تراجع توقعات قادة الأعمال في أمريكا بشأن ركود الاقتصاد

مباشر: تراجعت توقعات قادة الأعمال في الولايات المتحدة بشأن الركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي، والتي تصاعدت في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.
وفي استطلاع أجرته مجموعة الرؤساء التنفيذيين الأمريكية، ونشرت نتائجه الإثنين، توقع أقل من 30% ركودًا اقتصاديًا خفيفًا أو حادًا خلال الأشهر الستة المقبلة، انخفاضًا من 46% في مايو و62% في أبريل.
وارتفعت نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم استطلاع هذا الشهر – 270 شخصًا - والذين توقعوا نمو الاقتصاد الأمريكي إلى أكثر من 40%، ارتفاعًا من 23% في أبريل.
أما أولئك الذين توقعوا استقرار الاقتصاد الأمريكي دون حدوث ركود أو نمو قوي يذكر، فتجاوزت نسبتهم 30%، مقارنة بـ 15% في أبريل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 14 دقائق

• العربية

خاص خبير للعربية: محادثات التجارة الأميركية الصينية تدعم أسعار النفط

قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة السابق في مجلس الشورى السعودي، الدكتور فهد بن جمعة، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط ، وتحديدًا القفزة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى المحادثة التي جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني. وأكد بن جمعة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا العامل السياسي القوي هو الداعم الأساسي لأسعار النفط حاليًا، وأن أي نتائج إيجابية عن المحادثات الحالية ستسهم في دعم استقرار أسعار النفط ضمن النطاق الراهن. وأشار إلى أن غياب أي حلول مقبولة بشأن الاتفاق النووي الإيراني يظل عامل قلق، محذراً من أن زيادة إنتاج الخام من أوبك بلس سيؤثر سلبًا على المعروض، مما قد يؤدي إلى تراجع في أسعار النفط إذا استمرت هذه الزيادة. وأوضح أن هذه الديناميكية ستضغط على المنتجين ذوي التكاليف العالية، مما سيحدث توازنًا في السوق ولكن عند أسعار أقل من المستويات الحالية. ولفت إلى أن تراجع قيمة الدولار الأميركي إلى 99 نقطة يؤثر على أسعار النفط، لكن هذا التأثير لم يعد بنفس القوة أو الزخم كما كان في السابق. وعزا ذلك إلى وجود عوامل ضاغطة أخرى متعددة، منها العوامل الجيوسياسية، والعرض والطلب، التي باتت تتحكم بشكل أكبر في حركة الأسعار، مما يقلل من تأثير الدولار المنفرد.

