العصر الكهربائي

سجلت قيمة الاستثمارات في مصادر الطاقة رقماً قياسياً خلال عام 2025، بلغ 3.3 تريليون دولار، منها نحو الثلثين (2.2 تريليون دولار) في تقنيات الطاقات المستدامة، بحسب التقرير السنوي للاستثمارات في الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.
يذكر التقرير أن هذا الرقم القياسي قد تم تحقيقه خلال سنة اكتنفها الكثير من «عدم اليقين» في سياسات الطاقة عموماً والاضطرابات الجيوسياسية. كما أشار التقرير إلى أن الاستثمار في قطاع النفط (1.1 تريليون دولار)، قد انخفض للمرة الأولى منذ عام 2020.
ذكر التقرير أن القيمة الاستثمارية القياسية 3.3 تريليون دولار تشكل زيادة 2.2 في المائة للقيمة الحقيقية عن استثمارات عام 2024. وأن الاستثمارات في الطاقات المستدامة شملت تقنيات البدائل: النووي، شبكات الطاقة الجديدة، التخزين، الانبعاثات المنخفضة، الاستهلاك الرشيد والكهرباء، أو ما هو معروف بطاقات «عصر الكهرباء».
كما أضاف التقرير أن «عام 2025 قد تميز بالتساؤلات الكثيرة حول تطورات الاقتصاد والتجارة العالمية؛ الأمر الذي عكس بدوره فترات أطول لاتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية في هذا الجو المرتبك والملبد بالأسئلة الجيوسياسية دون قرارات نهائية سريعة حول المضي قدما بالكثير من الاستثمارات». ومن ثم يستنتج التقرير «أنه لا يمكن التوصل إلى رؤية واضحة حول الاستثمارات في المشاريع الجارية».
وأكد التقرير أن «الانطلاق العالي للاستثمار في مشاريع تحول الطاقة الذي بدأ فعلاً منذ خمس سنوات» كان جزءاً من مجموعات سياسات الدعم العالمي لعصر ما بعد «كوفيد - 19»، هذا الدعم الذي سانده أيضاً سياسات متعددة في مجالات الاقتصاد، التكنولوجي، الصناعة، واعتبارات تقنية الطاقة، ناهيك بالسياسات البيئية والمناخية.
فبحسب التقرير، فإن نحو 70 في المائة من الزيادات في نفقات الاستثمارات مرجعها الدول المستوردة الكبرى للطاقات الهيدروكربونية. وقد قادت الصين، أكبر مشتر للنفط والغاز، الاستثمارات في قطاعات «العصر الكهربائي». والسبب الرئيس لهذا هو محاولة الصين تخفيض استيرادها من البترول، لتتبوأ دوراً مركزياً في التقنيات الجديدة.
كما ساهم في هذا التحول، المحاولات الأوروبية لزيادة اعتمادها على الطاقات البديلة والنظيفة، بعد أن قلصت بشكل ضخم من استيرادها للغاز الروسي. ومن ثم، هناك الدور المتصاعد للهند في إنتاج تقنية وسلع الطاقات النظيفة.
وهنا تلعب المنافسة بين الدولتين الآسيويتين الضخمتين - الصين والهند - دوراً كبيراً في الحصول على التكنولوجيا لمصادر الطاقة البديلة، وكذلك على إنتاج سلع «العصر الكهربائي».
أخيراً، وليس آخراً، فإن الحاجة إلى الحصول على تقنية إنتاج الطاقات النظيفة تبقى سبباً مهماً للتغييرات الحاصلة. فهناك ضغوط داخلية لدفع الدول إلى الاستثمار في الطاقات الأقل تلوثاً.
استعرض التقرير الفروق في الاستثمارات الطاقوية، بالذات الحاجات والمتغيرات في الطلب للتحضير «للعصر الكهربائي»، من خلال تزايد الطلب على الكهرباء في الصناعات، ووسائل التدفئة والتبريد، ومراكز المعلومات، و الذكاء الاصطناعي.
كان قبل 10 سنوات الاستثمار في إمدادات الوقود الأحفوري 30 في المائة أكثر من الاستثمارات في تقنيات «العصر الكهربائي». لكن قد تغيرت هذه المواقع الآن.
والأمثلة متعددة: فهناك عودة لاستعمال الطاقة النووية، حيث زيادة الاستثمارات في هذا القطاع تقدر بنحو 50 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. إذ تشير التقديرات إلى أن معدل الاستثمار في المفاعلات النووية الجديدة، أو إعادة تأهيل المفاعلات القديمة يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وحجم هذه الاستثمارات في ازدياد، بالذات مع الاهتمام المتزايد بالمفاعلات الصغيرة الحجم.
من ناحية أخرى، ومن الملاحظ، أن تقريباً نحو نصف الاستثمارات الحديثة العهد لتشييد مصانع الكهرباء المغذية بالغاز، هي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 24 دقائق

