أمين سر «فتح»: تنظيم سلاح الفصائل ضمن أجهزة السلطة الفلسطينية ضروري
وقال الرجوب خلال لقاء صحفيين من غزة في القاهرة: تنظيم سلاح الفصائل يجب أن يتم وفق القوانين الفلسطينية والدولية، وبما يكرس احتكار الدولة الفلسطينية للسلاح، ويعزز مقومات الحكم الرشيد في المرحلة القادمة، مبيناً أن انضمام حركة «حماس» إلى منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب التزاماً صريحاً بالثوابت الوطنية والبرنامج السياسي للمنظمة، وأن تصبح الحركة جزءاً من حركة التحرر الوطني الفلسطيني بصيغتها الجامعة ذات البعد الإسلامي، دون أن تكون خارج إطار التوافق الوطني والمؤسسات الشرعية.
وحذر الرجوب من الطروحات المتعلقة بلجنة الإسناد المجتمعي التي يجري الترويج لها لتولي إدارة قطاع غزة لفترة انتقالية بعد وقف إطلاق النار، واصفاً إياها بأنها صيغة لتكريس الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء مجتمعي هش، لافتاً إلى أن المخرج الوحيد يتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني فوراً، تكون قادرة على تولي زمام الأمور بمرجعية وطنية واضحة، وبما يعزز وحدة الموقف الفلسطيني ويحفظ الثوابت.
وعن آليات الحوار الوطني، أكد الرجوب ضرورة إطلاق حوار ثنائي مباشر وجاد بين حركتي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية وبعيداً عن الإعلام، لضمان تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاح أي اتفاق سياسي، مشيراً إلى أن الحوار ينبغي أن يمهد لانعقاد حوار وطني شامل يستند إلى وحدة المفاهيم السياسية والتنظيمية، بما يشمل التوافق على رؤية موحدة للحل السياسي، ومفهوم مشترك لمقاومة الاحتلال، والدولة ذات القانون الواحد والسلاح الواحد، وضمان الحريات العامة، وبناء الشراكة على أساس انتخابات عامة شاملة.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يتحمل في هذه المرحلة مسؤولية تاريخية تتطلب العمل على 4 أولويات أساسية لإعادة ترتيب البيت الوطني، مبيناً أن هذه الأولويات تشمل عقد مؤتمر عام لحركة «فتح» لتجديد شرعيتها الداخلية وضخ دماء جديدة في بنيتها التنظيمية، إلى جانب إعادة صياغة منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد على أسس ديمقراطية تضمن تمثيل كل المكونات الفلسطينية في الداخل والشتات.
ولفت إلى أن وقف حرب الإبادة في القطاع يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، إلى جانب وقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، خصوصاً تلك الهادفة إلى خنق الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع تهجيرية على الأرض، مطالباً بضرورة تركيز الجهود الوطنية على إغاثة سكان القطاع، ومنع تهجيرهم، وتوفير مقومات الصمود وتعزيز وحدة حركة «فتح»، وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير باعتبارها الإطار الشرعي والوحيد القادر على تمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد دعمها جهود تعزيز التعاون الدولي السيبراني
أكدت السعودية دعمها للجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني خلال أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة والختامية للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها، والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 7 وحتى 11 يوليو (تموز) الحالي. وشاركت السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في أعمال الدورة التي جرى خلالها مناقشة عدة موضوعات ذات صلة بالأمن السيبراني في السياق الدولي، ومن ذلك التهديدات الحالية والمستقبلية، وقواعد ومبادئ ومعايير السلوك المسؤول للدول في هذا الفضاء. كما نُوقِشَت التدابير اللازمة لبناء الثقة بالفضاء السيبراني، وأهمية مواصلة الجهود الرامية لبناء القدرات بما يسهم في استدامة الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية، ومواصلة مناقشة المسائل الملحة في الفضاء السيبراني، وأثرها في الأمن الدولي. وتناولت السعودية في