الجمهورية: 'بيروت' إلى التوافق ولا تعديل للقانون وإقرار السرية المصرفية يطلق المسيرة الإصلاحية

كتبت صحيفة 'الجمهورية': اختلطت الاهتمامات أمس بين السياسي والتشريعي والبلدي والأمني والإقليمي والدولي، في ظلّ حالة من الترقّب لما ستسفر عنها المفاوضات الأميركية الإيرانية التي ستشهد غداً جولتها الثالثة، في ظل معطيات لا تشي حتى الآن باتفاق قريب استناداً إلى المواقف التي تصدر عن الجانبين المعنيين.
تصدّرت الجلسة التشريعية الاهتمامات الداخلية أمس لما تضمنه جدول أعمالها من مشاريع قوانين واقتراحات قوانين مهمّة وحسّاسة، ولا سيما المتعلق منها برزمة الإصلاحات المطلوبة محلياً ومن المجتمع الدولي ومؤسساتها المالية، والتي من شأنها أن تفتح الباب الدولي لمساعدة لبنان على تخطّي أزماته الاقتصادية والمالية وغيرها.
وقد شكّل إقرار قانون السرّية المصرفية الخطوة الإصلاحية الأولى في هذا الاتجاه. وأكّدت اوساط مواكبة لمخاض ولادة قانون تعديل السّرية المصرفية لـ'الجمهورية'، أنّ إقرار مجلس النواب لهذا القانون أمس أعطى دفعاً قوياً لمسار الإصلاحات المالية المنتظرة بعدما تعثر طويلاً. واعتبرت أنّ إقرار القانون بالتزامن مع مشاركة الوفد الرسمي اللبناني في 'اجتماعات الربيع' مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، إنما 'رسمل' الوفد بورقة رابحة عززت رصيده في المفاوضات مع الصندوق والبنك.
ولفتت هذه الأوساط إلى انّ صدور قانون تعديل السرّية المصرفية في صيغته النهائية بعد انتظار طويل، رمّم نسبياً بعض الفجوات في جدار صدقية الدولة الذي كانت قد صدّعته سياسة المماطلة والتشاطر وما رتبته من انعدام الثقة بلبنان.
وأملت الأوساط نفسها في أن تشكّل خطوة مجلس النواب انعطافة نحو مسار مختلف، يُفترض استكماله لاحقاً مع إقرار قانوني تنظيم أوضاع المصارف والفجوة المالية اللذين يشكّلان مع قانون السرّية المصرفية كلاً لا يتجزأ. وشدّدت على ضرورة ترجمة قانون تعديل السرّية المصرفية إلى ملاحقة ومحاسبة للفاسدين، ولأولئك الذين استفادوا من الهندسات المالية وسياسة الدعم وهرّبوا أموالاً بعد انهيار 2019 وغيرها من الارتكابات، خصوصاً انّه أصبح في الإمكان الآن كشف حساباتهم بالأرقام والأسماء، منبّهة إلى خطورة أن ينضمّ هذا القانون إلى لائحة القوانين الصادرة إنما الممنوعة من التنفيذ.
وقد وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء أمس قانون السرّية المصرفية وطلب نشره وفقاً للدستور.
أوراق نقدية وإعمار
وكان من بين القوانين التي أقرّها المجلس في الجلسة أيضاً، الإجازة لمصرف لبنان التداول بورقتين ماليتين جديدتين من المليون ليرة والخمسمئة الف ليرة. وسقط خلال الجلسة اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعادة إعمار الأبنية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، كذلك سقط اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة عليهم، والذي قدّمه النائب قاسم هاشم، بعد التصويت عليهما. ما دفع بعضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب قبلان قبلان إلى القول: 'ما حدا فارقة معو الجنوب، مبروك على الجنوب هيك حكومة وهيك تشريع'.
الإنتخابات البلدية
من جهة ثانية، تلقف مجلس النواب في جلسته أمس كرة النار التي تدحرجت مع السجال الطائفي حول تعديل قانون الانتخابات البلدية في الشق المتعلق ببلدية بيروت. وكشفت النقاشات التي دارت في الجلسة التشريعية أمس عند طرح الموضوع، حجم الإصطفافات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، آخذة بعداً طائفياً استدركه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رافضاً أن يمرّر المجلس النيابي أي قرار او موضوع طائفي قائلاً: 'مش نبيه بري ولا انتو بتمرقو هيك شي، ونحن شغلتنا نمتص هكذا أمور' .
وواضح أنّ المقايضة بين صلاحيات محافظة بيروت وتكريس المناصفة في القانون داخل بلدية بيروت على وجه التحديد، أثارت مخاوف من أن تمتد شرارة الطرح إلى بقية المناطق، فكان المخرج الذي طرحه بري بإعادة اقتراحات القوانين إلى لجنة الدفاع والداخلية والبلديات لدرسها أهون الشرور.
