«الفطيم» تستحوذ على نصف «سينومي ريتيل» السعودية
قالت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه «سينومي ريتيل»، في بيان، اليوم الأحد، إن شركة الفطيم للتجزئة الإماراتية ستتملك حصة تصل إلى 49.95% في الشركة السعودية، في صفقة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال «667 مليون دولار».
وأضاف البيان أن المساهمين المؤسسين لـ «سينومي ريتيل» وقعوا اتفاقاً لشراء الأسهم مع الفطيم «بسعر يعادل 44 ريالاً سعودياً لكل سهم في الشركة، وذلك من خلال صفقة استحواذ خاصة».
وأشار إلى أن شروط إتمام اتفاق شراء الأسهم تتضمن «إبرام شركة الفطيم للتجزئة والشركة اتفاقية قرض مساهم بمبلغ لا يقل عن 1.3 مليار ريال سعودي» لتعزيز المركز المالي لـ «سينومي ريتيل».
وتدير «سينومي ريتيل» منافذ للأغذية وللبيع بالتجزئة، وتدير مجموعة الفطيم عمليات في عدد من القطاعات التي تشمل الخدمات المالية والعقارات والتجزئة.
وقال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن هذه الصفقة تشكل استثماراً أجنبياً مباشراً كبيراً من القطاع الخاص في الإمارات، وتسلط الضوء على ما وصفها بشراكة اقتصادية قوية بين البلدين.
وتسعى السعودية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار رؤية 2030 الرامية لتنويع الموارد الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط، وتوسيع نطاق عمل القطاع الخاص في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 5 دقائق
- العين الإخبارية
أكبر 10 اقتصادات في العالم.. التغيرات الهيكلية مستمرة
مع استمرار التقدم في القرن الحادي والعشرين، يواصل الاقتصاد العالمي تطوره، مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي والتحولات الديموغرافية، والتغيرات في المشهد الجيوسياسي. ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو المؤشر الأكثر استخدامًا لقياس حجم وقوة اقتصاد أي دولة. ويعتمد الأسلوب الشائع لقياسه على طريقة الإنفاق، التي تشمل الاستهلاك، والاستثمار، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات. وتوصل تقرير نشره موقع "فوربس" ونقل فيه عن بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) حتى يوليو/تموز 2025، قائمة بأكبر 10 اقتصادات في العالم، مما يعكس مزيجًا من القوى الاقتصادية التقليدية والدول الصاعدة. 1. الولايات المتحدة الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي: 30.51 تريليون دولار معدل النمو: 1.8% الناتج المحلي للفرد: 89,110 دولار وتواصل الولايات المتحدة تصدر المشهد الاقتصادي العالمي، بدعم من الابتكار وقوة قطاع الخدمات والتفوق التكنولوجي. وعلى الرغم من النمو المعتدل، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد يعكس مستوى تنمية مرتفع. 2. الصين الناتج المحلي الإجمالي: 19.23 تريليون دولار معدل النمو: 4.0% الناتج المحلي للفرد: 13,690 دولار وتحتفظ الصين بمركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدفوعةً بالقوة الصناعية المتواصلة وتزايد الاستهلاك المحلي. وعلى الرغم من تباطؤ النمو مقارنة بالعقود السابقة، فإنه لا يزال يفوق معظم الاقتصادات المتقدمة. 3. ألمانيا الناتج المحلي الإجمالي: 4.74 تريليون دولار معدل النمو: -0.1% الناتج المحلي للفرد: 55,910 دولار وتظل ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، لكنها تواجه صعوبات اقتصادية. الانكماش الطفيف يعكس التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع والطاقة، ولكن ارتفاع دخل الفرد يدل على استمرار الثراء الاقتصادي. 4. الهند الناتج المحلي الإجمالي: 4.19 تريليون دولار معدل النمو: 6.2% الناتج المحلي للفرد: 2,880 دولار وتُعتبر الهند الأسرع نموًا بين الاقتصادات الكبرى، بفضل التركيبة السكانية الشابة، والبنية التحتية الرقمية المتنامية، والإصلاحات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تواصل تقدمها في التصنيفات العالمية في السنوات القادمة. 5. اليابان الناتج المحلي الإجمالي: 4.19 تريليون دولار معدل النمو: 0.6% الناتج المحلي للفرد: 33,960 دولار تحافظ اليابان على حجم اقتصادها، لكنها تواجه تحديات ديموغرافية مثل شيخوخة السكان وتناقص القوى العاملة. النمو محدود، لكنه مدعوم بقطاعات التكنولوجيا والتصدير القوية. 6. المملكة المتحدة الناتج المحلي الإجمالي: 3.84 تريليون دولار معدل النمو: 1.1% الناتج المحلي للفرد: 54,950 دولار ويُظهر الاقتصاد البريطاني قدرة على الصمود رغم آثار الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ولا تزال المملكة المتحدة مركزًا ماليًا عالميًا يتمتع بقطاع خدمات قوي. 7. فرنسا الناتج المحلي الإجمالي: 3.21 تريليون دولار معدل النمو: 0.6% الناتج المحلي للفرد: 46,390 دولار تواصل فرنسا دورها المحوري في الاقتصاد الأوروبي. النمو محدود، لكن الاقتصاد المتنوع — من المنتجات الفاخرة إلى الصناعات الجوية — يضمن قدرًا من الاستقرار. 