للأسبوع الثامن.. تراجع منصات التنقيب عن النفط في أمريكا

واصل عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي بحسب بيانات صدرت، أمس (الجمعة)، عن شركة «بيكر هيوز»، ما يرجح انخفاض الإمدادات المستقبلية من الذهب الأسود في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأظهرت البيانات تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع المنتهي في الـ20 من شهر يونيو.
وفي حين انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصتين إلى 111 منصة، لكنه ظل أعلى بمقدار 13 منصة عن مستوى الأسبوع المناظر من العام الماضي.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

منافسة أمريكية - أوروبية للسيطرة على السماء

تستمر المنافسة الشديدة بين العملاقتين بوينج الأمريكية وإيرباص الأوروبية للسيطرة على السماء، حيث يتم نقل أكثر من 9 مليارات مسافر سنويًا. بدأ هذا الصراع في عام 1970 عندما تأسست إيرباص في أوروبا لمواجهة الهيمنة الأمريكية، وخاصة بعد إطلاق الطائرة A320 في عام 1988، التي شكلت دخولًا جديًا للمنافسة. برزت بوينج في التسعينيات بعد دمجها مع ماكدونيل دوغلاس، ما منحها القوة والهيمنة في السوق. في عام 2018، سجلت بوينج أعلى عائداتها بقيمة 101 مليار دولار، لكنها شهدت تراجعًا في الأرباح بعد أزمة طائرات 737 MAX، لتصل أرباحها إلى 66.5 مليار دولار في 2024. في المقابل، استفادت إيرباص من مشاكل بوينج، حيث ارتفعت عائداتها من حوالي 50 مليار يورو في 2020 إلى 65.4 مليار يورو في 2023، ووصلت إلى 77 مليار دولار في 2024. من ناحية تسليم الطائرات، بين عامي 2015 و2024، سلمت إيرباص 7043 طائرة مقارنةً بـ5312 طائرة سلمتها بوينج. تظهر الأرقام تفوقًا حاليًا لإيرباص في هذا السباق التاريخي. يبقى السؤال حول إمكانية دخول منافسين جدد مثل الشركات الصينية إلى هذه السوق، أم ستظل المنافسة مشتعلة بين العملاقين، مما يجعل هذا الديربي مستمرًا دون نهاية وشيكة.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

منتدى سانت بطرسبرج.. اتفاقيات بـ 80 مليار دولار والسعودية ضيف الدورة المقبلة

شهد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي اتفاقيات بقيمة 6.3 تريليون روبل (80 مليار دولار) وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة للمنتدى. وقال كوبياكوف: وقعت حتى الآن 1060 اتفاقية بقيمة 6.3 تريليون روبل، وهذا يشمل فقط الاتفاقيات غير السرية. وأضاف: المنتدى يعد الأكبر في روسيا وتستمر فعاليته على مدى 4 أيام حيث يعد اليوم هو يوم الختام، وشاركت خلال هذه النسخة 144 دولة ما يدل على زيادة فضاء الثقة الخارجي في البلاد. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تساعد على تحفيز التفاعل سواء في المجال الاقتصادي أو العلاقات الدولية "ليس فقط بيننا والشركاء، ولكن أيضا بين الشركاء أنفسهم". وقال كوبياكوف للصحافيين: "السعودية ستكون الدولة الضيف في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي عام 2026". منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) هو حدث سنوي يُعقد في سانت بطرسبرغ، روسيا. يهدف المنتدى إلى جمع قادة الاقتصاد والأعمال والسياسة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتقديم الحلول المبتكرة. يُعتبر المنتدى منصة دولية لتبادل الآراء وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول والشركات. يعقد المنتدى عادة في شهر يونيو، ويستضيف مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشمل الجلسات العامة، والمناقشات المفتوحة، والاجتماعات الثنائية بين ممثلي الشركات والحكومات. كما يُعقد على هامشه عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الشركات والمؤسسات المختلفة. يُعد المنتدى فرصة للشركات لعرض ابتكاراتها وتوسيع شبكتها الدولية، ويكتسب أهمية في تطوير العلاقات الاقتصادية لروسيا مع دول أخرى. وعادةً ما يشهد المنتدى حضور رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ومدراء الشركات الكبرى، وصناع القرار من مختلف القطاعات.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الاحتياطي الفيدرالي مرتبك مثلنا تماماً

