلاً إن "أسلحتنا بسيطة وقديمة، وحصلنا عليها بدعم من شعبنا". نتنياهو يقرّ بتسليح عشائر معارضة لحماس بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن إسرائيل تقوم بتسليح عشائر في غزة، قال إنها معارِضة لحماس. وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادر دفاعية قولها إن نتنياهو أَذِن بتزويد جماعة في جنوب غزة بالأسلحة. وقال نتنياهو في مقطع فيديو قصير نشره على منصة إكس: "ما الخطأ في هذا؟"، مضيفاً أن هذا "لا يُنقذ سوى أرواح الجنود الإسرائيليين". وما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقطع الفيديو، كان التقارير التي أفادت بأن إسرائيل- وبتفويض مباشر منه - تُزوّد جماعة في غزة يقودها ياسر أبو شباب بالأسلحة وتُعرّف نفسها باسم "القوات الشعبية". وأكدت مصادر دفاعية لاحقاً أن إسرائيل كانت تُسلح جماعة أبو شباب- التي تنشط في رفح، في منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية- ببنادق كلاشينكوف، بما في ذلك بعض البنادق التي جرى الاستيلاء عليها من حماس. ماذا نعرف عن ياسر أبو شباب ومجموعته المسلحة في غزة؟ وقال المجلس الأوروبي إن أبو شباب "أفيد بأنه كان مسجوناً سابقاً لدى حماس بتهمة تهريب المخدرات. ويقال إن شقيقه قُتل على يد حماس خلال حملة ضد هجمات المجموعة على قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة". ودائماً ما تتّهم إسرائيل حركة حماس بنهب قوافل المساعدات في غزة. وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل "تعمل على هزيمة حماس بوسائل مختلفة، بناءً على توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية". بدورها، هاجمت حركة فتح ياسر أبو شباب وغيره من "قادة العصابات المسلحة" التي تنشط تحت "غطاء المسيرات الإسرائيلية"، محذرة الفلسطينيين من الانتظام في "أعمال خارجة عن تقاليد الشعب الفلسطيني"، وفق وصف فتح. وطالبت على لسان الناطق باسم الحركة في قطاع غزة، منذر الحايك، العائلات بمنع أبنائها "من الانجرار والانضمام إلى تلك المجموعات التي تتحرك ضمن مربع الجواسيس". واعتبر أن دعم إسرائيل هذه المجموعات يأتي في "ظل خططها لليوم التالي للحرب، وبهدف نشر الفوضى والانفلات الأمني، ومنع عودة السلطة الوطنية إلى قطاع غزة". أما عائلة أبو شباب، فأعلنت تبرؤها من ياسر واعتبرته "خارجاً عن نهج العائلة الوطني والأخلاقي"، بحسب بيان لها جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.


BBC عربية
منذ 2 ساعات
- BBC عربية
العفو الدولية تتهم "مؤسسة غزة الإنسانية" بالعمل كـ"أداة في حملة إبادة ضد الفلسطينيين"
أعلن الدفاع المدني في غزة أن عدد قتلى القطاع اليوم الخميس ارتفع إلى 69 شخصاً، بينهم 15 من النساء والأطفال. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن 38 من بين هؤلاء القتلى، الذين سقطوا في ضربات إسرائيلية، كانوا يسعون إلى الحصول على مساعدات إنسانية. وحذّرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الخميس سكان القطاع من التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية". وأشارت الوزارة إلى الوقائع الدامية التي حدثت بالقرب من مراكز توزيع الأغذية التابعة للمؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. في غضون ذلك، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً، الخميس، اتهمت فيه مؤسسة غزة الإنسانية بالعمل كـ"أداة إضافية في حملة الإبادة التي تشنها إسرائيل". وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، إن "المجتمع الدولي لم يفشل في وقف حملة الإبادة فقط، وإنما سمح لإسرائيل باكتشاف طرق جديدة لتقويض حياة الفلسطينيين في غزة وسحْق كرامتهم الإنسانية". ويقول مدافعون عن مؤسسة غزة الإنسانية، إن الأخيرة تواجه تحديات تشغيلية جمّة، لا سيما وأن حماس مستمرة في تشكيل تهديدات أمنية، بما يعرقل عملية توزيع المساعدات، على حدّ تعبيرهم. وطالبت كالامار المجتمع الدولي بـ"ممارسة كل الضغوط الضرورية لضمان قيام إسرائيل، بلا شرط، برفع فوري لحصارها على غزة وبإنهاء الإبادة الجماعية في القطاع". ودعت كالامار إلى فرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم دولية، وإلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تنفيذ أوامر التوقيف التي تصدرها" في هذا الصدد. واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"مواصلة استخدام تجويع المدنيين كسلاح في الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة". وقالت المنظمة الدولية إن شهادات من عاملين في القطاع الصحي ومن نازحين، تكشف عن "صورة مروّعة للتجويع الحاد واليأس في غزة". ونوّهت المنظمة إلى أنها