وعليه، أكّدت مصادر نيابية لـ'الجمهورية'، انّ الانتخابات البلدية ستُجرى وفق القانون الساري المفعول، وطار اقتراح التوافق على أي تعديل لهذا القانون قبل الانتخابات او بعدها.
وقد ردّ رئيس مجلس النواب على مداخلات نيابية أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية، فقال: 'هذا شيء لا يجوز على الإطلاق. علينا كمجلس نواب أن نمتص كل شيء. فالنائب هو نائب عن كل الأمّة وهذا منصوص عنه في الدستور'.
الحوار حول السلاح
وعلى صعيد الحوار المرتقب بين رئيس الجمهورية وحزب الله في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، فإنّ هذا الحوار، وحسب مصادر رسمية لـ'الجمهورية'، لن ينطلق ما لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وما لم تتوقف إسرائيل عن خرق اتفاق ووقف إطلاق النار والقرار الدولي الرقم 1701.
وفي هذا الإطار التقى الرئيس عون قائد قوات 'اليونيفيل' الجنرال ارولدو لازارو، وأبلغ اليه انّ 'الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل، ويتولّى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها، على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها، الامر الذي يأخذ وقتاً'. وأشار إلى انّ 'استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في اسرع وقت ممكن، لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية، تمهيداً لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم'، وأكّد عون انّ 'عملية تطويع العسكريين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حالياً، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع 'اليونيفيل' التي نقدّر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش'.
التفاهمات الخارجية
وفي سياق متصل، قالت مصادر ديبلوماسية لـ'الجمهورية' إنّ المسار الذي سيسلكه ملف السلاح مرتبط مباشرة بمسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية. فمن الواضح أنّ إسرائيل تراهن على أنّ أي اتفاق سيتمّ التوصل إليه نتيجة هذه المفاوضات ستنجح في تعطيل أذرع إيران في الإقليم، بما في ذلك 'حزب الله'. وفي المقابل، يراهن 'حزب الله' على أنّ هذه المفاوضات ستنجح في إبرام تسوية تحفظ لإيران كثيراً من القدرات وأوراق القوة في الإقليم، ما ينعكس إيجاباً على وضعية 'الحزب'. وبذلك، سيحظى المخرج المنتظر في مسألة السلاح بتغطية إقليمية ودولية، ما يسمح بإنجازه بعيداً من أجواء التحدّي والتشنج.
وأضافت المصادر: 'في هذا الخضم، ينتظر أركان الحكم أن تتبلور صورة التفاهمات الخارجية، بحيث تولد أجواء مناسبة للحوار حول السلاح. وفي أي حال، هم يحرصون على أن لا يتخذ الحوار المرتقب مساراً متوتراً، لاقتناعهم بأنّ أي إقحام للمنازعات الخارجية في هذا الملف، سواء من جهة الغرب أو من جهة طهران، سيثير المخاوف من توترات داخلية. وهذا ما يسعى الجميع إلى تجنّبه'.
الذكرى الـ110 للإبادة الأرمنية
أحيَت الجالية الأرمنية في لبنان الذكرى الـ110 للإبادة الجماعية الأرمنية في ساحة الشهداء تحت شعار 'لا للإبادة المستمرة'. وطالب المشاركون السلطات اللبنانية بالاعتراف الرسمي والتأكيد على حفظ الذاكرة القومية الأرمنية.
واعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنّ الذكرى تأكيد على الالتزام بالعدالة وحقوق الإنسان ومواجهة العنف والتطرّف والإقصاء.
وأعلن 'أرمن لبنان' في بيان، عن رفضهم لاستمرار الإبادة الجماعية ومواصلة النضال من أجل الحق والعدالة، مجددين التزامهم بحراسة الذاكرة الجماعية.
كما أصدرت الأحزاب الأرمنية الثلاثة (الطاشناق، الهنشاك، والرامكافار) بياناً مشتركاً جدّدوا فيه رفضهم لاستمرار ما وصفوه 'الإبادة الجماعية المتحققة ضدّ أجدادنا'، داعين المجتمع الدولي إلى الاعتراف الرسمي بهذه الجريمة وتقديم الاعتذار لشعبنا. وشدّد البيان على 'المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في عدم نسيان الدروس التاريخية ومنع تكرارها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 8 ساعات

