بنك ABC يحقق أرباحًا صافية بقيمة 152 مليون دولار في النصف الأول من 2025
واصل بنك ABC أداءه القوي رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، محققًا صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم قدره ١٥٢ مليون دولار أمريكي في النصف الأول، بزيادة قدرها ١% على أساس رئيسي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبعد تعديل أثر فروقات تحويل أسعار الصرف، ارتفع صافي الربح المعدل* بنسبة قوية بلغت ٩% على أساس سنوي، مما يعكس النمو الكبير والمتنوع في الأعمال الرئيسية للمجموعة، مدعومًا بإدارة فعّالة ومُحكمة للتكاليف الائتمانية. وقد بلغ مجموع الموجودات ٤٨ مليار دولار أمريكي محققة أعلى مستوى لها في تاريخ المجموعة، مدعومة بنمو قوي للأعمال الأساسية، وتغيرات في أسعار الصرف، وأنشطة إدارة المحافظ. كما حافظت المجموعة على استقرار نسب رأس المال والسيولة عند مستويات قوية.
حصد بنك ABC خلال هذه الفترة العديد من الجوائز المرموقة في المجال المصرفي، منها جائزة 'أفضل بنك لإدارة النقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا' من جوائز مجلة ميد MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة 'أفضل بنك للتمويل المستدام'، و 'أفضل بنك رقمي في البحرين' ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميز. كما حصل بنك 'إلى' على لقب 'أفضل بنك تجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا' من مجلة ميد MEED، وجائزة 'أفضل بنك رقمي للعملاء في البحرين' من مجلة يوروموني. بالإضافة إلى ذلك، نال بنك ABC الإسلامي جائزة 'أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين' ضمن جوائز مجلة يوروموني للتمويل الإسلامي.
وقد علّق سعادة السيد/ ناجي بلقاسم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC ، قائلاً: 'لقد حققت المجموعة نتائجًا ممتازة في النصف الأول من عام ٢٠٢٥ على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها هذه الفترة. إن هذه النتائج هي دليل على متانة وتنوُّع نموذج أعمال بنك ABC والتركيز على تنفيذ الاستراتيجية، مما يتيح للبنك استغلال الفرص في السوق عبر شبكته الدولية، مع الحفاظ على استقرار الميزانية العمومية. لدينا فرص تجارية واعدة، مما يعزز الثقة في استمرار نمو الإيرادات وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا في الفترة المتبقية من العام'.
وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:
بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مبلغًا وقدره ٧٦ مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها +١٪ على أساس نمو رئيسي، مقارنة مع ٧٥ مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وبعد تعديل أثر تقلبات أسعار الصرف، بلغت نسبة النمو المعدل* في الأرباح الصافية +٥٪.
بلغت ربحية السهم الواحد للفترة ٠.٠٢٤ دولار أمريكي، محافظةً على استقرارها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم ٩٩ مليون دولار أمريكي مقارنة بانخفاض سلبي قدره ٢٨ مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وقد استفادت نتائج الربع الثاني من العام ٢٠٢٥ من ارتفاع قيمة أسعار الصرف (وخاصة الريال البرازيلي) مقابل الدولار الأمريكي، وذلك على عكس الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ الذي شهد انخفاض قيمة عملة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي على أساس رئيسي للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مبلغًا وقدره ٣٤٠ مليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته ٣٪ مقارنة مع ٣٣١ مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي الدخل التشغيلي المعدّل* للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ فبلغ ٣٥٣ مليون دولار أمريكي، مقارنة مع ٣٣١ مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، أي بنمو سنوي قدره +٧٪ بعد تعديل فروق أسعار الصرف.
ملخص أداء النصف الأول من عام ٢٠٢٥:
بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة للنصف الأول من عام ٢٠٢٥ مبلغ ١٥٢ مليون دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة +١% مقارنة مع ١٥٠ مليون دولار أمريكي مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وبعد تعديل أثر تقلبات أسعار الصرف، بلغت نسبة النمو المعدّل* في الأرباح الصافية +٩٪، مدفوعة بارتفاع متوسط حجم الموجودات وثبات تكلفة الائتمان.
بلغت ربحیة السھم الواحد خلال ھذه الفترة ٠.٠٤٦ دولار أمريكي، وهي تعادل قيمة الربحية في الفترة ذاتها من العام الماضي.
بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم ٢٥٣ مليون دولار أمريكي، مقارنة مع انخفاض سلبي بلغ ٥٦ مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. تأثر النصف الأول من عام ٢٠٢٤ بانخفاض قيمة عملة الجنيه المصري والريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي على أساس رئيسي في النصف الأول من عام ٢٠٢٥ مبلغ ٦٧٢ مليون دولار أمريكي، مقارنة مع ٦٧٤ مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. أما إجمالي الدخل التشغيلي المعدّل* فبلغ ٧١٣ مليون دولار أمريكي، أي بنمو سنوي قدره +٦% بعد تعديل فروقات أسعار الصرف، الأمر الذي يؤكد على النمو الشامل في معظم أسواقنا الأساسية.
الميزانية العمومية
بلغ إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة ٤,٣٦٣ مليون دولار أمريكي بنهاية الفترة، مقارنة بـ ٤,٢٠٧ مليون دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠٢٤، بعد استيعاب أثر توزيعات الأرباح.
بلغ إجمالي الموجودات ٤٨.٠ مليار دولار أمريكي في نهاية الفترة، مقارنة بـ٤٦.٣ مليار دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٤% ترجع إلى نمو الأعمال الرئيسية في محفظة القروض وتغيرات في أسعار الصرف والإجراءات المتخذة عند إدارة المحفظة.
حافظ البنك على مؤشرات قوية لكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغ معدل المستوى الأول من رأس المال ١٤.٨%، منها ١٣% من الفئة الأولى من رأس المال. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ١٧٧% ونسبة السيولة المستقرة الصافية ١٢١%.
يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو متواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلول عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كما يقدم أيضًا الخدمات المصرفية للمعاملات وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات للشركات والمؤسسات المالية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك 'إلى' المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكیّة في البحرين وتطبيق 'إلى' في الأردن.تتوفر البيانات المالية الكاملة والبيان الصحفي على كل من موقع بورصة البحرين والموقع الإلكتروني لبنك ABC. وسيعقد البنك اجتماع افتراضي للسادة المساهمين والمستثمرين لمناقشة نتائج النصف الأول بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٥. تتوفر التفاصيل والعرض التقديمي على الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
إضاءات محافظ البنك المركزي*عصام قضماني
قلما يتحدث محافظ البنك المركزي وهو إن فعل يستند إلى مؤشرات تعتمد عليها كثير من الأوساط المالية والاقتصادية والمستثمرين افرادا ومؤسسات. قبل ان أشير هنا إلى إضاءات او ما يمكن ان نسميها كذلك سلطها المحافظ على مفاصل الأداء المالي والاقتصادي في حديث سابق له في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ألفت الانتباه مجددا إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع الصناديق السيادية في أوروبا والخليج العربي والتي تقدر موجوداتها بتريليونات الدولارات وهي التي توزع استثماراتها بين الدول الأكبر نموا والصاعدة والناشئة لسبب وجيه وهو أن وجود مثل هذه الصناديق ولو كان بمبالغ بسيطة يعزز الثقة في الاستثمار في هذا البلد او ذاك ويجتذب معه عددا من المستثمرين ممن ينتظرون خطوات هذه الصناديق واتجاهاتها. ثمة فرص لجذب انتباه هذه الصناديق السيادية خصوصا عندما تكون في مرحلة مراجعة لاستثماراتها تنطوي على تصفية او انسحابات من هذا البلد او ذاك لأسباب عدة، المهم هو عرض فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية مغرية ونحن نتحدث عن قطاعات التكنولوجيا والعقار والذكاء الصناعي والسياحة وغيرها من الفرص. يقول محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، برؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي. الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، أساس هذا النمو هو التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري. الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، وساهم بنحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، القطاع الخارجي، كان مرنا في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. حجم الودائع، لدى البنوك وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، و التسهيلات الائتمانية ارتفعت بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتج المحلي الاجمالي، توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027. الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. * البنوك الأردنية توسعت اقليميا بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فهي لا تعتمد على سوق واحد او بلد واحد وهي موجودة اليوم وبقوة في عدد من دول الخليج العربي ولبنان وسوريا وقبرص والمتجول في العواصم الأوروبية يستطيع ان يلمح بسهولة أسم البنك العربي فيها.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
ترامب يهاجم رئيس غولدمان ساكس بسبب توقعاته حول تأثير الرسوم على المستهلك
في هجوم جديد عبر منصته "تروث سوشال"، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لرئيس بنك "غولدمان ساكس"، ديفيد سولومون، مطالباً إياه باستبدال كبير اقتصاديي البنك، أو الاكتفاء بممارسة هوايته كمشغل موسيقى "دي جي" وألا يُكلف نفسه عناء إدارة مؤسسة مالية كبرى. وجاءت تصريحات ترامب بعد تحذير أطلقه كبير اقتصاديي "غولدمان ساكس"، جان هاتزيوس، من أن المستهلك الأميركي سيتحمّل الجزء الأكبر من تكلفة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC". وقال ترامب في منشوره: "الرسوم الجمركية لم تتسبب في التضخم أو أي مشاكل أخرى لأميركا، بل أدت إلى تدفق ضخم للنقد إلى خزائن الخزانة الأميركية". وأشار إلى أن الإيرادات الجمركية بلغت نحو 28 مليار دولار في يوليو، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة. ورغم أن التضخم لا يزال يشهد ارتفاعاً، إلا أن ترامب أصر على أن الشركات والحكومات الأجنبية هي من تتحمل العبء الأكبر للرسوم، وليس المستهلك الأميركي، مضيفاً: "لقد ثبت أن معظم التكاليف لا يدفعها المواطن الأميركي". لكن تحذيرات الاقتصاديين لا تزال مستمرة، إذ تشير تقديرات "غولدمان ساكس" إلى أن المستهلكين الأميركيين قد يتحملون ما يصل إلى 67% من تكلفة الرسوم بحلول أكتوبر، مقارنة بـ22% فقط حتى يونيو الماضي. ترامب لم يذكر اسم الاقتصادي الذي يطالب باستبداله، لكنه وجّه سهامه مباشرة إلى سولومون، قائلاً: "ديفيد يجب أن يجد لنفسه اقتصادياً جديداً، أو يركز على كونه دي جي بدلاً من إدارة مؤسسة مالية كبرى". يذكر أن سولومون، إلى جانب منصبه التنفيذي، يمارس هواية تنسيق الموسيقى ويشارك في فعاليات موسيقية عالمية، وهو ما استغله ترامب في هجومه الأخير. من جهته، رفض متحدث باسم "غولدمان ساكس" التعليق على تصريحات ترامب. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
الاحتياطيات الأجنبية.. تطور إدارة العملية الاقتصادية يفضي إلى أرقام قياسية
الغد-عبدالرحمن الخوالدة لا خلاف على أن التنامي المستمر للاحتياطيات النقدية الأجنبية وتسجيلها مستوى قياسيا لدى البنك المركزي الأردني يؤكد الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الخارجية. لكن النقطة محور الحديث هنا التحول الإيجابي في طريقة إدارة العملية الاقتصادية من زاوية الاحتياطي الأجنبي، بما يضفي قدرا من الاستقرار والاستدامة ويعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية. وبحسب خبراء فإن من شأن زيادة الاحتياطيات الأجنبية، المساهمة في رفع مسنوب الثقة بالاستقرار المالي والاقتصادي، إضافة إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الاقتصاد الوطني، عدا على تحسين وضعية التصنيف الائتماني للأردن. وبغية استدامة نمو الاحتياطيات النقدية وتعظيم الفوائد الاقتصادية منها، طالب الخبراء بأهمية العمل على مضاعفة الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى استحداث وسائل جديدة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. ويضاف إلى ذلك ضرورة تدشين مرحلة جديدة من اعادة تشجيع سوق رأس المال المحلي، لا سيما في ظل حجم النشاط والسيولة الجيد الذي يشهده، إضافة إلى أهمية العمل على تطوير سوق ثانوي للأدوات المالية، يرتكز على أدوات محددة تتمثل بالأسهم والسندات والقروض العقارية. واقع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن وشهدت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا ملموسا خلال الأشهر السبعة الأولى بين عامي 2024 و2025، بتحقيقها زيادة قدرها حوالي 2.94 مليار دولار أو ما يقارب 15.3 ٪ على أساس سنوي. ففي نهاية شهر تموز (يوليو) 2024، تجاوزت قيمة الاحتياطات الأجنبية 19.14 مليار دولار، لتقفز إلى نحو 22.08 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) 2025، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا. وخلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024)، شهدت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا كبيرا ناهزت نسبته 24.19 %، حيث بلغت في نهاية العام الماضي نحو 14.903 مليار دينار (21.015 مليار دولار) قياسا بحجمها في نهاية عام 2020، والتي بلغت حينها 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار). وتغطي حاليا الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لمدة 8.4 شهر، بنهاية تموز (يوليو) 2025، مقارنة بـ8.2 شهر، بختام العام الماضي، ونحو 7.7 شهر، مقارنة مع تموز (يوليو) من العام 2024. أما بخصوص أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فقد ارتفعت بنحو %4.159 خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022-2024)، لتبلغ 2.304 مليون أونصة نهاية العام الماضي، مقارنة بعددها نهاية عام 2022 والذي بلغ آنذاك 2.212 مليون أونصة. ويشار إلى أن أسعار أونصات الذهب، شهدت خلال الأعوام الثالثة الاخيرة (2022-2024)، ارتفاعا كبيرا ناهزت نسبته حوالي 47 %، بعد تأثرت الأسواق بمخاوف الركود في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث صعد سعر أونصة الذهب من 1900 دولار في عام 2022، إلى 2800 دولار للأونصة نهاية العام الماضي، ومنذ بداية العام الحالي واصلت الأسعار ارتفاعها إذ تترواح حاليا بين 3300 و3350 دولار للأونصة. متانة الوضع النقدي واستقرار الاقتصاد الوطني وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الزيادة المستمرة والمتراكمة في احتياطات الأردن من العملات الأجنبية تمثل بلا شك إشارة إيجابية، وتعكس تحسن وضعية النقد الأجنبي في المملكة، وتؤكد بمعناها المباشر على متانة الوضع النقدي واستقرار سعر صرف الدينار. وأوضح أن هذا التطور يعكس تحولا في طريقة إدارة العملية الاقتصادية من زاوية الاحتياطي الأجنبي، بما يضفي قدرا من الاستقرار والاستدامة ويعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية. وبين أن هذه الاحتياطات قادرة على تغطية نحو ثمانية ونصف شهرا من المستوردات، وربما تصل إلى تسعة أشهر، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المؤشرات العالمية في هذا المجال. واعتبر أن هذا يعزز الثقة بالاستقرار المالي والاقتصادي، وله دلالات مهمة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك تأثيره على التصنيف الائتماني للأردن الذي يسهم الاحتياطي في رفعه أو تثبيته على مستويات مرتفعة مقارنة بدول عديدة في المنطقة. ويذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أعلنت في شهر نيسان (أبريل) الماضي، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما بعد ثباته عبر التحديات الإقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك الوقت. وتزامن رفع وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأردني آنذاك مع إعلان وكالة "فيتش" أيضا عن تثبيتها التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل دون تغيير عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". وذكرت "فيتش" حينها أن القرار جاء نتيجة سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي. مكونات الاحتياطيات الأجنبية وأشار عايش إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون عادة من النقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة، وأن زيادتها قد تعود إلى تحويلات مالية من الخارج، سواء من العاملين الأردنيين، أو من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن القروض والمنح الدولية، وعوائد الصادرات التي نمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2 % للصادرات الوطنية، و2.3 % للمعاد تصديره، وبنمو كلي 8.