حماس تتلقى ردا إسرائيليا على مقترح الهدنة الأميركي

صراحة نيوز ـ قال القيادي بحركة حماس، باسم نعيم، الجمعة، إن الحركة تلقت رد إسرائيل على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة وتقوم بمراجعته بدقة، على الرغم من أن الرد لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين.
وتقترح الخطة الأميركية بشأن غزة، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وجثامين 180 شهيدا فلسطينيا، وفقا لـ'رويترز'.
وتتضمن الخطة، التي تقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.
ويجري تسليم المساعدات 'ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﮭﻼل اﻷﺣﻤﺮ'.
وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين في غزة أن إسرائيل قبلت الاتفاق الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط.
وقالت حماس إنها تراجع الخطة وسترد عليها اليوم الجمعة أو غدا السبت.
وتنص الخطة الأميركية على أن تطلق حماس سراح آخر 30 من 58 من المحتجزين الإسرائيليين الباقين لديها بمجرد إعلان وقف دائم لإطلاق النار. وستوقف إسرائيل أيضا جميع العمليات العسكرية في غزة بمجرد سريان الهدنة.
وسيعيد الجيش الإسرائيلي أيضا نشر قواته على مراحل.
وأحبطت خلافات عميقة بين حماس وإسرائيل محاولات سابقة لاستعادة وقف إطلاق النار الذي انهار في آذار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 42 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

قيادي في 'حماس' يكشف تفاصيل مثيرة 'لؤ' التهدئة في غزة

#سواليف كشف #محمود_مرداوي، القيادي في حركة ' #حماس '، في بيان مفصل عبر منصة 'إكس'، عن تفاصيل مثيرة 'لانهيار #مفاوضات' #التهدئة في قطاع #غزة. وقال مرداوي في بيانه على منصة إكس: 'بعد أسابيع من التفاوض الجاد والمسؤول مع الموفد الأمريكي، توصلنا إلى صيغة ورقة مقبولة تتماشى مع الحد الأدنى من الأهداف الوطنية ومتطلبات حماية شعبنا، ووافق الموفد الأمريكي على عرضها على الجانب الإسرائيلي'. وأضاف 'إلا أن #الاحتلال رفض الورقة، وطلب من #الموفد_الأمريكي عرضها علينا كمقترح نهائي غير قابل للنقاش'. وأردف: ‏'علما أن الورقة محملة بثغرات كارثية تتجاوز حتى سلبيات المقترحات الإسرائيلية السابقة: 1- لم تضمن انسحابا حقيقيا من المناطق. 2- لم تضمن وقفا شاملا للحرب في أي مرحلة من المراحل. 3- لم تضمن تدفقا مستداما للمساعدات الإنسانية. 4- لم تضمن تنفيذ أي التزام لما بعد اليوم السابع، وهو اليوم الذي يفترض أن يسلم فيه الأسرى الإسرائيليون، ثم تبقي ما بعده في مهب التقديرات والنوايا الإسرائيلية دون ضمان. وتابع القيادي: '‏بمعنى أوضح: خذوا ما لدينا، وسنرى لاحقا إن كنا سننفذ التزاماتنا'. وأكد مرداوي في بيانه '‏رغم ذلك، جاء موقفنا: بالرد نعم، ولكن، قلنا 'نعم' مبدئيا، ولكن رفضنا أن تكون التفاهمات أعطاء شرعية لاستمرار الإبادة والتجويع، وبوابة للاحتيال السياسي والأمني'. وأوضح 'طالبنا بتعديل الفقرات التي لا تضمن وقف القتل ولا تفتح الطريق أمام الإغاثة المستدامة والعودة من أماكن النزوح ولا تفرض على الاحتلال التزامات واضحة بالانسحاب ووقف إطلاق النار'. ولفت أن '‏المفارقة أن هذه التعديلات مطابقة تماما لما اتفق عليه نصا وحرفا مع الوسيط الأمريكي خلال الأسابيع الماضية'. وقال '‏النتيجة – للأسف: ‏بدلا من دعم الورقة التوافقية الأصلية، وصف الموقف الأمريكي ردنا بأنه 'خطوة إلى الوراء' وغير مقبول، رغم أنهم يعلمون أنه تمسك دقيق بما تم الاتفاق عليه معهم. ‏رسالتنا لكل الأطراف ذات الصلة وللعالم أجمع: ‏نحن لسنا الطرف الذي يفشل الجهود أو يراوغ. ‏قدمنا موافقة مسؤولة، وعدلنا بما يحمي شعبنا من الإبادة. ‏نطالب بوقف العدوان، وتأمين المساعدات، وعودة النازحين، وحرية الأسرى. ما نطلبه ليس شروطا سياسية، بل الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. من أراد وقف الحرب حقا، فليضغط على من يقتل ويجوع ويحاصر، لا على من يدافع عن شعبه ويطلب فقط ضمانات للالتزام. ‏سنواصل بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي لانسحاب الجيش وينهي الحرب وعمليات التجويع والإبادة.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

