تزنيت.. مشروع طاقي ضخم سيعزز السيادة الطاقية والتنمية الاقتصادية

هبة بريس – تزنيت
تستعد جماعة تزنيت لاستقبال مشروع كبير من شأنه أن يساهم بشكل محوري في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، مع تحويل المنطقة إلى قطب للطاقة المتجددة. هذا المشروع الذي تقوده شركة 'كير' الفرنسية، والمتخصص في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، يستهدف إنشاء محطة شمسية بإقليم تزنيت، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 115 جيغاوات ساعة، وهو ما يُعد إنجازاً استراتيجياً على صعيد القطاع الطاقي الوطني.
– مشروع يواكب التحولات العالمية في الطاقة المتجددة
وفقاً للبلاغ الرسمي الصادر عن شركة 'كير'، فإن المشروع سيبدأ عمله الفعلي في أواخر عام 2027، ويأتي ضمن إطار القانون رقم 13.09 الذي يعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة. هذا المشروع، الذي يشمل أيضاً محطة ريحية في مدينة تطوان، يهدف إلى توفير طاقة نظيفة ومستدامة تسهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يفوق 334 ألف طن سنويًا، مما يعكس التزام المغرب بالتحول الطاقي نحو مصادر نظيفة.
يعتبر المشروع فرصة كبيرة لتعزيز الأمن الطاقي في المغرب، خاصة في ظل الاستهلاك المتزايد للطاقة على الصعيدين المحلي والدولي. ومن المنتظر أن يُساهم في تحقيق الهدف الطموح للمغرب في زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030.
– أثر اقتصادي واجتماعي على الإقليم
إضافة إلى أهمية المشروع على الصعيد الطاقي، يُنتظر أن يحقق تأثيرات إيجابية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في منطقة تزنيت. فحسب تصريحات الشركة الفرنسية، سيسهم المشروع في خلق فرص عمل محلية، ويُحرك الدورة الاقتصادية عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما سيساعد في تطوير البنية التحتية في المنطقة، مما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والدولية، ويجعلها نقطة جذب للعديد من مشاريع الطاقة المتجددة.
– التكامل مع المشاريع الدولية: الربط الكهربائي مع أوروبا
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن يُساهم مشروع تزنيت في فتح آفاق جديدة لتصدير الطاقة نحو أسواق دولية، خاصة في ظل التطور الكبير في مشاريع الربط الكهربائي بين المغرب وأوروبا. فعلى سبيل المثال، يُتوقع أن يُعزز مشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا من قدرة المغرب على تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، مما سيوفر فرصاً اقتصادية كبيرة للبلدين، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة في أوروبا تحولات جذرية بسبب تراجع أداء بعض محطاتها النووية.
محمد بوحاميدي، الخبير في شؤون الطاقة، أشار إلى أن الشركات الأوروبية، وخصوصاً الفرنسية، تنظر إلى المغرب كمنصة استراتيجية لإنتاج الطاقة المتجددة، مشيدًا بموقع المغرب الجغرافي وإمكاناته الكبيرة في هذا المجال.
– دعم قانوني وتحفيزات للاستثمار
إن التشريعات المغربية، وفي مقدمتها القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، توفر بيئة مشجعة للاستثمار في هذا القطاع، حيث تتيح للمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية والريحية بيع الكهرباء المولدة لمختلف الصناعيين عبر الشبكة الكهربائية. كما أن الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع، ومنها الدعم الذي تقدمه الدولة عبر دفع 14% من القيمة المضافة عن كل كيلوواط يتم إنتاجه من مصادر متجددة، تجعل من المغرب وجهة متميزة للاستثمار في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 أيام

