ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟. إليكم سيناريوهات الكارثة الاقتصادية

بلبريس - عمران الفرجاني
في خضم التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب، يطرح سؤال واحد نفسه بقوة، سؤال لا يهم العسكريين فقط، بل كل فرد في هذا العالم يعتمد على الطاقة: ماذا لو نفذت إيران تهديدها وأغلقت مضيق هرمز؟
إنه ليس مجرد ممر مائي، بل هو الشريان الذي يضخ حياة الاقتصاد العالمي، وإغلاقه يعني الدخول في نفق مظلم من الفوضى الاقتصادية والجيوسياسية.
لفهم حجم الكارثة، يجب أولاً أن نعرف أن هذا الممر المائي الضيق بين إيران وسلطنة عمان ليس مجرد نقطة على الخريطة. إنه عنق الزجاجة الذي تمر منه يومياً قرابة 21 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي، بالإضافة إلى ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تعتمد عليها دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بشكل حيوي.
إغلاق هذا الشريان ليس قراراً بسيطاً، بل هو بمثابة إعلان حرب اقتصادية عالمية. دعونا نستعرض السيناريوهات المتوقعة.
السيناريو الأول، سيتمثل في صدمة الأسواق العالمية والركود الحتمي. فور إعلان الإغلاق، ستكون ردة الفعل الأولى هي الهلع في أسواق الطاقة. ستتوقف ناقلات النفط العملاقة في عرض البحر، وستقفز أسعار النفط بشكل جنوني وفوري.
التقديرات التي تتحدث عن 100 دولار للبرميل تبدو متواضعة، حيث يرى محللون آخرون أن السعر قد يتجاوز 150 دولاراً في غضون أيام، لأن العالم سيفقد فجأة خُمس إمداداته النفطية دون وجود بديل فوري.
هذه القفزة ستطلق سلسلة من الدومينو المدمرة، حيث سيبدأ تضخم عالمي جامح مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ثم انهيار اقتصادي نتيجة عجز الشركات عن تحمل تكاليف الطاقة، مما يؤدي إلى ركود عالمي عنيف. كما ستضطرب سلاسل الإمداد بشكل كامل، خصوصاً للدول الصناعية الكبرى في آسيا التي تعتمد على نفط الخليج، مما سيشل اقتصاداتها وقدرتها على التصدير.
أما السيناريو الثاني ، فسيكون تأثيره مأساوياً على العرب الذين سيجدون أنفسهم بين مطرقة الجغرافيا وسندان الاقتصاد. دول مثل الكويت والعراق وقطر ستكون في وضع كارثي، إذ ليس لديها أي منفذ آخر لتصدير طاقتها، مما يعني انهيار إيراداتها بشكل فوري. أما السعودية والإمارات، ورغم امتلاكهما بدائل محدودة مثل خط أنابيب "بترولاين" وخط أنابيب ميناء الفجيرة، إلا أن قدرتهما الاستيعابية لا تكفي لتعويض الكميات الهائلة التي تصدر عبر الخليج. النتيجة هي أن صادراتهما ستنخفض بشكل حاد، ولن يعوض السعر المرتفع حجم الخسارة، والأهم من ذلك، أن إغلاق المضيق يعني حصاراً اقتصادياً خانقاً على واردات الغذاء والسلع الأساسية التي تعتمد عليها هذه الدول.
وهنا نصل إلى السيناريو الثالث ، وهو الرد العسكري الحتمي. إغلاق ممر مائي دولي بهذا الحجم هو عمل من أعمال الحرب بموجب القانون الدولي، ولن يقف العالم مكتوف الأيدي.
ستقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً لإعادة فتح المضيق بالقوة، وهو تحالف قد يشمل حتى قوى متضررة مثل الصين. ستحاول إيران استخدام تكتيكات الحرب غير المتكافئة، لكن المواجهة ستكون بينها وبين قوة بحرية وجوية عالمية ساحقة.
ستتحول مياه الخليج إلى ساحة حرب، وسيتم استهداف البنية التحتية النفطية على جانبي الخليج، مما سيفاقم الكارثة الاقتصادية.
في المحصلة، إغلاق مضيق هرمز ليس ورقة ضغط، بل هو "خيار انتحاري" لطهران، و" سيناريو كارثي" للعرب والعالم. إنه خيار يخسر فيه الجميع دون استثناء، ولهذا السبب، ورغم كل التهديدات، ظل حتى الآن في نطاق الحرب النفسية أكثر منه خياراً واقعياً على الطاولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

