«غرفة الشارقة» تعزز التعاون الاستثماري مع موريشيوس
اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنجاح فعاليات بعثتها التجارية الرسمية الأولى إلى جمهورية موريشيوس، والتي نظمت خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو الجاري، وتوجت بتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة موريشيوس، التي احتفلت بمرور 175 عاماً على تأسيسها.
وهدفت البعثة، التي ترأسها عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وموريشيوس، مستندة إلى الزخم الذي وفرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وموريشيوس والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا العام.
واستهلت البعثة، التي ضمت الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي، النائب الأول لرئيس الغرفة، وعدداً من مسؤولي وأعضاء الغرفة، أعمالها بسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء في حكومة موريشيوس، من بينهم معالي دانيشوار دامري وزير المالية المفوض، ومعالي شاكيل محمد وزير الإسكان والأراضي، ومعالي هامبيراجين نارسينجين وزير الدولة للشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، ومعالي محمد عادل أمير ميا وزير الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، ومعالي محمد عثمان قاسم محمد وزير النقل البري، حيث تركزت المباحثات التي حضرها ماهين أبهيمانو كونداسامي المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس على سبل تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات ذات أولوية تشمل العقارات، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
وخلال الاجتماعات، تم توجيه دعوة رسمية إلى معالي شاكيل محمد، وزير الإسكان والأراضي، ليكون ضيف شرف في الدورة القادمة من معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2026».
وبحثت اللقاءات التي حضرها ماهين أبهيمانو كونداسامي المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك واستعراض الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية وخلال الاجتماعات كما تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة والطاقة المتجددة.
ولتعميق الروابط المباشرة بين الشركات، نظمت البعثة «ملتقى الأعمال» بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، حيث تم استعراض المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في كل من الشارقة وموريشيوس.
وتوجت جهود البعثة بتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة موريشيوس، حيث هدفت المذكرة، التي وقعها عبدالله العويس وشارل هاريل، رئيس مجلس إدارة غرفة موريشيوس، إلى تنمية الشراكات في قطاعات الخدمات المالية والسياحة والصناعات الدوائية، وتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من موقع موريشيوس الاستراتيجي، فيما تسعى غرفة موريشيوس إلى الاستفادة من شبكة غرفة الشارقة الدولية الواسعة التي تضم أكثر من 70 شراكة حول العالم.
وأكد عبدالله سلطان العويس أن تنظيم هذه البعثة يمثل خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمنح مجتمعي الأعمال مزايا استثنائية.
وأشار إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظا حيث وصلت قيمتها في النصف الأول من عام 2023 إلى 63.1 مليون دولار.
وقال إن هذه البعثة تهدف إلى بناء جسور تواصل فعالة لزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، بما يواكب النمو اللافت في صادرات موريشيوس إلى الإمارات والتي ارتفعت بنسبة 221% منذ عام 2018.
واختتمت البعثة برنامجها بزيارات ميدانية شملت منشآت مجموعة «إفكو»، كنموذج ناجح للاستثمارات الإماراتية في موريشيوس، للاطلاع على عملياتها الإنتاجية وخططها التوسعية.
كما تم تنظيم جلسات حوارية وزيارات لمشاريع اقتصادية رائدة بهدف تعزيز التواصل المباشر وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال من الجانبين، وفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر والمستدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 19 دقائق
- البوابة
إندونيسيا تقترح خفض الرسوم على السلع الأمريكية مقابل تسهيلات لصادراتها
عرضت إندونيسيا على الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية الأساسية، خصوصًا المنتجات الزراعية، لتصل إلى ما يقارب الصفر، وذلك في إطار مفاوضات تجارية جارية بين البلدين. وذكرت شبكة "ياهو فايناتس" الاقتصادية، أن العرض يأتي في محاولة لتخفيف التوتر التجاري، خاصة وأن إندونيسيا تواجه رسومًا أمريكية مرتفعة تصل إلى 32%، رغم أنها سجلت فائضًا تجاريًا بلغ 17.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2024، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة. وكجزء من الصفقة التجارية المقترحة، تعهدت إندونيسيا أيضًا بشراء قمح أمريكي بقيمة 500 مليون دولار بمقدار نحو مليوني طن من خلال مناقصات بأسعار تنافسية، بمشاركة شركات أمريكية كبرى. وتشمل الصفقة كذلك اتفاقًا كبيرًا في قطاع الطيران، حيث أكدت الحكومة الإندونيسية أن شركة "جارودا إندونيسيا" الحكومية ستوقع صفقة لشراء طائرات بوينج جديدة، كجزء من اتفاق أوسع بقيمة 34 مليار دولار من المقرر توقيعه مع شركاء أمريكيين الأسبوع المقبل. وتشير التقارير إلى أن "جارودا" تجري مفاوضات لشراء ما يصل إلى 75 طائرة من بوينج. ومن ناحية أخرى، تسعى إندونيسيا إلى الحصول على معاملة تفضيلية لصادراتها الرئيسية إلى السوق الأمريكية، مثل الإلكترونيات والمنسوجات والأحذية، مطالبة واشنطن بخفض الرسوم المفروضة عليها إلى أدنى مستوى ممكن. وبينما أوضح مسؤولون إندونيسيون أن المفاوضات لا تشمل صفقات عسكرية، لكنها تتضمن عرضًا أمريكيًا للاستثمار في مشاريع المعادن الحيوية داخل إندونيسيا، خصوصًا في مجالات النحاس والنيكل والبوكسيت التي تزخر بها البلاد.
العين الإخبارية
منذ 22 دقائق
- العين الإخبارية
سنغافورة تفرض غرامات على بنوك عالمية.. أكبر قضية تبييض أموال
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأمريكي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد. وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بثلاثة مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، دين عشرة أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية. وفقا لوكالة "فرانس برس" بعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد. وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية بلغت 27,45 مليون دولار سنغافوري على تسع مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال. ومن بين هذه المؤسسات، فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5,8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5,6 ملايين، وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بثلاثة ملايين، إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2,6 مليون دولار. وشملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2,4 مليون دولار سنغافوري. وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها. وقال نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية هيرن شين: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال". وأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة. بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها". وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة. aXA6IDIxMi40Mi4xOTIuMjQg جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 26 دقائق
- الاتحاد
الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أبوظبي (الاتحاد) عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024، وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن. وترأس اجتماع اللجنة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين. وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة. وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031». وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين. وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين. وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية. وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.