باول يقر بغياب اليقين وسط غموض اقتصادي وتذبذب جيوسياسي رئيس "الفيدرالي" يظن أن الأمور ستتضح بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها قبل نهاية الصيف تبدو أقوى مؤسسة في الاقتصاد العالمي مرتبكة بالكامل تماماً كبقيتنا، فقد أبقى أعضاء لجنة تحديد الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأسعار عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.5% خلال اجتماع قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء، لكن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، وزملاءه أقرّوا أساساً بأنهم لا يعرفون ما الذي سيحدث لاحقاً. فلم يتمكنوا من توقع المسار الدقيق لتعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، ناهيك عن كيفية تأثيرها في تضخم أسعار المستهلك وسوق العمل. كما لم يستطيعوا تقييم التغيرات الحادة في سياسات الهجرة والمالية العامة، والحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران. أما الخطر الأكبر، بطبيعة الحال، فهو أن تؤدي حالة عدم اليقين والتردد إلى تأخر الفيدرالي في كبح ارتفاع محتمل في معدلات البطالة. خفضان متوقعان للفائدة في ملخص التوقعات الاقتصادية، قدرت أوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. لكن هذا "السيناريو الأساسي" يُعد تبسيطاً شديداً للتوقعات. كذلك ربما يستهين بعض المستثمرين بحجم الاحتمالات المتطرفة ضمن النتائج المحتملة، حتى خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة فقط. من بين 19 مشاركاً، رأى 14 من واضعي السياسات أن المخاطر على توقعاتهم بشأن التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وهو نفس عدد الذين اعتبروا أن المخاطر على توقعاتهم بشأن البطالة تنميل كذلك نحو الصعود. وباختصار، لا يدّعون أنهم يعرفون ما هو قادم، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول، يعتقد أن الأمور قد تتضح قريباً نسبياً. وفي ما يلي تصريح باول خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا القرار: "نعتقد أنّ الصيف سيحمل لنا كثيرا من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية. لم نكن نتوقع أن تظهر آثارها في الوقت الراهن، وهذا ما حدث بالفعل. وسنرى إلى أي مدى ستظهر خلال الأشهر المقبلة. وأعتقد أن ذلك سيساعد على تشكيل أفكارنا من ناحية. وسنرى كيف سيتطور سوق العمل من ناحية أخرى". مسار السياسة النقدية الأميركية عرضة للتغير السريع نظراً لكل هذا الغموض، فإن باول مُحق في تبني نهج الترقب والانتظار، لكنه لا يستطيع البقاء في هذا الوضع طويلاً بمجرد أن تصدر البيانات، وفي هذه الأثناء، ينبغي علينا نحن المراقبين من خارج المشهد أن نستعد لاحتمال تغير مسار السياسة النقدية بسرعة كبيرة، وربما بدءاً من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 16-17 سبتمبر. ربما نحصل فعلاً على خفضين في أسعار الفائدة العام الجاري، لكن من المنطقي أيضاً أننا قد نشهد تخفيضات بمقدار 150 نقطة أساس أو لا يحدث أي خفض على الإطلاق. إنها بيئة مثالية للمقامرين الكبار، لكنها ليست كذلك للأسر الأميركية. كما ألمح باول، فإن السياسات التجارية هي التي وضعتنا جميعاً في هذا المأزق إلى حدّ كبير، ففي الأشهر الماضية، أدّت الاتجاهات الانكماشية في قطاعات الإسكان والخدمات غير السكنية إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي- وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي- بنسبة تقارب 2.6% في مايو على أساس سنوي (استناداً إلى تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" المستمدة من بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين). وهذا ليس سيئاً على الإطلاق، ومن المحتمل أنه كان سيتجه نحو هدف الفيدرالي البالغ 2% لولا الحروب التجارية غير المبررة التي أطلقها ترامب في توقيت بالغ السوء. مخاطر كبيرة تهدد مهمة الفيدرالي ومن دون التعريفات الجمركية، كان الفيدرالي سيشرع في الوقت الحالي في خفض الفائدة على الأرجح، مما كان سيوفر دعماً لسوق عمل متذبذب وسوق إسكان بدأت الأسعار فيه تتراجع على أساس سنوي في بعض أنحاء البلاد. لسوء الحظ، يتعيّن على البنك المركزي التعامل مع المعطيات المتوفرة لديه. على المدى القريب، لا نزال نجهل ما إذا كانت الشركات ستمُرّر ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، أو ستقبل بهوامش أرباح أقل، أو ستسعى للحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تسريح جزء من موظفيها أو ربما ستلجأ لمزيج من هذه الإجراءات الثلاثة. المخاطر التي تهدد مهمة الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة باستقرار الأسعار وتحقيق العمالة القصوى كبيرة، وهذا ما يُسبب حالة من الشلل بين صانعي السياسات، في ما يشبه على نحو غريب "الهدوء الذي يسبق العاصفة" سواء داخل الفيدرالي أو في الأسواق المالية. فكرة رفع الفائدة قد تعود لكن في مرحلة ما قبل الخريف، من المرجح جداً أن نشهد ما يُكسر هذا الهدوء، مثل قفزة مقلقة في طلبات إعانة البطالة الأولية تدفع نحو خفض أسعار الفائدة بما يتجاوز السيناريوهات الأساسية لأي من صانعي السياسات. أما إذ صدر تقرير أو اثنان مزعجان بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، فقد يُبقيا الفيدرالي في وضع التريث لفترة أطول ويدفعان المستثمرين إلى بيع السندات. وفي حال قفز التضخم الفعلي وظهرت مؤشرات على تزعزع توقعات التضخم، فقد تعود فكرة رفع الفائدة إلى الطاولة من جديد. وإذا تأخر الفيدرالي في الحد من الأضرار، فسيتمكن صانعو السياسات من التذرع بسياسة ترامب التجارية المدمّرة ذاتياً. لكن لا بد أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك فوراً وبشكل حاسم بمجرد أن تبدأ الإشارات في التبلور باتجاه معين.