لماذا على باريس تسديد فاتورة قرنٍ من الاستعمار؟
هذا واحدٌ من الأصوات الإفريقية التي ارتفعت لتطالب باعترافٍ رسمي بالجرائم الاستعمارية وبآلية جبرٍ تُعيد للأجيال المظلومة بعض ما فقدته.
يصعب اليوم على أي مراقب إنكار أن القارة لا تزال تُعاني آثار سياسة «فرنسا- إفريقيا» التي ربطت الاقتصادات والمؤسسات العسكرية والنقدية في غرب إفريقيا ووسطها بباريس حتى بعد انسحاب آخر جندي فرنسي من مالي عام 2022.
التاريخ الدامي يبدأ من أواخر القرن التاسع عشر، حين أخضعت فرنسا نحو عشرين دولة إفريقية لحكمٍ قائم على السُّخرة والمصادرة والقمع. أمّا حرب استقلال الجزائر (1954-1962) وحدها فخلّفت أكثر من مليون ونصف مليون شهيد، ولا تزال حقول الألغام والتجارب النووية في رقان وتمنراست شاهدا حيّا على حجم الانتهاكات. تلك الجرائم لم يُقابلها اعتذار رسمي قط، بل قوبلت على مدى عقود بخطابٍ فرنسي يُمجّد «مآثر الحضارة» متجاهلاً الدماء والموارد التي أُزهقت ونهبت.
وتستمر جرائم الحقبة الاستعمارية الفرنسية في التأثير على المجتمعات الإفريقية حتى اليوم. في 5 مايو الماضي، صرح محمد عمران وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الجزائري، قائلاً إن «الأراضي الجزائرية نُهبت، وإرث الاستعمار لا يزال حاضرًا، من حقول الألغام على الحدود إلى آثار التجارب النووية الفرنسية، من غير المقبول أن تقلل فرنسا من حجم هذه الجرائم أو تطلب منا نسيان تاريخنا».
وأضاف أيضا أنه «ما دامت النخبة الفرنسية تمجّد الاستعمار، فسنُواصل المطالبة بالاعتراف بالجرائم ودفع التعويضات».
اليوم، تتبنّى الدول الإفريقية خطاباً أكثر تنظيماً؛ ففي قمّة الاتحاد الإفريقي التي عقدت بأديس أبابا بين 12 و16 فبراير 2025، أُعلن عام 2025 «عام العدالة لجذور إفريقيا وشتاتها عبر التعويضات»، وهو قرار غير مسبوق يعكس إجماعاً نادراً بين قادة القارة.
تقديرات منصة Espace Manager التونسية قدّرت خسائر ثماني دول تعرّضت للاستعمار، وهي الجزائر، وتونس، ومصر، ومالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، وتشاد، والمغرب، بأكثر من أربعة تريليونات دولار (4 آلاف مليار دولار)، بينما رفعت حركات شبابية مثل «كوكب الشباب الوحدويين» في بوركينا فاسو سقف المطالب إلى خمسين تريليون يورو، ورصد «التكتل من أجل إعادة تأسيس مالي» وحده ثلاث مئة مليار دولار خسائر لبلده.
إن مسألة التعويضات تُعدّ من بين القضايا القليلة التي تحظى بإجماع واسع في الأوساط الإفريقية؛ ففي السنوات الأخيرة، ازداد علنًا وعلوًّا صوت النشطاء والزعماء السياسيين الذين يطالبون فرنسا بتعويضات عن الجرائم الاستعمارية والاستغلال الاقتصادي، ويمكنني هنا الإشارة إلى عدد من التصريحات اللافتة لمختلف المسؤولين في القارة.
في 5 ديسمبر 2024، شدّدت لوسيا دوس باسو، النائبة الثالثة لرئيس برلمان عموم إفريقيا، على أن: «التعويضات لا تقتصر على الجانب المادي أو المالي، بل تمثل فعل اعتراف، والتزامًا بتصحيح الاختلالات الهيكلية، ووعدًا ببناء مستقبل أكثر عدلا للأجيال القادمة».
وفي 15 فبراير 2025، أي بعد شهرين، أيَّد الرئيس الليبيري جوزيف ن. بوكاي هذا الموقف، قائلًا إن بلاده «تؤمن بشدة بأهمية التعويضات كخطوة أولى أساسية لمعالجة الإرث والتأثيرات المستمرة لتلك المظالم التاريخية». كما عبّر آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، عن موقف مماثل في اليوم التالي، 16 فبراير 2025، قائلاً إن «المطالبة بالتعويض ليست صدقة أو مساعدات مالية، بل هي دعوة للعدالة. هي محاولة لاستعادة كرامة ملايين البشر وشفاء الجروح العميقة للفقر وعدم المساواة والتمييز».
تقديرات منصة Espace Manager التونسية قدّرت خسائر ثماني دول تعرّضت للاستعمار، وهي الجزائر، وتونس، ومصر، ومالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، وتشاد، والمغرب، بأكثر من أربعة تريليونات دولار (4 آلاف مليار دولار)، بينما رفعت حركات شبابية مثل «كوكب الشباب الوحدويين» في بوركينا فاسو سقف المطالب إلى خمسين تريليون يورو، ورصد «التكتل من أجل إعادة تأسيس مالي» وحده ثلاث مئة مليار دولار خسائر لبلده.
وتردد صدى هذا الخطاب في 22 أبريل 2025، عندما قدّر حسيني واتارا، رئيس «التكتل من أجل إعادة تأسيس مالي»، أن الأضرار التي لحقت ببلاده وحدها تفوق 300 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يمثل سوى «جزء صغير ظاهر» من الدين الحقيقي. وفي اليوم نفسه، استحضر الباحث والناشط عيسى سيسي، صاحب عريضة دولية للتعويضات «138 سنة من الوحشية والاحتلال غير الشرعي» من قبل فرنسا، قائلاً: «حين نطالب بهذه التعويضات، لا نطلب من فرنسا معروفًا، بل نضعها أمام أمر واقع».
وفي الحقيقة إن ما تُوصَف أحياناً في باريس بأنها «مطالب فلكية» ليست، في نظر الأفارقة، سوى محاولات أوليّة لتقدير ثمن اليد العاملة المجانية، والموارد المنهوبة، والبيئة المُدمَّرة، ويؤكد الدكتور الطيب عبد الجليل، المحامي السوداني المتخصص في القانون الدولي أن «الاستعمار سرق مستقبل شعوبنا. التعويضاتُ ليست ثمناً للمعاناة، بل أداة لاسترداد الحقوق».
لا تنطلق هذه الدعوات من فراغ قانوني بالنظر إلى قضايا مماثلة، وهنا أشير إلى اعتراف البريطانيين عام 2013 بمسؤوليتهم عن قمع ثورة «ماو ماو» في كينيا وخصّصوا تعويضات لضحاياها، كما اعترفت ألمانيا في 2021 بإبادة شعبي الهيريرو والناما في ناميبيا ودفعت أكثر من مليار يورو.
هذه السوابق تجعل موقف باريس القائم على التملّص أكثر انكشافاً أمام المحاكم الدولية والرأي العام العالمي، وتُحاصر خطابها عن «قيم حقوق الإنسان» بتهمة الازدواجية.
ويمكن تلخيص الإستراتيجية الفرنسية الراهنة في ثلاثة عناصر:
أوّلاً: انتقاء ملفات رمزية، كإعادة جماجم مقاومين جزائريين أو زيارة ماكرون لكيغالي، لتجميل صورة الماضي من دون المساس بالبنية الاقتصادية التي تُبقي 14 دولة مربوطة بفرنك CFA وبمصرف فرنسا المركزي.
ثانياً: خطاب مزدوج يَعد بـ'شراكة متوازنة' بينما يحتفظ بقواعد عسكرية جديدة في جيبوتي والغابون ويمنح الشركات الفرنسية العملاقة امتيازات استغلال الموارد.
ثالثا: رهانٌ على عامل الوقت، أملاً بتراجع الزخم الشعبي أو تغيّر الأنظمة الإفريقية. غير أن الانقلابات الأخيرة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بيّنت أنّ المزاج الشعبي يسير في اتجاه معاكس تماماً.
ما العمل إذاً؟ هو سؤال يتكرر في هذه العلاقة بين فرنسا ودول إفريقيا، وهنا يمكننا التنبيه إلى ثلاثة أمور رئيسية من الضرورة بمكان لإصلاح هذا الخلل:
بدايةً، إعداد لجنة «حقيقة وعدالة» مشتركة بين فرنسا والاتحاد الإفريقي خطوة ضرورية لوضع سجلّ موثّق للجرائم وتقدير الخسائر، يليها إنشاء صندوق تعويضات وتنمية بإدارة ثنائية يموّل البنية التحتية والصحة والتعليم بعيداً عن إملاءات المانحين التقليديين.