'الأوقاف' تعمّم فتوى شرعية بشأن صلاة العيد والجمعة إذا تزامنا في يوم واحد

صراحة نيوز ـ عمّمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على كافة مديريات الأوقاف في المملكة فتوى شرعية صادرة عن دائرة الإفتاء العام، توضح الحكم الشرعي لأداء صلاة الجمعة في حال صادف يوم العيد يوم الجمعة. وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي، ضرورة إبلاغ الخطباء والأئمة بالفتوى والالتزام التام بمضمونها، حرصاً على توحيد الخطاب الديني وتوجيه الناس إلى الحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة. كما طلبت الوزارة من المديريات تزويدها بـتقرير مفصل حول مدى الالتزام بالتعميم، والإجراءات المتخذة بحق أي مخالفين للتوجيه، إن وجدت. ويأتي هذا التعميم في إطار استعدادات الوزارة لموسم عيد الأضحى المبارك، وتزامنه المحتمل مع يوم الجمعة، ما يطرح تساؤلات بين المصلين حول وجوب صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد. وقد أرفقت الوزارة مع التعميم نص الفتوى الصادرة عن دائرة الإفتاء العام، التي تناولت بالتفصيل الرأي الشرعي المستند إلى الأدلة من السنة النبوية وآراء العلماء في هذا الشأن. الفتوى باختصار وتوضح الفتوى أن من شهد صلاة العيد يُرخص له في ترك صلاة الجمعة، على أن يصلي الظهر بدلاً منها، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، مع التأكيد على أن الأئمة وخطباء الجمعة يجب أن يقيموا الصلاة في المساجد، حتى يتمكن من لم يشهد العيد من حضور صلاة الجمعة كالمعتاد. ودعت دائرة الإفتاء إلى الحرص على وحدة الصف والاجتماع في المساجد، واتباع الهدي النبوي بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على روحانية الشعائر الإسلامية. ومن المتوقع أن يتم تعميم الفتوى خلال خطب الجمعة القادمة، استعدادًا لاحتمال تزامن عيد الأضحى مع يوم جمعة هذا العام.