مشاركتها أهمية الموضوعات التي تُنَاقَش ضمن أعمال الفريق، وضرورة أن يتم البناء على ما تحقق من تقدم ومكتسبات، لمأسسة حوار منتظم تحت مظلة الأمم المتحدة حول مسائل الأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي. وأشارت السعودية إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي للتهديدات السيبرانية، وحرصها على الإسهام في تطوير منصات إقليمية وعالمية تناقش موضوعات المجال على نحوٍ شمولي يسهم في تعزيز الجهود الدولية في هذا الفضاء، ومن ذلك إطلاقها «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» ترعى عدة مبادرات دولية تستثمر في رخاء الإنسان، وازدهار المجتمعات فيه. كما سُلّط الضوء على مبادرة السعودية بتأسيس «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» الذي رحَّب قادة الدول العربية بإنشائه، واتخاذ مدينة الرياض مقراً دائماً له خلال قمتهم الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية المنامة في 16 مايو (أيار) 2024. وخلص المجتمعون في أعمال الدورة إلى الاتفاق على آلية دولية لتعزيز السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني تحت مظلة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تناقش مسائل نزع السلاح والأمن الدولي، وتسعى لإيجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظومة الأمن الدولي. وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها الرامية لتعزيز التعاون الدولي بالأمن السيبراني، بصفتها الجهة السعودية المختصة به، والمرجع لشؤونه، وتهدف إلى تعزيزه، حمايةً للمصالح الحيوية للدولة، وأمنها الوطني، وتختص بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمجال.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
الميليشيا بلا مشروع: «حزب الله» ما بعد زمن السلاح
كانَ صعباً، ولا بدَّ، أن يتابعَ «حزب الله» مشهد مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» وهم يحرقون بنادقهم بأيديهم، في احتفال علني. شكّلت هذه المشاهد نهاية رمزية لفصلٍ طويل من الكفاح المسلح في المنطقة، وافتتاحاً صامتاً لمرحلة جديدة تفرض إعادة النظر في وظائف العنف وأدواره خارج الدولة. لم يكن هذا القرار نتيجة اتفاق سياسي ضاغط، ولا تتويجاً لانتصار ميداني حاسم، بل تعبيراً عن إدراك عميق بأن زمن البندقية غير النظامية، بكل ما حمله من شعارات قومية أو دينية، قد شارف على الانتهاء، وأن في ذلك ما يستدعي تغييراً في التصورات والأهداف والمواقف. في العراق أيضاً، وعلى الرغم من دقة توازناته السياسية، تمكّنت الحكومة من رفع وحماية شعار النأي بالنفس عن الحرب الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة، وتثبيت مبدأ أن لا سلاح خارج الدولة، متجاوزة ضغوط المحور أو غوايات اللحظة. تعلو في بغداد النبرة بشأن توحيد القرار العسكري، بموازاة مزاج وطني صاعد منحاز للدولة على حساب الميليشيات. في غزة، انتهت الحرب بهزيمة سياسية وعسكرية أخرجت «حماس» عملياً من نقاشات «اليوم التالي» عن إعادة الإعمار وهيكلة السلطة السياسية. فقدت الحركة السيطرة على جزء كبير من القطاع، وانكشفت أمام أهلها، قبل خصومها، وبات تحييد سلاحها هو المحطة الأخيرة المتفق عليها بين جميع المؤثرين. في هذا السياق الإقليمي المائل نحو ترتيب أوراق ما بعد الفوضى، بقي «حزب الله» معلّقاً على تخوم خطابه القديم، يراقب انهيار منظومات تشبهه، ويتلمّس ملامح التحول من حوله، من دون أن يجد سردية جديدة قادرة على إعادة تبرير وجوده بالشكل الذي اعتاده. فالهزيمة البنيوية التي تعرّض لها الحزب في حرب 2024، لم تُقابل بإعادة تقييم استراتيجية، بل بتعميق لهجة الممانعة، وتغليف السلاح بمفردات دينية تُخرجه من التداول السياسي إلى فضاء القداسة. لم يعد سلاح «حزب الله» مجرّد أداة مقاومة، بل أصبح، في الخطاب، امتداداً لعقيدة، وأمانة إلهية، ترتبط كلها بهوية خاصة. وهو تحوّل في اللغة، يُراد له أن يحصّن السلاح من النقد والرقابة والتسويات، عبر