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ساهم النشاط السياحي، والدعم المقدم من مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، في تعزيز هذا الرصيد. ولفت عايش إلى أن ارتفاع أسعار الذهب كان له دور مهم، حيث يملك البنك المركزي نحو 72.5 طن من الذهب، ما عزز قيمة الاحتياطي الكلية. وأكد أن هذا الاحتياطي لا ينفصل عن الصورة العامة للاقتصاد، بل يؤثر فيها مباشرة عبر تمويل الواردات، وخدمة الديون الخارجية وفوائدها في مواعيدها، وتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار ومعدلات التضخم، ويمنح الحكومة مجالًا أوسع لدعم النمو الاقتصادي والسياسات المالية، والتعامل مع الصدمات الخارجية. وحول الأثر المباشر لنمو الاحتياطيات على المواطنين، بين عايش أنه يتمثل في شعوره بالثقة والأمان عند التعامل بالعملة الوطنية، وفي ضبط معدلات التضخم، إضافة إلى أن انخفاض المديونية إلى نحو 18 % يعد أحد المؤشرات الدالة على الثقة التي يوفرها الاحتياطي والسياسات النقدية. وللاستمرار في هذا النمو وتعظيم الفوائد الاقتصادية، دعا عايش إلى تعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيجاد وسائل جديدة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. الاحتياطيات الأجنبية مؤشر لسلامة الاقتصاد الوطني بدوره، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن نمو الاحتياطات الأجنبية يعد من أهم المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن سلامة الاقتصاد الوطني واستقراره وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية. وأوضح زوانة أن نمو الاحتياطات الاجنبية يشير أيضا إلى الاستقرار النقدي وسياسته محليا، حيث ترتبط حالة الاستقرار النقدي عادة بنمو الاحتياطيات، إضافة استقرار سعر صرف الدينار، وهذا هو المتحقق لدينا محليا. ولفت إلى أن السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي منذ سنوات طويلة، لها دور مهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية. ويرى زوانة أن المحافظة على وتيرة نمو الاحتياطيات الاجنبية خلال الفترة القادمة يتطلب التركيز على إصلاح السياسات المالية و معالجة الاختالات التي تعتريها من ارتفاع حجم الدين العام واستمرار تنامي عجز الموازنة العامة، بما يضمن الاستفادة من السياسات النقدية وتكامليتها مع السياسات المالية، وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني. تحسن المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن الاداء الإيجابي لعدد من المؤشرات الفرعية بالاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية ساهم في تنامي حجم الاحتياطيات الأجنبية، ومنها ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، إضافة إلى تحسن النشاط العقاري والتجاري. ونمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 بالمائة، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. كما شهد حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 4 %، ليرتفع إلى 3,87 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. وبين عقل أن زيادة مستوى الاحتياطيات الأجنبية، عادة ما يحسن مستوى الثقة بالاقتصاد سواء من قبل المواطنين أو المستثمرين، وبالتالي ينعكس إيجابا على قرار انخراطهم بالعملية الاقتصادية والمساهمة بها. وبقصد تعظيم الفائدة من هذه الاحتياطيات واستدامة نموها، دعا عقل إلى ضرورة تدشين مرحلة جديدة من اعادة تشجيع سوق راس المال المحلي، لا سيما في ظل حجم النشاط والسيولة الجيد الذي يشهده، إضافة إلى دعوته استحداث سوق ثانوي وزيادة الادوات النقدية المتاحة به كالأسهم والسندات، والقروض العقارية، مما يتح توفير فرص أكبر للاستثمار بالفوائض النقدية للاحتياطيات، وفي ذات الوقت ضمان سهولة الحصول على السيولة عند الحاجة.
