أهم المعلومات عن (أبو صباح) المتهم بغسل أموال في الإمارات
خبرني - لم يتوقع رجل الأعمال الهندي" بو صباح" المقيم في الإمارات أن يذهب ضحية أفعاله عقب إدانته بارتكاب جرائم غسل أموال عبر جماعة إجرامية، إذ ينتظره مصير يكتنفه الغموض في السنوات الخمس المقبلة التي سيقضيها مسجوناً، فضلاً عن تغريمه نحو 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، ومصادرة نحو 150 مليون درهم متحصلة من جرائمه المرتكبة، وفقاً لما أقرته محكمة الجنايات في دبي.
رغم هذا كله، ماذا نعرف عن المكنى بو صباح الذي اشتُهر بشرائه لوحات مركبات فارهة بأرقام مليونية! فيما سجلت قضيته تفاعلاً في منصات التواصل، إذ يُعرف رجل الأعمال الهندي باسم بالويندر سينج ساهاني المكنى بو صباح هندي الجنسية، وُلد في الكويت ونشأ هناك أيضاً تحديداً في منطقة السالمية، عقب قدوم أسرته مطلع الخمسينات وفقاً لما ذكرته صحيفة الراي الكويتية.
إذ ورث المكنى بو صباح عن والده العمل في وكالات قطع غيار السيارات، والإطارات في أوائل حياته المهنية، غير أنه بمجرد نهوض الفرص العقارية في "دبي" قرر التوجه إليها تحديداً في عام 1993 وفقاً للقصة التي نشرتها " الراي الكويتية"، حينها اقترض من شقيقه مبلغاً يصل لـ 400 ألف دولار، ليبدأ رحلته المهنية هناك حتى استقر به الحال في اختيار العيش في إمارة دبي عام 2006.
إلى ذلك، يمتلك سينج ساهني، الشهير بـ"بو صباح"، شركة آر إس جي الدولية، المتخصصة في إدارة الممتلكات العقارية، إذ تتوافر فروعها في الإمارات، والكويت، والهند، وأميركا، يقول:" كل مشاريعي باسم صباح حباً وتقديراً لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد".
بعيداً عن مشروعاته، عٌرف " بو صباح" المتهم الذي يواجه الحكم بالسجن 5 سنوات بولعه الشديد بشراء أرقام الهواتف المميزة، ولوحات السيارات، ففي العام 2017 اشترى رجل الأعمال الهندي، بالويندر ساهاني، الشهير بـ(بو صباح)، الرقم ، 0588888888 بـ 4 ملايين و520 ألف درهم، بجانب لوحة سيارة تصل قيمتها 33 مليون درهم، ففي العام 2016 قال: إنه يمتلك نحو 10 أرقام نادرة حتى الآن وينوي امتلاك المزيد معتبراً الأمر قصة شغف.
وفقاً لتقارير إعلامية، فإن بو صباح الذي يدعي أن الحظ لعب دوراً في حياته أنفق نحو 100 مليون درهم على لوحات أرقام سياراته الخاصة، وكذلك أرقام الهواتف المحمولة الخاصة به في دبي والكويت والهند.
يواجه بوصباح في الوقت الراهن حكماً بالسجن في الإمارات لمدة 5 سنوات، فضلاً عن غرامة مالية، ومصادرة أمواله، بفعل جريمة غسل الأموال عبر جماعة إجرامية منظمة، فيما انتقلت في الوقت الراهن الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في إطار مرحلة التقاضي اللاحقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 36 دقائق
- الوكيل
خبير يكشف عن القيمة الحقيقية لهدية ترامب من قطر
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان رجّح وسيط التأمين الروسي Mains أن تصل التكاليف الإجمالية لتأمين طائرة بوينغ 747، التي أهدتها قطر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى مليون دولار سنويًا.وأوضح التقرير أن الوزن الأقصى للإقلاع للطائرة يتراوح بين 400 إلى 500 طن، ما يفرض حدود تغطية تأمينية تصل إلى مليار دولار. وتراوح قسط التأمين السنوي للمسؤولية المدنية بين 50 ألفًا و250 ألف دولار، حسب نوع التأمين، سواء كان فرديًا أم جزءًا من أسطول طائرات.وأشار خبراء التأمين إلى أن الأسعار تختلف تبعًا لمستوى مخاطر الركاب على متن الطائرة، حيث تشمل التغطية التأمين على الأضرار التي قد تلحق بهم. وفي بعض الحالات، تمتنع شركات التأمين عن تغطية أنواع معينة من المخاطر.أما بالنسبة إلى التأمين الشامل (كاسكو)، فقد تصل كلفته إلى مليون دولار سنويًا، بالنظر إلى تكلفة تجهيزات الطائرة الفاخرة والحصرية.ويُقدّر الخبراء أن سوق التأمين التجاري الدولي قادر على تغطية مثل هذه الطائرات، رغم تكلفتها العالية التي تصل إلى 400 مليون دولار، شرط أن يتم توزيع الحصص التأمينية بين المشاركين بطريقة مناسبة.ويُتّبع في العادة نظام تأمين شركات الطيران الكبرى عبر وسطاء تأمين دوليين، يتم من خلالهم تشكيل تجمعات تأمينية من 10 إلى 20 شركة عالمية، تتقاسم كل منها جزءًا من المخاطر. وفي حال وقوع حادث، يتولى الوسيط جمع التعويضات من الشركات وتسليمها للطرف المتضرر.كما أكد التقرير أن التغطية التأمينية تخضع للقوانين الدولية والمحلية، وتأخذ في الحسبان معايير متعددة مثل وزن الطائرة، عدد الركاب، سعة الشحن، ومستوى تجهيزات الطائرة.وتعد طائرات بوينغ 747 وإيرباص A380 من أغلى طائرات الركاب في العالم، وتعتمد شركات طيران كبرى مثل "طيران الإمارات" على شبكات تأمين عالمية لضمان حماية أساطيلها، وسط تكاليف تأمينية بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.
