النائب حسن فضل الله: لتنجز الحكومة ورعاة الاتفاق ما هو مطلوب وبعد ذلك نناقش استراتيجية دفاع وطني
تخليدًا للدماء الزاكية أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد نبيل محمد بلاغي 'هلال' وذكرى أسبوع على وفاة فقيدة التربية والتعليم المعلمة ريم الغدير نصوح كوراني، في مدرسة بلدة ياطر، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. حسن فضل الله إلى جانب عائلة الشهيد وعلماء دين وفعاليات وشخصيات وحشود من البلدة والقرى المجاورة.
وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب فضل الله كلمة أشار من خلالها إلى أننا قد خرجنا من حرب مصيرية وقاسية، كان مصيرنا فيها ليس كمقاومة فحسب، إنما كبيئة وبقعة جغرافية في لبنان مهددًا بوجوده، وقد تعرضنا لآلام موجعة وقدمنا تضحيات جسيمة ولكن منعنا العدو من تحقيق هدفه، ونحن لا ننكر الواقع على الإطلاق، ولكن شباب المقاومة وأبناء هذه القرى وعلى امتداد مساحة وجود المقاومة واجهوا الغزاة ببسالة نادرة ومنعوا العدو من احتلال جنوب الليطاني وإقامة منطقة عازلة وتهجير أهل الجنوب.
وأضاف لأننا لم نكن نريد الحرب سعينا إلى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار فاوضت عليه الدولة اللبنانية وتوصلت إليه، مؤكداً أنه لا يوجد في الاتفاق أي نص أو كلمة تعطي العدو شرعية للقيام بأي اعتداء، وأننا وافقنا أن تكون السلطة في عهدة الدولة وقد أخذت الحكومة تعهدات من الولايات المتحدة وفرنسا بأن تتوقف الاعتداءات وأن ينسحب العدو، ولكن العدو أخلّ بكل التزاماته، بينما الدولة اللبنانية المسؤولة عن بلدها واستلمت كل جنوب الليطاني قلنا لها تفضلي وقومي بكل الواجبات.
وقال النائب فضل الله: نحن نريد أن نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة، وهناك سؤال دائم يلح على المواطنين وهو: أين هي الدولة ومن هي هذه الدولة وكيف نؤمن لبعض من في الدولة أن يحمي الشعب اللبناني؟ وهذا صحيح، لكن في هذه المرحلة التي نواجه فيها هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التمادي وأعمال القتل والخروق المستمرة لوقف إطلاق النار، نريد أن تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة، لأنها هي الطرف المقابل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار.
وأضاف النائب فضل الله: بمعزل عن كل الأسئلة والهواجس التي ترتاب الناس حيال ما تقوم به الحكومة والدولة من إجراءات، فهذا لا يعني أن نعفيهم من مسؤولياتهم وعلينا دائمًا أن نحملهم هذه المسؤولية ليقوموا بها حيال شعبهم، والخطأ الجسيم الذي يرتكبه المسؤولون في لبنان الآن هو الخطأ نفسه الذي ارتكبته السلطات في المرحلة التي كان فيها الجنوب مستباحًا وكانت الاعتداءات متمادية بعد العام 1948 إلى العام ألفين، عندما تخلت الدولة عن مسؤولياتها وعندما بحث الشعب عنها فلم يجدها، فلجأ إلى خياراته وأنشأ حركات المقاومة.
ولفت النائب فضل الله إلى أن ثمة خطأ جسيمًا آخر يرتكبه بعض من في السلطة اليوم، عندما يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى أهدافه من خلال الاعتداءات الإسرائيلية، وأن توفر له هذه الاعتداءات الفرصة كي يحقق مشروعه في لبنان، ولكن إذا استمرت الدولة في تجاهلها وإذا استمر بعضها في رهاناته الخائبة، فإنه لن يبقى مجال أمام الناس إلا أن يفتشوا عن الخيارات المناسبة للدفاع عن حياتهم وعن أرضهم وعن وجودهم.
وأشار النائب فضل الله إلى أن هناك في الداخل من يريد ان يفرض جدول أعمال على البلد تحت عنوان المقاومة وسلاحها، ففي الحقيقة بعض القوى ووسائل الإعلام هي التي تثير هذا الموضوع كل يوم، ولكن بالنسبة إلينا لا نقاش عندنا في أي أمر في لبنان قبل أن تتحقق أمور أربعة وهي: انسحاب العدو ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار، فخارج هذه الأولويات الوطنية الأربعة لا نقاش معنا، وقد قلنا هذا بوضوح لمن نلتقيهم من المسؤولين اللبنانيين.