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

«الذهب يستقر».. والأسهم العالمية ترتفع

استقرت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، مع ترقب المشاركين في السوق لتطورات اليوم الثاني من محادثات التجارة الأمريكية الصينية في لندن، بينما حدّ ارتفاع الدولار من المكاسب المحتملة. استقر سعر الذهب الفوري عند 3,330.46 دولارًا للأوقية. كما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 3,350.30 دولارًا. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أقل تكلفةً على حاملي العملات الأخرى. وتشمل محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم قضايا تتراوح بين التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على المعادن النادرة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "مع استمرار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يُتداول الذهب بحذر ريثما نرى أي تقدم بين القوتين العظميين العالميتين". وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن إدارته "تبلي بلاءً حسنًا" في المفاوضات. في الشهر الماضي، اتفق الجانبان على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة، مما وفّر بعض الراحة للأسواق المالية. وأظهرت بيانات من الصين تباطؤ نمو الصادرات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في مايو، حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية على الشحنات، بينما تفاقم انكماش أسعار السلع الصناعية إلى أدنى مستوى له في عامين. في غضون ذلك، قد تُعطي بيانات التضخم الأمريكية، المقرر صدورها يوم الأربعاء، للمستثمرين مزيدًا من التوجيه بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال ووترر: "إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف، فستكون هذه نتيجة متوقعة، ولكن إذا قفز، فقد يُثير ذلك بعض القلق لدى المستثمرين، وأي لجوء إلى الملاذ الآمن قد يُعزز سعر الذهب". وعادةً ما يكتسب الذهب جاذبية خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ويميل إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. وحقق المعدن الأصفر مكاسب قوية في الأسابيع الأخيرة، حيث أدى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي وسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة. كما عززت التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وخاصة بين روسيا وأوكرانيا، الطلب على الملاذات الآمنة، بالإضافة إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. لكن هذا الاتجاه انعكس يوم الاثنين، حيث بدأت واشنطن وبكين محادثات رفيعة المستوى في لندن. كما خفف تحسن شهية المخاطرة إلى حد كبير من المخاوف بشأن تصاعد العنف في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث نشر ترمب الجيش لمواجهة الاحتجاجات المرتبطة بحملته على الهجرة. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت نتيجة تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث تحول المتداولون إلى الأصول الأكثر ميلًا للمخاطرة وسط إشارات إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأشار ترمب إلى اتجاهات إيجابية، وإن كانت غامضة، في المحادثات الجارية، بينما أشارت التقارير إلى أن الرئيس يدرس أيضًا التراجع عن القيود المفروضة على صادرات الرقائق والتكنولوجيا إلى الصين، وهي خطوة قد تساعد في تهدئة التوترات التجارية بين البلدين. ومن المقرر أن تستمر المحادثات التجارية يوم الثلاثاء، حيث تراقب الأسواق عن كثب أي إعلانات عن أي تقدم في المفاوضات. أدت توقعات المزيد من تهدئة التوترات التجارية، بعد هدنة تجارية مؤقتة في مايو، إلى زيادة شهية المخاطرة وقوضت الطلب على الذهب. مع ذلك، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنسبة 26 % حتى الآن في عام 2025، بعد أن سجل سلسلة من الارتفاعات القياسية في الأشهر الأخيرة. تعرضت أسواق المعادن لضغوط جراء زيادة مراكز الاستثمار في الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات ارتفاعًا طفيفًا في التضخم. كما تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بعد أن حققت مكاسب قوية في الأسبوع الماضي. تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.55 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1211.90 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1066.28 دولاراً. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس يوم الثلاثاء، لكنها حافظت على مكاسب قوية من الجلسة السابقة على الرغم من سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين، أكبر مستورد. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % لتصل إلى 9,757.60 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4 % لتصل إلى 4.8848 دولارًا للرطل. وارتفع كلا العقدين بنسبة 1 % يوم الاثنين. جاءت مكاسب النحاس متعادلة مع البيانات التي أظهرت انخفاضًا حادًا في واردات الصين من النحاس في مايو، وسط تدهور أوسع في الطلب المحلي. كما جاء نمو الصادرات الصينية الإجمالي دون التوقعات. لكن الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين عوضت المخاوف بشأن استمرار ضعف الاقتصاد الصيني، على الرغم من أن الانخفاض الأخير بدا مدفوعًا إلى حد كبير بالرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة على البلاد. ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية وارتفع الدولار قليلاً يوم الثلاثاء مع اقتراب موعد تمديد محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني. مع بوادر أولية على احتمال انحسار التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. وتبعًا للأسواق الآسيوية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر فوتسي بنسبة 0.1 % تقريبًا لكل منهما، بينما كانت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة تستعد أيضًا لافتتاح مرتفع. وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انطباعًا إيجابيًا عن المحادثات، التي اختتمت مساء الاثنين، ومن المقرر استئنافها يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير لليوم الثاني مع نظرائهم الصينيين. ومن المرجح أن يُخفف أي تقدم في المفاوضات من وطأة التوترات في الأسواق، نظرًا لأن إعلانات ترمب المتغيرة باستمرار عن الرسوم الجمركية وتقلبات العلاقات الصينية الأمريكية قوضت أكبر اقتصادين في العالم، وعطلت سلاسل التوريد، وهددت بعرقلة النمو العالمي. ارتفعت الأسهم في آسيا، حيث ارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 % مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير 2022. وقال جوناس غولترمان، نائب كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس: "في حين أن المشاركين في السوق ينظرون بوضوح إلى التوقعات بتفاؤل، سواءً فيما يتعلق بالسياسة التجارية أو على نطاق أوسع، فإننا لا نعتقد أنه ينبغي تفسير ذلك على أنه رأي مفاده أن الرسوم الجمركية ستُرفع بالكامل". ويتوقع غولترمان أن تستقر الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية عند حوالي 40 %، بينما صرّح معظم المحللين بأن الضريبة الشاملة البالغة 10 % على الواردات إلى الولايات المتحدة ستبقى قائمة. في طوكيو، انصبّ الاهتمام على التدابير التي تدرسها الحكومة اليابانية لتهدئة التقلبات الأخيرة في سوق السندات الحكومية. وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو بأن صانعي السياسات يدرسون تدابير لتعزيز الملكية المحلية لسندات الحكومة اليابانية، بعد يوم من تقارير أفادت بأن اليابان تدرس إعادة شراء بعض السندات الحكومية طويلة الأجل الصادرة سابقًا بأسعار فائدة منخفضة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.46 %، بينما انخفض عائد سندات الثلاثين عامًا بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.88 % في بداية الجلسة. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، نتيجةً لتراجع الطلب من المشترين التقليديين، مثل شركات التأمين على الحياة، والقلق من الارتفاع المطرد لمستويات الديون عالميًا. وقال جاستن هينج، استراتيجي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في قسم أبحاث الاستثمار العالمي لدى بنك إتش إس بي سي: "ينبع التقلب في الجزء طويل الأجل من المنحنى من اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي بدأ يتفاقم منذ أن شرع بنك اليابان في تطبيع الميزانية العمومية". وفي أسواق العملات، حاول الدولار استعادة توازنه بعد انخفاضه يوم الاثنين. وأمام الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.19 % ليصل إلى 144.83 يناً. وانخفض اليورو بنسبة 0.17 % ليصل إلى 1.14 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 % ليصل إلى 1.3537 دولار. وأدت سياسات ترمب التجارية المتقلبة ومخاوفه بشأن تراكم ديون واشنطن المتنامية إلى تراجع ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية، مما أدى بدوره إلى تقويض الدولار، الذي انخفض بالفعل بأكثر من 8 % هذا العام. وسيكون الاختبار التالي للدولار يوم الأربعاء، مع حلول موعد صدور بيانات التضخم الأمريكية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك الأساسية في مايو، مما قد يعرقل التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. وقال كيفن فورد، خبير العملات الأجنبية واستراتيجي الاقتصاد الكلي في كونفيرا: "ستخضع بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر مايو للتدقيق بحثًا عن أي مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية". وإذا ظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي مرتفعًا، فقد يتم تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 18 يونيو. ويتوقع المتداولون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكنهم وضعوا في الحسبان تخفيفًا بنحو 44 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

