السلاح الفلسطيني في لبنان… مِن اتفاق القاهرة إلى سقوط الأسد
كتبت' النهار': مشكلة السلاح الفلسطيني لم تبدأ فصولها مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، وإن كان المنعطف الحاسم جاء عام 1969 حين وقّعت «منظمة التحرير» الفلسطينية «اتفاق القاهرة» مع الدولة اللبنانية بوساطة مصرية. منح الاتفاق الفصائل حرية التحرك العسكري جنوباً، وصلاحيات أمنية داخل المخيمات؛ فأسّس عملياً لـ«دولة داخل الدولة»، بحسب ما يقول معارضو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، فلم يتغير الواقع كثيراً. فقد ظلّت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعاً من دخولها. لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمنأى عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية، خصوصاً في اجتياحَي 1978 و1982. وفي 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم «فتح الإسلام» داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش.
يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام الأسد، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025،بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات.
في جنوب صيدا، مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة.هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى. وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» و «جند الشام».. ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك.. شهد شهر كانون الأول 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية – القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان. وفي كانون الثاني 2025، انتُخب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض.
ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)».
ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية».ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية..
يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطر الأكبر «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة». ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد». وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»… تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
فضل الله: إطلاق الشعارات المذهبية لا يخدم سوى العدو الصهيوني
عقد العلّامة السيّد علي فضل الله لقاءً حواريًا في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك، تحدث فيه عن "السلام والحرب في الإسلام" ومن ثم أجاب خلاله على عدد من الأسئلة والاستفسارات. وأكد عن ان "السلام هو المبدأ والأصل في الإسلام والقاعدة الأساسية فيه"، مشيرا إلى ان "الحرب هي الاستثناء وان هناك حالات معينة تستوجب او تفرض القتال ولكن ذلك لا بد أي يحصل ضمن ضوابط أخلاقية صارمة وشروط حددها الإسلام وامر التقيد بها فالإسلام حرص على التوازن بين مبادئ السلم وضرورات الحرب والتي قد يلجأ اليها المسلم دفاعا عن دينه او نصرة لمظلوم او منعا لفتنة قد تحصل وان يكون القتال في سبيل الله ونصرة لدينه بعيدا عن البعد العصبي والعشائري او من اجل السيطرة ونهب ثروات الآخرين". ولفت فضل الله الى ان "الأصل في الإسلام هو مشروعية الصلح والمعاهدات وكل المعارك التي خاضها المسلمون كانت دفاعية او لرد الظلم والاضطهاد عنهم"، مشيرا إلى ان "الإسلام اعتبر أن حماية الفرد والمجتمع من أولوياته"، مؤكدا ان "الإسلام يرفض السلام الذليل والذي يفرط بمقدرات الأمة وثرواتها من اجل مصالح خاصة وذاتية". وفي سؤال عن التطبيع والسلام الذي يعمل له في المنطقة، قال: "لا أحد يجرؤ على طرح موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني في لبنان وهو ما زال يحتل الأرض ويقوم بالاعتداءات اليومية ضد البشر والحجر نحن لا ننكر ان لبنان يواجه تحديات ويتعرض لضغوط كثيرة على مختلف المستويات لدفعه في هذا الاتجاه الاستسلامي وانا هنا اطرح سؤالا للذين يروجون لهذا المنطق هل هذا العدو يريد حقا السلام وهل تخلى عن مشروعه الهادف الى الإطباق على المنطقة والسيطرة على مقدراتها ولكن البعض يريد لنا الاستسلام وليس السلام وان ينزع كل مواقع القوة لدينا". وشدد على "ضرورة ألّا نستضعف أنفسنا او نقلل من قدراتنا وامكاناتنا ولكن للأسف هناك في هذا البلد من يعمل على اسقاط كل مواقع قوتنا لحساب هذا العدو او لأحقاد داخلية ومصالح ذاتية". واضاف: "ونحن نعيش أيام التحرير التي أثبتت اننا نملك الكثير من الطاقات التي عندما اجتمعت وتوحدت جهود الناس والمقاومة والجيش انتجت تحريرا لذلك علينا ان تبقى هذه الصورة الناصعة ماثلة امام أعيننا وألّا يدخل اليأس او الإحباط في نفوسنا والّا نستسلم للظروف الصعبة التي نعيشها وان نفكر بحكمة ووعي حتى نقدر على تجاوزها". وتابع: "إنّا نعيش في واقع تطغى فيه العصبيّات على كل الصعد والّذي يؤدي إلى كل ما نشهده من انقسامات وصراعات باتت تهدّد كل واقعنا ما يدعونا إلى أن نخرج من العصبيّات إلى الالتزام بالحق والعدل والقيم الأخلاقيّة والإنسانيّة ونحدّد موقفنا من كل الآخرين سواء كانوا قريبين أو بعيدين على أساس ذلك بأن ننفتح على من نختلف معهم مهما تكن طبيعة الاختلاف. وإذا كان من عصبية فلا ينبغي أن تكون للأشخاص والجهات بل للمبادئ الّتي يلتزمون بها، ما دام هؤلاء قد يصيبون ويخطئون حتى لا نقدس أخطاءهم بل أن نتعصب للقيم...". واستنكر وشجب "كل الشعارات المذهبية التي تطلق هنا وهناك او التي تسيء لهذا الرمز او هذه الشخصية محذرا من ان هناك من يسعى لاستدراج هذا الوطن إلى فتنة بين مكوناته والى نشر الفوضى لتحقيق اهداف وغايات تصب في مصلحة أعداء هذا الوطن". ad واكد ان" إطلاق هذه الشعارات لا يخدم سوى العدو الصهيوني محذرا من استخدام هذا المنطق وهذه الكلمات المستفزة والتي ستجر إلى ردود فعل من هنا وهناك". وختم: "دورنا ان نكون الإطفائيين وان نقف في وجه كل من يريد ان يلعب بهذا الوطن ويسعى لإثارة الفتنة ويدخله في اتون الفتن والمشاكل والصراعات وان يكون دائما منطقنا منطق الحجة والدليل". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ 4 ساعات