وقال النائب فضل الله: لا أحد يبحث معنا أمرًا خارج إطار تحقيق هذه القضايا وهي ملزمة للحكومة كما نص عليه البيان الوزاري الذي التزمت به أمام المجلس النيابي وليس لدينا ما نعطيه لأحد وليس لدينا أمر نتنازل عليه لأحد ولسنا حتى مستعدين أن نناقش أحد قبل إنجاز ما هو مطلوب من الدولة، فكل الضغوط لا تؤثر على أي قرار من قرارات المقاومة، ولينجزوا ما هو مطلوب منهم كحكومة ودولة ورعاة لاتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك نأتي لنناقش استراتيجية دفاع وطني وكيفية حماية لبنان دون النقاش في أمور أخرى، وهذا هو المسار والقرار.
وأكد النائب فضل الله أن ثمة أولويات للمواطن في الجنوب، على رأسها الأمن والحماية من الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار وربما أولوية المواطنين على امتداد لبنان هي قضاياهم الحياتية والمعيشية وتحقيق شعارات الإصلاح التي جاءت بها هذه الحكومة، ونحن لدينا تمثيل في الحكومة ولكن القرار فيها ليس بيدنا، بل نحن نعبر عن وجهة نظرنا من خلال التمثيل الذي نمثله، لكن أين هي الكهرباء التي وعدوا الناس بها خلال ستة أشهر 24 ساعة، أين هو الإصلاح وأين أموال المودعين وأين التعيينات على الكفاءة، فما نراه من تعيينات هو من خارج التزامات الحكومة بالبيان الوزاري.
ورأى النائب فضل الله أنّ الحكومة لم تقدّم حتى الآن الأفعال التي ينتظرها المواطنون، مشيرًا إلى أنّ الناس شبعت من الخطابات السياسية وملّت من الشعارات، في وقتٍ ما تزال الأولويات الحقيقية غائبة.
وأضاف رغم الفرصة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة من خلال الدعم الدولي والعربي واللبناني، لكنها أضاعت هذه الفرصة حين خرجت عن الأولويات الوطنية لتلبية رغبات خارجية، وفشلت في تحقيق الشعارات الإصلاحية ومعالجة قضايا المواطنين، رغم أنّ أمامها ما يقارب تسعة أشهر فقط قبل انتهاء ولايتها مع موعد الانتخابات النيابية.
وشدّد فضل الله على أنّ الملف الأول اليوم هو ملف إعادة الإعمار، مؤكّدًا أنّ حزب الله حاول وفق إمكاناته الوقوف إلى جانب المواطنين، لكن المسؤولية تبقى على عاتق الدولة التي عليها التعويض عن الأضرار.
وأوضح أنّ هذا الملف هو محل متابعة ومواكبة من قبل الحزب. كما لفت إلى حجم العبء الكبير الملقى على كاهل حزب الله، في ظل حصار مالي يهدف إلى منع وصول الأموال إلى المتضررين. وذكر أنّ الحزب عالج حتى الآن ملفات تخص 400 ألف أسرة تضرّرت بين ترميم وإيواء.
المصدر: موقع المنار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 34 دقائق
- MTV
03 Jun 2025 06:43 AM شدُّ حبال بين الفصائل... ما جديد ملفّ السلاح الفلسطيني؟
بدأ العمل على وضع آلية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد. وفي حين يصرّ الأحمد على إبقاء لقاءاته بعيداً من الأضواء، تحدثت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «ثلاث مهام يقوم بها، وهي أولاً، التأكد من وضع حد للتوترات التي حصلت داخل (فتح) في الآونة الأخيرة نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح. ثانياً، محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، وثالثاً التفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم». إصرار رسمي لبناني على إطلاق العملية ولا تنفي مصادر حكومية لبنانية وجود «شد حبال بين الفصائل حول عملية التسليم، لكن في المقابل هناك إصرار من الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 حزيران الحالي في مخيمات بيروت»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعاً سيُعقد الخميس المقبل بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم فصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى غير المنضوية في المنظمة مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقية؛ لاستكمال وضع الآليات التنفيذية لعملية التسليم». موقف «فتح» الرسمي ويجزم الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان، بعدم وجود انقسام في صفوف الحركة، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(فتح) تحت