الاحتياطي الفيدرالي مرتبك مثلنا تماماً

باول يقر بغياب اليقين وسط غموض اقتصادي وتذبذب جيوسياسي
رئيس "الفيدرالي" يظن أن الأمور ستتضح بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها قبل نهاية الصيف
تبدو أقوى مؤسسة في الاقتصاد العالمي مرتبكة بالكامل تماماً كبقيتنا، فقد أبقى أعضاء لجنة تحديد الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأسعار عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.5% خلال اجتماع قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء، لكن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، وزملاءه أقرّوا أساساً بأنهم لا يعرفون ما الذي سيحدث لاحقاً. فلم يتمكنوا من توقع المسار الدقيق لتعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، ناهيك عن كيفية تأثيرها في تضخم أسعار المستهلك وسوق العمل.
كما لم يستطيعوا تقييم التغيرات الحادة في سياسات الهجرة والمالية العامة، والحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران. أما الخطر الأكبر، بطبيعة الحال، فهو أن تؤدي حالة عدم اليقين والتردد إلى تأخر الفيدرالي في كبح ارتفاع محتمل في معدلات البطالة.
خفضان متوقعان للفائدة
في ملخص التوقعات الاقتصادية، قدرت أوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. لكن هذا "السيناريو الأساسي" يُعد تبسيطاً شديداً للتوقعات. كذلك ربما يستهين بعض المستثمرين بحجم الاحتمالات المتطرفة ضمن النتائج المحتملة، حتى خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة فقط.
من بين 19 مشاركاً، رأى 14 من واضعي السياسات أن المخاطر على توقعاتهم بشأن التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وهو نفس عدد الذين اعتبروا أن المخاطر على توقعاتهم بشأن البطالة تنميل كذلك نحو الصعود.
وباختصار، لا يدّعون أنهم يعرفون ما هو قادم، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول، يعتقد أن الأمور قد تتضح قريباً نسبياً.
وفي ما يلي تصريح باول خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا القرار:
"نعتقد أنّ الصيف سيحمل لنا كثيرا من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية. لم نكن نتوقع أن تظهر آثارها في الوقت الراهن، وهذا ما حدث بالفعل. وسنرى إلى أي مدى ستظهر خلال الأشهر المقبلة. وأعتقد أن ذلك سيساعد على تشكيل أفكارنا من ناحية. وسنرى كيف سيتطور سوق العمل من ناحية أخرى".
مسار السياسة النقدية الأميركية عرضة للتغير السريع
نظراً لكل هذا الغموض، فإن باول مُحق في تبني نهج الترقب والانتظار، لكنه لا يستطيع البقاء في هذا الوضع طويلاً بمجرد أن تصدر البيانات، وفي هذه الأثناء، ينبغي علينا نحن المراقبين من خارج المشهد أن نستعد لاحتمال تغير مسار السياسة النقدية بسرعة كبيرة، وربما بدءاً من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 16-17 سبتمبر.
ربما نحصل فعلاً على خفضين في أسعار الفائدة العام الجاري، لكن من المنطقي أيضاً أننا قد نشهد تخفيضات بمقدار 150 نقطة أساس أو لا يحدث أي خفض على الإطلاق. إنها بيئة مثالية للمقامرين الكبار، لكنها ليست كذلك للأسر الأميركية.
كما ألمح باول، فإن السياسات التجارية هي التي وضعتنا جميعاً في هذا المأزق إلى حدّ كبير، ففي الأشهر الماضية، أدّت الاتجاهات الانكماشية في قطاعات الإسكان والخدمات غير السكنية إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي- وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي- بنسبة تقارب 2.6% في مايو على أساس سنوي (استناداً إلى تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" المستمدة من بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين). وهذا ليس سيئاً على الإطلاق، ومن المحتمل أنه كان سيتجه نحو هدف الفيدرالي البالغ 2% لولا الحروب التجارية غير المبررة التي أطلقها ترامب في توقيت بالغ السوء.
مخاطر كبيرة تهدد مهمة الفيدرالي
ومن دون التعريفات الجمركية، كان الفيدرالي سيشرع في الوقت الحالي في خفض الفائدة على الأرجح، مما كان سيوفر دعماً لسوق عمل متذبذب وسوق إسكان بدأت الأسعار فيه تتراجع على أساس سنوي في بعض أنحاء البلاد.
لسوء الحظ، يتعيّن على البنك المركزي التعامل مع المعطيات المتوفرة لديه. على المدى القريب، لا نزال نجهل ما إذا كانت الشركات ستمُرّر ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، أو ستقبل بهوامش أرباح أقل، أو ستسعى للحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تسريح جزء من موظفيها أو ربما ستلجأ لمزيج من هذه الإجراءات الثلاثة.
المخاطر التي تهدد مهمة الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة باستقرار الأسعار وتحقيق العمالة القصوى كبيرة، وهذا ما يُسبب حالة من الشلل بين صانعي السياسات، في ما يشبه على نحو غريب "الهدوء الذي يسبق العاصفة" سواء داخل الفيدرالي أو في الأسواق المالية.
فكرة رفع الفائدة قد تعود
لكن في مرحلة ما قبل الخريف، من المرجح جداً أن نشهد ما يُكسر هذا الهدوء، مثل قفزة مقلقة في طلبات إعانة البطالة الأولية تدفع نحو خفض أسعار الفائدة بما يتجاوز السيناريوهات الأساسية لأي من صانعي السياسات. أما إذ صدر تقرير أو اثنان مزعجان بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، فقد يُبقيا الفيدرالي في وضع التريث لفترة أطول ويدفعان المستثمرين إلى بيع السندات. وفي حال قفز التضخم الفعلي وظهرت مؤشرات على تزعزع توقعات التضخم، فقد تعود فكرة رفع الفائدة إلى الطاولة من جديد.
وإذا تأخر الفيدرالي في الحد من الأضرار، فسيتمكن صانعو السياسات من التذرع بسياسة ترامب التجارية المدمّرة ذاتياً. لكن لا بد أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك فوراً وبشكل حاسم بمجرد أن تبدأ الإشارات في التبلور باتجاه معين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

الحرس الثوري: نشن هجوما جديدا بالمسيرات على إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني ، شن هجوم جديد بالمسيرات على إسرائيل، وذلك مع دخول المواجهة بين الطرفين يومها العاشر. الهجوم بالمسيّرات وأكد الحرس أن الهجوم الجديد بالمسيّرات على إسرائيل مستمر منذ ساعات. أتى ذلك بينما أعلن المتحدث ونائب العلاقات العامة العامة في الحرس الثوري علي محمد نائيني، أن صواريخ الحرس أصابت الليلة الماضية 14 نقطة عسكرية استراتيجية. وقال إن حصيلة القصف الصاروخي على إسرائيل في الموجة الثامنة عشرة تمثّلت في استهداف ناجح لـ14 نقطة عسكرية استراتيجية في حيفا وتل أبيب. كما نقلت وكالة "الطالب" عن نائيني قوله إن برج "الشراع" (Sail Tower) في وسط مدينة حيفا، الذي يضمّ مكتب شركة الذكاء الاصطناعي "AI12 Labs"، وسائر شركات برمجيات الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الحرب، تعرّض للاستهداف في هذه العملية بصاروخ بعيد المدى من طراز "قادر F". بدوره، أعلن رئيس الأركان الإيراني، أن بلاده لن تستسلم، مشدداً عاى أن إسرائيل ستندم.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الحرس الثوري الإيراني يعلن شنّ هجوم بالمسيّرات على إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأحد إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه إسرائيل، في أحدث موجة من الهجمات مع دخول الحرب بين الجانبين يومها العاشر. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني قوله "تتجه منذ ساعات موجة واسعة من الطائرات المسيّرة الهجومية والانتحارية نحو أهدافها الاستراتيجية في أنحاء أراضي النظام (الإسرائيلي)، من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها".

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

القانون الدولي.. من رآك؟

لأن العالم يعيش حروباً لا تتوقف، أحدثها الحرب المشتعلة حالياً بين إسرائيل وإيران، يكون منطقياً أن يتساءل الإنسان ألا توجد قوانين تضبط فوضى شن الحروب وتحد من تماديها في الإضرار بالبشر وتدمير الأوطان؟ بلى هناك ما يسمى بالقانون الدولي الذي يقيّد الحروب ويحد من أضرارها على المدنيين، وتنبثق منه عشرة قوانين يمكن الرجوع إليها من أي محرك بحث ومعرفة تفاصيلها، لكن عندما نرى ما حدث ويحدث في العالم يتبين لنا أن هذه القوانين لا تطبق، أو يطبق بعضها بانتقائية مزاجية لصالح طرف ضد آخر، وهذا قد يكون أسوأ من عدم التطبيق. في الحرب القائمة الآن يتأكد لنا أن المجتمع الدولي ومرجعياته القانونية عاجز عن اتخاذ إجراء يمنع التسارع الخطير لهذه الحرب باتجاه كارثة كبيرة، مجلس الأمن يحذّر من حرب إقليمية شاملة، لكنه غير قادر على منعها. ينعقد بشكل طارئ كي نسمع السجالات بين المتحدثين دون نتيجة. اجتماع الترويكا الأوروبية كوكيل للمفاوضات مع إيران لم يسفر عن نتيجة تبعث التفاؤل، الرئيس ترمب يناور بمهلة الأسبوعين، ويلوح بالويل والثبور إذا لم تتنازل إيران كليّاً عن مشروعها النووي وتصل إلى صفر تخصيب، وذلك ما ترفضه إيران إلى الآن، وتشترط وقف الهجمات الإسرائيلية عليها أولاً كي تقبل بمبدأ التفاوض مرة أخرى. لا صوت إلا صوت السلاح، المدمرات الأمريكية تبحر باتجاه المنطقة، والحديث يعلو عن القنابل الخارقة للتحصينات المنيعة تحت الأرض لتدمير المنشآت النووية المهمة كمنشأة فوردو. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذّر من كارثة محتملة جداً في حال تدمير المنشآت النووية، وسكان الكوكب يترقبون ما سيحدث في هذه المنطقة الملتهبة دائماً. تراجعت كل الاهتمامات ببقية مشاكل العالم الأخرى، لا شيء في وسائل الاعلام غير متابعة ما يستجد من مفاجآت في هذه الحرب ذات الخطورة العالية، بينما القانون الدولي يغطُّ في سبات عميق. أخبار ذات صلة