- بيروت نيوز
السلاح الفلسطيني في لبنان… مِن اتفاق القاهرة إلى سقوط الأسد
كتبت' النهار': مشكلة السلاح الفلسطيني لم تبدأ فصولها مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، وإن كان المنعطف الحاسم جاء عام 1969 حين وقّعت «منظمة التحرير» الفلسطينية «اتفاق القاهرة» مع الدولة اللبنانية بوساطة مصرية. منح الاتفاق الفصائل حرية التحرك العسكري جنوباً، وصلاحيات أمنية داخل المخيمات؛ فأسّس عملياً لـ«دولة داخل الدولة»، بحسب ما يقول معارضو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، فلم يتغير الواقع كثيراً. فقد ظلّت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعاً من دخولها. لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمنأى عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية، خصوصاً في اجتياحَي 1978 و1982. وفي 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم «فتح الإسلام» داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش. يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام الأسد، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025،بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات. في جنوب صيدا، مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة.هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى. وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» و «جند الشام».. ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك.. شهد شهر كانون الأول 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية – القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان. وفي كانون الثاني 2025، انتُخب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض. ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)». ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية».ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية.. يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطر الأكبر «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة». ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد». وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»… تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان يجتاز اختبار الديمقراطية... والاستحقاق المقبل حصر السلاح
انتهى العرس الديمقراطي بجولاته الأربع، ونجح العهد والحكومة في تحدّي تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف المحافظات اللبنانية، فكان الختام في الجنوب والنبطية، يوم أمس السبت، حيث اختار الناخبون مجالس بلدياتهم ومخاتيرهم، بكل سلاسة وهدوء. مصادر سياسية متابعة أشادت في حديث لـ "نداء الوطن" بالانجاز الذي حققته الدولة اللبنانية عبر تنظيم هذا الاستحقاق في مواعيده المحدّدة، فتحدّت كل من راهن على تأجيله أو إلغائه، كما أثنت على جهود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة، التي اجتازت بدورها هذا الاختبار، حيث واكبت الانتخابات بنجاح وتمكّنت من ضبط الاشكالات المتفرّقة التي شهدتها بعض المناطق ومنعت تفلّت الأمور. واعتبرت المصادر أنّ هذه الخطوة منحت العهد والحكومة، جرعة من الثقة في نظر المجتمع الدولي، حيث أثبتت الدولة اللبنانية أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها إذا سهّل الداخل والخارج طريقها، ولكن يبقى أمامها الكثير من المراحل التي عليها اجتيازها، أهمها حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ المزيد من الإصلاحات وصولاً إلى استحقاق الانتخابات النيابية العام المقبل. مواكبة رسمية يوم الانتخابات في الجنوب، واكبه رئيس الجمهورية جوزاف عون على الأرض، فتنقّل بين صيدا والنبطية لتفقّد مسار عمليات الاقتراع، وصولاً إلى مسقط رأسه في بلدة العيشية حيث أدلى بصوته للمرة الأولى، معتبراً أنّ "هذه الانتخابات تؤكد أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم". وزير الداخلية أحمد الحجار، غاب طيلة النهار عن مكتبه في الوزارة، ليواكب النزال البلدي والاختياري في الميدان الجنوبي، فتنقّل من صيدا إلى النبطية ثمّ مرجعيون وشبعا وحاصبيا وبنت جبيل وصور، قبل أن يعود مساء إلى وزارة الداخلية ويعقد مؤتمراً صحافياً تمنّى فيه أن تكون هذه الانتخابات مقدّمة لتجديد حيوية العمل في مختلف البلديات، مؤكّداً أنه لم يكن هناك أي تدخل سياسي في العملية الانتخابية، والإشكالات التي حصلت كلّها موثقة وأحيلت إلى الأجهزة المعنية. رئيس الحكومة نواف سلام، وكما في كلّ أسبوع، توجّه عند السابعة مساء إلى "الداخلية" حيث شكر كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية، كما اعترف بوجود بعض الشوائب لا سيما في الشمال، واعداً ببدء "التحضير للانتخابات النيابية في العام المقبل متسلّحين بالدروس من الانتخابات البلدية". جديد ملف باسكال سليمان اليوم الانتخابي الطويل جنوباً، ترافق مع تطوّر قضائي وأمني لافت طرأ على قضية اغتيال منسّق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، حيث علمت "نداء الوطن" أنّه بعد اتصالات قام بها مسؤولو "القوات"، وبعد متابعات مديرية المخابرات في لبنان، سلّمت السلطات السورية الجديدة، السلطات اللبنانية، المدعو أحمد نون، وهو رأس العصابة التي خطفت باسكال وقتلته في 7 نيسان 2024. ولاحقاً، أكدت قيادة الجيش أنّ نون بات في عهدة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، مشيرة إلى أنّ "الموقوف يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف". مع تسليم نون وإلى جانب الأربعة الموقوفين، تكتمل كل مقوّمات إظهار الحقيقة في قضية اغتيال سليمان، على أمل أن يتحرّك القضاء اللبناني لكشف ملابساتها وتفاصيلها الكاملة في القريب العاجل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