بعد حمى العيد.. أسعار اللحوم تنهار و"الدوارة" تتراجع

تنفست الأسر المغربية الصعداء مع عودة أسعار اللحوم الحمراء إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك بعد أسبوع فقط من انقضاء عيد الأضحى المبارك حيث عرفت الأسعار الكثير من الغليان والفوضى التي شهدتها الأسواق، وفي جولة لـ*"بلبريس"* لدى مجموعة من المهنيين بالدار البيضاء، تبين أن الأسعار بدأت تعرف تراجعا تدريجيا، حيث استقرت أسعار لحم الغنم التي لامست 150 درهما للكيلوغرام، لتتراوح حاليا ما بين 100 و110 دراهم. الأمر نفسه ينطبق على لحوم الأبقار التي تراجعت إلى نفس النطاق السعري، بينما لا يزال سعر اللحم المفروم "الكفتة" عند حدود 120 درهماً للكيلوغرام. المفارقة التي رصدتها "بلبريس" هي أن اللحوم المستوردة باتت الخيار الأرخص في السوق. فبحسب مهنيين، تتراوح كلفة لحوم الأبقار القادمة من الخارج بين 75 و80 درهماً، بينما تصل كلفة لحوم الأبقار المغربية إلى ما بين 90 و95 درهماً، بفارق يناهز 15 درهما، مما يطرح تساؤلات حول كلفة الإنتاج المحلي وآليات مراقبة السوق. أما المفاجأة الأكبر، فكانت من نصيب "الدوارة" التي تحولت خلال العيد إلى سلعة نادرة بأسعار جنونية وصلت إلى 800 درهم في بعض المناطق، لتنهار الآن إلى حوالي 200 درهم، في مشهد يعكس حجم الفقاعة التي طغت على الأسواق خلال المناسبة. ورغم هذا الانخفاض الملحوظ، لا يزال هناك تضارب في آراء المهنيين. ففي الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن تواصل الأسعار انخفاضها مع عودة المحلات المغلقة للعمل وتحسن وتيرة الإمدادات، يرى آخرون أن السوق لم تهدأ بعد، وأن الأمر يحتاج لبعض الوقت ريثما يعود الجزارون للذبح وتستأنف الأسواق نشاطها بشكل كامل.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من أربعة في المائة. وهكذا، زادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3 في المائة، لتصل إلى 76.71 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، بما يعادل 0.5 في المائة، مسجلة 75.19 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند التسوية، أمس الثلاثاء، لأكثر من 4 في المائة. يأتي ذلك بعد إعلان وكالة الطاقة الدولية خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري، ليبلغ 720 ألف برميل يوميا، مقارنة بتقديرها السابق البالغ 740 ألف برميل يوميا.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

70 مليار درهم و800 مليون متر مكعب من الماء... بركة يكشف طفرة تاريخية في البنية التحتية نحو 2030