• بيروت نيوز

السلاح الفلسطيني في لبنان… مِن اتفاق القاهرة إلى سقوط الأسد

كتبت' النهار': مشكلة السلاح الفلسطيني لم تبدأ فصولها مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، وإن كان المنعطف الحاسم جاء عام 1969 حين وقّعت «منظمة التحرير» الفلسطينية «اتفاق القاهرة» مع الدولة اللبنانية بوساطة مصرية. منح الاتفاق الفصائل حرية التحرك العسكري جنوباً، وصلاحيات أمنية داخل المخيمات؛ فأسّس عملياً لـ«دولة داخل الدولة»، بحسب ما يقول معارضو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، فلم يتغير الواقع كثيراً. فقد ظلّت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعاً من دخولها. لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمنأى عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية، خصوصاً في اجتياحَي 1978 و1982. وفي 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم «فتح الإسلام» داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش. يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام الأسد، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025،بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات. في جنوب صيدا، مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة.هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى. وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» و «جند الشام».. ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك.. شهد شهر كانون الأول 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية – القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان. وفي كانون الثاني 2025، انتُخب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض. ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)». ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية».ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية.. يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطر الأكبر «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة». ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد». وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»… تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 9 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يجتاز اختبار الديمقراطية... والاستحقاق المقبل حصر السلاح

