عون للاريجاني: نرفض التدخل في شؤوننا ولا نسمح بحمل السلاح والاستقواء بالخارج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 22 دقائق

• العربية

فصل في مواجهة "محور" معطوب

ليس في لبنان شيء قليل الصعوبة إذا كان في الاتجاه الصحيح بعد عقود من استسهال "التفشيخ" فوق الدستور والقوانين والسلطات. لا الانتقال من الأوضاع الشاذة إلى وضع طبيعي حتى في ظروف صارت ملائمة له. ولا التخلص من سطوة المصرّين على اللادولة الخائفين من بناء مشروع الدولة على حساب مصالحهم ولمصلحة الوطن والمواطنين. ولا الخروج بالحد المعقول من الأضرار من حرب الإصلاح والسلاح. فكيف إذا كانت حصرية السلاح في يد الدولة قرارًا مفصليًا في معركة الانتهاء من أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية التي تحكمت بالوطن الصغير منذ الستينات في القرن الماضي، وبدء النهاية لحرب لبنان الطويلة بعد سنوات من اتفاق الطائف؟ وكيف إذا كان لبنان ينهي ما بدأته إيران على أرضه منذ الثمانينات بسحب السلاح من "حزب الله" وسط عجزه عن "الردع" والفشل في الحماية ومواجهة سياسة "الحسم" لدى العدو الإسرائيلي؟ معروف أن الحرس الثوري بدأ التدريب والتسليح في بعلبك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ثم تصاعد الاستثمار العسكري والأمني والسياسي، بحيث صار "حزب الله" قوة إقليمية في "محور المقاومة" بقيادة الحرس. لكن الاجتياح كان "الفرصة" لتأسيس "الحزب" وليس "السبب" الأكبر للتأسيس، وهو "تصدير الثورة" الذي ناطه الدستور الإيراني بالحرس الثوري وكان إنشاء الأذرع في العراق وسوريا ولبنان واليمن جزءًا من المهمة. ومن السهل على قائد "فيلق القدس" الجنرال إسماعيل قاآني القول "إن محور المقاومة بقيادة إيران سيستمر في العمل في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين حتى ظهور الإمام الغائب وتشكيل حكومته". غير أن اللعبة انتهت عمليًا، وإن كان من الصعب الاعتراف بذلك أو التسليم به. اللعبة انتهت في سوريا تمامًا، بصرف النظر عن اللعبة الأخرى. وهي على طريق النهاية في لبنان والعراق وفلسطين، وبالطبع في المركز الإيراني. ولا يبدل في الأمر رفض "حزب الله" تسليم سلاحه، لأن كلفة الرفض عليه وعلى لبنان واللبنانيين أكبر من كلفة التخلي عن السلاح الذي خسر الدور وصارت الوظيفة حمّالة أوجه. والسؤال هو: هل ما يؤذي لبنان هو حصرية السلاح في يد الدولة أم بقاء السلاح في المستودعات السرية المكشوفة للعدو وترك التأكيد على نهاية اللعبة للعصا الأميركية والمطرقة الإسرائيلية؟ وأي دور بقي تفعيله ممكنًا عبر "التكيف الشرعي" ما دامت الشرعية اللبنانية الرسمية والأكثرية الشعبية أنهت "التفويض السياسي" لأي طرف وحصرت، لا فقط السلاح وقرار الحرب والسلم في يدها بل أيضً المسؤولية عن مواجهة الأخطار والتحديات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية؟ لا فائدة من الإنكار. "محور المقاومة" بقيادة إيران معطوب. والمكابرة إلى حد الاندفاع من جديد في خطأ استراتيجي مثل "حرب الإسناد" تعني الإصرار على سياسات انتحارية. لبنان لا يستطيع إلا أن يكون في محور العرب والغرب، ولا يريد أن يكون في المحور الإيراني المعادي لأميركا والغرب ومعظم العرب. وهو يعمل لاستعادة السيادة من كل القوى التي تخرقها بما في ذلك السلاح المرتبط بقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحريصة على أن يكون أكثر من ورقة في التفاوض على صفقة مع الرئيس دونالد ترامب تحت يافطة "الموت لأميركا". والتحديات كبيرة في بناء مشروع الدولة بعد سنوات من هيمنة الدويلة. لكن مصاعب المرحلة الانتقالية لم تعد في مواجهة مشاكل في دائرة الأزمات واللااستقرار والحروب واللاحكم وإنما مواجهة مشاكل على الطريق إلى الحل وبناء الدولة. و"الخطأ الجسيم يوازي سوء النية"حسب قاعدة قانونية فرنسية.

