وزارة الشباب للنواب: نضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتنا.. ومطالب بسرعة إنشاء استاد نجع حمادي

قال الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة تضع محافظات الصعيد علي رأس أولوياتها ، وتحرص علي تنفيذ العديد من المشروعات الشبابية بها .
التقاعس في عدم البدء في استاد نجع حمادي الرياضي بمحافظة قنا
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب الغول، بشأن التقاعس في عدم البدء في استاد نجع حمادي الرياضي بمحافظة قنا.
وأكد مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، يوجه دائما بالاهتمام بمحافظات الصعيد ، وقامت الوزارة مؤخرا بحضور وزير الشباب ، افتتاح مراكز شباب بحلايب وشلاتين، كما تفقد الوزير خلال زيارته إلي محافظة سوان بعض المنشآت الشبابية التي تكلفت ما يقرب من ٢٠٠ مليون جنيه.
وأوضح الدكتور محمد عساف ، أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة وزير الشباب الي محافظة قنا لافتتاح عدد من مراكز الشباب بها ، مؤكدا أن الوزارة أقامت اكبر عدد من الملاعب القانونية في محافظة قنا فضلا عن إنشاء حمام سباحة بتكلفة ٨٠ مليون جنيه.
وزارة الشباب للنواب: نضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتنا
وفيما يخص طلب إحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام الإنشاءات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع أنه كان قد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1398 لسنة 2023 بتخصيص الموقع محل الأعمال بمساحة 16276 م2 بجوار العمارات السكنية بشارع عبد السلام عارف بمدينة نجع حمادي بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة الاستاد الرياضي بمدينة نجع حمادي عليها.
واضاف أن المديرية خاطبت ديوان عام محافظة قنا بكتابها رقم 134 المؤرخ في 5/12/2023 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1398 لسنة 2023 الصادر بتخصيص مساحة 16276 م2 لإقامة ستاد رياضي بنجع حمادي ليكون التخصيص لإقامة (ملعب قانوني – منشآت رياضية – حمام سباحة تدريبي – صالة مغطاة) بمركز شباب مدينة نجع حمادي على ذات المساحة الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لم تتم موافاة المديرية بما تم بشأن الانتهاء من التعديل لقرار التخصيص أو الانتهاء إلى الإبقاء على قرار التخصيص المنوه عنه والصادر بإقامة ستاد رياضي بنجع حمادي.
من جانبها أشادت النائبة رحاب الغول بالجهود المبذولة من قبل الدكتور السيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز ، والدكتور محمد عساف مدير الإدارة المركزية المنشآت الشبابية ، مشيدة بجهود الدكتور علاء جاب مدير الاتصال السياسي بالوزارة علي تواصله المستمر مع النواب وحل مشاكلهم .
وبناء على ما دار من مناقشات أوصت اللجنة سرعة نهو الأعمال الإنشائية لملاعب مركز شباب مدينة نجع حمادي (ملعب قانوني – سور للملاعب – صالة مغطاة – حمام سباحة).
كما أوصت اللجنة وزارة الشباب افادة النائبة مقدمة طلب الإحاطة ببيان المشروعات المنفذة من قبل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا سواء المنتهية أو الجارية.
وشارك في الاجتماع اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة والدكتور محمد عساف مدير عام الإنشاءات الشبابية، اللواء دكتور محمد محمود أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، اللواء دكتور حسن الحفناوي مدير عام المناطق الصناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

وزير الشؤون النيابية يكشف أبرز التعديلات في المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة استجابت سريعًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار غير السكني، من خلال إعداد مشروع قانون متوازن يعالج الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، ويحقق العدالة للطرفين. وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على إنهاء هذا الملف بشكل جذري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية شاملة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء. مدد تعاقدية مرنة وزيادات مدروسة وأوضح أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا. وأضاف أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين. شرائح سعرية حسب المناطق وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق: 1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة 400 جنيه للمناطق المتوسطة 250 جنيه للمناطق الاقتصادية لجنة مختصة لتحديد القيمة الإيجارية وأوضح أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق. وأكد أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين، مشددًا على أن الحكومة والبرلمان ماضون في استكمال الحوار لضمان التطبيق السلس والعادل للقانون فور صدوره.