الأمر الآخر، هو ضرورة تحرّر الاقتصادات من فرنك CFA والذي يعدّ شرطا حاسما لاكتمال السيادة النقدية، وإلا ظلّت باريس تتحكّم بسعر صرف عملات سبعٍ من جمهوريات الساحل.
وأخيرا لا تكتمل المصالحة من دون اعتذار رئاسي رسمي أمام البرلمان الفرنسي وفي قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي، يليه إدراجُ تاريخ الاستعمار في المناهج الدراسية الفرنسية لإنهاء إنكار المجتمع نفسه.
قد تبدو هذه الخطوات مكلفة لفرنسا، لكنها في الواقع هي استثمار بعيد المدى: اعتراف شجاع يُعزّز مكانة باريس الدولية في مواجهة نفوذ بكين وموسكو المتصاعد، ويُمهّد لشراكات تجارية طوعية بدل العقود غير المتكافئة، أما الاستمرار في الإنكار فلن يؤدي إلا إلى اتساع الهوّة، وتزايد حملات طرد القوات والشركات الفرنسية من القارة.
خلاصة القول إنّ إفريقيا لا تسعى إلى «صدقة» ولا ثأر؛ بل إلى تصحيح ميزانٍ تاريخي مضطرب وإعادة تعريف العلاقة على أساس الندية. وإذا كانت الجمهورية الخامسة تطمح إلى البقاء ضمن دائرة قوة «قانون وحقوق الإنسان»، فعليها أن تُثبت ذلك بالانضمام إلى ركب الدول التي واجهت ماضيها بشجاعة، فالتاريخ لا يُمحى، لكن يُعاد كتابته أحياناً بلغة العدل بدل لغة الدم، والكرة الآن في ملعب باريس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 16 ساعات
- جزايرس
مخطط التهجير اصطدم بصمود الشعب الفلسطيني..حماس: الاحتلال فشل في كسر إرادة غزة وتحرير أسراه
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأضافت الحركة في بيانٍ لها، أن شعارات الهزيمة الساحقة والاجتثاث الكامل سقطت على أعتاب الأنفاق وكمائن المقاومة، مضيفةً أن "وهم تحرير الأسرى بالقوة تحطّم تحت وقع ضربات المقاومة المتلاحقة وتفوّقها الميداني".كما أشارت إلى أن "عربات جدعون احترقت بمن فيها، والمقاومون يواصلون المواجهة بنديّة رغم الجوع والحصار".وفي السياق لفت البيان إلى أن "الاحتلال يقر بعجزه عن تحرير الأسرى وهزيمة المقاومة معاً"، معتبراً أن "محاور التوغل تحوّلت لحقول موت"وأوضحت الحركة: "مخطط التهجير والتطهير العرقي اصطدم بصمود شعبنا ورفضه الإملاءات السياسية والمخابراتية".وختمت حماس بيانها بالقول إن "الفشل العسكري والسياسي والأخلاقي للاحتلال يفضح زيف دعايته ويؤكد أن معركتنا معه معركة وعي وإرادة وصبر".…مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل بملايين الدولارات كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، عن وثائق أمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة تُنفق مئات ملايين الدولارات كمساعدات عسكرية لإسرائيل التي تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ووفق وثائق رسمية صادرة عن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، "تُنشئ الولايات المتحدة بنية تحتية لاستيعاب طائرات التزويد بالوقود والمروحيات الجديدة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقر جديد لوحدة الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي، والعديد من المشاريع الأخرى"، وفق "هآرتس". وأشارت إلى أن "برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية يشمل مشاريع جارية تُقدر قيمتها بأكثر من 250 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة المشاريع المستقبلية مليار دولار". وتابعت: "يغطي البرنامج بناء منشآت جديدة في قواعد عسكرية مختلفة، كما تشمل المبادرة أيضا تحسين البنية التحتية القائمة، وتجديد مدارج الطائرات، ومنشآت طلاء الطائرات". وذكرت الصحيفة أنه "وفقا للوثائق، تبني الولايات المتحدة 20 موقعا عسكريا في إسرائيل بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار". وتتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا كمساعدات أمريكية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وفق الصحيفة. وبشأن الإبادة في غزة، قالت الصحيفة إنها "أدت إلى زيادة غير مسبوقة في المساعدات التكميلية، وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بأسلحة إضافية بقيمة 18 مليار دولار بحلول سبتمبر 2024". وأضافت: "في يناير الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية خاصة بقيمة 26 مليار دولار، شملت حوالي 4 مليارات دولار لأنظمة اعتراض الصواريخ".