«النفط يرتفع».. ونتائج المحادثات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات الأمريكية الصينية التي قد تُمهد الطريق لتخفيف التوترات التجارية وتحسين الطلب على الوقود، في حين دعم عدم إحراز تقدم في المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية الأسعار أيضًا. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتًا، أو 0.3 %، لتصل إلى 67.26 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 18 سنتًا، أو 0.3 %، ليصل إلى 65.47 دولارًا. ويتجه كلا العقدين نحو تحقيق مكاسبهما الخامسة على التوالي، مستفيدين من ارتفاعهما بأكثر من 4 % الأسبوع الماضي، حيث خففت آفاق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. تعافت الأسعار مع تلاشي مخاوف الطلب مع محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وتقرير الوظائف الأمريكي الإيجابي، في حين توجد مخاطر على إمدادات أمريكا الشمالية بسبب حرائق الغابات في كندا، وفقًا لمحللي جولدمان ساكس. ومن المقرر أن تستمر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني في لندن، حيث يسعى كبار المسؤولين إلى تخفيف التوترات التي اتسعت من الرسوم الجمركية إلى قيود المعادن النادرة، مما يُنذر باضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ النمو. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين بأن المحادثات مع الصين تسير على ما يرام، وأنه "لا يتلقى سوى تقارير جيدة" من فريقه في لندن. وقد يدعم اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين التوقعات الاقتصادية العالمية ويعزز الطلب على السلع الأساسية، بما في ذلك النفط. والتقى كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في لندن لمناقشة إلغاء الرسوم الجمركية، وضوابط التصدير، ومخاوف التجارة الثنائية الأوسع. وقال محللو بنك آي ان جي، في مذكرة: يبدو أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تحرز تقدمًا. كما يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف بعض القيود على صادرات التكنولوجيا مقابل تخفيف الصين القيود على صادرات المعادن النادرة، وهذا يُقدم بعض الدعم للسوق. وتأمل الأسواق في ظهور بوادر تقدم قد تُخفف الضغط على تدفقات التجارة العالمية والطلب على السلع الأساسية. تعرضت أسواق النفط الخام لضغوط جراء مخاوف التجارة العالمية وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي الصادرة عن الصين. كما تعرض النفط لضغوط متجددة مع قيام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، أوبك+، بتسريع الإنتاج بشكل مطرد هذا العام. على صعيد آخر، لم تشهد المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية أي تقدم. وأعلنت إيران أنها ستقدم قريبًا مقترحًا مضادًا "معقولًا ومنطقيًا ومتوازنًا" للاتفاق النووي الأمريكي عبر عُمان، مما يشير إلى استمرار الحوار في ظل قضايا تخصيب اليورانيوم العالقة، وهي نتيجة تُبقي العقوبات سارية وتُقيد إمدادات النفط الإيرانية. ويأتي المقترح الإيراني ردًا على عرض أمريكي تعتبره طهران "غير مقبول"، بينما أوضح ترمب أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن ما إذا كان سيُسمح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأي تخفيف للعقوبات الأمريكية عليها سيسمح لها بتصدير المزيد من النفط، وعودة ملايين البراميل يوميًا إلى الأسواق العالمية مما يزيد العرض ويؤثر سلبًا على أسعار الخام العالمية. وأضاف محللو بنك آي ان جي: "لا يبدو أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة تُحرز تقدمًا، مما يُعطي بعض الدعم للأسعار. وإيران غير مستعدة للتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وهو أمر لن تقبله الولايات المتحدة". في غضون ذلك، أظهر استطلاع ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في مايو، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة، حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق، وقامت السعودية والإمارات بزيادات أقل من المسموح بها. وتُسرّع أوبك+، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج. في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير هذه الزيادات. وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج شهر مايو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات - إنتاجها بمقدار 310 آلاف برميل يوميًا قبل تطبيق تخفيضات التعويضات التي يبلغ مجموعها 165 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات. وبلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 180 ألف برميل يوميًا، حيث حدّت تخفيضات التعويضات من الزيادة. ووجد الاستطلاع أن أكبر زيادة، وقدرها 130 ألف برميل يوميًا، جاءت من السعودية، على الرغم من أن ذلك لا يزال أقل بمقدار 100 ألف برميل يوميًا من حصتها. ووجد الاستطلاع أن العراق، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز التزامه بحصص إنتاج أوبك+، قد خفّض إنتاجه للوفاء بالتزامه بتخفيضات التعويضات في مايو. كما ضخت الإمارات أيضًا أقل من حصتها في أوبك+ في مايو، وفقًا للمسح، مما يعكس التزامات الدولة المنخفضة نسبيًا بتخفيضات التعويضات. وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه ان زد، في مذكرة: "لا يزال احتمال زيادة إمدادات أوبك يُلقي بظلاله على السوق، وإن التحول الدائم إلى استراتيجية تعتمد على السوق من شأنه أن يدفع سوق النفط إلى فائض كبير في النصف الثاني من عام 2025، ومن المؤكد تقريبا أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط." بلغت واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي 4.78 ملايين طن متري خلال الفترة من فبراير إلى مايو، بانخفاض قدره 40 % عن 8.04 ملايين طن في الأشهر الأربعة نفسها من العام الماضي. وبلغت واردات جميع أنواع الفحم 13.79 مليون طن خلال الأشهر الأربعة، بانخفاض عن 14.19 مليون طن في الفترة من فبراير إلى مايو من العام الماضي. تشتري الهند المزيد من الولايات المتحدة، حيث تُقدّر شركة كبلر وارداتها من النفط الخام بـ 253 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة من فبراير إلى مايو، بزيادة عن 175 ألف برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع كبلر أن يصل حجم واردات النفط الخام في يونيو إلى 439 ألف برميل يوميًا، وهو ما يُمثّل ثاني أعلى إجمالي شهري مُسجّل. وبلغت واردات الهند من الفحم الأمريكي 8.82 ملايين طن خلال الأشهر الأربعة من فبراير إلى مايو، بزيادة قدرها 12 % عن 7.85 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وكما هو الحال مع النفط الخام، يُمثل الفحم الأمريكي نسبة ضئيلة من إجمالي واردات الهند من الفحم، إلا أن ارتفاع الواردات جدير بالملاحظة نظرًا لارتفاع تكلفة شحن الفحم الأمريكي مقارنةً بمنافسيه من إندونيسيا وأستراليا وجنوب إفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية. باستثناء الهند، لم يزد مستوردو الفحم الآسيويون الآخرون شحناتهم من الولايات المتحدة، حيث استوردت اليابان، ثاني أكبر مشترٍ، 1.75 مليون طن خلال الفترة من فبراير إلى مايو، بانخفاض عن 2.15 مليون طن لنفس الأشهر من عام 2024. كما انخفضت مشتريات اليابان من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، حيث وصل 1.04 مليون طن فقط خلال الفترة من فبراير إلى مايو، بانخفاض عن 1.75 مليون طن لنفس الفترة من عام 2024. ويُرجّح أن يكون انخفاض شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى آسيا مرتبطًا بالأسعار، حيث أدى ارتفاع الأسعار الفورية إلى انتقال الشحنات إلى أوروبا، التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء مخازن الغاز الطبيعي التي استنفدت خلال فصل الشتاء في الشمال. كما أضرّ فقدان الصين كسوق للغاز الطبيعي المسال الأمريكي وسط حرب التعريفات الجمركية المستمرة بحجم شحنات الولايات المتحدة إلى آسيا، حيث لم تُظهر شركة كبلر أي شحنات وصلت إلى أكبر مشترٍ للوقود فائق التبريد في العالم خلال مارس وأبريل ومايو. كما انخفضت واردات الصين من الفحم الأمريكي إلى ما يقرب من الصفر، حيث وصلت شحنة واحدة فقط بحجم حوالي 35 ألف طن في مايو، وفقًا لشركة كبلر، بينما لم يتم استيراد أي نفط خام في مايو. كما زادت كوريا الجنوبية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 560 ألف طن في مايو أعلى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي، وتتوقع كبلر زيادة أخرى في يونيو إلى 570 ألف طن.