• كش 24

انخفاض قياسي في بصمة 'ONCF' الكربونية

أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز خلال سنة 2024 في مجال الاستدامة، وكاشفًا عن استراتيجيته الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2035. وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن القطار يظل وسيلة نقل صديقة للبيئة، حيث لا يتجاوز إسهامه في الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة نسبة 0,43%، ويمثل فقط 1,9% من الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، رغم دوره الحيوي في نقل المسافرين والبضائع عبر التراب الوطني. وفي سياق جهوده لتحقيق انتقال طاقي فعّال، ذكر المكتب أن 90% من القطارات الكهربائية باتت تعمل بالطاقة الخضراء. كما تم تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التميز التشغيلي، والارتقاء بخدمات التنقل المتعدد الوسائط، مع اعتماد مصادر بديلة للطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية، لتأمين الإنارة في المحطات والمباني. وشملت الجهود أيضًا تحسين إدارة النفايات، وإطلاق مبادرات الاقتصاد الدائري، والحصول على شهادات بيئية دولية من قبيل ISO 14001 وISO 50001. كما واصل المكتب تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية، وإدماج دراسات الأثر البيئي في المشاريع الكبرى، وإصدار سندات خضراء، إلى جانب تقوية شراكاته مع المؤسسات البيئية المتخصصة. وفي ما يخص الحصيلة الكربونية لسنة 2024، سجل المكتب تراجع بنسبة 26% في إجمالي الانبعاثات، والتي لم تتجاوز 219 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقابل 297 ألف طن سنة 2023. ويعود هذا التحسن إلى تعزيز كفاءة وسائل النقل السككي وتوسيع قاعدة مستعملي القطار، التي بلغت 55,1 مليون مسافر. وحسب المعطيات الرسمية، فقد انخفضت كثافة الكربون بالنسبة للمسافرين إلى 5,71 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، أي أقل بـ20 مرة من الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارة. أما في مجال نقل البضائع، فقد تراجعت الانبعاثات إلى 13,02 غرام لكل طن-كلم، مقارنة بـ23,37 غرام في السنة السابقة. ولتقريب هذه المؤشرات من الواقع، أبرز المكتب أن تقليص 77.830 طنًا من ثاني أكسيد الكربون يعادل سحب أكثر من 20.250 سيارة يوميًا من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، أو توفير التدفئة لنحو 10.900 أسرة لمدة عام كامل، أو غرس أزيد من مليوني شجرة. وشدد المكتب على أن هذه النتائج تعكس انخراطه المستمر في التحول البيئي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل التنمية المستدامة رافعة للعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية الأجيال القادمة.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف عن تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة

نشر المكتب الوطني للسكك الحديدية تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، والذي يُظهر ما تم تحقيقه سنة 2024 وخططه لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2035. وذكر المكتب، في بلاغ، أن القطار يعتبر صديقا للبيئة لأنه لا يمثل سوى 0,43٪ من الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة، و1,9٪ فقط من تلك الصادرة عن قطاع النقل، مع قيامه في الوقت ذاته بدور محوري في نقل المسافرين والبضائع. ومن بين المبادرات العملية التي اعتمدها المكتب الوطني للسكك الحديدية في مجال التنمية المستدامة، أشار إلى تسريع عملية الانتقال الطاقي حيث أن 90% من القطارات الكهربائية الآن تعمل بالطاقة الخضراء، بالإضافة إلى إدارة الموارد بشكل فعال، مع تعزيز التميز التشغيلي، وتعزيز التنقل المتعدد الوسائط. وشدد المكتب على أنه ملتزم بتطبيق أنظمة القيادة البيئية والتصميم البيئي، بالإضافة إلى اعتماد مصادر الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية، لإضاءة المحطات والمباني. كما عمل المكتب، وفق البلاغ، على تحسين عمليات الإنتاج ومعالجة النفايات، وتنظيم مبادرة للاقتصاد الدائري، فضلا عن الحصول على شهادات للمواقع وفقا للمعايير الدولية ISO14001 و50001ISO. تضاف إلى ذلك الأنشطة التدريبية والتوعوية، وتعميم دراسات التأثير البيئي للمشاريع الكبرى، وإصدار سندات مالية معتمدة 'خضراء'، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المتخصصة. الحصيلة الكربونية للمكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2024 ذكر بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الأخير أعد حصيلته الكربونية لسنة 2024 وفقا للمعايير الدولية والمقاربات المعتمدة عالميا. وبالرغم من التطور الملحوظ في استخدام القطار كوسيلة للسفر نظرا لمزاياه اللامحدودة لفائدة المجتمع، تظهر هذه الحصيلة انخفاضا كبيرا في البصمة الكربونية للمكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال النتائج القياسية التي عرفتها سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، يقول البلاغ. المصدر نفسه أشار إلى انخفاض بنسبة 26% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث لم تتجاوز 219 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (مقابل 297 ألف طن)، علما أن 34% من هذه الانبعاثات هي متعلقة بالتنقلات الإضافية. وأظهر أنه تم تحقيق ربح في كثافة الكربون للركاب بنحو 7.31 جرام من ثاني أكسيد الكربون، حيث تم تسجيل 5.71 غرام فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مقطوع من طرف كل مسافر ضمن 55.10 مليون مستعمل للقطار، أي أن التنقل عبر القطار ينتج انبعاثات 20 مرة أقل مقارنة بالسيارة. انخفاض في كثافة الكربون المرتبطة بنقل البضائع بـ 10.35 غرام من ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى 13.02 غرام فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تُنقل فيه كل طن من بين 21.23 مليون طن تم شحنها. ولفت إلى أنه لتقريب هذه المعطيات من الواقع، فإن تقليص 77.83 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنة 2024 يعادل الانبعاثات اليومية لـ250 20 سيارة من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، وتزويد 900 10 أسرة بالتدفئة لمدة سنة، أو كذلك غرس 2.103.800 شجرة تمتص الكربون. وشدد على أن هذه النتائج تعكس الالتزام الراسخ للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالانتقال البيئي والتنقل المستدام والذي يندرج في إطار الرؤية الملكية المستنيرة، التي تجعل من التنمية المستدامة رافعة أساسية للازدهار الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا ولأجيال المستقبل.

