التغيير في دائرة مغلقة… وأحلام الحكومات الحزبية تتأجل
أ.د. بيتي السقرات / الجامعة الأردنية
في كل مرة نشهد تعديلًا وزاريًا في الأردن، يتكرر المشهد ذاته: قرارات تُتخذ خلف الأبواب المغلقة، بصمت مطبق، ودون أدنى شفافية أو مشاركة فعلية من ممثلي الشعب في البرلمان.
هذا ليس مجرد خلل إداري، بل هو جرح عميق في جسد العملية السياسية الوطنية، يعكس فشلًا صارخًا في تحقيق أبسط مبادئ الإصلاح التي طالما نادت بها الأوراق النقاشية الملكية.
كيف يمكن الحديث عن حكومات حزبية منتخبة تستمد شرعيتها من الشعب، بينما يُترك تشكيلها لتوازنات فردية وشللية ضيقة لا علاقة لها بالكفاءة أو البرامج؟
في أقل من عام، شهدنا تعديلًا وزاريًا طالت أعضاؤه ثلث الحكومة، كأن التشكيلة الأولى كانت مجرد مزحة سياسية، دون أي مساءلة أو مراجعة حقيقية.
الاختيار المنغلق، المرتبط بالعلاقات الشخصية والولاءات الضيقة، يقود إلى حكومات بلا رؤية، بلا روح، ولا تمثيل حقيقي للجغرافيا الوطنية أو تنوع الكفاءات.
في بلد يزخر بالمواهب والكفاءات المؤهلة، يظل هذا النهج بمثابة رصاصة في قلب الإصلاح السياسي، تزيد من فجوة الثقة بين المواطن والدولة.
أما الحياة الحزبية، فتعاني من استبداد "مايسترو' برلماني يتحكم في المشهد، ما يحول الأحزاب الرسمية إلى أدوات تنفيذية بلا استقلالية أو مصداقية، ويقتل الحراك الشعبي الحي.
كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في أكثر من مناسبة على أهمية الإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، حيث قال:
> "لا إصلاح حقيقي دون مشاركة شعبية حقيقية، ولا استقرار دون بناء مؤسسات قوية تمثل إرادة الشعب وتعبر عن تطلعاته."
هذه الكلمات تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع، خصوصًا القائمين على تشكيل الحكومات، ليكونوا عند مستوى الثقة التي وضعها جلالته، وليترجموا هذا التوجيه إلى واقع ملموس يلامس حياة الناس ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.
لقد حان الوقت لإنهاء هذه المسرحية السياسية التي تُعاد بلا جديد.
لا بد من إعلان معايير صارمة وشفافة لاختيار الوزراء، وإشراك البرلمان حقًا في مراقبة التشكيلة، مع ضمان تمثيل عادل لكل محافظات المملكة.
كما يجب أن تنفصل الأحزاب عن الهيمنة الحكومية، لتكون أدوات حقيقية لمشاركة المواطنين في صناعة القرار.
الخطاب الإصلاحي لن يثمر شيئًا ما لم يُترجم إلى أفعال ملموسة، يشعر بها المواطن في معيشته اليومية، في فرص العمل، في الخدمات، وفي شفافية الحكم.
كل يوم يستمر فيه هذا الوضع هو خسارة للدولة، وتعميق للأزمة السياسية والاجتماعية.
إن لم يتغير هذا الواقع، سنبقى أسيرين لدائرة مغلقة لا تملك غير تدوير الأسماء، في حين تبتعد محطة الحكومات الحزبية التي نحلم بها، وتزداد حالة الإحباط والاستقطاب في المجتمع الأردني.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 44 دقائق
- صراحة نيوز
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول غزة
صراحة نيوز – يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، اجتماعاً طارئاً لمناقشة جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. ويأتي مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينت' موافقتها على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل. وأوضح مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، أن الاجتماع سيبحث آليات التحرك على المستويين العربي والدولي، للتصدي للجرائم الإسرائيلية ومنع استمرارها، وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية. وأشار العكلوك إلى أن القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال القطاع وما سيترتب عليه من تهجير قسري للسكان داخل غزة وخارجها، يستدعي تحركًا عاجلًا، إضافة إلى ضرورة وضع حد للكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر المستمرة في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وفرض مزيد من التجويع. كما لفت إلى أن الاجتماع يأتي في ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين، والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والبنية التحتية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'. وأعربت الدول العربية وعدد من دول العالم عن رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال الإسرائيلي إعادة السيطرة على قطاع غزة، معتبرة ذلك جزءًا من مخطط تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني ومنع إقامة دولته المستقلة. بدوره، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رفضه القاطع لإعادة احتلال غزة، مؤكدًا أن الجامعة حذرت مرارًا من مغبة ترك المجال مفتوحًا أمام إسرائيل لمواصلة حربها 'الإجرامية والجنونية' ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته وإنهائه كجماعة قومية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا المسلسل الدموي.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
مبادرة اعلام بدون كراهية تقيم جلسة بعنوان 'المونتاج بين الإبداع والتضليل
صراحة نيوز – بيرڤا فاروقة شهد فندق روتانا في العاصمة عمّان انعقاد الجلسة الحوارية الثامنة بعنوان 'دور المونتاج في تعزيز خطاب الكراهية'، ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى رفع الوعي الإعلامي ومكافحة التضليل البصري والمحتوى المسيء، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين وطلبة من جامعات الشرق الأوسط، والبلقاء التطبيقية، والبتراء. استضافت الجلسة الدكتور صدام المشاقبة، الذي قدّم عرضاً مفصلاً حول الكيفية التي أصبح فيها المونتاج أداة فاعلة في صناعة الرسائل الإعلامية، مشيراً إلى أن هذه الأداة، التي ترتبط عادة بالإبداع والإنتاج الفني، قد تُستغل في بعض الأحيان لتزييف الحقائق وتوجيه الرأي العام. وتحدث عن أبرز التقنيات المستخدمة في هذا التلاعب، مثل إعادة ترتيب اللقطات، والتلاعب بالصوت والصورة، واستخدام المؤثرات لإيصال رسائل مضللة. كما تطرق المشاقبة إلى آليات كشف التزييف البصري، وأهمية تدريب الكوادر الإعلامية والطلبة على مهارات التحقق، مؤكداً أن إدراج هذه المفاهيم في المناهج التعليمية يُعد خطوة أساسية في بناء وعي إعلامي مجتمعي قادر على مواجهة التضليل وخطاب الكراهية. من جهتها، ركزت الأستاذة سلام حجة على سُبل التصدي لخطاب الكراهية، والحد من التلاعب بالمحتوى، موضحة أن المواجهة تبدأ من تعزيز التفكير النقدي لدى الجمهور، وتدريب المتلقين على تحليل