8. إيطاليا الناتج المحلي الإجمالي: 2.42 تريليون دولار معدل النمو: 0.4% الناتج المحلي للفرد: 41,090 دولار تحتفظ إيطاليا بموقعها ضمن أكبر 10 اقتصادات رغم التحديات الهيكلية. يدعمها قطاع صناعي قوي وسياحة مزدهرة، لكن هناك حاجة لإصلاحات للتغلب على الركود طويل الأمد. 9. كندا الناتج المحلي الإجمالي: 2.23 تريليون دولار معدل النمو: 1.4% الناتج المحلي للفرد: 53,560 دولار تستفيد كندا من موارد طبيعية وفيرة، وقطاع خدمات متنوع، ونمو سكاني ناتج عن الهجرة. اقتصادها مستقر ومتنوع. 10. البرازيل الناتج المحلي الإجمالي: 2.13 تريليون دولار معدل النمو: 2.0% الناتج المحلي للفرد: 9,960 دولار وتعد البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتُظهر نموًا معتدلًا. يدفعها قطاع الزراعة والطاقة، إلى جانب نمو الطبقة الوسطى، مما يساعدها على التعافي من التقلبات الاقتصادية الماضية. وتعكس هذه الأرقام التغيرات المستمرة في الهيكل الاقتصادي العالمي. وبينما تحافظ القوى الاقتصادية التقليدية مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان على ريادتها، تواصل اقتصادات ناشئة مثل الهند والبرازيل تحقيق تقدم ملموس. ومن المتوقع أن يشهد العالم المزيد من التحولات مع استمرار التكيف مع التحديات والفرص في عالم سريع التغير. aXA6IDQ1LjQzLjE3Ni44NiA= جزيرة ام اند امز ES
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
النمسا تعكس اتجاه ميزانها التجاري.. أول فائض منذ 2007
سجّلت النمسا فائضاً في ميزانها التجاري لأول مرة منذ 16 عامًا. وقد بلغ حجم الفائض في العام الماضي نحو 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره نحو 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في عام 2023. وأظهرت أحدث أرقام رسمية، صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية، نجاح النمسا في تسجيل أول فائض تجاري لها منذ عام 2007، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 191 مليار يورو (224.4 مليار دولار)، وسجلت الواردات نحو 189,3 مليار يورو (222.4 مليار دولار). يعزى التحسن الإيجابي في ميزان النمسا التجاري بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في صادرات الآلات والمركبات والمنتجات الصيدلانية، التي تهيمن على تجارة النمسا الخارجية مع الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة. وعلى المستوى الثنائي، حققت النمسا أكبر فائض تجاري لها مع الولايات المتحدة بقيمة 8.51 مليار يورو (9.5 مليار دولار)، بعدما أصبحت ثاني أهم شريك تصديري لأمريكا في العام الماضي بعد ألمانيا، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.1% على أساس سنوي لتصل إلى 16.23 مليار يورو (18.8 مليار دولار)، بينما انخفضت الواردات منها بشكل طفيف بنسبة 2.6% متراجعة إلى 7.72 مليار يورو (8.3 مليار دولار). aXA6IDM4LjEzLjEzNS42MiA= جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
بروكسل (وام) التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، لاستكشاف آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، عبر التركيز على قطاعات استراتيجية واعدة.جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك عقب الجولة الأولى من النقاشات التي عقدت في نهاية يونيو الماضي وأوائل يوليو الجاري. وفي ظل الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً حيوياً في الارتقاء بالشراكة التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص في الجانبين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك. وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بشأن التقدم المحرز والفوائد المحتملة للاتفاقية. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الحوار المستمر مع الاتحاد الأوروبي أساسي لمواكبة المشهد المتطور للتجارة العالمية، ويعد الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً واستثمارياً ذا قيمة عالية لدولة الإمارات التي تستهدف تعميق علاقاتها في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وأضاف أن النمو المستمر في التجارة البينية غير النفطية يتماشى مع هذا التوجه، مع مواصلة استكشاف فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات واعدة مثل تحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي. ضم الوفد الإماراتي الزائر إلى بروكسل كلاً من محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد في وزارة التجارة الخارجية. وتتمتع الإمارات والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية مزدهرة، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 67 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق، وواصل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مكانته كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي تجارتها غير النفطية. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعد ركيزة أساسية لمضاعفة قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية. ومن خلال توطيد العلاقات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، تهدف الدولة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
