الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024، وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن.
وترأس اجتماع اللجنة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.
وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
المدن الذكية في مصر.. حين يصبح الذكاء الاصطناعي حجر الأساس لحياة حضرية مستدامة
لم يعد مفهوم «المدينة الذكية» مجرد مشروع عمراني حديث، بل أصبح نموذجًا متكاملاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات كوسيلة لإدارة الحياة الحضرية بكفاءة واستدامة. في ظل التحول الرقمي العالمي، تظهر المدن الذكية كنموذج مستقبلي للحياة، حيث يُعاد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان من خلال التكنولوجيا. مدن لا تُقاس بالبنايات.. بل بالبيانات أكد الدكتور معتز حسونة، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية بشركة «ميدار»، أن الذكاء الاصطناعي بات الركيزة الأساسية في تقييم مدى ذكاء المدن، وأوضح أن الحديث عن الجيل الرابع من المدن الذكية يتركز على رقمنة الخدمات، بينما الجيل الخامس يمثل قفزة نوعية نحو التكامل الشامل، بفضل توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحضرية. وأضاف أن المدينة الذكية لا تعني فقط وجود إنترنت سريع أو مبانٍ ذكية، بل تُقاس بمدى قدرتها على تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات فورية، بما يعزز رفاهية السكان ويحقق الكفاءة البيئية والاقتصادية. من جانبه، استعرض ياسر حلمي، نائب رئيس شركة «إي آند» لإنترنت الأشياء، خريطة التقدم العالمي في مجال المدن الذكية، مشيرًا إلى أن نحو 70% من أهداف المدن الذكية على مستوى العالم تسير في الاتجاه الصحيح. إلا أن تحقيق التحول الكامل يتطلب استثمارات تتجاوز 4.5 مليار دولار، تُخصص لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية والأنظمة الرقمية. وأكد حلمي أن بناء مدينة ذكية حقيقية لا يتحقق من خلال جهود الحكومة وحدها، بل يقوم على تفاعل ثلاثي بين الحكومة، المواطن، والبيئة، لضمان التوازن بين الابتكار والمشاركة المجتمعية والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية نموذج حي للمدن الذكية المدارة بالذكاء الاصطناعي. أوضح حلمي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مركزية في تسريع وتبسيط الإجراءات الحكومية، ففي دول مثل سنغافورة، ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليص زمن المعاملات الحكومية مثل دفع الضرائب والفواتير، مقارنة بأنظمة أكثر بطئًا في أوروبا، وهو ما يُترجم إلى تحسين تجربة المواطن، وزيادة كفاءة أداء الدولة. الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية.. علاقة تكاملية بدوره، شدد عمر مندور، مدير التسويق بشركة «اورنج مصر»، على أن الاقتصاد الرقمي لا ينفصل عن مشروع المدن الذكية. فهذه المدن تمثل بيئة ديناميكية تتفاعل فيها البيانات مع الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية. وأكد على ضرورة بناء نموذج متكامل يربط بين الحساسات الذكية، والمواطن، والبنية التحتية لتوليد قرارات لحظية تحسّن من تجربة العيش الحضري. وأشار مندور إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية المحدودة مثل المياه والطاقة، بطريقة تضمن تلبية احتياجات السكان دون الإخلال بالتوازن البيئي. فالمدينة الذكية ليست مجرد نظام تقني، بل نموذج حضاري متكامل يتفاعل مع تحديات البيئة والطاقة بذكاء ومرونة. في ختام المشهد، يؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد تكنولوجيا، بل كأداة لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان. فكلما زادت قدرة المدن على جمع البيانات وتحليلها، زادت قدرتها على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة، وتقليص الفاقد، وتعزيز الاستدامة.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
الحروب التجارية.. والاقتصاد العالمي «الجديد»
الحروب التجارية.. والاقتصاد العالمي «الجديد» يعيش الاقتصاد العالمي «لحظة محورية»، بدخول حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة، وعدم القدرة على التنبؤ، أمام اختبار مدى ثقة الناس بالمؤسسات الدولية، وكذلك البنوك المركزية في العالم. وفي أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي، حذر«بنك التسويات الدولية»، من أن «تؤدي الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وغيرها من التحولات السياسية، إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة، وسط انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي». يأتي هذا التحذير بعد ستة أشهر من«اضطرابات جيوسياسية»، ومع الاقتراب من يوم 9 يوليو الجاري الذي حدده الرئيس دونالد ترامب موعداً نهائياً لجميع الدول للوصول الى اتفاق تجاري «عادل» حول الرسوم الجمركية، لإعادة التوازن للميزان التجاري، وبما يخدم الاقتصاد الأميركي «المأزوم مالياً»، حيث يرزح تحت طائلة ديون بلغت 36.2 تريليون دولار، ومرشحة لتتجاوز الأربعين تريليوناً، وفق مكتب الميزانية في الكونجرس، بعد تنفيذ قانون