الرسائل الإعلامية بدلاً من تلقيها بشكل سلبي. كما شددت على دور المؤسسات الإعلامية في تبنّي خطاب مسؤول يحترم التنوع ويعزز قيم التسامح. وتميّزت الجلسة بنقاش تفاعلي بين الضيوف والحضور، حيث طرح طلبة الجامعات المشاركة أسئلة تناولت العلاقة بين التقنية والمسؤولية الأخلاقية في العمل الإعلامي، وأهمية تطوير سياسات إعلامية تقلل من انتشار خطاب الكراهية عبر المنصات الرقمية. ومن الجدير بالذكر أن مبادرة اعلام بدون كراهي هي مشروع تعزيز اليات الوقاية والاستجابة لخطاب الكراهية عبر الانترنت، هو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي والقائم عليه معهد الحوار الاستراتيجي، انا اتجرأ وسابا هاملت. ويهدف إلى معالجة التحديات المعقدة التي يفرضها خطاب الكراهية عبر الإنترنت في الأردن، وذلك من خلال استراتيجيات شاملة تشرك مختلف الجهات ذات العلاقة. يذكر أن الفعالية تأتي ضمن مشروع 'إعلام بدون كراهية' ، الممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذه معهد الحوار الاستراتيجي بالشراكة مع 'أنا أجرؤ' و'سابا هاملت'، بهدف معالجة تحديات خطاب الكراهية عبر الإنترنت في الأردن عبر استراتيجيات شاملة تشرك مختلف الجهات المعنية. مبادرة اعلام بدون كراهية تقيم جلسة بعنوان "المونتاج بين الإبداع والتضليل — صراحة نيوز (@Saraha_News) August 9, 2025
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الورقة الضائعة
الحكومة اللبنانيّة تؤكّد أنّ عملية حصر السلاح بيد السلطات الرسميّة انطلقت ضمن جدولٍ زمني. وزير العدل اللبناني شدد بأنّ لبنان بجميع أبنائه متساوون تحت سقف الدولة والدستور. موقفٌ يأتي بعد بيان الحكومة الذي يؤكّد إنهاء الوجود المسلّح بما في ذلك حزب الله من كامل الأراضي اللبنانيةّ، حيث نشر الجيش اللبناني قواته على المناطق الحدوديّة. في المقابل خرجت تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل في ضاحية بيروت الجنوبية احتجاجاً على موقف الحكومة، وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة نواف سلام. هل يلجأ حزب الله للضغط على الحكومة عبر تحريك عناصره في الشارع؟ وهل تنجح الحكومة اللبنانية في تجنب المواجهة؟. لأول مرّة منذ اتفاق الطائف تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً بهذا الحجم، لا سلاح خارج مؤسسات الدولة، وكل هذا ضمن جدولٍ زمني واضح ومحدد. قرار تاريخي وجريء ولا شك، لكنّه يفتح الباب على أسئلة أخطر من القرار نفسه. هل نحن أمام بداية استعادة الدولة اللبنانيّة أمام بداية مواجهة مفتوحة مع حزب الله؟ المشهد بدأ بإنسحاب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء، لكن دون أن يقوم هؤلاء سواء بقرارات تصعيدية، كاعتكاف أو استقالة، وعلى ما يبدو كان مجرد تسجيل موقف. لكن في الشارع كانت تحرّكات مناصرة للحزب، تعامل معها الأمن اللبناني بحزم وبتوقيفات في إشارة على ما يبدو بأنّه في هذهِ المرة الحكومة والدولة جادّة وحازمة، لكن خلف هذهِ الصورة هناك ثلاث تعيقدات تحاصر هذا القرار. التعقيد الأول يتمثل في الجانب الداخلي، خصوصًا وأنّ الحزب يختبر الشارع خاصًّة في بيئته وحاضنته الجغرافيّة داخل الدولة، وكأنّه يقول للشارع ورقتي جاهزة. صحيح بأنه استخدام محدود للشارع، لكنّه يهدد السلم الأهلي في أي لحظة من اللحظات. فهل تستخدم ورقة الطائف في لبنان؟ إضافة إلى ذلك التعقيد الإسرائيلي والذي لا يمكن تجاهله، لأنّ من يُلجم إسرائيل ومن يضمنها؟ وهل تكتفي بنزع سلاح حزب الله في لبنان أمّ ترغب في لبنان منزوع السلاح؟. وفي سياق هذهِ التعقيدات الثلاث فإنّ آخرها يتعلق بإيران، مع إشارات متزايدة في تدخلات بالشأن الداخلي اللبناني، فهل تترك إيران لبنان وشأنه؟ أم تستخدم ورقة الفوضى وورقة الطائف؟. اليوم لا أحد ينكر بأنّ سلاح الحزب أصبح عبئًا سياسيًا أمنيًا على لبنان، وربما على الحزب نفسه. ربما السؤال الذي يدور في الفلك، هل تستطيع الحكومة تنفيذ هذا القرار وفق المواعيد التي قررتها قبل نهاية هذا العام الجاري؟ أم أنّ الحزب سيجر البلاد إلى مواجهة داخليّة ربما أشد خطرًا من أي اعتداءٍ خارجي؟ الحزب استخدم أنصاره للشارع، في إطار مسار محاولته للضغط على الحكومة، مع تصاعد وتيرة إصرار الحكومة على تنفيذ قرارها، في إطار حرصها على سيادة الدولة وتطبيق القانون. لا شك لو قدّر الأمر لحزب الله لوحده وقيادته الداخليّة في لبنان بمعزل عن تدخلات إيران، كان الأمر أكثر سهولة، لكن التصريح الذي أطل به وزير الخارجيّة الإيراني عباس عارقجي عشيّة اتخاذ هذا القرار، واعتبر القرار ضدّ مصلحة لبنان والمقاومة، واصفًا القرار بأنّه استسلامًا لإسرائيل، كان من شأنه تأزيم المشهد. ولا يمكن لأحد أن ينكر بأنّ هذا التدخل الفج من الجانب الإيراني هو الذي يهدد أمن واستقرار لبنان؛ لأنّ هذا التدخل هو الذي يضغط على الجناح العسكري في الحزب، لعدم التجاوب مع حوارات وإجراءات الحكومة اللبنانيّة التي حاولت الحكومة اللبنانيّة والرئيس جوزيف عون القيام بها خلال الفترة الماضية للتوصل إلى صيغة واضحة وتوافيقيّة لإنهاء ملف سلاح الله. ثمانية أشهر مضت ولم تتحقق أي خطوة تسبق قرار الحكومة، جرّاء التدخلات الإيرانيّة، وهو الأمر الذي دفع الحكومة أن تتخذ هذا القرار التاريخي، وأنّ تضعه موضع التنفيذ ضمن مسار زمني واضح، لاسيما وأنّ المساعدات الماليّة الخارجيّة للبنان وإعادة الإعمار لما دمرته الحرب الإسرائيليّة في العام الماضي، متعلق بملف سلاح الحزب. وبالتالي لا يمكن للحكومة اللبنانيّة أن تتهاون في هذا الملف، نظرًا لتعلق قرار الحكومة باستعادة قدرة الدولة على فرض سيادتها على كافة الأراضي اللبنانيّة من جهة، وعلى استعادة قرار الحرب والسلم في التعامل مع إسرائيل. لبنان اليوم أمام حالة من الاحتقان جرّاء ما يقوم به الحزب من تعبئة وتحشيد، وهو ما يثير تخوفات حول إنزلاق لبنان نحو خطر الاقتتال الداخلي في ظل الإملاءات الخارجية على الحزب. على حزب الله أن يدرك بأنّ مصلحة لبنان ومصلحته تتطلب منه التجاوب مع قرار الحكومة، وبأنّ ليس من مصلحته عودة لبنان إلى حرب أهليّة جديدة، لأن لا أحد من الأطراف السياسيّة والحزبيّة قادرة على تحمّل كُلف وتبعات أي مواجهة ممكن أن تحدث. لا يمكن أن يكون من مصلحة الحكومة اللبنانيّة دفع الجيش في أي مواجهة عسكريّة مباشرة مع حزب الله، إلا إذا الحزب تعمّد إلى افتعال أي نوعٍ من المواجهات تحت الضغط الإيراني لجر البلاد إلى حالة من الفوضى. في لبنان اليوم أكثر من مليون مواطن غالبيتهم من بيئة الحزب وأنصاره، هم خارج منازلهم وقُراهم المهدّمة ومصيرهم معلّق بإنتظار إعادة الإعمار، وهو ما يتطلب من الحزب النظر بحكمة إلى مصلحة لبنان ومصلحتهم في الوقت ذاته. كما أنّ إسرائيل اليوم تمنع سكان القرى في المناطق الحدودية من رفع الأنقاذ التي خلفتها الحرب الأخيرة، أو الاقتراب من منازلهم المدمّرة أو إعادة ترميمها، وبالتالي لا مصلحة لبيئة حزب الله الإنجرار إلى حالة من الفوضى في ظل الظروف المعيشيّة الصعبة التي يعاني منها هؤلاء. قرار حصر السلاح بيد الدولة يصُب في مصلحة أنصار الحزب، والأكثرية اللبنانيّة، نظرًا لكونه يتيح المجال أمام تدفق المساعدات الماليّة والدعم الاقتصادي للبنان؛ لإطلاق برامج إعادة الإعمار في المناطق التي نُكبت جراء الحرب الإسرائيليّة الأخيرة. كما أنّ على الحزب أن يدرك بأنّ قرار حصريّة السلاح بيد الدولة، لا يمكن أن يعني التهميش أو الاستهداف للطائفة الشيعيّة في هذا البلد المنهك. وضمن سياق المعادلة السياسيّة فإن على الولايات المتحدة أن تقدّم ضماناتها بإنسحاب إسرائيل من البلدات اللبنانيّة التي احتلها، وعدم الإعتداء على سيادة الدولة، من جديد. ويبقى السؤال هل الحكومة قادرة على امتصاص الاحتقان الذي خلّفه هذا القرار؟. وهل سيدرك حزب الله اللبناني مصلحته السياسيّة والانصياع لقرارات ومصلحة الدولة بعيدًا عن التدخلات الإيرانيّة؟.