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

عباس في بيروت.. عاد الرئيس وبقي السلاح

كتب: عريب الرنتاوي، مددير عام مركز القدس للدراسات السياسية انقضت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، بيد أنّ غبارها لم يهدأ بعد.. احتلّ 'سلاح المخيمات' صدارة جدول أعمالها، غير أن النتائج الفعلية المترتبة على الزيارة أبقته محاطًا بقدرٍ كبيرٍ من الغموض و'اللايقين'.. ضجيج كبير أحاط بالزيارة وما رافقها من لقاءات، جلّه مندرج في حسابات السياسة اللبنانية الداخلية، وبعضه متداخل بحسابات اللحظة الإقليمية والدولية، والأهم من كل هذا وذاك، أنها أسهمت في 'تعقيد' البيت الفلسطيني بدل أن تسهم في 'ترتيبه'، فكيف ذلك؟ قيل أثناء الزيارة، وعشيتها، إن الهدف الرئيس منها هو 'نزع سلاح المخيمات'، فلا سلاحَ فلسطينيًا اليوم خارجها، ودائمًا تحت شعارات ومبررات 'ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب'، من نوع: احترام سيادة الدولة والقانون، حصرية السلاح، ونزع الذرائع وسحب الأعذار من بين يدي العدو. مثل هذا الهدف الكبير، الذي يلغي مفاعيل ستة عقود من وجود السلاح، كان يُوجب على الرئيس الفلسطيني أن يستهلّ زيارته، بل وقبل أن يشرع فيها، بإجراء حوارات مكثفة مع 'حَمَلة السلاح'، وهم مختلف فصائل منظمة التحرير التي يرأسها، وحركتا حماس والجهاد، فضلًا عن جماعات ومجاميع 'إسلامية'، احتشدت في المخيمات على امتداد ربع القرن الأخير، الذي شهد تناسل ظاهرة 'حركات الإسلام المسلحة' من شتى المدارس والمرجعيات. مثل هذا الأمر لم يحصل، ولم يطرأ على بال 'الممثل الشرعي الوحيد'، الذي ظنّ أن امتلاكه 'خاتم' المنظمة يعطيه الحق في التصرف منفردًا نيابة عن الجميع، وأحيانًا بالضد من إرادة غالبيتهم.. هنا، يظهر مثال آخر على سوء استخدام هذا 'الخاتم'، ومستوى 'التعسف' في إدارة الظهر لمختلف الكيانات والمكونات الفلسطينية الفاعلة على الأرض، حتى لا نقول الأكثر نفوذًا وحضورًا من 'الممثل الوحيد' ذاته. لم يخطر ببال رام الله على ما يبدو، أنه لا يكفي أن يتعهد الرئيس بنزع السلاح، فالمسألة على الأرض أكثر تعقيدًا.. ومن أعطى الوعد والتعهد لا يملك القدرة على الوفاء بهما، وضمان نقلهما إلى حيز التنفيذ، لأسباب فلسطينية من جهة، وأخرى تتعلق بتعقيدات المشهد اللبناني من جهة ثانية.. واقع الحال هذا كان يملي على الرئاسة إدارة التشاور والحوار مع 'الفاعلين' قبل إطلاق التعهدات جزافًا، لا أن تتجاهلهم وتدير ظهرها لهم. لكن من أعاق جهود ومرامي 'إعادة ترتيب البيت الفلسطيني' على المستوى الوطني، في أحرج ظرف وأصعب مرحلة.. من أدار ظهره لكل النداءات والمطالبات بترميم المنظمة وبعثها وتفتيح أبواب المشاركة الفاعلة فيها، لن يكون مهتمًا بـ'ترتيب' هذا البيت على المستوى المحلي – اللبناني.. فكان أن أسهمت الزيارة في تعميق الخلافات الفلسطينية الداخلية، وأضافت ملفًا جديدًا إلى ملفاتها القديمة المتراكمة، بدل أن تكون مدخلًا وتوطئة لمعالجات أعمق وأشمل وأبعد مدى. والحقيقة أننا لا نستغرب 'الخفة' التي جرى بها تناول هذا الملف الشائك، وبدرجة قليلة من الاهتمام برزمة العناوين والتحديات التي تجابه الوجود الفلسطيني في لبنان، فالرئيس، الذي يرفض فكرة وجود سلاح بين أيدي مواطنيه وفصائل المقاومة في الضفة كما في غزة، لن يكون أبدًا مع وجود هذا السلاح بين أيدي أبناء مخيمات لبنان، وهو سبق أن عرض نزع 'سلاح المخيمات' قبل سنوات، لكنّ أحدًا من اللبنانيين لم يكن جاهزًا لتسلمه والانخراط في مشروع نزعه. والرئيس الذي ما فتئ يتحدث عن 'حصرية السلاح' بيد سلطته، ودائمًا تحت شعار: 'سلطة واحدة، سلاح واحد، وقانون واحد'، لن يتردد في ترديد هذه الشعارات في بعبدا، والسراي الحكومي اللبناني، وأمام كل من التقاهم من ممثلي فريق 'معين' من اللبنانيين، مع أن تجربة السلطة وسلاحها، تنهض كدليل قاطع على أن هذا 'السلاح الواحد' لم يحمِ شعب فلسطين في الضفة (دع عنك غزة)، ولم ينجح في تأمين مقرات السلطة ومناطق: 'أ، و ب'، بحكم خرائط أوسلو وتقسيماتها المشؤومة، وهذا ما دفع لبنانيين كثرًا للسخرية من 'الخبرات' و'النصائح' التي يمكن للبنانيين تعلمها في إثر هذه الزيارة، الطافحة بـ'مواعظ' ومواقف من هذا النوع. وإذا كان فريق من اللبنانيين، من رسميين وبعض خصوم حزب الله و'الثنائي الشيعي'، قد التقط دعوة الرئيس عباس و'نفخ' فيها، لأسباب نابعة من 'المعادلة اللبنانية