• الرياض

نمو الناتج المحلي 3,4 %.. يعكس أهميةتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي جاءت في إطار رؤية السعودية 2030. وقد أسهم هذا التحول الاستراتيجي في تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، مدعوماً بارتفاع مساهمة القطاعات الحيوية مثل "السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التقنية"، كما أسهمت مشاريع "نيوم، البحر الأحمر، والقدية"، في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4 %، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 % إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 % فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5 %، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1 %. وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. ويقول مختصون: "إن هذا النمو جاء نتيجة لبرامج الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي شملت "تحرير أسعار الطاقة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية". وقال الاقتصادي د. سالم باعجاجة: "إن نمو الناتج المحلي في الربع الاول من عام 2025 م بنسبة 3،4 ٪، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يدل دلالة واضحة على ارتفاع إيرادات القطاعات المختلفه وملاحظ أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 4.9 ٪. وهو أعلى قطاع يليه صافي الضرائب على المنتجات حيث نما بنسبة 4.0 ٪. واستحوذت القيمة المضافة الإجمالية على نسبة نمو 3.3 ٪. بينما انخفض نمو القطاع النفطي بنسبة 0.5 ٪. وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وقد تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.8 ٪. بينما القطاع الحكومي سجل نمواً بنسبة 5.7 ٪. من جهة أخرى، أفاد الاقتصادي فهد شرف: "رؤية 2030 تعمل على إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد في المملكة. وما نشهده من تحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي هو ترجمة فعلية لهذه الرؤية". وفّرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. وتهدف رؤية 2030 إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة من 18.7 %، إلى 50 %. ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي من المركز 49 إلى المركز 25. وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %. ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى 5.7 %. ورفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية من 25 إلى المراكز العشرة الأولى. وزيادة أصول صندوق الاستثمارات من 600 مليار ريال الى أكثر من 7 تريليونات ريال. ورفع المركز الاقتصادي للمملكة من التاسع عشر إلى المركز الخامس عشر. وزيادة توطين قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 %. وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 %. يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4 % على أساس سنوي و0.7 % على أساس ربعي.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

شركة لانا الطبية (9587)

آخر تحديث: 4 يونيو 03:15 م بتوقيت السوق 33.20 2.80 9.21% فتح 30.60 إغلاق سابق 30.40 أعلى 33.20 أدنى 30.60 إجماليات السهم حجم التداول 22,690 قيمة التداول 743,067.60 جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة هذه العلامة تعني وجود خبر في هذا التاريخ السهم إحصائيات الشركة عدد أسهم الشركة الحالي 5,400,000 رأس المال 54,000,000.00 أخبار السهم المزيد إعلانات السوق

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

تراجع توقعات قادة الأعمال في أمريكا بشأن ركود الاقتصاد

مباشر: تراجعت توقعات قادة الأعمال في الولايات المتحدة بشأن الركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي، والتي تصاعدت في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية. وفي استطلاع أجرته مجموعة الرؤساء التنفيذيين الأمريكية، ونشرت نتائجه الإثنين، توقع أقل من 30% ركودًا اقتصاديًا خفيفًا أو حادًا خلال الأشهر الستة المقبلة، انخفاضًا من 46% في مايو و62% في أبريل. وارتفعت نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم استطلاع هذا الشهر – 270 شخصًا - والذين توقعوا نمو الاقتصاد الأمريكي إلى أكثر من 40%، ارتفاعًا من 23% في أبريل. أما أولئك الذين توقعوا استقرار الاقتصاد الأمريكي دون حدوث ركود أو نمو قوي يذكر، فتجاوزت نسبتهم 30%، مقارنة بـ 15% في أبريل.