24 طنجة

منذ 3 أيام

• 24 طنجة

✅ استعادة شبه كاملة للكهرباء في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع غير مسبوق

استعادت إسبانيا والبرتغال، الثلاثاء، إمدادات الكهرباء بشكل شبه كامل، بعد انقطاع واسع النطاق وقع ظهر الإثنين واعتُبر من بين الأكبر في تاريخ الشبكة الكهربائية لشبه الجزيرة الإيبيرية. وأفاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بأن 'التيار الكهربائي عاد إلى 99,95% من المناطق المتأثرة'، مشيرا إلى أن الفرق التقنية واصلت العمل طيلة الليل لضمان الاستقرار الكامل للشبكة. من جهتها، أكدت شركة 'ريد إليكتريكا' الإسبانية أن جميع محطات التوزيع استعادت وظيفتها بحلول صباح الثلاثاء. وفي لشبونة، أعلنت شركة 'رين' البرتغالية المسؤولة عن تشغيل الشبكة أن الخدمة 'عادت بشكل شبه كلي'، بعدما أعيد تشغيل 89 محطة فرعية تأثرت بالانقطاع. وكان العطل المفاجئ، الذي وقع حوالى الساعة 12:33 بالتوقيت المحلي الإثنين، قد أدى إلى شلل واسع في حركة النقل وخدمات الاتصالات، خصوصاً في مدريد وبرشلونة ولشبونة، من دون أن يُسجّل وقوع إصابات بشرية. وبينما نفت السلطات فرضية الهجوم الإلكتروني، رجّحت التقارير الأولية حدوث اختلال في التوازن الكهربائي بين الشبكتين الإسبانية والفرنسية، ما أدى إلى فقدان نحو 15 جيغاوات من الطاقة خلال ثوانٍ معدودة، وفق ما أوضحه متحدث باسم مشغّل الشبكة الأوروبية. ورغم عودة التيار، لا تزال بعض خدمات القطارات تشهد اضطرابات محدودة، في حين تسعى السلطات إلى تقييم الأضرار الاقتصادية المترتبة، خاصة على قطاعات النقل والتجارة. يُشار إلى أن تأثير الانقطاع امتد مؤقتا إلى بعض دول الجوار، بينها المغرب، حيث أُبلغ عن تباطؤ في خدمات الإنترنت المرتبطة بالشبكة الأوروبية. وتواصل السلطات الإسبانية والبرتغالية تحقيقاتها بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية لشبكات الكهرباء (ENTSO-E) لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث وتفادي تكراره مستقبلاً.