إلحاقه بالماورائي والوجودي. لكن هذا التصعيد العقائدي لا يصدر من موقع قوة، بل من موقع قلق وخوف. فالبيئة الحاضنة للحزب لم تعد على حالها، والدعم الإيراني يمرّ بأزمة أولويات، والأفق السوري يتّجه نحو تسويات كبرى، حتى مع إسرائيل، ستُفاجئ الحزب بتفاهمات لا مكان فيها للمشاريع العقائدية المسلّحة. كما أنَّه كلام يتوازى مع تقارير موثوقة عن تباينات عميقة داخل الحزب تفرزها المراجعات الداخلية الجارية بشأن الدور والوظيفة والقدرة، وتكلفة الارتباط بالمشروع العسكري لإيران. في المقابل، يواصل رئيسا الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، تنفيذ خطوات مهمة ولو غير كافية تحت غطاء القرار «1701»، شملت إزالة مئات المواقع التابعة لـ«حزب الله» جنوب نهر الليطاني، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار الذي أُرغم الحزب على الموافقة عليه. لا يعني أي من ذلك أنّ الدولة استعادت كامل سيادتها، لكنّه يعني بالتأكيد أنّ الانكشاف بات أكبر، وأنّ فائض الهيمنة لم يعد مقبولاً، لا إقليمياً ولا دولياً، ولا حتى داخلياً في ظلّ تراجع التأييد الشعبي للحزب في بيئته وبين عموم اللبنانيين، نتيجة الكلف الاقتصادية والاجتماعية التي دفعها الناس على مدار عقدين. زِدْ على ذلك أنّ إسرائيل، بدعم أميركي وأوروبي، لم تعد تتعامل مع الحزب كجزء من ميزان الرعب التقليدي، بل كهدف مشروع للضربات الاستباقية عند الحاجة، على ما يُستقرأ من الغارات والاغتيالات المستمرة. فإلى أين يأخذ «حزب الله» لبنان؟ هل ما زال الرهان على محور إقليمي يتفكّك كفيلاً بتأمين شرعية دائمة لسلاحٍ لم يعد يُقنع حتى بعض المقرّبين؟ وهل الخطاب الغيبي يكفي لتغطية التراجع البنيوي البائن؟ هل يملك «حزب الله» ما يكفي من وعي سياسي واستقلالية على مستوى القرار ليبدأ الفصل بين العقيدة الثورية العابرة للحدود وبين المشروع السياسي الوطني؟ ما من مؤشر يؤكد أن الحزب يملك حتى الآن إجابات واضحة. لكن المؤكد أن لبنان لا يحتمل الانتظار. أكثر من أيّ وقت مضى، بات سلاح «حزب الله» يشكّل تهديداً وجودياً للبنان، كما أشار الموفد الأميركي توم برّاك، وكما يستشعر معظم اللبنانيين بفطرتهم. لكن الآكد من تهديد الكيان اللبناني، هو ما يُمكن أن يصيب بيئة الحزب جراء هذا. فاستمرار هذا السلاح خارج الدولة، قد يزجّهم في صدام دائم مع بقيّة المكوّنات، ويُلغي إمكانيّة بناء شراكة وطنية مستقرّة. إن لم يُعالَج ملف السلاح اليوم، فإنّ الثمن لن يكون حرباً جديدة مع إسرائيل فقط، بل تفككاً داخلياً سيضرب النسيج الشيعي أولاً قبل أن يطول سواه.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
لمن النَّصر في الحرب العالمية؟
عندما يعكف المؤرخون في المستقبل على دراسة مسار السياسة الخارجية الأميركية، من المرجح أن يدمجوا جميع الأحداث الكبرى منذ عام 2020؛ انسحابنا المتعجل من أفغانستان، وغزو روسيا لأوكرانيا، وصراعات إسرائيل في غزة ولبنان وإيران، في إطار سرد موحد لصراع عالمي كبير. وإذا حالفنا الحظ، فقد تتمخض هذه النظرة عن أطروحات أكاديمية بعناوين مثل: «الإمبراطورية تحت الاختبار: أميركا والعالم، 2021 - 2030». أما إذا خاصم الحظ أميركا، أي إذا دخلت الولايات المتحدة والصين في حرب مدمرة، فسيجري تصنيف الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط لاحقاً ضمن أحداث الحرب العالمية الثالثة. حتى هذه اللحظة، فالبلاد لم تدخل بعد في هذا النوع من الصراع الكارثي، لكن من المفيد أن يفكر الأميركيون في وضعهم من منظور عالمي. اليوم، يجري اختبار قوتنا الإمبريالية من قبل تحالف يتألف من روسيا وإيران والصين. ومن المهم كذلك أن ندرك أن هذا النوع من الصراعات يشكل، في جوهره، اختباراً للقدرة على التحمل، ويعدُّ بمثابة السير عبر طريق طويل ومتعرج، من السهل على امتداد الوقوع فريسةً لتقلبات المزاج، وإصدار أحكام متسرعة على النتائج. في الواقع، لقد عايشنا الكثير من هذه التقلبات عبر السنوات الأخيرة. مثلاً، في عامَي 2021 وبداية 2022، بدا أن