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير أممي: لا توجيهات حكومية وراء انتهاكات الساحل السوري

أفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا، أمس، بأن جرائم حرب ارتُكبت على الأرجح من جانب قوات الحكومة السورية والمسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد، خلال أعمال عنف طائفي اندلعت في منطقة الساحل السوري، بلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في مارس (آذار). غير أن اللجنة أوضحت في الوقت ذاته، أنها «لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو توجيهات حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات». وذكر التقرير أن نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا خلال أعمال عنف استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية. وقال باولو سيرغيو بينيرو رئيس اللجنة إن «حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا يمثلان أمراً مُقلقاً للغاية». واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 200 شخص من ضحايا وشهود وزيارات لثلاث مقابر جماعية. ورحب المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك بالتقرير، واصفاً إياه بأنه «خطوة جادة» نحو تقييم المسؤولية عن الانتهاكات، وأكد أهمية تحقيق العدالة من أجل دولة سورية موحدة.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

إسرائيل ترسم منطقة عازلة في جنوب لبنان وترمي خرائطها للسكان

رسمت إسرائيل، للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، منطقة عازلة في جنوب لبنان، نشرت خرائطها متضمنة منطقة باللون الأحمر، تمنع السكان من الاقتراب منها. وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح الخميس مناشير تحذيرية فوق بلدة شبعا في جنوب شرقي لبنان، حددت فيها ما وصفته بـ«الخط الأحمر» على خرائط مرفقة، محذّرة من تجاوزه. وشملت المناشير مناطق محاذية لمزارع شبعا، وجاءت مصحوبة بخريطة ملوّنة تظلل المساحة المستهدفة باللون الأحمر. نسخة من الخريطة التي رمتها مسيّرات إسرائيلية فوق منطقة شبعا بجنوب لبنان صباح الخميس (متداول) وتُعد هذه الخطوة جزءاً من إجراءات إسرائيلية ميدانية تشهدها المنطقة الحدودية، وتتباين التفسيرات حول أهدافها بين اعتبارها إجراءً أمنياً بحتاً، وقراءتها محاولة لتكريس واقع جديد على الأرض. وجاء في نص المناشير: «يُمنع عبور الخط الأحمر باتجاه الحدود الإسرائيلية. كل من يدخل المنطقة الملوّنة بالأحمر يعرّض نفسه للخطر». ووفق مصادر ميدانية، فإن الخريطة تتطابق مع نطاق أمني جديد تحاول إسرائيل فرضه على طول القطاع الشرقي من الحدود. هذه السياسة سبق أن تجلت في يوليو (تموز) الماضي، حين ألقت إسرائيل منشورات على نحّالي شبعا تحذّرهم من نقل مناحلهم إلى مناطق تراها حساسة أمنياً. وقد سبق هذا التصعيد، قيام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يوم الأربعاء، بجولة داخل جنوب لبنان، في خطوة أريد منها عكس الواقع الأمني الجديد على الحدود. ورأى اللواء المتقاعد من الجيش اللبناني الدكتور عبد الرحمن شحيتلي، أنّ «ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم في مزارع شبعا، هو محاولة واضحة لفرض أمر واقع جديد على الحدود الجنوبية، وجعل هذا الخط بمثابة القسم الشمالي من خط وقف إطلاق النار الجديد المزمع بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد محاولة وضع خط هدنة مستحدث يبدأ من الناقورة وصولاً إلى جسر الغجر». واعتبر شحيتلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المؤشر خطير للغاية، «بل أخطر من الخطير»، لأنه إذا قبل به لبنان، «فهذا يعني عملياً التنازل عن أراضٍ لبنانية مثبتة الملكية لأصحابها، وموثقة في الاتفاقات الرسمية الموقعة بين لبنان وسوريا». وقدّر شحيتلي أن «المساحة التي يشملها الإجراء الإسرائيلي الجديد تبلغ نحو 50 كيلومتراً مربعاً»، مؤكداً أن «هذه أراضٍ لبنانية بالكامل، ولا يساورنا أي شك في هويتها». قصف إسرائيلي على الجانب اللبناني في مزارع شبعا (أرشيفية - أ.