بلبريس - ياسمين التازي قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، إن 'الاستثمارات في مجال التجهيز والماء عرفت قفزة نوعية مهمة، وخير دليل على ذلك انتقال ميزانية هذا القطاع من 43 مليار درهم سنة 2023 إلى 70 مليار درهم برسم هذه السنة، وهو ما كان له وقع إيجابي على التشغيل، حيث تم إحداث 27 مليون يوم عمل بفضل هذه الأوراش الكبرى'. وأضاف بركة، في معرض جوابه عن سؤالين برلمانيين آنيين حول البرامج والمشاريع المسطرة في قطاع البناء والأشغال العمومية في أفق 2030، في إطار وحدة الموضوع، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 'هذه البرامج والأوراش تضم ما يتعلق بقطاع الماء، إذ إن لدينا اليوم 16 سدا جديدا في طور الإنجاز، وهو ما سيمكننا من إضافة 4,5 مليارات متر مكعب من المياه إلى القدرة الاستيعابية الحالية للسدود'. وزاد الوزير ذاته: 'هناك أيضا ما هو مرتبط بالربط المائي وبالطريق السيار للماء، الذي أكد جلالة الملك محمد السادس على أهميته، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به مع الشركاء الإماراتيين، ما سيمكن في مرحلة أولى من ضخ 800 مليون متر مكعب سنويا من الماء ونقله من سبو إلى أم الربيع، ليصل هذا الرقم إلى مليار و200 مليون متر مكعب في مرحلة ثانية'. واستحضر الوزير الاستقلالي ذاته البرامج المتعلقة بتحلية المياه، موردا: 'المغرب ينتج اليوم 320 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وسنصل إلى مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030. وسوف تُعطى أيضا انطلاقة تشييد مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، وهو ما يمكن من ضمان الماء لنصف سكان المغرب بغض النظر عن الظروف المناخية'. وأردف المسؤول الحكومي ذاته بأن 'هناك أيضا، في إطار الأوراش الكبرى، ما يتعلق بالطرق السيارة، كالطريق السيار الرباط – الدار البيضاء، والطريق السيار كرسيف – الناظور'، وتابع: 'هناك أيضا الطرق المزدوجة والموانئ، كميناء غرب المتوسط الذي سيكون جاهزا في الشطر الثاني من سنة 2026، وميناء الداخلة الأطلسي الذي أُطلقت على أساسه المبادرة الملكية الأطلسية'. وشدد بركة على أن 'مختلف هذه البرامج والمشاريع تتوخى تحقيق العدالة المجالية'، مضيفا: 'بالنسبة لكأس العالم 2030 فإن 30 مدينة مغربية ستستفيد من مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة لتأهيل البنيات التحتية الضرورية في هذا الصدد، كما تستفيد كل جهات المملكة من برامج قوية حسب أولويات الجهة باتفاق مع الوزارة'. وتفاعلا مع أسئلة آنية أخرى حول المشاريع المينائية الكبرى ودورها في تطوير الاقتصاد الأزرق على ضوء الإستراتيجية الوطنية للبحار والمحيطات أكد الوزير ذاته أن 'المغرب، طبقا للرؤية الملكية السامية، اعتمد رؤية متكاملة من أجل دمج أسس الاقتصاد الأزرق في مختلف الإستراتيجيات القطاعية، وتركز أساسا على التوازن بين استغلال الموارد البحرية والحفاظ عليها، وتعزيز الابتكار والاستثمار في الأنشطة المتعلقة بها'. وفي هذا الإطار، وتنزيلا لرسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى قمة إفريقيا من أجل المحيط المنعقدة الأسبوع المنصرم، التي أكد من خلالها أن 'الاقتصاد الأزرق لم يعد ترفا بيئيا، بل ضرورة إستراتيجية'، شدد وزير التجهيز والماء على أن وزارته 'انخرطت بشكل فعال في هذا الورش الملكي من خلال دمج الاقتصاد الأزرق في إستراتيجيات الموانئ'. وذكر المتحدث أن البلاد تتوفر على 40 ميناء، مشيرا إلى مشاريع ميناء غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغ مستوى تقدم الأشغال فيه 38 في المائة، ويتوقع أن يكون جاهزا في أفق سنة 2028، مبرزا أن هذا الأخير 'له بعد إستراتيجي هام باعتباره بوابة إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وبوابة لأمريكا كذلك، كما سيلعب دورا هاما في مجال نقل البضائع والهيدروجين الأخضر، وفي المجال الصناعي أيضا'، ومؤكدا أن مشاريع الموانئ التي يُرتقب أن ترى النور 'يجب أن تشتغل بمنطق الاستدامة، وتستعمل الطاقات الخضراء، وتتوخى حماية المجال البحري المينائي'. وتفاعلا مع سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول صيانة الشبكة الطرقية بالمغرب أورد الوزير ذاته: 'هذا الموضوع يحظى بالأولوية لدى الوزارة، إذ تم توجيه 45 في المائة من ميزانيتها في مجال الطرق نحو الصيانة، كما نشتغل بمنطق طموح لتحسين مستوى الطرق والرفع من معدل الطرق الحسنة أو الحسنة جدا'. وزاد المسؤول الحكومي: 'لما وصلنا إلى الحكومة كانت نسبة الطرق التي تعد في مستوى جيد لا تتجاوز 62 في المائة، أما اليوم فقد وصلنا إلى 65 في المائة، والهدف هو مواصلة هذه الدينامية لكي نصل إلى أن تكون 80 في المائة من الطرق في مستوى عال في أفق سنتي 2035 – 2040″، مبرزا أن 'الوزارة أدخلت أيضا بعد الصيانة إلى الطرق القروية، حيث ستتم صيانة 500 كيلومتر منها سنويا'.