استحداث 54 ألف منصب عمل خلال ستة أشهر
❊ 178 مليار مستحقات التقاعد خلال السداسي الأول
أكد مدير التشغيل لولاية الجزائر، عبد العالي غزالي، أن إجمالي مناصب العمل المستحدثة خلال السداسي الأول من سنة 2025، بلغ 54501 منصب عمل، منها 12250 منصب محقق من قبل الملحقات المحلية للتشغيل، 500 مستحدثة في الوظيف العمومي، 37550 منصب في قطاع التجارة والخدمات، 236 منصب في إطار المؤسسات المصغرة، 3620 عن طريق وساطة الهيئات المعتمدة للتنصيب، 200 منصب من خلال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، و145 منصب في إطار استفادة الشباب المقاول من الطلب العمومي، فيما كشف عن بلوغ مستحقات التقاعد 178 مليار سنتيم خلال نفس الفترة.
أوضح المتحدث، خلال تقديمه لعرض حول ملف التشغيل وآفاقه في ولاية الجزائر، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، الأسبوع المنصرم، أنه تم تنصيب 12250 طالب عمل، في العديد من قطاعات النشاط، موزعة على 8874 منصب في القطاع الخاص، أي بنسبة 72 بالمئة، و3376 منصب في القطاع العمومي، بنسبة 28 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات، استحوذ على أكبر عدد من المناصب المحققة، بمجموع 6194 منصب، ونسبة 51 بالمئة، يليه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بمجموع 4207 منصب، وبنسبة 34 بالمئة، فيما احتل قطاع البناء والأشغال العمومية والري المرتبة الثالثة بنسبة 14 بالمئة، وقطاع الفلاحة في المرتبة الرابعة والأخيرة ب87 منصبا، كما نال ذوو الاحتياجات الخاصة نصيبهم من المناصب المحققة ب16 منصبا، من بين 121 طلب عمل، فضلا عن تكوين أكثر من 17 ألف شاب، في إطار المقاول الذاتي.واستغل عبد العالي غزالي الفرصة، لتقديم عرض شامل حول واقع التشغيل، على مستوى الولاية، وجهود السلطات المبذولة في إطار إنعاش سوق العمل، من خلال آليات الدعم، المقاولاتية، جهاز دعم التشغيل، والوكالة الوطنية للتشغيل "أنام"، ووضع التوازنات اللازمة التي من شأنها إتاحة الفرص لمجالات أوسع، قصد امتصاص البطالة، في ظل المشاريع الكبرى المنتظرة التي ستستحدث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى بعض الصعوبات التي تحول دون تلبية جميع عروض العمل.وخص بالذكر، عدم التوافق بين المؤهلات المطلوبة في الوظائف، والمؤهلات التي يمتلكها طالبو العمل، ورفض بعض طالبي العمل الالتحاق ببعض المناصب، بسبب بعد الإقامة عن مكان العمل، أو تدني الأجور المقترحة، إضافة إلى رفض فئة كبيرة من طالبي العمل، والالتحاق بمناصب عمل مقترحة لدى مؤسسات الإنجاز، البناء والورشات، بحجة أنها مهن شاقة، فضلا عن وضع شروط تعجيزية، من قبل المؤسسات المستخدمة، كشرط الخبرة المهنية المبالغ فيه أحيانا، الأمر الذي يقف حسبه كعائق أمام توفير اليد العاملة المطلوبة، وفق المخزون المتوفر لدى الوكالات المحلية للتشغيل، وكذا سحب بعض عروض العمل، من قبل أصحاب المؤسسات الاقتصادية، لأسباب متعددة، وطول مدة إجراء الفحوص والمسابقات المهنية لبعض الشركات الكبرى، الذي أثر سلبا في عدد مناصب العمل المحققة.تحرير 2933 إعذار، مخالفات وملاحظات
من جهة أخرى، وفيما يتعلق برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، ووضعها حيز الاستغلال، تم، حسب مدير التشغيل للعاصمة، منح 218 رخصة استغلال استثنائية لبداية النشاط، مما سمح باستحداث أكثر من 16040 منصب عمل، من ضمنها 200 منصب عمل جديد مستحدث خلال السداسي الأول من 2025، بعد رفع القيود التي كانت تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، كاشفا أن مستحقات التقاعد في ولاية الجزائر، بلغت 178 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لفائدة عدد إجمالي للمستفيدين الذي بلغ 420501 مستفيد.
