أمين عام اتحاد الغرف العربية: روسيا ترسخ مكانتها كشريك رئيسي للدول العربية

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن انعقاد أعمال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، واضطراب في الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية، يظل المنتدى منصة بالغة الأهمية لمجتمعات الأعمال والسياسة والخبراء، وهذا يظهر من خلال زيادة مطردة في عدد المشاركين والمواضيع المطروحة للنقاش".
ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، أعماله تحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرج- روسيا، وبحضور عدد بارز من قادة دول العالم ووزراء من جمهورية روسيا الاتحادية ومن الدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين.
ونوه حنفي، في بيان صادر عن الاتحاد اليوم، إلى أن "منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي يعتبر حدثا عالميا رئيسيا يعالج التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها روسيا والأسواق الناشئة والعالم، مع توجه واضح نحو تحديد المشاكل ووضع الحلول العملية، من خلال العمل على تنفيذ المشاريع المبتكرة وإطلاق نهج جديد للتكيف مع الاقتصاد العالمي المتغير".
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أن تجارة روسيا مع العالم العربي شهدت نموا ملحوظا، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 68% ليصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية 3.7 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعا من مليار دولار في عام 2018. وتتمثل الصادرات الروسية الرئيسية إلى العالم العربي في: النفط المكرر، والقمح، والشعير، والأسمدة، والمعادن، والأسلحة، والآلات.
بينما تتمثل الصادرات العربية الرئيسية إلى روسيا بـ: الصفائح البلاستيكية الخام، وعلب الألمنيوم، ومركبات البناء، ولكن هذه الكميات أقل بكثير من الصادرات الروسية إلى المنطقة".
ونوه إلى أنه "بعدما انكمش الاقتصاد الروسي عام 2022 بسبب العقوبات الدولية والحرب في أوكرانيا، لكنه أظهر بوادر انتعاش في عام 2024 بمعدل نمو يقدر بـ 3.6 %، كذلك فإن معدل التضخم الذي بلغ ذروته عند 13.8 % عام 2022، لكنه انخفض إلى 7.9 % عام 2021، مما يعكس جهود البنك المركزي لتثبيت الأسعار.
أما على صعيد سوق العمل فقد انخفضت معدلات البطالة، لتصل إلى ما يقدر بـ 2.6 % عام 2024، مما يشير إلى سوق عمل تنافسي.
وعلى الرغم من أن قيمة الروبل الروسي انخفضت بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر الصرف إلى 110 روبلات مقابل الدولار الأمريكي بنهاية عام 2024، لكن احتياطات النقد الأجنبي لروسيا ارتفعت إلى 606.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي للبلاد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 12 دقائق

• الدولة الاخبارية

تراجع واردات مصر من الذرة وفول الصويا خلال الربع الأول من العام الجاري طباعة

السبت، 21 يونيو 2025 03:28 مـ بتوقيت القاهرة وردات الذرة تتراجع بنسبة 26%.. والفول الصويا بنسبة 45% خلال مارس تراجعت واردات مصر من الذرة وفول الصويا (مكونات الأعلاف) بصورة حادة في شهر مارس الماضي، حيث هبطت بنسبة 26%، و45% على التوالي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفق نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعات كبيرة. وشهدت أسعار خامات الأعلاف زيادة تتراوح بين 500 و700 جنيه للطن محليا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة لزيادتها في البورصات العالمية، إضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران. وكانت واردات الذرة وفول الصويا قد تراجعت في الربع الأول من العام الحالي، على مستوى سنوي، بنسبة 13.2% و7% على التوالي. قالت مصادر مطّلعة، أن مستوردي خامات الأعلاف خفضوا توريد الذرة الصفراء بنسبة كبيرة لصالح منتجي الدواجن والبيض، في محاولة منهم إلى رفع الأسعار، وزيادة حجم مكاسبهم. ويراهن تُجار الذرة والصويا، على صعود الأسعار بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، جراء التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط؛ لذلك اتجه بعضهم لوقف عمليات البيع حاليا، وانتظار الزيادة المتوقعة للأسعار. وهبطت قيمة الواردات من الذرة خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبــة 13.2% لتسجل نحو 443.84 مليون دولار، مقابل 511.71 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، بتراجع قيمته 67.87 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبحسب النشرة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تراجعت قيمة الواردات من الذرة خلال شهر مارس الماضي، بنسبــة 26.1% لتسجل نحو 141.8 مليون دولار، مقابل 191.9 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، بانخفاض قيمته 50.1 مليون دولار. وكان إجمالى قيمة الواردات من الذرة قد تراجع بنسبة 8.5%، خلال العام الماضي 2024، لتسجل نحو 2.26 مليار دولار، مقابل 2.47 مليون دولار خلال عام 2023، بانخفاض قدرة 209.04 مليون دولار. وتعد الذرة إحدى أهم مكونات أعلاف الماشية والدواجن، حيث تنتج مصانع الأعلاف مزيجًا من علف الدواجن يتكون من 70% ذرة صفراء، و19.4% فول الصويا، و3.4% نخالة قمح، و1.9% إضافات، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية. ويُغطّي الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء أقل من 40% من احتياجات الأعلاف الحيوانية، بينما تُستكمل النسبة الأكبر من خلال الاستيراد. وتحتاج مصر كميات من الذرة الصفراء اللازمة لإنتاج الأعلاف لصناعة الثروة الحيوانية سنويا بما يتراوح بين 9 و10 ملايين طن، تنتج منها كميات محدودة محليا. وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ واردات مصر من الذرة في موسم 2025/2026 حوالي 8.7 مليون طن، علمًا بأن الموسم التسويقي للذرة يبدأ في أكتوبر من كل عام ويستمر حتى سبتمبر من العام التالي. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تصدّرت البرازيل قائمة الدول المورّدة للذرة إلى مصر بإجمالي كميات بلغت 16 مليون طن، تلتها أوكرانيا بـ 13.2 مليون طن، ثم الأرجنتين بـ 10.3 مليون طن، مما يعكس تنوع مصادر الاستيراد رغم التحديات العالمية. وانخفضت قيمة الواردات من فول الصويا خلال الربع الاول من العام الحالي، بنسبــة 7.9% لتسجل نحو 399.51 مليون دولار، مقابل 434.13 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، بتراجع قيمته 34.62 مليون دولار، وفقا للنشرة. وخلال شهر مارس الماضي هبطت قيمة الواردات من الفول الصويا، بنسبــة 45.7% لتسجل نحو 103.49 مليون دولار، مقابل 190.93 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، بانخفاض قيمته 87.44 مليون دولار.