قيادة موحدة، والكل فيها موافق على ما تضمنه البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيسين عون وعباس وكل ما يُحكى خلاف ذلك لا يمتّ للحقيقة بصلة». ويلفت سرحان إلى أن زيارة الأحمد إلى بيروت «هدفها وضع آلية تطبيقية لما تم الاتفاق عليه»، موضحاً أن «كل الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية في منظمة التحرير أم لا، أعلنت موافقتها على أن تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وقوانينها، وبالتالي على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية»، مضيفاً: «طبعاً نحن لا نتحدث هنا عن الإسلاميين المتطرفين وعن الخارجين عن القانون من تجار مخدرات وغيرهم الذين نحن جاهزون للتعامل معهم وتسليمهم في حال توافر الغطاء القضائي - السياسي - الأمني اللازم». وشدد سرحان على أن «الفصائل في لبنان ستنفذ ما هو مطلوب منها بالكامل، ولن نكون خنجراً في خاصرة لبنان، ولن نسمح بأي فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية تحت أي ظروف». وكانت قيادة «فتح» أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن «أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف (فتح) في لبنان، وهو مدان ومستنكر». ترميم الشرخ داخل «فتح» وقالت مصادر قريبة من «حماس» إن «زيارة عزام ليست لتوحيد الموقف الفلسطيني، إنما لترميم الشرخ الذي نشأ داخل (فتح) نفسها»، عادَّةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الساعة لم تتم مقاربة ملف السلاح داخل المخيمات بشكل جدي ومعمق، بل بشكل سطحي باعتبار أن من تحدث باسم الفصائل في لبنان أشخاص يعيشون في رام الله ولا يعرفون شيئاً عن تعقيدات وحساسيات المخيمات في لبنان»، عادَّةً أن «موضوعاً بهذه الدقة يفترض أن يُحل من خلال نقاش معمّق من خلال لحنة الحوار الوطني اللبناني - الفلسطيني». وعلى الرغم من أن البيان المشترك الذي صدر عن لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني الشهر الماضي في بيروت أكد بوضوح التزامهما «مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى»، إلا أن المصادر الفلسطينية تشير إلى أنه «لم يُحسم بعد ما إذا كنا سنكون بصدد تسليم كامل السلاح أو تسليم حصراً المتوسط والثقيل وتنظيم السلاح الفردي ليكون تحت سيطرة لجان أمنية فلسطينية تتولى أمن المخيمات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية». وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نبّه الأسبوع الماضي إلى أن «مسؤولي الممانعة يحرّضون بعض الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بأي شكل من الأشكال بتسليم سلاحهم، ويجولون على بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية من سياسيين وأمنيين بهدف الضغط عليهم وتحذيرهم من مغبة البدء بسحب السلاح الفلسطيني».
MTV
منذ 34 دقائق
- MTV
عراقجي في بيروت... زيارة أبعد من مناسبة توقيع كتاب
يترقّب لبنان ما يحمله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارته المفاجئة إلى بيروت، خصوصاً أن القيادات اللبنانية غير مطلعة مسبقاً على ما يحمله رئيس الدبلوماسية الإيرانية. وفيما تفيد معلومات غير رسمية بأن الهدف الرئيسي للزيارة هو إقامة عراقجي حفل توقيع كتابه في بيروت، إلّا أنها تكتسب بعداً سياسياً؛ خصوصاً أن المسؤول الإيراني طلب مواعيد للقاء كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام، وستكون له لقاءات مع قيادة «حزب الله»، وربما قادة الفصائل الفلسطينية الحليفة لطهران. أهداف سياسية كذلك تأتي الزيارة بالتزامن مع ما يحكى عن عراقيل تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وإصرار طهران على المضي بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران، حيث اعتبر مصدر رسمي لبناني، أن زيارة عراقجي «أبعد بكثير من مناسبة توقيع كتابه في بيروت، بل تنطوي على أهداف سياسية». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير الإيراني «هو من طلب الزيارة ولم تكن منسّقة مسبقاً مع الدولة اللبنانية، ويعتزم عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في جميع الملفات التي تهمّ بلاده، ولبنان معني بها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بما يخص قرار الدولة بحصرية السلاح بيدها، بما فيه سلاح (حزب الله)، أو بالقرار الذي اتخذه لبنان بالعودة النهائية والثابتة إلى الأسرة العربية وأخذ دوره مجدداً ضمن الأسرة الدولية». وبانتظار ما سيكشفه الضيف الإيراني عن أهداف زيارته، قال مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا معلومات عن فحوى زيارة عراقجي إلى بيروت، والقيادات اللبنانية لم تطلع مسبقاً على ما ينوي بحثه». وعمّا إذا كان ذلك مرتبطاً بقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها، أفاد المصدر بأن «هذه المسألة تعدّ شأناً سيادياً لبنانياً، خصوصاً أن لبنان اتفق مع الرئيس محمود عباس خلال زيارته للبنان على تسليم السلاح الفلسطيني ووضع أمن المخيمات بعهدة الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «موضوع سلاح (حزب الله) أمر يخص الدولة اللبنانية والحزب جزء من الحكومة التي اتخذت هذا القرار وعبّرت عنه بوضوح في بيانها الوزاري». وفي حين من المتوقع أن تكون تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية في صلب المحادثات، لا سيما نتائج نجاحها أو تداعيات فشلها على لبنان، أكد المصدر الحكومي أن المسؤولين اللبنانيين «لن يفاتحوا عراقجي بهذا الموضوع إلّا إذا أراد الأخير بحثه مع الجانب اللبناني». وأضاف: «لبنان يتمنّى أن تنجح المفاوضات وأن تؤسس لمرحلة طويلة جداً من الاستقرار في المنطقة، وفي حال فشلها، لا سمح الله، نأمل ألّا تكون لها انعكاسات سلبية على لبنان، الذي خرج حديثاً من حرب مدمرة ويسعى لمعالجة أسبابها ونتائجها». التزام بالقرارات الدولية من جهته، اعتبر سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد، أن «الهدف الأول للزيارة هو إثبات نفوذ إيران في لبنان، رغم الخسائر التي تكبدتها والضربات التي تلقاها (حزب الله) وسقوط نظام بشار الأسد». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عبّر شديد عن اعتقاده بأن «القيادات اللبنانية ستبلغ عراقجي رسالة واضحة بأن الأمور تغيرت، وأن لبنان ملتزم بتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، ومسألة حصرية السلاح بيد الدولة»، لافتاً إلى أن «الدولة مصرّة على إنهاء التأثير الإيراني على الداخل، انطلاقاً من علاقتها بـ(حزب الله) وسلاحه، الذي يعارض الحزب تسليمه حتى الآن»، مذكراً بأن لبنان «بات تحت المجهر الدولي، وإيران تدرك هذه المسألة، ولا يمكنها الوقوف أمام إرادة اللبنانيين في تحرير قرارهم من التأثيرات الخارجية». وفيما تأتي زيارة المسؤول الإيراني إلى بيروت في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتصلة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية حول البرنامج النووي الإيراني، ومنها ما يتصل بالتهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى طهران، فهي تأتي أيضاً غداة التطورات الداخلية اللبنانية، خصوصاً القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نوّاف سلام، بتنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عبّاس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، اعتباراً من 16 حزيران الحالي، وبعد أيام قليلة من الموقف الذي أطلقه سلام من أبوظبي، ودعا فيه إلى «إنهاء تصدير الثورة الإيرانية».
الجمهورية
منذ 34 دقائق
- الجمهورية
ترامب يعيد تشكيل اللعبة في الشرق الأوسط: المفاتيح لِمَن؟
