
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان على مشروع توسعة وتطوير الكورنيش وترميم واجهات العقارات
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول (5) كم شاملا اعمالا صناعية 'انفاقا وكوبرى'، ليصبح الكورنيش بعرض 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذا مشروع ترميم واجهات بعض العقارات بالكورنيش، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان والمحافظة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير.
وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، مسار مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وتشمل الأعمال تنفيذ أعمال الحماية البحرية لحماية الكورنيش في مسار التوسعة، وكذا الأسوار والبوابات للشواطئ بعدد 17 بوابة للدخول والخروج، ودورات المياه على امتداد المشروع ومداخل الشواطئ وملحقاتها، وجارٍ الانتهاء من أعمال الأسفلت بمسار التوسعة والأرصفة والإنترلوك.
ووجه وزير الإسكان، بضرورة العمل على استيعاب الحركة المرورية بمسار المشروع لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال ولا سيما بالتزامن مع فصل الصيف، بجانب مراعاة الحفاظ على الصورة البصرية بنطاق المشروع واختيار أنسب الأوقات لتنفيذ الأعمال لمراعاة راحة رواد الشاطئ وسكان المنطقة، وكذا اختيار أعمدة الإنارة والأشكال الديكورية التي تتماشي مع طبيعة المنطقة، بجانب دفع العمل بالمشروع والالتزام بالتوقيتات المقررة للانتهاء من التنفيذ.
ثم تابع وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، مشروع ترميم واجهات العقارات بكورنيش الإسكندرية، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب لصالح محافظة الإسكندرية، وهو عبارة عن ترميم واجهات بعض العقارات الواقعة علي طريق الكورنيش و ذلك بأحياء: الجمرك ، ووسط ، وشرق ، والمنتزه أول ، والمنتزه ثان.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بالتخطيط َوالتنفيذ الجيد لمشروعات ترميم واجهات العقارات المطلة على الكورنيش والدراسة الجيدة للأعمال المقرر تنفيذها، بحيث يؤدي المشروع الغرض المستهدف من أعمال الترميم، وهو الحفاظ على الطابع المعماري وتحسين الرؤية البصرية بمنطقة الكورنيش لتكون ذات طبيعية شاطئية جاذبة.
من جانبه أوضح محافظ الإسكندرية، أنه فى إطار إبراز أعمال تطوير توسعة الكورنيش اعطي توجيهات مباشرة بتوحيد الهوية البصرية لكامل طريق الكورنيش والشواطئ من خلال توحيد ألوان البوابات والشماسي، ودهان كافة أعمدة الإنارة والاستمرار في إزالة كافة أشكال التعديات والمظاهر العشوائية التي تُخل بالمظهر العام، مؤكداً أن الإسكندرية تستحق أن تظهر بالصورة اللائقة بها كواجهة سياحية وتاريخية متميزة.
وأكد محافظ الإسكندرية، ضرورة الحفاظ على مكتسبات التطوير التي قامت بها الدولة بأعمال التوسعة مشيرا إلى أنه لن يسمح بتشويه تلك الأعمال التي تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة وعودة مدينة الإسكندرية إلى سابق عهدها.وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط على الإسراع بفتح أعمال التوسعة للمواطنين، لاسيما مع دخول فصل صيف ٢٠٢٥.
وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال اشتملت أيضاً على 3 أنفاق على كامل مسار المشروع وهى: نفق الطفولة السعيدة 'إنشاء جديد' بالإضافة إلى عدد 2 نفق تم رفع كفاءتهما واستكمالهما من الجهة الشمالية 'اتجاه الكورنيش' بعد تنفيذ أعمال التوسعة، بالإضافة إلى تنفيذ كوبري 'محمد نجيب' العلوي للسيارات بطول 600 متر بعرض 3 حارات مرورية للاتجاه القادم من المنشية في اتجاه المنتزه والذي سيسهم في القضاء على مشكلة الاختناقات المرورية بمنطقة سيدي بشر وزيادة السيولة المرورية على الكورنيش.
وأوضح المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه تم تقسيم العقارات بمشروع ترميم بعض واجهات عقارات الكورنيش إلى 3 مستويات: شديدة التضرر، ومتوسطة التضرر، ومتضررة، وعليه تم البدء بترميم العقارات شديدة التضرر طبقا لأولوية محافظة الإسكندرية واستشاري المحافظة وعددها ۳۰ عقارا، وجدير بالذكر أن الأعمال تتضمن إزالة الأجزاء المتهالكة وإعادة بنائها ومعالجة العناصر الخرسانية بالأساليب الهندسية والفنية المعتمدة بما يضمن المحافظة على الواجهات مستقبلا، وبما لا يؤثر على الطابع المعماري والشكل الجمالي لعقارات الكورنيش.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
تعاون بين «التأمين التعاوني» والبنك الأهلي المصري لضمان توسع نطاق الخدمات
شهدت مناطق القناة والشرقية لقاءً موسعًا في إطار التنسيق المستمر بين "الجمعية المصرية للتأمين التعاوني" وقيادات البنك الأهلي المصري، أكد خلاله الجانبان على تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بينهما، بما يخدم أهدافهما في دعم استقرار التمويلات وتطوير الخدمات التأمينية المتكاملة. وشدد مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، على حرص الجمعية على مواصلة تنشيط الشراكة مع البنك الأهلي المصري، أحد أكبر عملاء الجمعية، في إطار رؤية تستهدف التكامل في تقديم الحلول التأمينية المبتكرة لدعم عمليات التمويل وتنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأوضح أبو العزم أن قيادات البنك أبدت إشادة واضحة بمنظومة الإصدار والتعويضات لدى الجمعية، والتي تتميز بسرعة الإجراءات ودقتها، بما ينعكس إيجابيًا على رضا العملاء ويعزز الثقة في قدرة الجمعية على إدارة الملفات التأمينية بكفاءة ومرونة. وكشف العضو المنتدب عن نتائج تعكس قوة هذه الشراكة الممتدة، مشيرًا إلى أن الجمعية حققت أقساط تأمينية بلغت 177.7 مليون جنيه خلال العامين ونصف الماضيين في تغطية مخاطر عدم السداد، والحريق والسطو لعملاء البنك في محافظات القناة والشرقية، إلى جانب سداد تعويضات مستحقة تقارب 40 مليون جنيه في ذات الفترة. من جانبه، أكد محمد سند، رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي المصري، أن الشراكة مع الجمعية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل عمليات منح التمويلات وضمان استقرار محفظة البنك الائتمانية، مشيدًا بالاحترافية والمرونة في تعامل الجمعية مع متطلبات البنك، وخاصة في ما يتعلق بسرعة إصدار الوثائق وسداد التعويضات فور استيفاء الإجراءات. وأشار سند إلى أن الاجتماع الأخير مع قيادات الجمعية أسفر عن نتائج إيجابية وغير متوقعة، معبّرًا عن ثقته في أن هذا التعاون يشكل أحد الركائز الأساسية في تعزيز الاستقرار الائتماني وتنمية الأنشطة التمويلية. بدوره، أوضح أيمن أبو النصر، مدير عام إصدار الضمان بالجمعية، أن الجمعية تستعد لتوسيع حزمة منتجاتها التأمينية الموجهة لعملاء البنك الأهلي، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في السوق المصري، ومن أبرزها وثائق تأمين مخاطر عدم سداد التمويل العقاري، وتأمين قروض السيارات، والمخاطر الزراعية، بما يسهم في دعم حركة التمويل وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات. وفي ذات السياق، أشار محمد كامل، مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية، إلى أن العلاقة مع البنك تمتد لأكثر من ربع قرن، شهدت خلالها الجمعية التزامًا كاملاً بسداد جميع التعويضات المستحقة دون تأخير، موضحًا أن الجمعية قامت مؤخرًا بسداد تعويض بقيمة 12.6 مليون جنيه لصالح فرع البنك الأهلي بشمال خليج السويس، في إطار سياستها الراسخة بالاستجابة السريعة وتيسير الإجراءات. وأضاف كامل أن الجمعية تولي عناية خاصة لأي تحديات قد تطرأ خلال التعاون مع البنك الأهلي، حيث يتم معالجتها بسرعة من خلال تقديم حلول فنية ولوجستية فاعلة تضمن استمرار التعاون بسلاسة وكفاءة. وفي ذات الإطار، أكدت خلود شوقي، مدير عام تأمين الممتلكات بالجمعية، أن الجمعية تسعى إلى تنمية محفظة تأمين الممتلكات وفقاً لمتغيرات السوق واحتياجات المؤسسات المالية الكبرى، كاشفة عن مباحثات حديثة مع البنك الأهلي لتوفير تغطيات متخصصة لمحافظ تمويل المحاصيل الزراعية، في خطوة تستهدف تعزيز إدارة المخاطر بهذا القطاع الحيوي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
السيسي يستقبل رئيس مؤسسة IFC ويؤكد ضرورة تمويل القطاع الخاص بأسعار تنافسية لخفض التكلفة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية IFC في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيراً إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكداً على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
البورصة المصرية تواصل التراجع خلال منتصف التعاملات
واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها خلال منتصف تعاملات جلسة الأحد، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 تراجعا بنسبة 6% ليصل إلى مستوى 3560 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.07% ليسجل 9021 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 6.06% ليصل إلى 12277 نقطة. واتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع بصافي تعاملات بلغ 26.6 و60.11 مليون جنيه، في حين فضل المستثمرون العرب الشراء بصافي 86.7 مليون جنيه وسجل رأس المال السوقي 2.18 تريليون جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.2 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 76.6 ألف عملية، وارتفعت أسعار 4 سهما، بينما تراجعت 174، واستقرت أسعار 34 سهمًا.