صوت الأمة

منذ 2 ساعات

• صوت الأمة

وزيرة البيئة تستعرض جهود دعم وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر أمام "طاقة النواب"

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا مثل الزراعة والمياه والطاقة. وقد ترأست أعمال اللجنة النائبة رشا رمضان نيابة عن النائب المهندس طلعت السويدى وقد أعربت فى بداية الجلسة عن سعادة السادة الأعضاء واعتزازهم لتولى الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدين على ان هذا المنصب الأممي الرفيع جاء نتيجة لخبرتها الواسعة في الدبلوماسية البيئية. وان هذا التكليف يعكس المكانة الدولية لمصر، ويعد دليلاً على حكمة الدولة وقدرتها على صياغة سياسات دولية عادلة. ويعكس أيضًا نجاح المرأة المصرية في تحمل المسؤوليات الدولية، وتمثيل الوطن وقضايا الاستدامة على الساحة العالمية. مشيرين الى أن التحول الأخضر أصبح عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهميته خلال مؤتمر المناخ COP27. وتسعى مصر بجدية إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والمبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام، وتحقيق تحسن بيئي فعلي في كافة القطاعات. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فخرها بكونها وزيرة للبيئة لمدة سبع سنوات، ومشاركتها في لجنة الطاقة والبيئة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى إعتزازها بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانه بأهمية ملف البيئة رغم التحديات المتعددة. موضحة أن اتفاقية التصحر تركز على مكافحة تحدى التصحر، خاصة في أفريقيا، مؤكدة أن القارة الأفريقية لا تزال محور اهتمام الدولة المصرية، لارتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات تغير المناخ. ووجهت الوزيرة خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة البيئة، وعلى تمكين المرأة المصرية لتولي ملفات ذات أولوية وطنية ودولية، كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته لملفات الوزارة، ودعمه المتواصل لتطوير القطاع البيئي، وكذلك الوزراء السابقين والحاليين، ومجلسى النواب والشيوخ على دعمهم المستمر لملفات البيئة. واستعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر في مسار التحول الأخضر خلال السنوات السبع الماضية، حيث بدأت في عام 2018 بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية نحو ربط ملف البيئة بالمواطن، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2019 تم إطلاق المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، والتي تضمنت ثلاثة محاور خفض التلوث، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى الجهود المبذولة في هذه الملفات، منها تطوير منظومة الموافقات البيئية وربطها بالمنظور الاقتصادي، مستشهدة بتجربة السحابة السوداء وكيفية تحويل قش الأرز إلى عوائد اقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ مليار و200 مليون جنيه نتيجة تدوير قش الأرز خلال عام واحد. كما استعرضت د. ياسمين فؤاد جهود الوزارة في ملف إدارة المخلفات، بدءًا من إصدار قانون المخلفات، والذى تضمن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتوسيع اشراك القطاع الخاص. وارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا عام 2025 مقارنة بـ 3 فقط في 2018، وزاد عدد منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، وعدد الجهات المشغلة إلى 26، ما ساهم في رفع نسبة التدوير إلى 37% عام 2025، مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018. وفي ملف تلوث الهواء، أكدت د. باسمبن فؤاد تحقيق تقدم ملحوظ، من خلال القضاء على السحابة السوداء، والتوسع فى مشروعات البنيه التحتيه لاستيعاب كميات المخلفات وبالتالى تجنب الاشتعال الذاتي لها ، وربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، والتوسع فى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، مما ساعد في تحقيق المستهدف من خفض تركيزات التلوث في عدد من المكونات.، كما تم العمل على ايقاف الصرف المخالف على خليج السويس من خلال ٩ مشروعات كبرى، كما تم العمل على تأهيل البحيرات الشمالية وغيرها من الجهود التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة شجعت المصانع على تطبيق المعايير البيئية بشكل يعود عليها بالربح، مثل إعادة استخدام مياه الصرف. وغيرها من الاجراءات لتحقيق كفاءة استخدام الموارد داخل المنشأت الصناعية. وفيما يخص المحميات الطبيعية، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإنجازات التي تم تحقيقها، مشيرة إلى أن المحميات تمثل رأس المال الطبيعي للدولة. وقد تم تحديد طبيعة الأنشطة المناسبة لكل محمية، وتم إدراج محميتي وادي الحيتان ورأس محمد ضمن القائمة الخضراء الدولية، وزادت إيرادات المحميات حيث بلغت نحو 600 مليون جنيه، واصبح هناك تمويل ذاتى لتطويرها دون الاعتماد على موازنة الدولة. وأوضحت ان وزارة البيئة بذلت جهودا حثيثة خلال ال 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي واجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط.ولأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي لمعايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر. كما لفتت وزيرة البيئة الى ان تحديد الانشطة السياحية بالمحميات يدخل تحت مفهوم السياحة البيئية وطبيعة المحمية ، مشيرة الى تجربة مشاهدة الطيور المهاجرة حيث تم إنشاء اول مرصد بشرم الشيخ لمراقبة الطيور وكان الهدف المحافظة على الطيور من بحيرة الأكسدة، وتم توفير التليسكوب لعمليات الرصد وتم تضمين تلك الانشطة ببرامج الشركات السياحية، كما تم إنشاء ثانى مرصد للطيور بجبل الجلالة هدية مصر للعالم فهناك تنوع كبير من الطيور النادرة تمر بتلك المنطقة. واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد دور مصر الريادي على الساحة الدولية منذ عام 2015، عندما ترأس فخامة رئيس الجمهورية لجنة دول وحكومات أفريقيا، حيث كان هذا العام فارقًا، إذ تم خلاله عقد اتفاق باريس والتصديق على أهداف التنمية المستدامة.ومع ترأس مصر لهذه اللجنة، تم إطلاق مبادرتين هامتين" الطاقة الجديدة والمتجددة،،" والمبادرة الإفريقية للتكيف". وقد لعبت مصر دورًا قويًا في هذا السياق، تولت مصر فى 2018 رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 نيابة عن أفريقيا، كما دخلت في مجالات التعاون البيئي متعدد الأطراف. مشيرة إلى أن هناك ثلاث اتفاقيات تعد الأساس في ملف البيئة عالميًا، وهي اتفاقيات ريو، وتشمل اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ،و التنوع البيولوجي،و اتفاقية مكافحة التصحر. مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تعد أساسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لافتة إلى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي أنجز خلال رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتم تسليمه إلى دولة الصين.كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، واستكملت دورها الريادي بالتعاون مع الجانب الإماراتي خلال قمة المناخ COP28، كذلك ترأست مصر اتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وستستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط خلال العام الجاري. وأكدت د ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية الواعية أدركت أهمية أن تكون مصر جزءًا من أفريقيا، والمجموعة العربية، ومنطقة البحر المتوسط، وضرورة الانخراط الفعال في التعاون الدولي متعدد الأطراف في ملف البيئة، وهو ما منح مصر دورًا قويًا على المستويين الإقليمي والدولي، وأسفر عن شراكات هامة. موضحة أن مصر ما زالت في بداية الطريق نحو التحول الأخضر، لكنها مهدت هذا الطريق، وأصبح هناك وعي متزايد وإدراك مجتمعي متنامى تجاه قضايا البيئة في مختلف قطاعات المجتمع.