انتهى العرس الديمقراطي بجولاته الأربع، ونجح العهد والحكومة في تحدّي تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف المحافظات اللبنانية، فكان الختام في الجنوب والنبطية، يوم أمس السبت، حيث اختار الناخبون مجالس بلدياتهم ومخاتيرهم، بكل سلاسة وهدوء. مصادر سياسية متابعة أشادت في حديث لـ "نداء الوطن" بالانجاز الذي حققته الدولة اللبنانية عبر تنظيم هذا الاستحقاق في مواعيده المحدّدة، فتحدّت كل من راهن على تأجيله أو إلغائه، كما أثنت على جهود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة، التي اجتازت بدورها هذا الاختبار، حيث واكبت الانتخابات بنجاح وتمكّنت من ضبط الاشكالات المتفرّقة التي شهدتها بعض المناطق ومنعت تفلّت الأمور. واعتبرت المصادر أنّ هذه الخطوة منحت العهد والحكومة، جرعة من الثقة في نظر المجتمع الدولي، حيث أثبتت الدولة اللبنانية أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها إذا سهّل الداخل والخارج طريقها، ولكن يبقى أمامها الكثير من المراحل التي عليها اجتيازها، أهمها حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ المزيد من الإصلاحات وصولاً إلى استحقاق الانتخابات النيابية العام المقبل. مواكبة رسمية يوم الانتخابات في الجنوب، واكبه رئيس الجمهورية جوزاف عون على الأرض، فتنقّل بين صيدا والنبطية لتفقّد مسار عمليات الاقتراع، وصولاً إلى مسقط رأسه في بلدة العيشية حيث أدلى بصوته للمرة الأولى، معتبراً أنّ "هذه الانتخابات تؤكد أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم". وزير الداخلية أحمد الحجار، غاب طيلة النهار عن مكتبه في الوزارة، ليواكب النزال البلدي والاختياري في الميدان الجنوبي، فتنقّل من صيدا إلى النبطية ثمّ مرجعيون وشبعا وحاصبيا وبنت جبيل وصور، قبل أن يعود مساء إلى وزارة الداخلية ويعقد مؤتمراً صحافياً تمنّى فيه أن تكون هذه الانتخابات مقدّمة لتجديد حيوية العمل في مختلف البلديات، مؤكّداً أنه لم يكن هناك أي تدخل سياسي في العملية الانتخابية، والإشكالات التي حصلت كلّها موثقة وأحيلت إلى الأجهزة المعنية. رئيس الحكومة نواف سلام، وكما في كلّ أسبوع، توجّه عند السابعة مساء إلى "الداخلية" حيث شكر كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية، كما اعترف بوجود بعض الشوائب لا سيما في الشمال، واعداً ببدء "التحضير للانتخابات النيابية في العام المقبل متسلّحين بالدروس من الانتخابات البلدية". جديد ملف باسكال سليمان اليوم الانتخابي الطويل جنوباً، ترافق مع تطوّر قضائي وأمني لافت طرأ على قضية اغتيال منسّق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، حيث علمت "نداء الوطن" أنّه بعد اتصالات قام بها مسؤولو "القوات"، وبعد متابعات مديرية المخابرات في لبنان، سلّمت السلطات السورية الجديدة، السلطات اللبنانية، المدعو أحمد نون، وهو رأس العصابة التي خطفت باسكال وقتلته في 7 نيسان 2024. ولاحقاً، أكدت قيادة الجيش أنّ نون بات في عهدة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، مشيرة إلى أنّ "الموقوف يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف". مع تسليم نون وإلى جانب الأربعة الموقوفين، تكتمل كل مقوّمات إظهار الحقيقة في قضية اغتيال سليمان، على أمل أن يتحرّك القضاء اللبناني لكشف ملابساتها وتفاصيلها الكاملة في القريب العاجل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 10 ساعات

• ليبانون 24

السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن "اتفاق القاهرة" إلى سقوط الأسد

كتبت" النهار": مشكلة السلاح الفلسطيني لم تبدأ فصولها مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، وإن كان المنعطف الحاسم جاء عام 1969 حين وقّعت «منظمة التحرير» الفلسطينية «اتفاق القاهرة» مع الدولة اللبنانية بوساطة مصرية. منح الاتفاق الفصائل حرية التحرك العسكري جنوباً، وصلاحيات أمنية داخل المخيمات؛ فأسّس عملياً لـ«دولة داخل الدولة»، بحسب ما يقول معارضو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، فلم يتغير الواقع كثيراً. فقد ظلّت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعاً من دخولها. لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمنأى عن الساحة اللبنانية ، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية ، خصوصاً في اجتياحَي 1978 و1982. وفي 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم «فتح الإسلام» داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش. يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و« الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام الأسد ، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025،بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات. في جنوب صيدا ، مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة.هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى. وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» و «جند الشام».. ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك.. شهد شهر كانون الأول 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان. وفي كانون الثاني 2025، انتُخب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض. ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)». ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية».ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية.. يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطر الأكبر «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة». ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد». وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»... تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل.