عباس في بيروت.. عاد الرئيس وبقي السلاح
كتب: عريب الرنتاوي، مددير عام مركز القدس للدراسات السياسية
انقضت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، بيد أنّ غبارها لم يهدأ بعد.. احتلّ 'سلاح المخيمات' صدارة جدول أعمالها، غير أن النتائج الفعلية المترتبة على الزيارة أبقته محاطًا بقدرٍ كبيرٍ من الغموض و'اللايقين'.. ضجيج كبير أحاط بالزيارة وما رافقها من لقاءات، جلّه مندرج في حسابات السياسة اللبنانية الداخلية، وبعضه متداخل بحسابات اللحظة الإقليمية والدولية، والأهم من كل هذا وذاك، أنها أسهمت في 'تعقيد' البيت الفلسطيني بدل أن تسهم في 'ترتيبه'، فكيف ذلك؟
قيل أثناء الزيارة، وعشيتها، إن الهدف الرئيس منها هو 'نزع سلاح المخيمات'، فلا سلاحَ فلسطينيًا اليوم خارجها، ودائمًا تحت شعارات ومبررات 'ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب'، من نوع: احترام سيادة الدولة والقانون، حصرية السلاح، ونزع الذرائع وسحب الأعذار من بين يدي العدو.
مثل هذا الهدف الكبير، الذي يلغي مفاعيل ستة عقود من وجود السلاح، كان يُوجب على الرئيس الفلسطيني أن يستهلّ زيارته، بل وقبل أن يشرع فيها، بإجراء حوارات مكثفة مع 'حَمَلة السلاح'، وهم مختلف فصائل منظمة التحرير التي يرأسها، وحركتا حماس والجهاد، فضلًا عن جماعات ومجاميع 'إسلامية'، احتشدت في المخيمات على امتداد ربع القرن الأخير، الذي شهد تناسل ظاهرة 'حركات الإسلام المسلحة' من شتى المدارس والمرجعيات.
مثل هذا الأمر لم يحصل، ولم يطرأ على بال 'الممثل الشرعي الوحيد'، الذي ظنّ أن امتلاكه 'خاتم' المنظمة يعطيه الحق في التصرف منفردًا نيابة عن الجميع، وأحيانًا بالضد من إرادة غالبيتهم.. هنا، يظهر مثال آخر على سوء استخدام هذا 'الخاتم'، ومستوى 'التعسف' في إدارة الظهر لمختلف الكيانات والمكونات الفلسطينية الفاعلة على الأرض، حتى لا نقول الأكثر نفوذًا وحضورًا من 'الممثل الوحيد' ذاته.
لم يخطر ببال رام الله على ما يبدو، أنه لا يكفي أن يتعهد الرئيس بنزع السلاح، فالمسألة على الأرض أكثر تعقيدًا.. ومن أعطى الوعد والتعهد لا يملك القدرة على الوفاء بهما، وضمان نقلهما إلى حيز التنفيذ، لأسباب فلسطينية من جهة، وأخرى تتعلق بتعقيدات المشهد اللبناني من جهة ثانية.. واقع الحال هذا كان يملي على الرئاسة إدارة التشاور والحوار مع 'الفاعلين' قبل إطلاق التعهدات جزافًا، لا أن تتجاهلهم وتدير ظهرها لهم.
لكن من أعاق جهود ومرامي 'إعادة ترتيب البيت الفلسطيني' على المستوى الوطني، في أحرج ظرف وأصعب مرحلة.. من أدار ظهره لكل النداءات والمطالبات بترميم المنظمة وبعثها وتفتيح أبواب المشاركة الفاعلة فيها، لن يكون مهتمًا بـ'ترتيب' هذا البيت على المستوى المحلي – اللبناني.. فكان أن أسهمت الزيارة في تعميق الخلافات الفلسطينية الداخلية، وأضافت ملفًا جديدًا إلى ملفاتها القديمة المتراكمة، بدل أن تكون مدخلًا وتوطئة لمعالجات أعمق وأشمل وأبعد مدى.
والحقيقة أننا لا نستغرب 'الخفة' التي جرى بها تناول هذا الملف الشائك، وبدرجة قليلة من الاهتمام برزمة العناوين والتحديات التي تجابه الوجود الفلسطيني في لبنان، فالرئيس، الذي يرفض فكرة وجود سلاح بين أيدي مواطنيه وفصائل المقاومة في الضفة كما في غزة، لن يكون أبدًا مع وجود هذا السلاح بين أيدي أبناء مخيمات لبنان، وهو سبق أن عرض نزع 'سلاح المخيمات' قبل سنوات، لكنّ أحدًا من اللبنانيين لم يكن جاهزًا لتسلمه والانخراط في مشروع نزعه.
والرئيس الذي ما فتئ يتحدث عن 'حصرية السلاح' بيد سلطته، ودائمًا تحت شعار: 'سلطة واحدة، سلاح واحد، وقانون واحد'، لن يتردد في ترديد هذه الشعارات في بعبدا، والسراي الحكومي اللبناني، وأمام كل من التقاهم من ممثلي فريق 'معين' من اللبنانيين، مع أن تجربة السلطة وسلاحها، تنهض كدليل قاطع على أن هذا 'السلاح الواحد' لم يحمِ شعب فلسطين في الضفة (دع عنك غزة)، ولم ينجح في تأمين مقرات السلطة ومناطق: 'أ، و ب'، بحكم خرائط أوسلو وتقسيماتها المشؤومة، وهذا ما دفع لبنانيين كثرًا للسخرية من 'الخبرات' و'النصائح' التي يمكن للبنانيين تعلمها في إثر هذه الزيارة، الطافحة بـ'مواعظ' ومواقف من هذا النوع.
وإذا كان فريق من اللبنانيين، من رسميين وبعض خصوم حزب الله و'الثنائي الشيعي'، قد التقط دعوة الرئيس عباس و'نفخ' فيها، لأسباب نابعة من 'المعادلة اللبنانية الداخلية' وحساباتها، معتقدًا أن سحب سلاح المخيمات قد يكون 'فألًا حسنًا' لتسريع نزع سلاح المقاومة والحزب، استجابة لضغوط واشنطن وتل أبيب وبعض العرب، إلا أن 'المستوى المهني' في لبنان لم يشترِ هذه 'البضاعة'، أو على الأقل لم يشترها دون تمحيص وتدقيق.
هنا تقول المصادر: إن الاجتماعات التي أعقبت الزيارة بين الخبراء والمهنيين والأمنيين من كلا الطرفين، لم تتميز بـ'الاحتفالية' ذاتها التي خيمت على اللقاءات الرسمية، ولم تأتِ على مستوى 'الضخ' الإعلامي المحتفي بهذا 'الاختراق'.. فالأسئلة التي طرحها الفريق اللبناني كانت محمّلة بالشكوك حول قدرة 'الفريق الرسمي' الفلسطيني على تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماته.
بل ويمكن القول إن الفريق اللبناني، بما يتوفر له من بيانات تفصيلية حول الانتشار الفلسطيني المسلح، عددًا وعدّة، ومستودعات وأماكن تخزين، وكيف تتوزع على القوى والفصائل والجماعات، لم يتردد في إحراج نظيره الفلسطيني، عندما اقترح عليه البدء بنزع سلاح المخيمات 'الخمسة' التي تحظى بها فتح والسلطة بالنفوذ الأكبر والمهيمن، في بيروت وطرابلس والبقاع.. وترك سلاح المخيمات الأخرى لمرحلة لاحقة.
هنا، انتقلت الكرة إلى ملعب 'المحاور' الفلسطيني، قبل أن يندلع الخلاف خارج غرف الاجتماعات، ليطال قواعد فتح وكوادرها، الذين أُخذوا، على ما يبدو، على حين غرّة، ولم يكونوا جزءًا من 'آلية صنع القرار'.
والشاهد أن اختيار المخيمات الخمسة للشروع بتجريدها من سلاحها، أثار سؤالًا جديًا لدى فلسطينيين ولبنانيين كثرٍ، ذلك أن مخيمات الجنوب؛ جنوب الليطاني، في محيط صور، كانت الأَولى بأن تكون نقطة البدء في هذا المسار، تزامنًا وتوازيًا مع مسار تنفيذ القرار 1701، وعمليات سحب سلاح حزب الله الجارية في تلك المنطقة، وتحت إشراف لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الخماسية، بالرئاسة الأميركية.
أمرٌ كهذا، ألقى بظلال كثيفة من الشك، حول السياق الذي تندرج فيه قضية 'سلاح المخيمات'، وهل هو لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء لجنوب لبنان، أم إنه خطوة تندرج في سياق أكبر، إقليمي ودولي، يتصل بتقليم أظفار 'المقاومات' في لبنان وفلسطين وتقليع مخالبها، مجانًا ومن دون مقابل، وفي أحسن الأحوال، سلفًا ومقدمًا، وقبل أن يطمئن الساعون لإنجاز هذه المهمة إلى أنهم سيقبضون الثمن في نهاية المطاف: لجم التوحش وضمان انسحاب إسرائيل، أقله من المناطق التي احتلتها مؤخرًا.
الفريق اللبناني المفاوض، المحمّل بتوجيهات قيادية، سياسية وعسكرية، بتفادي التعامل مع 'سلاح المخيمات' بمنطق القوة، بالنظر لحساسية 'المهمة' وصعوبتها في الآن ذاته، لم يأبه كثيرًا بحكاية 'الممثل الشرعي الوحيد'، فمن موقع إدراكه تعقيدات خرائط المخيمات، شرع هذا الفريق في اتصالات مع بقية القوى الفلسطينية، ودخل في حوار معها، وكم كان أجدر بالرئيس وفريقه، القيام بهذه المهمة قبل الذهاب منفردين إلى غرف الحوار والتفاوض مع الجانب اللبناني.
وفي ظني أن البحث الجماعي مع الفصائل الفلسطينية، يمكن أن يكون مدخلًا للحديث عن 'أمن المخيمات'، حتى لا نرى 'صبرا وشاتيلا' ثانية، بالإضافة إلى ضمان 'سلّة' الحقوق المدنية، الاقتصادية والاجتماعية، الممنوعة على اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما بوجود فريق من اللبنانيين، لا يمانع أبدًا بأن يكون 'التهجير' إلى المنافي البعيدة، هو الحل لمشكلة اللجوء الفلسطيني في لبنان، في ضوء تعذر خيار 'العودة'، ورفض خيار 'التوطين'.. فخيار بقاء الفلسطينيين في مخيماتهم، وتمتعهم بحياة كريمة لائقة، ليس مدرجًا على جدول أعمال هذا الفريق.
خلاصة القول: لا غبار على مشروعية بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وليس من حق الفلسطينيين الاعتراض على فكرة 'حصرية السلاح' ومشروع 'بناء الدولة'، وليس ثمة من 'قدسية' خاصة تلف بهالتها 'سلاح المخيمات'، لكن المقاربة التي انتهجتها السلطة والزيارة لم تساعد لبنان، وأضافت سببًا جديدًا للانقسام الفلسطيني، والأهم أنها أبقت ملف السلاح عالقًا من دون أفق عملي للمعالجة، وكانت في محصلتها، حلقة في مسلسل الضغوط الأميركية- على المقاومات الفلسطينية واللبنانية- التي يتزعمها ستيف ويتكوف إقليميًا ومورغان أورتاغوس لبنانيًا، بدل أن تندرج في سياق ترتيب البيت الفلسطيني وتطوير العلاقات الفلسطينية- اللبنانية، واستنقاذ ما يمكن إنقاذه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
تعضيد التناغم للوصول للمستهدفات المليونية اثراء لتجربة مسلمي العالم .
أخبارنا : أكملت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لترجمة خطبة عرفة لموسم حج ١٤٤٦ هجرية إلى 35 لغة بالتكامل والتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وذلك في إطار جهودها لإثراء تجربة الحجاج، وإيصال رسالة الوسطية والاعتدال باللغات المتعددة. واكد معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن الرئاسة حريصة على التناغم مع الهيئة العامة للعناية لتحقيق التميز في نشر الصورة المشرقة عن جهود الدولة في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة زوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، وبث الرسالة الوسطية للعالم الإسلامي بمختلف اللغات. واكد معالي الرئيس على جاهزية الرئاسة بشكل متكامل لترجمة خطبة عرفة واستهداف اكثر من ٥ مليون مستفيد ومتابع . وعززت الرئاسة مساراتها التنسيقية الإثرائية مع الهيئة لترجمة خطبة عرفات للاستفادة القصوى من مخرجات الخطبة؛ لإثراء ضيوف الرحمن وزائري الحرمين الشريفين دينيًا، وإيصال رسالتهما عالميًا. مواضيع قد تهمك
سواليف احمد الزعبي
منذ 4 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
'حماس' تكشف عن تفاصيل القتال الضاري في شمال غزة
#سواليف قالت حركة المقاومة الإسلامية ' #حماس '، إن 'مجاهدينا يخوضون #اشتباكات_ضارية مع #جنود_الاحتلال من المسافة صفر شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع #غزة'. وأضافت في بيان مساء اليوم الاثنين، 'مجاهدونا يوقعون جنود العدو بين #قتيل و #جريح شرق مخيم جباليا و #الاشتباكات لا تزال مستمرة'. وأكّدت أن 'انتهاكات حكومة الاحتلال الوحشية لكل القوانين والمواثيق الدولية تتم بغطاء سياسي وعسكري أميركي'. وفي جنوب قطاع غزة، أعلنت كتائب 'القسام' الجناح العسكري لحركة 'حماس'، تمكنها من 'استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال شرقي بلدة القرارة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة'. وقالت 'القسام' في بلاغ عسكري عبر حسابها على منصة 'تيلجرام'، اليوم الاثنين، 'بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكّد مجاهدونا استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق بلدة القرارة بـ13 قذيفة هاون عيار 120 ملم و60 ملم'. وأشارت إلى 'استهداف موقع العين الثالثة شرق المدينة بثلاثة صواريخ (رجوم) قصيرة المدى، مبينة أن العملية وقعت في 31 أيار/مايو الماضي'. وفي السياق أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الاثنين بـ'استهداف عربة عسكرية من طراز (همر) بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة'. وأوضحت أن '3 جنود قُتلوا وأصيب اثنان في استهداف المركبة العسكرية بقطاع غزة'. وكانت 'سرايا القدس' الجناح العسكري لـ'حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين'، قد أكّدت تفجيرها عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية شرقي مدينة غزة فجر الخميس الماضي. وقالت في بيان مقتضب اليوم الاثنين، 'بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال، أكّدوا تفجير عبوة شديدة الانفجار في جيب للاحتلال من نوع (همر) في موقع مستحدث للعدو شرق مدينة غزة فجر الخميس الماضي'. ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال. كما دأبت على نصب كمائن محكمة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى. وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في مناطق عديدة من قطاع غزة بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، عقب توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة. ومنذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبدعم أميركي كامل، تواصل قوات الاحتلال هجومها العسكري، ما أسفر عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين في ظروف إنسانية بالغة القسوة.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
سفير أميركا لدى إسرائيل يقترح إقامة دولة فلسطينية في «الريفييرا» الفرنسية
واشنطن - اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن «حملة صليبية على الدولة اليهودية» بعد حضه الدول الأوروبية على تشديد موقفها تجاه إسرائيل إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة.انتقد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشدة دعوة باريس للاعتراف بدولة فلسطينية، مقترحاً عليها إذا كانت مصممة على ذلك «اقتطاع جزء من الريفييرا الفرنسية» وإقامة دولة فلسطينية عليها.وتترأس فرنسا هذا الشهر مع السعودية مؤتمراً دولياً في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين الذي تعارضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أعلنت باريس أنها قد تعترف بدولة فلسطين هذا العام.وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، وصف هاكابي المبادرة في الأمم المتحدة بأنها «غير مناسبة على الإطلاق في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً». وقال، «السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بدل كثيراً من الأمور»، في إشارة إلى هجوم «حماس» على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.أضاف، «إذا كانت فرنسا مصممة حقاً على رؤية دولة فلسطينية، فلدي اقتراح لها (...) اقتطعوا جزءاً من الريفييرا الفرنسية وأقيموا عليها دولة فلسطينية. هم مرحب بهم القيام بذلك، ولكن غير مرحب بهم أن يفرضوا هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة».واتهمت إسرائيل، الجمعة الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن «حملة صليبية على الدولة اليهودية» بعد حضه الدول الأوروبية على تشديد موقفها تجاه إسرائيل إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة.وفي اليوم السابق، أعلنت إسرائيل أنها بصدد إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بناء «دولة يهودية إسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة.وتدين الأمم المتحدة هذه المستوطنات بانتظام بعدها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعد عقبة رئيسة أمام حل الدولتين.لكن هاكابي، المدافع القوي عن إسرائيل، عد أنه «لا يوجد احتلال» في الأراضي الفلسطينية. وكالات