الداخلية' وحساباتها، معتقدًا أن سحب سلاح المخيمات قد يكون 'فألًا حسنًا' لتسريع نزع سلاح المقاومة والحزب، استجابة لضغوط واشنطن وتل أبيب وبعض العرب، إلا أن 'المستوى المهني' في لبنان لم يشترِ هذه 'البضاعة'، أو على الأقل لم يشترها دون تمحيص وتدقيق. هنا تقول المصادر: إن الاجتماعات التي أعقبت الزيارة بين الخبراء والمهنيين والأمنيين من كلا الطرفين، لم تتميز بـ'الاحتفالية' ذاتها التي خيمت على اللقاءات الرسمية، ولم تأتِ على مستوى 'الضخ' الإعلامي المحتفي بهذا 'الاختراق'.. فالأسئلة التي طرحها الفريق اللبناني كانت محمّلة بالشكوك حول قدرة 'الفريق الرسمي' الفلسطيني على تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماته. بل ويمكن القول إن الفريق اللبناني، بما يتوفر له من بيانات تفصيلية حول الانتشار الفلسطيني المسلح، عددًا وعدّة، ومستودعات وأماكن تخزين، وكيف تتوزع على القوى والفصائل والجماعات، لم يتردد في إحراج نظيره الفلسطيني، عندما اقترح عليه البدء بنزع سلاح المخيمات 'الخمسة' التي تحظى بها فتح والسلطة بالنفوذ الأكبر والمهيمن، في بيروت وطرابلس والبقاع.. وترك سلاح المخيمات الأخرى لمرحلة لاحقة. هنا، انتقلت الكرة إلى ملعب 'المحاور' الفلسطيني، قبل أن يندلع الخلاف خارج غرف الاجتماعات، ليطال قواعد فتح وكوادرها، الذين أُخذوا، على ما يبدو، على حين غرّة، ولم يكونوا جزءًا من 'آلية صنع القرار'. والشاهد أن اختيار المخيمات الخمسة للشروع بتجريدها من سلاحها، أثار سؤالًا جديًا لدى فلسطينيين ولبنانيين كثرٍ، ذلك أن مخيمات الجنوب؛ جنوب الليطاني، في محيط صور، كانت الأَولى بأن تكون نقطة البدء في هذا المسار، تزامنًا وتوازيًا مع مسار تنفيذ القرار 1701، وعمليات سحب سلاح حزب الله الجارية في تلك المنطقة، وتحت إشراف لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الخماسية، بالرئاسة الأميركية. أمرٌ كهذا، ألقى بظلال كثيفة من الشك، حول السياق الذي تندرج فيه قضية 'سلاح المخيمات'، وهل هو لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء لجنوب لبنان، أم إنه خطوة تندرج في سياق أكبر، إقليمي ودولي، يتصل بتقليم أظفار 'المقاومات' في لبنان وفلسطين وتقليع مخالبها، مجانًا ومن دون مقابل، وفي أحسن الأحوال، سلفًا ومقدمًا، وقبل أن يطمئن الساعون لإنجاز هذه المهمة إلى أنهم سيقبضون الثمن في نهاية المطاف: لجم التوحش وضمان انسحاب إسرائيل، أقله من المناطق التي احتلتها مؤخرًا. الفريق اللبناني المفاوض، المحمّل بتوجيهات قيادية، سياسية وعسكرية، بتفادي التعامل مع 'سلاح المخيمات' بمنطق القوة، بالنظر لحساسية 'المهمة' وصعوبتها في الآن ذاته، لم يأبه كثيرًا بحكاية 'الممثل الشرعي الوحيد'، فمن موقع إدراكه تعقيدات خرائط المخيمات، شرع هذا الفريق في اتصالات مع بقية القوى الفلسطينية، ودخل في حوار معها، وكم كان أجدر بالرئيس وفريقه، القيام بهذه المهمة قبل الذهاب منفردين إلى غرف الحوار والتفاوض مع الجانب اللبناني. وفي ظني أن البحث الجماعي مع الفصائل الفلسطينية، يمكن أن يكون مدخلًا للحديث عن 'أمن المخيمات'، حتى لا نرى 'صبرا وشاتيلا' ثانية، بالإضافة إلى ضمان 'سلّة' الحقوق المدنية، الاقتصادية والاجتماعية، الممنوعة على اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما بوجود فريق من اللبنانيين، لا يمانع أبدًا بأن يكون 'التهجير' إلى المنافي البعيدة، هو الحل لمشكلة اللجوء الفلسطيني في لبنان، في ضوء تعذر خيار 'العودة'، ورفض خيار 'التوطين'.. فخيار بقاء الفلسطينيين في مخيماتهم، وتمتعهم بحياة كريمة لائقة، ليس مدرجًا على جدول أعمال هذا الفريق. خلاصة القول: لا غبار على مشروعية بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وليس من حق الفلسطينيين الاعتراض على فكرة 'حصرية السلاح' ومشروع 'بناء الدولة'، وليس ثمة من 'قدسية' خاصة تلف بهالتها 'سلاح المخيمات'، لكن المقاربة التي انتهجتها السلطة والزيارة لم تساعد لبنان، وأضافت سببًا جديدًا للانقسام الفلسطيني، والأهم أنها أبقت ملف السلاح عالقًا من دون أفق عملي للمعالجة، وكانت في محصلتها، حلقة في مسلسل الضغوط الأميركية- على المقاومات الفلسطينية واللبنانية- التي يتزعمها ستيف ويتكوف إقليميًا ومورغان أورتاغوس لبنانيًا، بدل أن تندرج في سياق ترتيب البيت الفلسطيني وتطوير العلاقات الفلسطينية- اللبنانية، واستنقاذ ما يمكن إنقاذه.