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

"السير على حافة السكين".. غموض المشهد الاقتصادى يُربك الأسواق العالمية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أن الأسواق المالية تبدو وكأنها تسير بثبات على حافة الهاوية، إذ يسودها هدوء لافت لا يعكس حجم التوترات السياسية والاقتصادية التي تجتاح العالم مؤخرًا؛ فبينما تتصاعد الأزمات من الشرق الأوسط إلى واشنطن، تمر الأسواق بمرحلة من السكون الغريب، وكأنها لا تعير الانتباه للأحداث المتلاحقة التي تهدد النمو العالمي. غموض المشهد الاقتصادي ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير تحليلي موسّع الأسواق بأنها "تسير على حافة السكين" في ظل هدوء غير مبرر أمام رياح الأزمات؛ فيوم الأربعاء الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة متوقعة. لكن اللافت أن رئيسه جيروم باول حذّر من غموض المشهد الاقتصادي: "نحن نتعامل مع توقعات في زمن ضبابي"، فرغم القلق من تضخم قد يعود، ونمو اقتصادي مهدد بالتباطؤ، رأى "باول" أن اتخاذ قرارات جديدة يحتاج إلى مزيد من البيانات؛ ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب لكن "الترقب" لم يتحوّل إلى رد فعل، إذ بقيت مؤشرات الأسواق شبه مستقرة، في وقت كان يتوقع فيه مراقبون تقلبات حادة. ومع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، واحتمالات تدخل عسكري أمريكي مباشر، لا تزال أسعار النفط تتحرك ضمن نطاق محدود فقد بقي خام برنت دون حاجز 80 دولارًا للبرميل، أي أقل من مستوياته قبل عام، وهذا، وفق نيويورك تايمز، لا يعكس حجم المخاطر الحقيقية، خصوصًا في حال قررت إيران تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا. ونقلت الصحيفة عن "دويتشه بنك" الألماني تحذيرًا من أن أي تصعيد قد يرفع الأسعار إلى 120 دولارًا للبرميل أو أكثر، كما حدث في بدايات الحرب الروسية على أوكرانيا، مع احتمال دخول الاقتصاد العالمي في ركود. ويشير التقرير إلى أن الأسواق بطبيعتها "لا أخلاقية ولا سياسية"، فهي لا تبالي بالحروب أو الانقسامات أو حتى بالأوبئة، طالما لم تؤثر بشكل مباشر على الأرباح. ولفت إلى أن قوة أرباح الشركات ربما تفسر اللامبالاة الحالية للأسواق، رغم مشاهد الدمار والتوترات الأمنية، لكن هذا لا يعني أن جميع المستثمرين يتعاملون مع الأوضاع ببرود. فبحسب استطلاع لمؤسسة "جالوب" الأمريكية المتخصصة عالميًا بتحليل الاتجاهات السائدة، يرى 58% من الجمهوريين أن السوق سيواصل الارتفاع، مقارنة بـ12% فقط من الديمقراطيين، ما يعكس انقسامًا سياسيًا حادًا ينعكس حتى على التوقعات الاقتصادية. وحذر التقرير من ملفين قد يهزان الأسواق في الفترة المقبلة، الرسوم الجمركية المرتفعة، وخطط ترامب المالية لخفض الضرائب وتقليص برامج الدعم، التي من المتوقع أن تضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس. كما لفتت الصحيفة، إلى أن تكلفة التأمين على السندات الأمريكية ضد خطر التخلف عن السداد بدأت في الارتفاع؛ ما يشير إلى قلق حقيقي في أوساط المستثمرين. واختتمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالتأكيد أن الاستثمار طويل الأمد لطالما كافأ الصابرين، وعلى المستثمر أن يستعد لاضطرابات ربما تكون حادة وممتدة، لكنه إن احتفظ بثباته، فالعوائد التاريخية تؤكد أن الأزمات مهما كانت قاسية لا تدوم، بينما تبقى الأسواق قادرة على التعافي.

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

رغم التباطؤ العالمي.. كيف سبقت مصر دول كبرى في الاستثمار الأجنبي؟

في إنجازٍ غير مسبوق يعكس تحولًا استراتيجيًا في موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي، صعدت مصر إلى المرتبة التاسعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر استقبالًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، بعدما بلغت التدفقات الاستثمارية الوافدة إليها نحو 47 مليار دولار، لتتفوق بذلك على دول كبرى مثل الإمارات، أستراليا، البرازيل، وعدد من الاقتصادات الأوروبية المهمة. ويُعزى هذا التقدم اللافت بشكل رئيسي إلى توقيع مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع تحالف إماراتي تقوده شركة "القابضة ADQ"، بهدف تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة استثمارية منفردة في تاريخ مصر. المشروع لا يقتصر على مجرد استثمار عقاري، بل يشكل منصة جذب مستدامة لرؤوس الأموال، إذ يُتوقع أن يستقطب استثمارات سنوية إضافية بنحو 10 مليارات دولار على مدار 15 عامًا، ما يدعم طموحات مصر في أن تصبح مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات. تفوق إقليمي وعالمي لافت المثير في هذا الإنجاز أن مصر لم تتفوق فقط على جيرانها العرب، بل احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والأفريقية، في حين جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميًا بتدفقات بلغت 46 مليار دولار، بينما لم تتمكن أي دولة أفريقية أخرى من دخول قائمة العشرة الكبار، كذلك، تجاوزت مصر اقتصادات أوروبية مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، والتي شهدت تراجعًا حادًا في جاذبيتها الاستثمارية. على مستوى العالم، حافظت الولايات المتحدة على صدارتها بـ279 مليار دولار من الاستثمارات، تلتها كل من سنغافورة، هونغ كونغ، والصين، بينما جاءت مصر مباشرة خلف المملكة المتحدة. القارة الإفريقية تقفز بقيادة مصر شهدت أفريقيا خلال العام نموًا غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار، وكان إقليم شمال أفريقيا هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بفضل مشاريع ضخمة تصدرتها مصر، ولعل اللافت أن هذا النمو يبقى قويًا حتى إذا استُبعدت صفقة رأس الحكمة، إذ يظل معدل النمو 12%، ما يدل على تحسن بيئة الاستثمار في القارة وتزايد ثقة المستثمرين الدوليين. تباطؤ عالمي حاد يأتي هذا التقدم المصري وسط مناخ عالمي يعاني من ركود نسبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تراجعت هذه التدفقات عالميًا بنسبة 11% خلال 2024، وسُجل انخفاض كبير في اقتصادات أوروبا بنسبة 58%، في حين شهدت أمريكا الشمالية نموًا بنسبة 23% بفضل مشاريع متقدمة في مجال أشباه الموصلات. خطة مصر المستقبلية للتحول الاستثماري استمرارًا لهذا الزخم، تعتزم الحكومة المصرية المضي قدمًا في عقد صفقات جديدة مع دول عربية ودولية، من أبرزها صفقة استثمار سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار مع قطر في منطقة الساحل الشمالي، وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل تُسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية. تحذيرات دولية وتحديات محتملة رغم هذه الإنجازات، لم تغفل تقارير دولية مثل تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" التحذير من تحديات محتملة قد تواجه تدفقات الاستثمار في العام 2025، بسبب تقلبات الأسواق المالية، التوترات الجيوسياسية العالمية، وتباطؤ النمو في كبرى الاقتصادات، وهو ما يتطلب من مصر الحفاظ على استقرار مناخها الاستثماري ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية. وصعود مصر إلى قائمة أكبر عشر دول في العالم في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مجرد رقم، بل يمثل نقطة تحول حقيقية في موقعها الاقتصادي العالمي، ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل البلاد، كما يعزز من مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي في الشرق الأوسط وأفريقيا.