فجأةً، طارت أورتاغوس صاحبة المواقف النارية الصادمة، بما تحمله من دعم صريح لإسرائيل ولهجة نافرة ضدّ «حزب الله». وإذ يتردد في بعض الأوساط أنّ أورتاغوس كانت «كبش محرقة» في نزاع أكبر داخل إدارة ترامب، فإنّ التقارير الصحافية الإسرائيلية، التي كانت سبّاقة في كشف الخبر عن تغيير أورتاغوس، اعتبرت أنّ ما جرى «ليس خبراً جيداً لإسرائيل»، وأنّه يعكس تحولاً جديداً في العلاقة المعقّدة بين الحليفين. في أي حال، لمعرفة ما يحدث، يجدر التأمّل في «غرفة القرار»، أي عقل دونالد ترامب. فالرجل لا يثق كثيراً في المؤسسات ويرتاح إلى الأفراد. ومعروف أنّ دائرته القريبة ضيّقة، وموالية له شخصياً قبل أي شيء آخر. لكن اللافت أنّ هذه الدائرة ليست مستقرة، بل تتأرجح وتتغيّر باستمرار، والثابت الوحيد فيها هو أنّ على الجميع أن يلتزم مبدأ الولاء المطلق له ولرؤية «أميركا أولاً». من هم القريبون الذين يثق فيهم الرئيس اليوم؟ في السابق، أظهرت التجربة أنّ ترامب يميل في إدارة ملف الشرق الأوسط إلى بضعة أسماء، أبرزها: 1- صهره جاريد كوشنر، رجل المهمات الخاصة الذي كانت له اليد الطولى في «صفقة القرن» واتفاقات أبراهام. ومن المحتمل أن يحتفظ بمكانته كلاعب رئيسي، يصغي ترامب مباشرة إلى مشورته. 2- وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تولّى أيضاً مهمات مستشار الأمن القومي، بعد إقالة مايكل والتز قبل شهر. وهو من الشخصيات التي تتوافق برؤاها الجوهرية مع ترامب، وتترجم أفكاره، بعيداً من «البيروقراطية» الأميركية التقليدية التي لطالما سخر منها. 3- ليس مستبعداً لجوء ترامب إلى شخصيات من خارج الدوائر التقليدية للسياسة الخارجية، من الذين يؤيّدون منطقه التجاري أو العسكري في التعامل مع القضايا الدولية. 4- في ما يخص لبنان، ليس مستبعداً أن يستعين ترامب بأشخاص ينفّذون سياسته الرامية إلى احتواء نفوذ إيران وتقويض نفوذ «حزب الله»، ولكن ربما بأسلوب «أكثر مرونة». وعلى الأرجح، عند هذه النقطة، برز تباين ترامب مع أورتاغوس التي بدت متوافقة تماماً مع الرؤية الإسرائيلية حول ضرورة نزع سلاح «حزب الله» جذرياً وسريعاً. وقد يوحي تبديلها بالمؤشرات الآتية: 1- الرغبة في تغيير أسلوب العمل الأميركي في موازاة التمسك بالأهداف الكبرى تجاه لبنان (احتواء «حزب الله»، الدفع بالإصلاحات...). فبدلاً من التصريحات الحادة، قد يفضّل البيت الأبيض نهجاً أكثر ديبلوماسية أو ضغطاً اقتصادياً هادئاً، أو حتى محاولات للتهدئة بدلاً من التصعيد، وهذا ما لا يروق لإسرائيل التي تفضّل المواجهة المباشرة والساخنة. 2- ربما ترى إدارة ترامب أنّ المصلحة الأميركية تكمن في استقرار لبنان، حتى لو تطلّب الأمر مقاربة تختلف عن التوقعات الإسرائيلية. وقد لا تكون أولوية واشنطن القصوى الآن هي «إرضاء إسرائيل» في كل تفصيل، بل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية الأوسع في المنطقة، والتي تتطلب الابتعاد عن المغامرات. 3- إذا كان التغيير الجاري هو جزء من محاولة يجريها ترامب لتركيز السلطة في أيدي مقرّبيه، فقد يعني ذلك تقليل نفوذ الذين يعبّرون في تفكيرهم عن تعاطف جامح أو مطلق مع أطراف خارجية، ولو حليفة كإسرائيل. وفي انتظار تبلور الصورة، سيبقى لبنان على صفيح ساخن. فالأزمة الاقتصادية الخانقة، والتوترات السياسية الداخلية، وتأثيرات «حزب الله»، كلها عوامل تجعل من أي تغيير في السياسة الأميركية أمراً حاسماً على مستقبل لبنان. وأياً كان المبعوث الذي سيخلف أورتاغوس، فإنّ الضغط الأميركي على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات سيبقى شرطاً أساسياً لأي مساعدة دولية جادة. ولكن، من المرجح أن يستمر الدعم الأميركي للجيش، كركيزة حيوية لاستقرار الدولة ككل، فيما يسود الغموض نهج التعاطي المنتظر مع «الحزب» في المرحلة المقبلة. هل سيستمر عرضةً للضغط؟ وهل تتسع العقوبات، أم يتمّ البحث عن تسويات؟ وقد تسعى واشنطن، مع خليفة أورتاغوس، إلى مقاربة أكثر هدوءاً في التعامل مع التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وربما الدفع في اتجاه ترسيم الحدود البرية الذي كان عاموس هوكشتاين قد أعدّ العدة له، أم إن نتنياهو ورفاقه سيفضلون خيار التصعيد، سياسياً وعسكرياً؟ في الخلاصة، تبدو إعادة تشكيل ترامب لفريقه في لبنان والشرق الأوسط أشبه بلعبة شطرنج معقّدة، والذين يثق فيهم هم الذين سيحملون مفاتيح التأثير. وعلى لبنان، كغيره من دول المنطقة، أن يراقب بحذر تغييرات واشنطن لأنّها ليست مجرد تبديل للوجوه، وغالباً ما تكون مؤشراً إلى تحول في السياسات يغيّر قواعد اللعبة بأكملها.