كما أشار إلى أن المفتشية الجهوية للعمل، قامت بعدة زيارات شملت كافة ميادين المراقبة، وقد ترتب عنها اتخاذ إجراءات قانونية، تمثلت في تحرير 2933 وثيقة، منها إعذارات، محاضر مخالفة وملاحظات، مست عددا إجماليا من العمال قدر ب 81573 عامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 11 ساعات
- جزايرس
استحداث 54 ألف منصب عمل خلال ستة أشهر
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ 178 مليار مستحقات التقاعد خلال السداسي الأول أكد مدير التشغيل لولاية الجزائر، عبد العالي غزالي، أن إجمالي مناصب العمل المستحدثة خلال السداسي الأول من سنة 2025، بلغ 54501 منصب عمل، منها 12250 منصب محقق من قبل الملحقات المحلية للتشغيل، 500 مستحدثة في الوظيف العمومي، 37550 منصب في قطاع التجارة والخدمات، 236 منصب في إطار المؤسسات المصغرة، 3620 عن طريق وساطة الهيئات المعتمدة للتنصيب، 200 منصب من خلال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، و145 منصب في إطار استفادة الشباب المقاول من الطلب العمومي، فيما كشف عن بلوغ مستحقات التقاعد 178 مليار سنتيم خلال نفس الفترة. أوضح المتحدث، خلال تقديمه لعرض حول ملف التشغيل وآفاقه في ولاية الجزائر، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، الأسبوع المنصرم، أنه تم تنصيب 12250 طالب عمل، في العديد من قطاعات النشاط، موزعة على 8874 منصب في القطاع الخاص، أي بنسبة 72 بالمئة، و3376 منصب في القطاع العمومي، بنسبة 28 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات، استحوذ على أكبر عدد من المناصب المحققة، بمجموع 6194 منصب، ونسبة 51 بالمئة، يليه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بمجموع 4207 منصب، وبنسبة 34 بالمئة، فيما احتل قطاع البناء والأشغال العمومية والري المرتبة الثالثة بنسبة 14 بالمئة، وقطاع الفلاحة في المرتبة الرابعة والأخيرة ب87 منصبا، كما نال ذوو الاحتياجات الخاصة نصيبهم من المناصب المحققة ب16 منصبا، من بين 121 طلب عمل، فضلا عن تكوين أكثر من 17 ألف شاب، في إطار المقاول الذاتي.واستغل عبد العالي غزالي الفرصة، لتقديم عرض شامل حول واقع التشغيل، على مستوى الولاية، وجهود السلطات المبذولة في إطار إنعاش سوق العمل، من خلال آليات الدعم، المقاولاتية، جهاز دعم التشغيل، والوكالة الوطنية للتشغيل "أنام"، ووضع التوازنات اللازمة التي من شأنها إتاحة الفرص لمجالات أوسع، قصد امتصاص البطالة، في ظل المشاريع الكبرى المنتظرة التي ستستحدث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى بعض الصعوبات التي تحول دون تلبية جميع عروض العمل.وخص بالذكر، عدم التوافق بين المؤهلات المطلوبة في الوظائف، والمؤهلات التي يمتلكها طالبو العمل، ورفض بعض طالبي العمل الالتحاق ببعض المناصب، بسبب بعد الإقامة عن مكان العمل، أو تدني الأجور المقترحة، إضافة إلى رفض فئة كبيرة من طالبي العمل، والالتحاق بمناصب عمل مقترحة لدى مؤسسات الإنجاز، البناء والورشات، بحجة أنها مهن شاقة، فضلا عن وضع شروط تعجيزية، من قبل المؤسسات المستخدمة، كشرط الخبرة المهنية المبالغ فيه أحيانا، الأمر الذي يقف حسبه كعائق أمام توفير اليد العاملة المطلوبة، وفق المخزون المتوفر لدى الوكالات المحلية للتشغيل، وكذا سحب بعض عروض العمل، من قبل أصحاب المؤسسات الاقتصادية، لأسباب متعددة، وطول مدة إجراء الفحوص والمسابقات المهنية لبعض الشركات الكبرى، الذي أثر سلبا في عدد مناصب العمل المحققة.تحرير 2933 إعذار، مخالفات وملاحظات من جهة أخرى، وفيما يتعلق برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، ووضعها حيز الاستغلال، تم، حسب مدير التشغيل للعاصمة، منح 218 رخصة استغلال استثنائية لبداية النشاط، مما سمح باستحداث أكثر من 16040 منصب عمل، من ضمنها 200 منصب عمل جديد مستحدث خلال السداسي الأول من 2025، بعد رفع القيود التي كانت تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، كاشفا أن مستحقات التقاعد في ولاية الجزائر، بلغت 178 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لفائدة عدد إجمالي للمستفيدين الذي بلغ 420501 مستفيد. كما أشار إلى أن المفتشية الجهوية للعمل، قامت بعدة زيارات شملت كافة ميادين المراقبة، وقد ترتب عنها اتخاذ إجراءات قانونية، تمثلت في تحرير 2933 وثيقة، منها إعذارات، محاضر مخالفة وملاحظات، مست عددا إجماليا من العمال قدر ب 81573 عامل.
النهار
منذ 3 أيام
- النهار
العمرة بـ19 مليون سنتيم.. والإقبال ضعيف
حددت وكالات السياحة والأسفار مبلغ تسعة عشر مليون سنتيم، كتسعيرة لأداء مناسك العمرة لصيف 2025 وعبرت عن أسفها لتأخر إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في برمجة رحلاتها باتجاه مطارات السعودية. وتعرف وكالات السياحة والأسفار إقبالا محتشما على أداء مناسك العمرة، بالرغم من انخفاض الأسعار التي تتراوح بين تسعة عشر وعشرين مليون سنتيم لمدة خمسة عشر يوما. وقال مولود يوبي بصفته رئيسا للإتحاد في تصريح خص به 'النهار أنلاين':' بالرغم من الافتتاح المبكر لأداء مناسك العمرة من قبل السلطات السعودية. وبالرغم من اعتماد الوكالات لسعر معقول إلا أن الإقبال بقي ضعيفا في الوقت الحالي'. قبل أن يعرب عن أسفه من تأخر إدارة شركة الخطوط الجوية. في إطلاق رحلاتها باتجاه مطارات السعودية، مقارنة بالأخيرة التي باشرت في برمجة رحلات. رسميا أمام الراغبين في أداء هذه المناسك. ويحدث ذلك في وقت أحصى فيه الديوان الوطني للحج والعمرة 409 ألاف معتمرا العام الماضي، وهو عدد مرتفع-يضيف مولود يوبي- الذي أرجع نسبة الإقبال لديهم. إلى ارتفاع العدد إلى قرابة ستة ألاف وكالة. وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ، بدءًا من الـ12 جوان الماضي. مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة. إيذانًا ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت الوزارة أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة، سيتم عبر تطبيق 'نسك'. الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر.إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر. وأشارت إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكرًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين. وتستمر الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بعدة لغات.
النهار
منذ 4 أيام
- النهار
دراجات نارية ومنتجات كهرومنزلية بـ 'الفاسيليتي'
أطلق 'بنك البركة' منتوجات جديدة لفائدة زبائنه، تمكّنهم من اقتناء تجهيزات كهرومنزلية ودراجات نارية بالتقسيط. مقابل راتب شهري يقدر بـ 20 ألف دينار فما فوق. كشفت مصادر مسؤولة بـ 'بنك البركة' عن توقيع مسؤوليه، مؤخراً، اتفاقية مع المنصة الإلكترونية المتخصصة في التسويق الإلكتروني وفق أحكام الشريعة الإسلامية. دون تقديم مساهمة شخصية 'ديار دزاير'. حتى يتمكن زبائن البنك من اقتناء منتجات كهرومنزلية متنوعة ودراجات نارية. بنسب تمويل تصل إلى مائة من المائة. وأكدت مصادر 'النهار أونلاين' أن مؤسستهم وضعت ضمن شروطها الأساسية للاستفادة من التمويل. الراتب الشهري المحدد بـ 2 مليون سنتيم فما فوق. موضحةً بأن آجال التسديد محددة بـ5 سنوات 'نخصم 33 من المائة من راتب الزبون من أجل تسديد الدين. وذلك بالاستناد على عدد المنتجات وقيمة الدراجة النارية'. وكان 'بنك البركة الجزائر' قد استأنف تمويل السيارات بالشراكة مع شركة 'فيات' الجزائر. وعن شروط اقتناء السيارة، تم وضع جملة من الشروط تتمثل في أن يكون عمر الزبون لا يتعدى 70 سنة عند دفع آخر قسط. وبمداخيل شهرية ثابتة ومنتظمة 50.000 دينار وأكثر. كما يجب أن يكون المعني موظفًا أو تاجرًا أو مهنيًا أو متقاعدًا أو من ذوي الدخل، وأن يكون مرسّمًا، مع أقدمية في العمل لا تقل عن 6 أشهر. وبمستحقات شهرية لا تتعدى 30 بالمائة من المداخيل الشهرية. أما هامش ضمان الجدية فيبدأ من 20 بالمائة من قيمة السيارة.