تخفيض الضرائب الذي يكلف نحو 3.3 تريليون دولار. وفي هذا السياق، جاء تحذير وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن دولاً عدة قد تواجه زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، حتى في حال تفاوضها مع الولايات المتحدة بـ«حسن نية». وأضاف موضحاً أن «بعض الدول تتفاوض بنيات طيبة، لكن إذا لم نتمكن من تجاوز العقبات بسبب مواقفها المتعنتة، فقد نضطر للعودة الى رسوم أبريل الماضي، وآمل أن نتجنب هذا السيناريو». ويبدو أن الجبهة الأميركية-الصينية، قد هدأت نسبياً نتيجة التوصل الى اتفاق تجاري شامل بين أكبر اقتصادين في العالم، وهذا الاتفاق لايحمل أبعاداً اقتصادية فحسب، بل يعكس كذلك تغيراً في الديناميكية الجيوسياسية، فمن جهة يبعث برسالة تهدئة للأسواق العالمية التي عانت من اضطرابات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عام 2018، ومن جهة أخرى، يعد خطوة تكتيكية من الإدارة الأميركية في مسيرتها لإعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية، لاسيما بعد الحديث عن اتفاق منفصل، مرتقب مع الهند قد تفتح بموجبه السوق الهندية بشكل أوسع أمام المنتجات والتقنيات الأميركية. ولكن في مسار المفاوضات الجارية، تبرزالمشكلة الأكثر تعقيداً، على الجبهة الأميركية-الأوروبية، خصوصاً أن الدول الأوروبية هي الشريك التجاري الأول لواشنطن، إذ بلغ حجم التبادل بينهما في العام الماضي أكثر من تريليون دولار، ويمثل نحو 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، متفوقاً على التجارة مع الصين التي شكلت فقط 2.2 في المئة، وإذا كان العجز الأميركي مع أوروبا بلغ 236 مليار دولار، فهذا الرقم يتقلص إلى 160مليار دولار، في حال احتساب الصادرات الخدمية الأميركية إليها، والتي تسجل فائضاً لصالح واشنطن بقيمة 76 مليار دولار. ومع استمرار التهديدات بين أوروبا والولايات المتحدة، وتراكم التحذيرات من مخاطر استمرار الحرب التجارية، وتأثيرها على مسيرة الاقتصاد العالمي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بأنه «لاتزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكننا سندافع عن المصلحة الأوروبية في النهاية». وفي ما تسعى واشنطن لاستقطاب عدد من الدول في تكوين تحالفات جديدة، كشف قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل، عن خطة طموحة لتشكيل «تكتل تجاري عالمي جديد»، يضم إضافة إلى 27 دولة أوروبية، الدول الأعضاء في اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، الذي انضمت اليه بريطانيا مؤخراً، وذلك في خطوة تهدف لمواجهة السياسات التجارية التصعيدية للرئيس ترامب. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
مؤسسة التمويل الدولية تتحدى العواصف وتضخ ملياراتها في الأسواق الناشئة
في ظل اضطراب دولي بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية وخطر حرب تجارية شاملة، تسير مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، عكس التيار بسلسلة من الاستثمارات. تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية. يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتماما كبيرا بالاستثمار في الدول الناشئة". وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي. وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أمريكا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15,4 مليار دولار في أفريقيا. يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية "أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار" إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية. يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي. ويقول مختار ديوب إن "من المفهوم تماما أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية". من دبي إلى إفريقيا يتزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم. تعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين. ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية. وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر. في أفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم "أبطال وطنيين"، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة. ويؤكد ديوب أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات مخصص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب، وخصوصا بالنسبة إلى مشاريع الكهرباء. ويقول إن "الحلول المستدامة غالبا ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر". وتكمن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية: إذ سيصل 1,2 مليار شاب إلى سن العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل. ويشير ديوب إلى أن "السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب". وبالنسبة إلى مؤسسة التمويل الدولية، فإن المساعدات الاقتصادية تهدف تحديدا إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى عالم العمل، وذلك من خلال الشركات. aXA6IDIxMi40Mi4xOTQuMTk4IA== جزيرة ام اند امز US