ف.ب) وأوضح أن هذه الخطوة «تستهدف منع أصحاب الأراضي اللبنانيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، لتكريس الاحتلال بشكل تدريجي، على غرار ما فعلته إسرائيل في الجولان، حيث بدأت بفرض وقائع ميدانية قبل أن تقدم لاحقاً على ضمها». وأضاف: «هذا الخط المرسوم يغيّر الحدود المعترف بها، ويهدد بأن يتحول إلى أساس لأي تسويات أو اتفاقات مستقبلية، وهو ما يجب التصدي له فوراً». إثارة موضوع «الخط الأحمر» استدعت إلى الأذهان الخيمة التي نصبها «حزب الله» في يونيو (حزيران) 2023 قرب الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا (جبل دوف)، قبل حرب الإسناد التي اندلعت في خريف 2023. تلك الخيمة اعتُبرت يومها رسالة سياسية وعسكرية تختبر ما عرف في حينها بقواعد الاشتباك. فإدراج موقع الخيمة ضمن النطاق الملوّن اليوم يضفي بعداً إضافياً للتحذير الإسرائيلي، ويكشف سعي تل أبيب لإزالة أي تمركز رمزي أو فعلي لـ«الحزب» في نقاط متقدمة. استعاد شحيتلي خلفية ترسيم الحدود، مشدداً على أنه «لا يوجد أي خلاف حدودي بين لبنان وسوريا، فالموضوع حُسم منذ الأربعينات عندما وُقعت خريطة حدودية بين لجنة عقارية لبنانية وأخرى سورية، وأعيد تثبيتها في ستينات القرن الماضي وبداية السبعينات عبر اجتماعات رسمية، حيث ترأس الوفد اللبناني وزير الخارجية، وترأس الوفد السوري نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية. وقد وافق مجلسا الوزراء في البلدين على تقارير اللجان والخرائط المرفقة، ما جعل الحدود اللبنانية - السورية مرسمة نهائياً عام 1970». لافتة تشير إلى اتجاه مزارع شبعا على الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا (المركزية) ولفت إلى أن «المشكلات التي طرأت لاحقاً لم تكن على خط الحدود، بل على الملكيات العقارية، إذ توجد أراضٍ للبنانيين داخل الأراضي السورية وأخرى لسوريين داخل الأراضي اللبنانية، وقد اتفق على تسويتها عبر قضاة عقاريين من البلدين». وفي ما يتعلق بمزارع شبعا، أوضح شحيتلي أن «إسرائيل احتلت الجزء الأول منها عام 1967 بعد حرب لم يشارك فيها لبنان، وكانت تلك المنطقة تضم قوات سورية واعتبرتها إسرائيل أراضي سورية. ثم توسعت إسرائيل بعد ذلك إلى مناطق أخرى بعد 1967، في فترة ما كان يُعرف بـ(فتح لاند) في العرقوب الذي كانت تتمركز فيه المنظمات الفلسطينية. أما المرحلة الثالثة فكانت بعد اجتياح 1982، وصولاً إلى احتلال أجزاء إضافية عام 1989». ودعا الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ موقف رسمي وعلني وفوري، وتسجيل اعتراض واضح لدى الأمم المتحدة على هذا الإجراء، والمطالبة بإزالته فوراً، لأنه يشكل تكريساً للاحتلال ويعطل أي شروط لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، كما يمهّد لمحاولة ضمها على غرار ما حصل في الجولان». وتزامن إلقاء المناشير مع إجراءات ميدانية إسرائيلية، بينها استهداف آلية مدنية في يارون، وإلقاء قنبلة على سيارة في شبعا، وقنبلة صوتية قرب أحد الرعاة، بعيد توغل قوة إسرائيلية في وادي هونين فجراً ودخول منزلين قرب العديسة تم خلع أبوابهما والعبث بمحتوياتهما. كما رصد تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت والبقاع والجنوب، في رسالة واضحة بأن التحذير الورقي مدعوم بجهوزية ميدانية.