إعلان نيويورك وحلّ الدولتين.. لا تزعجوا "إسرائيل"!
الميادينمنذ 3 أيام
اختتم المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين أعماله مؤخراً بإصدار بيان ختامي سمّي بإعلان نيويورك، وتضمّن بحسب المنظمين الاتفاق على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تطبيق حلّ الدولتين.
يُحسب للمؤتمر أنه تمكّن أولاً من حشد عدد كبير من الدول الداعمة لمشروع "حل الدولتين" وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وثانياً أنه شهد إعلان بعض الدول المهمة كفرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر القادم.
لكن، في المقابل، هناك كثير من التساؤلات المرتبطة بما احتوى عليه البيان الختامي من دلالات ومصطلحات تؤشر إلى طريقة التعاطي غير الموضوعية مع مجريات الصراع العربي-الإسرائيلي، وتغاضيه الفاضح عن العديد من حقائق التاريخ والجغرافيا، فضلاً عن غياب ضمانات تنفيذ ما اتفق عليه من خطوات "ملموسة".
اعتمد المنظمون في صوغ البيان الختامي على لغة ساوت في كثير من الفقرات بين الضحية والجلاد، أو لنقل لغة "تصالحية مضللة"، وهذا ما أفقد المؤتمر أهميته التي روّج لها، وحوّله إلى مجرد حدث دولي يتبنى وجهة النظر الغربية "المعلنة" حيال مسيرة الصراع العربي-الإسرائيلي، وبالأخص ما تشهده اليوم الأراضي العربية المحتلة من حرب إبادة إسرائيلية بدعم وتواطؤ دولي واضح. وهذه اللغة شواهدها في البيان عديدة بدءاً من مقدمته إلى نهايته.
فالحديث مثلاً عن "بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين" و"الثمن الإنساني الفادح لهذا النزاع" لا يطمس فقط حقائق تاريخية وحقوق شعب تعرض للاضطهاد والقتل والتجويع لأكثر من ثمانين عاماً، وإنما يبرر للمعتدي أفعاله وجرائمه التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً لها، وبالتالي تصبح الحقوق المسلوبة والمهدورة محل تفاوض أو استجداء لإعادة بعضها، وتتحوّل المقاومة إلى فعل منبوذ ومتهم، وهو ما ترجمه البيان صراحة في أكثر من موضع بدءاً من "إدانة هجوم حماس على المدنيين" في السابع من أكتوبر، مروراً باستخدام مصطلح "القضاء على الإرهاب والعنف بكل أشكاله"، وصولاً إلى اعتبار "أخذ الرهائن محظوراً بموجب القانون الدولي". 2 اب 09:20
2 اب 09:14
وعليه، من هو الذي يمارس الإرهاب اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية برأي منظمي المؤتمر: "إسرائيل" أم المدنيون الفلسطينيون العزّل؟ وهل هجوم "إسرائيل" المستمر منذ عامين على قطاع غزة وقتلها ما يزيد على 61 ألف فلسطيني يصنف كشكل من أشكال العنف فقط؟ وإذا كان أخذ الرهائن محظوراً دولياً، فهل اعتقال 19 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر عام 2023 هو إجراء مباح؟
وفي ظل الموقف الإسرائيلي الرافض لحلّ الدولتين، فإن البيان يخلو من أي إشارة إلى الإجراءات التي يمكن للدول المشاركة في المؤتمر اتخاذها لإلزام "تل أبيب" بتنفيذ ما نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي لم يذكر البيان أرقامها صراحة، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، والمبادرة العربية التي طرحت في قمة بيروت عام 2002. وللعلم، فإن آخر تصريح أميركي في هذا السياق ربط إقامة دولة فلسطينية بموافقة "إسرائيل".
أو لنسأل بشكل آخر: ما الذي سوف يلزم "إسرائيل" اليوم بتغيير موقفها من السلام الذي رفضت الخضوع لمتطلباته الدولية منذ عقود عدة، وهي في أوجه سطوتها العسكرية والدعم الأميركي؟ هل ستكون هناك عقوبات دولية واسعة سياسية واقتصادية وعسكرية، أم أن بعض الدول ستكتفي فقط بالإعلان عن اعترافها بدولة فلسطينية لا يسمح الاحتلال بتوفر أي من مقوماتها على أرض الواقع؟ أو أن الأمر لن يتعدى الإدانات الإعلامية كما هي الحال من عملية التجويع الحاصلة اليوم في قطاع غزة؟
ومقابل الرفض المعلن أميركياً وإسرائيلياً لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والاستمرارية، فإن البيان يفرد مساحة واسعة للحديث عما يتوجب على الفلسطينيين فعله في المرحلة القادمة، والذي هو في جزء كبير منه عبارة عن مطالب إسرائيلية رددت في أكثر من مناسبة من قبيل تسليم حركة حماس سلاحها من دون تقديم ضمانات بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة بما في ذلك حق العودة، والأهم هو دور القوى الأمنية الفلسطينية التي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى مجرد حارس لأمن "إسرائيل" برأي فصائل المقاومة وكثير من الفلسطينيين.
وفيما يرحّب البيان بـ" الجهود الجارية لتحديث المناهج الفلسطينية" يكتفي "بدعوة إسرائيل للقيام بجهد مماثل"، أي أن الخطوة الأولى دوماً يجب أن تأتي من الطرف المعتدى عليه والمسلوب حقه، لا من المعتدي والقاتل.
وحتى مستقبل الدولة الفلسطينية المستهدف إقامتها، فإنه يبقى مرهوناً بما كانت تقوله "تل أبيب" سابقاً، ولم يعد كذلك اليوم مع حكومة نتنياهو المتطرفة. فالدولة الفلسطينية لا يفترض حسب البيان "أن تكون مسلحة"، لكن جارتها التي تمتلك ترسانة ضخمة من أكثر الأسلحة فتكاً في العالم، وتاريخاً طويلاً من الحروب وجرائم الإبادة، تبقى بمأمن عن المطالبة بنزع سلاحها. فأي سلام واستقرار يمكن أن يتحققا في ظل هذه المفارقة؟
وكي تكتمل صورة تحيز الدول المشاركة في المؤتمر لـ"إسرائيل"، يتحدث البيان عن إجراء انتخابات فلسطينية تشهد "تنافساً ديمقراطياً بين الفاعلين الملتزمين ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة"، أي عملياً استبعاد الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير أو تلك التي لها ملاحظات على عمل المنظمة وبرنامجها، من دخول أي سباق انتخابي(بلديات-تشريعي-رئاسي) في محاولة تكريس سياسة السلطة الحالية، وإن تغيرت الوجوه هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن البيان لا يشترط الأمر نفسه على الانتخابات الإسرائيلية، التي تخوضها أحزاب عنصرية ومتطرفة تدعو علانية إلى قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه واحتلال مزيد من الأراضي العربية.
يُختتم البيان بدعوة "القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحلّ الدولتين"، وأعتقد أن الرد الإسرائيلي على هذه الدعوة كان واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية، إذ صعدت حكومة نتنياهو من حربها على قطاع غزة بقتلها مئات الفلسطينيين الجوعى ممن كانوا ينتظرون الحصول على ما يسد جوع أبنائهم، وتشديد حصارها القاتل على القطاع. ثم لو كانت "إسرائيل" مهتمة بحلّ الدولتين لكانت على الأقل حضرت المؤتمر، أو فتحت حواراً مع بعض الدول الغربية بدلاً من العمل على توجيه الانتقادات لمن يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
أن يزداد عدد الدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطينية فهذا تطور جيد وسط ما تشهده المنطقة من طغيان إسرائيلي، لكن هل هذا الاعتراف سيكون ضبابياً، بمعنى ألا يتم تحديد حدود تلك الدولة في بيان الاعتراف (حدود الرابع من حزيران لعام 1967)؟ أم سيترك الأمر لمجريات المفاوضات التي قد تتم مستقبلاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ أم ستكون هناك شجاعة وجرأة للقول بدولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران لعام 1967 وبكامل حقوقها؟
يُحسب للمؤتمر أنه تمكّن أولاً من حشد عدد كبير من الدول الداعمة لمشروع "حل الدولتين" وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وثانياً أنه شهد إعلان بعض الدول المهمة كفرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر القادم.
لكن، في المقابل، هناك كثير من التساؤلات المرتبطة بما احتوى عليه البيان الختامي من دلالات ومصطلحات تؤشر إلى طريقة التعاطي غير الموضوعية مع مجريات الصراع العربي-الإسرائيلي، وتغاضيه الفاضح عن العديد من حقائق التاريخ والجغرافيا، فضلاً عن غياب ضمانات تنفيذ ما اتفق عليه من خطوات "ملموسة".