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

شرط غير قانوني وراء رفض نيوم إتمام صفقة زيزو مع الزمالك

أحمد مصطفى زيزو أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين ووسيط المفاوضات لانتقال أحمد مصطفى زيزو إلى نادي نيوم السعودي، أن العرض وصل لـ300 مليون جنيه كان سيحصل عليها النادي الأبيض حال الموافقة على رحيله قبل 9 أشهر فقط من انتهاء العقد. وقال فتوح عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: نيوم كان متجاوب للغاية في الموافقة على مطالب الزمالك، وكان يخطط للاحتفاظ باللاعب ضمن صفوفه، ولم يكن ينوي مطلقا بيعه لأي نادٍ كما كان يعتقد مسئولي الزمالك. وأضاف: نيوم وضع العديد من البنود الإضافية لصالح الزمالك منها حصوله على نصف مليون دولار حال الصعود إلى دوري روشن للمحترفين. وتابع: نادي نيوم هو من بادر بوضع شرط جزائي بقيمة 10 مليون دولار، في حالة قيامه ببيع زيزو لأي نادٍ في مصر خلال مدة سريان العقد الذي كان سيوقع عليه اللاعب لمدة موسمين. وأوضح: الزمالك كان متخوف من فكرة عودة زيزو لأي نادٍ مصري بعد فترة وجيزة، لكن نيوم السعودي أكدوا بأنه سيحتفظون باللاعب ولا نية مطلقا لفكرة بيعه، ولو لم يوفق معهم في الموسم الأول سوف يتم اعارته داخل السعودية، أو أي نادٍ آخر. وأكد: تمت الموافقة على جميع مطالب الزمالك المصرح بها قانونيًا، لكن الزمالك وضع عائقًا ينص على حصوله على خمسة مليون دولار يدفعها اللاعب في حالة عودته إلى مصر والانتقال لنادي آخر، بعد نهاية عقده، وهو شرط غير قانوني.. ومسئولي نيوم أبلغوا إدارة الزمالك بأن هناك جهات رقابية في السعودية سوف تعارض وضع هذا البند تمامًا، ولذلك تجمدت المفاوضات. وأشار إلى أن نيوم السعودي رفض فكرة أن يكون "كوبري" لانتقال زيزو لأي نادٍ آخر، ورفضوا تلك الكلمة جملة وتفصيلًا خلال المفاوضات لضم زيزو.