سواليف احمد الزعبي
منذ 37 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
بيان صارم لوزارة الداخلية السعودية.. تحذير وتهديد
#سواليف أعلنت وزارة الداخلية #السعودية فرض #غرامات_مالية كبيرة على كل من تقدم بطلب إصدار #تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء #الحج دون #تصريح وغيرها من المخالفات. وأكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي (26 ألف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. وأشارت الوزارة إلى أن الغرامات تتعد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ودعت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"إنتاج": إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضاعفت 10 مرات منذ 2000
عمان - أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد صويص، أن القطاع شهد خلال العقود الماضية نقلة نوعية تضاعف خلالها إيراداته بنحو عشرة أضعاف منذ مطلع الألفية، ليغدو من روافع الاقتصاد الوطني ويعكس قصة نجاح أردنية في الاستقلال والبناء، تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد التاسع والسبعين للاستقلال. وأوضح في بيان اليوم السبت، أن هذا التقدم ما كان ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية والدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه في مختلف المحافل إلى تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة البنية التحتية الرقمية وتحفيز الريادة والابتكار. وأضاف، إن جلالة الملك يولي اهتماما خاصا بالشباب والريادة الرقمية باعتبارها المدخل الحقيقي لاقتصاد المستقبل، حيث ترجمت هذه الرؤى إلى سياسات تنفيذية واضحة وتعاون متكامل بين القطاعين العام والخاص. وأشار صويص إلى المتابعة الحثيثة والهمة العالية التي يبذلها سمو ولي العهد في دعم القطاع الرقمي والتقني ومتابعته المستمرة لمشاريع التحول الرقمي وتوجيهاته بضرورة تمكين الشباب في الاقتصاد الرقمي والابتكار، ما عزز من جاذبية الأردن للاستثمار التكنولوجي ووفر بيئة حاضنة للشركات الناشئة. وبين أن عدد العاملين في القطاع بلغ أكثر من 46 ألف موظف حاليا، مقارنة بنحو 10 آلاف موظف فقط في عام 2000، بنمو تجاوز 4.5 أضعاف منهم نحو 10 آلاف موظف يعملون في قطاع "التعهيد" ضمن شركات محلية وإقليمية ودولية تتخذ من الأردن مركزا لعملياتها. وأكد أن إيرادات القطاع قفزت من نحو 320 مليون دولار في أوائل الألفية إلى ما يزيد على 3.6 مليار دولار حاليا، أي بأكثر من عشرة أضعاف، ما يعكس حيوية القطاع وقدرته على المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال التعليم، أوضح أن عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة من الجامعات الأردنية ارتفع من أقل من ألف خريج سنويا في مطلع الألفية إلى حوالي 7 آلاف خريج سنويا حاليا، منهم 40 بالمئة من الإناث، مؤكدا أن أكثر من 39 جامعة "حكومية وخاصة" تدرس تخصصات القطاع، ما يعزز رأس المال البشري المؤهل. ولفت إلى أن المملكة اليوم تضم ثلاث شركات اتصالات تقدم خدمات الجيل الرابع في جميع المناطق والجيل الخامس في المدن الرئيسية مع خطة للوصول إلى 50 بالمئة من تغطية الجيل الخامس بحلول عام 2028 في إطار تعزيز البنية الرقمية. وفيما يخص الشركات الناشئة، أشار إلى وجود أكثر من 450 شركة ناشئة حاليا تعمل في قطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا المالية، التعليم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، الألعاب الإلكترونية والسياحة بدعم من مسرعات أعمال وصناديق استثمار متخصصة. وقال إن صادرات القطاع من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت من أقل من 50 مليون دولار قبل عقدين إلى أكثر من 300 مليون دولار حاليا أي بنحو 6 أضعاف. وأوضح أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بلغ 1.2 مليار دينار أردني، بينما بلغ الاستثمار في القطاع عام 2023 حوالي 347 مليون دينار. وذكر أن هناك 45 شركة مرخصة لخدمات الاتصالات ونسبة اشتراكات الإنترنت الثابت بلغت 7 بالمئة "حوالي 800 ألف مشترك"، بينما بلغت نسبة انتشار الإنترنت عبر الشبكات الخلوية 67 بالمئة. --(بترا)