اعتمد المنظمون في صوغ البيان الختامي على لغة ساوت في كثير من الفقرات بين الضحية والجلاد، أو لنقل لغة "تصالحية مضللة"، وهذا ما أفقد المؤتمر أهميته التي روّج لها، وحوّله إلى مجرد حدث دولي يتبنى وجهة النظر الغربية "المعلنة" حيال مسيرة الصراع العربي-الإسرائيلي، وبالأخص ما تشهده اليوم الأراضي العربية المحتلة من حرب إبادة إسرائيلية بدعم وتواطؤ دولي واضح. وهذه اللغة شواهدها في البيان عديدة بدءاً من مقدمته إلى نهايته.
فالحديث مثلاً عن "بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين" و"الثمن الإنساني الفادح لهذا النزاع" لا يطمس فقط حقائق تاريخية وحقوق شعب تعرض للاضطهاد والقتل والتجويع لأكثر من ثمانين عاماً، وإنما يبرر للمعتدي أفعاله وجرائمه التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً لها، وبالتالي تصبح الحقوق المسلوبة والمهدورة محل تفاوض أو استجداء لإعادة بعضها، وتتحوّل المقاومة إلى فعل منبوذ ومتهم، وهو ما ترجمه البيان صراحة في أكثر من موضع بدءاً من "إدانة هجوم حماس على المدنيين" في السابع من أكتوبر، مروراً باستخدام مصطلح "القضاء على الإرهاب والعنف بكل أشكاله"، وصولاً إلى اعتبار "أخذ الرهائن محظوراً بموجب القانون الدولي". 2 اب 09:20
2 اب 09:14
وعليه، من هو الذي يمارس الإرهاب اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية برأي منظمي المؤتمر: "إسرائيل" أم المدنيون الفلسطينيون العزّل؟ وهل هجوم "إسرائيل" المستمر منذ عامين على قطاع غزة وقتلها ما يزيد على 61 ألف فلسطيني يصنف كشكل من أشكال العنف فقط؟ وإذا كان أخذ الرهائن محظوراً دولياً، فهل اعتقال 19 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر عام 2023 هو إجراء مباح؟
وفي ظل الموقف الإسرائيلي الرافض لحلّ الدولتين، فإن البيان يخلو من أي إشارة إلى الإجراءات التي يمكن للدول المشاركة في المؤتمر اتخاذها لإلزام "تل أبيب" بتنفيذ ما نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي لم يذكر البيان أرقامها صراحة، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، والمبادرة العربية التي طرحت في قمة بيروت عام 2002. وللعلم، فإن آخر تصريح أميركي في هذا السياق ربط إقامة دولة فلسطينية بموافقة "إسرائيل".
أو لنسأل بشكل آخر: ما الذي سوف يلزم "إسرائيل" اليوم بتغيير موقفها من السلام الذي رفضت الخضوع لمتطلباته الدولية منذ عقود عدة، وهي في أوجه سطوتها العسكرية والدعم الأميركي؟ هل ستكون هناك عقوبات دولية واسعة سياسية واقتصادية وعسكرية، أم أن بعض الدول ستكتفي فقط بالإعلان عن اعترافها بدولة فلسطينية لا يسمح الاحتلال بتوفر أي من مقوماتها على أرض الواقع؟ أو أن الأمر لن يتعدى الإدانات الإعلامية كما هي الحال من عملية التجويع الحاصلة اليوم في قطاع غزة؟
ومقابل الرفض المعلن أميركياً وإسرائيلياً لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والاستمرارية، فإن البيان يفرد مساحة واسعة للحديث عما يتوجب على الفلسطينيين فعله في المرحلة القادمة، والذي هو في جزء كبير منه عبارة عن مطالب إسرائيلية رددت في أكثر من مناسبة من قبيل تسليم حركة حماس سلاحها من دون تقديم ضمانات بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة بما في ذلك حق العودة، والأهم هو دور القوى الأمنية الفلسطينية التي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى مجرد حارس لأمن "إسرائيل" برأي فصائل المقاومة وكثير من الفلسطينيين.
وفيما يرحّب البيان بـ" الجهود الجارية لتحديث المناهج الفلسطينية" يكتفي "بدعوة إسرائيل للقيام بجهد مماثل"، أي أن الخطوة الأولى دوماً يجب أن تأتي من الطرف المعتدى عليه والمسلوب حقه، لا من المعتدي والقاتل.