الانسحاب الفوضوي في أفغانستان، والمبالغة في تقديم الوعود لأوكرانيا الضعيفة، قد أظهرا واشنطن في صورة قوة غير فاعلة... إلى أن غزا فلاديمير بوتين أوكرانيا فعلياً، وعندها أدت إخفاقاته العسكرية والنجاح في حشد الدعم لأوكرانيا، إلى موجة من الثقة المفرطة حول تفوق الديمقراطية الليبرالية واستمرار الهيمنة الأميركية. واستمرت هذه الحالة من التفاؤل، حتى فشل الهجوم الأوكراني المضاد الأخير، ووقوع هجمات جماعة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ضد إسرائيل، وعندها عاد التشاؤم ليبسط جناحيه على المشهد العام من جديد. وبدت القوة الأميركية منهكةً، والحلفاء الإسرائيليون فوجئوا، بينما استعاد الروس زمام المبادرة، وبدت ترسانة أميركا غير كافية على الأرجح لحماية أوكرانيا وإسرائيل والدفاع عن تايوان، وكل ذلك تحت قيادة رئيس أضعفه التقدم في السن، وبدا وكأنَّه أصبح ركزاً قاتماً لإمبراطورية تتداعى. وساهم هذا الإحساس في وجود أزمة على جبهات متعددة، في الدفع بدونالد ترمب مجدداً إلى سدة الرئاسة. وبعد ذلك، جاءت الأشهر الأولى من إدارته لتثير المخاوف من أنه سينهي الصراع العالمي من خلال الاستسلام فعلياً - أي التخلي عن الحلفاء، والانسحاب إلى داخل «حصن أميركا الشمالية». إلا أنَّ الوضع الحالي لا يعكس هذا السيناريو، فقرار ترمب قصف البرنامج النووي الإيراني، ورد الفعل الإيراني الضعيف عليه، اختتما فترة انهارت فيها القوة الإقليمية لطهران تحت وطأة ضربات إسرائيل المتواصلة. في الوقت ذاته، زاد الحلفاء في حلف «الناتو» إنفاقهم العسكري، وبدأ ترمب في الإشادة بالحلف، بينما تظل مكاسب روسيا في أوكرانيا بطيئة ومكلفة. وثمة احتمال أن يكون بوتين قد ضيّع أفضل صفقة كان يمكنه الحصول عليها. ومع قوة الاقتصاد الأميركي، رغم الحرب التجارية التي يخوضها ترمب، يبدو وكأن البلاد تكسب الصراع العالمي مرة أخرى. «هيا بنا! باكس أميركانا إلى الأبد»! حسناً، ليس تماماً، فالأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني لا تعني أنَّنا تخلصنا من التهديد، علاوة على أن حرب إسرائيل في غزة لا تزال تمثل أزمة إنسانية دون نهاية سياسية واضحة في الأفق. كما أن تراجع ترمب عن قرار وزارة الدفاع تقنين الموارد، من خلال حجب الأسلحة عن أوكرانيا، لا يغيّر حقيقة أن الترسانة الأميركية محدودة وتتطلب بالفعل إدارة ذكية. كما أن فشل بوتين في استغلال محاولات ترمب الدبلوماسية، لا يُغيّر واقع أن روسيا لا تزال تحرز تقدماً، وإن كان بطيئاً. ومع ذاك، فإن الجمود في أوكرانيا وتراجع إيران يحملان تذكيراً واضحاً بأن النتيجة النهائية لهذا الصراع تعتمد على القوة الأهم، جمهورية الصين الشعبية، التي لم تشارك بشكل مباشر في المعارك حتى الآن. في الواقع، تمثل الصين خصماً أشد خطورة بكثير من روسيا أو إيران، لكنها لاعب شديد الحذر، يفضّل مراقبة تحركات حلفائه الضمنيين من دون أن يتورط، فلا هو سلّح إيران برادع نووي، ولا أرسل جيشه ليساعد روسيا في الاستيلاء على كييف. وقد تعكس هذه المسافة الحذرة ضعفاً جوهرياً في المحور ـ فهو مجرد تحالف مصلحي بين أنظمة لا تثق ببعضها البعض، ولا يجمعها الكثير كما يجمع أميركا بحلفائها الأوروبيين والآسيويين. ومع ذلك، ربما تعكس هذه المسافة كذلك ثقةً من جانب الصين بأن الزمن في صالحها، وأن استثماراتها في التكنولوجيا والطاقة ستتجاوز استثماراتنا قريباً، وأن كل ما نعكف على إنجازه الآن ليس سوى هدر مأساوي للموارد في مواجهة ما تخطط له بكين في أواخر العقد الحالي. وبغياب المعرفة اليقينية بهذه الخطط، فإنَّ السياسة الخارجية الأميركية تحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل أفضل للحفاظ على التفوق الأميركي في مواجهة الصين، وإلى قدر كبير من المرونة من جانب ترمب على المدى القصير. لا الانضباط وحده، ولا التشدّد فقط كافيان، وإنما يتطلب الأمر مزيجاً من الانفتاح على السلام والقدرة على خوض الحروب، يتماشى مع مدّ وجزر صراع عالمي لن تكون له نهاية بسيطة. * خدمة «نيويورك تايمز»