وبحسب الصحيفة فإن "هناك مناقصة واحدة، تُقدّر قيمتها بحوالي 900 مليون دولار، قيد التطوير حاليًا، ومن المتوقع طرحها في جويلية الجاري، وفقًا لوثيقة صادرة عن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي". مفاوضات الدوحة تبحث إطارا أوليا لاتفاق وقف حرب غزة إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية في الدوحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيال وقف لإطلاق النار في غزة "ستحتاج إلى وقت". وقال المتحدث إن المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها العاصمة الدوحة، تبحث "إطارا أوليا" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط "انخراط إيجابي" من وفدي حركة حماس وإسرائيل. وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي بالدوحة "لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا"، وذلك مع دخول المحادثات يومها الثالث. وتابع: مباحثات الدوحة تبحث "إطارا تفاوضيا" قبل بدء المرحلة النهائية لوقف الحرب، مشيرا إلى أن جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة. وقال الأنصاري: "الوفدان موجودان ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة". وأشار إلى أنه "يتم حاليا النقاش بشأن إطار تفاوضي أولي قبل بدء المرحلة النهائية". كما جدد التأكيد على أن "ما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة، والمحادثات المفصلة لم تبدأ بعد". وأشار المسؤول القطري إلى "سعي الوسطاء لجسر الهوّة للإطار التفاوضي ولإيجاد بيئة مناسبة". وأكد أن "جهود الوسطاء تنصبّ على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة"، ردا على سؤال بشأن وجود ضمانات لوقف تام للحرب.
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
ترامب: بوتين يتفوه بترهات وسنفرض عقوبات صارمة على روسيا
وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن بوتين "لم يقدّم أي شيء فعلياً لوقف الحرب"، مضيفاً أن الرئيس الروسي "يتفوه بترهات بشأن الوضع في أوكرانيا"، حسب تعبيره. وكشف ترامب أن فريقه يدرس "فرض عقوبات قاسية وصارمة على روسيا" في حال استمرار الحرب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لأوكرانيا تصل إلى 300 مليار دولار حتى الآن، شملت معدات عسكرية متقدمة. وفي ردّه على سؤال حول مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات إضافية على موسكو، قال ترامب: "أنا أنظر في الأمر بقوة". وأكد أن الإدارة الأميركية "زودت أوكرانيا بأفضل المعدات العسكرية المتاحة"، في إطار الدعم المتواصل لمواجهة الهجمات الروسية التي تصاعدت مؤخراً على عدة جبهات. وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وموسكو، وسط انتقادات دولية متزايدة للدور الروسي في أوكرانيا، ودعوات متجددة إلى حل دبلوماسي عاجل ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
انطلاق الدورة الـ 13 للجنة التوجيهية لـ'أفريبول' بالجزائر
انطلقت اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، فعاليات الدورة الـ13 لاجتماع اللجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي 'أفريبول'. وأشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، على افتتاح هذا الاجتماع الذي عرف حضور ممثل مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي لآلية 'أفريبول' وممثلين عن المنظمات الإقليمية الشريكة. ويتطرق الاجتماع إلى تقييم واقع تطبيق استراتيجيات «أفريبول» واستعراض تجارب وطنية في تبادل البيانات الشرطية إلى جانب بحث سبل مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن السيبراني من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتتبع الجرائم الإلكترونية وتبادل الخبرات وتدعيم القدرات التقنية للدول الأعضاء. واكد المدير العام للأمن الوطني في كلمته بالمناسبة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وتنسيق الجهود لتعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تفشي الجريمة السيبرانية داعيًا إلى وضع برامج إصلاحية وتجفيف منابع الجريمة والعمل على تعزيز القدرات التقنية وتكوين العنصر البشري. ونوه بداوي بأهمية دعم آليات التعاون الإفريقي وإيجاد ميكانزمات فعّالة للتكوين المشترك بين مختلف المؤسسات الأمنية في القارة بما يسهم في بناء قدرات شرطية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية. ويأتي الاجتماع في سياق إقليمي ودولي متسم بتعقيدات أمنية متزايدة تفرض ضرورة تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بمختلف أشكاله.