تحدّثت إلى 17 نازحاً داخلياً فلسطينياً (عَشْر نساء وسبعة رجال)، كما تحدثت إلى آباء أربعة أطفال يتلقون علاجاً في أحد المستشفيات من سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى أربعة من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، في ثلاثة مستشفيات بمدينة غزة، وخان يونس في شهرَي مايو/أيار ويونيو/حزيران. من جانبها، ترفض إسرائيل تقارير منظمة العفو الدولية، وتنْعَتها بـ "البؤس وتتّهمها بالتعصب، وبمواصلة نشر تقارير خاطئة تماما دون أيّ أساس من الصحة". وأمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اتهمت المُقرّرة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، 40 من شركات تصنيع الأسلحة وشركات التقنية والبنوك، بالتواطؤ في "جرائم حرب" في غزة والضفة الغربية. ونادت فرانشيسكا بفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل وإلى قطع العلاقات التجارية والمالية معها. وقالت فرانشيسكا إن إسرائيل مسؤولة عن "واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث في عدوانها ضد الفلسطينيين". وانتقدت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأكبر، تصريحات فرانشسيكا، قائلة في بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة إن الدعاوى بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وبأنها تمارس نظام فصل عنصري (أبارتهايد) هي دعاوى "كاذبة ومسيئة". وتقول إسرائيل إنها "تدافع عن نفسها بما يتوافق تماما مع القانون الدولي". وتتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين، بعدما قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأنه "مقترح نهائي" وافقت عليه إسرائيل، وقالت حركة حماس إنها بصدد دراسته. وأبدت حماس موقفاً إيجابياً من المقترح النهائي بشأن وقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته، الأربعاء، عبر الوسطاء في مصر وقطر مشيرة إلى أنها بدأت إجراء مشاورات "بمسؤولية عالية" بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. وتُجري الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة، مساء الخميس، مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والمعتقلين ووقف إطلاق النار. وذكر مسؤولون إسرائيليون أن احتمالات التوصل إلى مثل هذا الاتفاق تبدو عالية، بعد مرور نحو 21 شهراً على اندلاع الحرب. وفي سياق ذلك، قالت الخارجية المصرية إن وزيرها بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية منفصلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مع كل من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجاء في بيان الخارجية أن الاتصالات جاءت للدفع على صعيد وقف فوريّ لإطلاق النار في غزة، وتعزيز الهدنة بين إيران وإسرائيل. وتقول إسرائيل إنها "لن تنهي الحرب طالما كانت حماس لا تزال مسلحة وتحكم غزة". وتقول حماس إنها "لن تتخلى عن السلاح"، على أنها تبدي استعداداً لإطلاق سراح كل الرهائن الذين لا يزالون في غزة، شريطة أن "تُنهي إسرائيل الحرب". من جانبه، كثّف الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عملياته العسكرية في قطاع غزة، في تصعيد غير مسبوق منذ أشهر. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خمس فرق عسكرية تنشط حالياً داخل القطاع، قائلة إن هناك مناطق لا تزال بحاجة إلى السيطرة عليها، كما لا تزال لدى حركة حماس قدرات عسكرية تشمل لواءين وقدرة على تصنيع العبوات الناسفة. وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قام أمس الأربعاء بتصفية خلية أطلقت قذيفتين صاروخيتين من شمال القطاع نحو "سديروت" و"إيبيم" في حدود القطاع، وذلك خلال دقائق من تنفيذ الإطلاق. وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على نحو 150 هدفاً "إرهابيا" في مختلف أنحاء القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس الأربعاء عن مصرع جنديين وإصابة آخرين في حادثين منفصلين شمال قطاع غزة. وتشير آخر الإحصائيات إلى مقتل نحو 57,130 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين- وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة. وعلى مدى 21 شهراً من الحرب في غزة، عانى معظم سُكان القطاع التشرُّد ولو لِمَرّةً واحدة على الأقل في تلك الفترة، ما تسبّب في تدهوّر أوضاعهم الإنسانية. واشتعل فتيل تلك الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأيدي مسلحين فلسطينيين من حركة حماس هاجموا مناطق حدودية إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل نحو 1,219 شخصاً، معظمهم أيضاً من المدنيين، وفقاً لإحصاءات رسمية إسرائيلية.