وحتى مستقبل الدولة الفلسطينية المستهدف إقامتها، فإنه يبقى مرهوناً بما كانت تقوله "تل أبيب" سابقاً، ولم يعد كذلك اليوم مع حكومة نتنياهو المتطرفة. فالدولة الفلسطينية لا يفترض حسب البيان "أن تكون مسلحة"، لكن جارتها التي تمتلك ترسانة ضخمة من أكثر الأسلحة فتكاً في العالم، وتاريخاً طويلاً من الحروب وجرائم الإبادة، تبقى بمأمن عن المطالبة بنزع سلاحها. فأي سلام واستقرار يمكن أن يتحققا في ظل هذه المفارقة؟
وكي تكتمل صورة تحيز الدول المشاركة في المؤتمر لـ"إسرائيل"، يتحدث البيان عن إجراء انتخابات فلسطينية تشهد "تنافساً ديمقراطياً بين الفاعلين الملتزمين ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة"، أي عملياً استبعاد الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير أو تلك التي لها ملاحظات على عمل المنظمة وبرنامجها، من دخول أي سباق انتخابي(بلديات-تشريعي-رئاسي) في محاولة تكريس سياسة السلطة الحالية، وإن تغيرت الوجوه هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن البيان لا يشترط الأمر نفسه على الانتخابات الإسرائيلية، التي تخوضها أحزاب عنصرية ومتطرفة تدعو علانية إلى قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه واحتلال مزيد من الأراضي العربية.
يُختتم البيان بدعوة "القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحلّ الدولتين"، وأعتقد أن الرد الإسرائيلي على هذه الدعوة كان واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية، إذ صعدت حكومة نتنياهو من حربها على قطاع غزة بقتلها مئات الفلسطينيين الجوعى ممن كانوا ينتظرون الحصول على ما يسد جوع أبنائهم، وتشديد حصارها القاتل على القطاع. ثم لو كانت "إسرائيل" مهتمة بحلّ الدولتين لكانت على الأقل حضرت المؤتمر، أو فتحت حواراً مع بعض الدول الغربية بدلاً من العمل على توجيه الانتقادات لمن يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
أن يزداد عدد الدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطينية فهذا تطور جيد وسط ما تشهده المنطقة من طغيان إسرائيلي، لكن هل هذا الاعتراف سيكون ضبابياً، بمعنى ألا يتم تحديد حدود تلك الدولة في بيان الاعتراف (حدود الرابع من حزيران لعام 1967)؟ أم سيترك الأمر لمجريات المفاوضات التي قد تتم مستقبلاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ أم ستكون هناك شجاعة وجرأة للقول بدولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران لعام 1967 وبكامل حقوقها؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
فلسطين المحتلة: مراسل الميادين: شهداء جرحى من جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة في محيط صالة دريم غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
فلسطين المحتلة: مراسل الميادين: شهداء جرحى من جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة في محيط صالة دريم غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
الميادين
منذ 3 ساعات
- الميادين
في ظل أزمة التجنيد: "الجيش" الإسرائيلي يصادق على إنشاء كتيبة مقاتلين من عمر 50 وما فوق
كشفت قناة "i24" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ شعبة التخطيط في "الجيش" الإسرائيلي صادقت أمس على إنشاء كتيبة "عتصمون" لمقاتلي المشاة في الاحتياط من الفئة العمرية الأكبر، من سن 50 حتى 55، وفي المناصب القيادية حتى أعمار أكبر. وذكرت القناة أنّ "تشكيل الكتيبة بدأ مع بداية الحرب، وهي تتحوّل الآن إلى كتيبة عملياتية، وهدفها أن تكون قوة إضافية لمهام حماية الحدود بقدرة مشاة كاملة". اليوم 19:28 اليوم 19:06 التقديرات تشير إلى أنّ عدد المقاتلين المحتملين في هذه الفئة العمرية قد يتجاوز 3,000 مقاتل، وهذه واحدة من الأسباب التي دفعت شخصيات عامّة عديدة، من بينها سياسيون، مثل عضو الكنيست ألموغ كوهن وآخرون، لدعم هذه الخطوة، وفقاً لـ "i24". على صعيد آخر، يقول "جيش" الاحتلال إنّ "العمل التنظيمي لا يزال جارياً، وإنّ الإعلان الرسمي سيصدر لاحقاً" حسبما نقلت القناة المذكورة. في السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أواخر الشهر الماضي، أن عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تجاوز 18.500 جندي، من بينهم آلاف يعانون من أضرار نفسية حادّة، وسط تقديرات تشير إلى بلوغ عدد الجرحى 100 ألف بحلول عام 2028.
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
منتخب لبنان لكرة السلة يحقق فوزه الأول في بطولة كأس آسيا لكرة السلة على حساب المنتخب القطري بنتيجة 84-80
التالي حزب الله: حكومة الرئيس نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي والقرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة
