دبي: ضبط شخصين في حادث دهس وهروب
كان الشخص الأول متورطًا في حادث دهس تسبب في إصابات بالغة للضحية. هرب المتهم من موقع الحادث بدلًا من التوقف للمساعدة، كما لم يقدم المساعدة أو الإسعافات الأولية. وتُشير السلطات إلى أن الحادث ناتج عن القيادة المتهورة والإهمال وعدم مراعاة سلامة الآخرين.
ويواجه المتهم الثاني، وهو صاحب ورشة إصلاح، تهمة إصلاح المركبة المتضررة دون الحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة، وهو عمل غير قانوني بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعا المحامي العام الأول المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، رئيس نيابة المرور، جميع السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بقوانين المرور، وإعطاء الأولوية لسلامة جميع مستخدمي الطريق. وأكد أن مغادرة موقع الحادث الذي يتسبب في إصابات يُعدّ مخالفة جسيمة، إلا في حالة وجود حالة طوارئ قصوى ومبررة. ويجب على السائقين الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث خلال ثلاث ساعات، وفقًا لأحدث التعديلات على قانون المرور.
وحذرت السلطات من أن أي محاولة للتهرب من المسؤولية، سواء من جانب السائقين أو من يساعدهم، ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
تتلقى رسالة تهديد وتطالب بـ 60 ألفاً تعويضاً
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص بأن يؤدي لسيدة 3 آلاف درهم، بعد تهديده لها. وكانت السيدة رفعت دعوى على شخص طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها 60 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 5%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على أنه هدّدها برسالة باستخدام وسيلة تقنية المعلومات. وأدانته عن التهمة نيابة استئناف العين وعاقبته بالغرامة. وأوضحت المحكمة، أن البيّن من الأوراق إدانة الشخص بموجب حكم الاستئناف عن تهمة تهديد السيدة، بأن أرسل إليها رسالة تحتوي على عبارة تهديد لفظي يحمل وعيداً بإلحاق أذى، بما يعد خطأ ثابتاً بحقه. وترى المحكمة أن التهديد كان لفظياً مجرداً، لم يقترن بوسائل تنفيذية أو مظاهر خطر حقيقي، واقتصر أثره معنوياً تمثل فيما أصاب السيدة من انزعاج نفسي وتوتر وخوف. والضرر الناتج عن خطأ المتهم يظل محدوداً في نطاق الأذى المعنوي الخفيف، ولا يصل إلى الحد الذي يبرر طلب المدعية 60 ألف درهم تعويضاً، لذلك ترى المحكمة أن طلبها مبالغ فيه ولا يتناسب مع طبيعة الواقعة ولا مع طبيعة الضرر وحجمه. والمحكمة بما لها من سلطة تقدير ترى أن 3 آلاف درهم تعويض عادل لجبر الضرر المعنوي الذي أصابها.
سكاي نيوز عربية
منذ 9 ساعات
- سكاي نيوز عربية
وزارة العدل السورية تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء
وذكرة وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزارة العدل أعلنت "تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية". وأوضحت أن مهام اللجنة "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء". كما أشارت إلى أن اللجنة "ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة". وأضافت أن "اللجنة تتألف، وفق قرار وزارة العدل، من القاضي حاتم النعسان، والقاضي حسان محمد الحموي، والقاضي ميسون حمود الطويل، والقاضي جمال الأشقر، والعميد محيي الدين هرموش، والمحامي طارق الكردي، والمحامي عمار عز الدين". وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ.
صحيفة الخليج
منذ 14 ساعات
- صحيفة الخليج
ضاحي خلفان: خليل المنصوري خلّد سيرة رجلٍ خدم الوطن بإخلاص
أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي، بجهود اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي خلال عمله وكان رجل التحريات الأول. ويعد من أبرز القيادات الأمنية في الدولة ويتمتع بخبرة طويلة في العمل الشرطي والميداني، وله دور كبير في تطوير منظومة العمل الجنائي والتحقيقات الجنائية في الإمارة، كما يقود فرق العمل التي أشرف على القضايا الكبرى. وقال عبرصفحته علي «تويتر» ترجّل اللواء خليل إبراهيم، فارس التحريات والبحث الجنائي متقاعداً، بعد مسيرةٍ طويلة حافلة بالعطاء، كان فيها أحد أعمدة التحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، ورمزاً للحنكة والحزم والدقة في ميدان العمل الشرطي. عرفته قائداً مساعداً لا يرضى بأنصاف الحلول، يتقدم الصفوف في القضايا الكبرى، ويُشرف على أدقّ التفاصيل بعينٍ يقظة وخبرةٍ ميدانية نادرة. برحيله من الميدان، نودع زميلاً له بصمته في تاريخ التحريات، وصوتاً ظل حاضراً في كل إنجاز أمني؛ لكنه وإن ترجّل، فقد خلّد في الذاكرة سيرة رجلٍ خدم الوطن بإخلاص، وترك خلفه إرثاً من المهنية والانضباط. وحرص على تعزيز الكفاءة والجاهزية الأمنية في مراكز الشرطة التابعة للإدارة. كما تابع مباشرة أداء الضباط وصف الضباط، بجولات تفقدية دورية على المراكز، وعمل على دعم برامج التدريب والتطوير المستمر للكفاءات الوطنية ورفع مستوى الخدمات الجنائية والوقائية. وعرف بحرصه على ترسيخ ثقافة التميز والجودة في الأداء وتعزيز الابتكار في البحث الجنائي ويولي اهتماماً خاصاً باستخدام أحدث التقنيات وأساليب الذكاء الاصطناعي في التحقيقات ورصد الجرائم وتحليلها. كما أسهم في وضع الاستراتيجيات الأمنية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية. وعُرف عنه اهتمامه بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز العلاقة بين الشرطة والجمهور لتحقيق الأمن الشامل في المجتمع.
