
بعد حمى العيد.. أسعار اللحوم تنهار و"الدوارة" تتراجع
تنفست الأسر المغربية الصعداء مع عودة أسعار اللحوم الحمراء إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك بعد أسبوع فقط من انقضاء عيد الأضحى المبارك حيث عرفت الأسعار الكثير من الغليان والفوضى التي شهدتها الأسواق،
وفي جولة لـ*"بلبريس"* لدى مجموعة من المهنيين بالدار البيضاء، تبين أن الأسعار بدأت تعرف تراجعا تدريجيا، حيث استقرت أسعار لحم الغنم التي لامست 150 درهما للكيلوغرام، لتتراوح حاليا ما بين 100 و110 دراهم. الأمر نفسه ينطبق على لحوم الأبقار التي تراجعت إلى نفس النطاق السعري، بينما لا يزال سعر اللحم المفروم "الكفتة" عند حدود 120 درهماً للكيلوغرام.
المفارقة التي رصدتها "بلبريس" هي أن اللحوم المستوردة باتت الخيار الأرخص في السوق.
فبحسب مهنيين، تتراوح كلفة لحوم الأبقار القادمة من الخارج بين 75 و80 درهماً، بينما تصل كلفة لحوم الأبقار المغربية إلى ما بين 90 و95 درهماً، بفارق يناهز 15 درهما، مما يطرح تساؤلات حول كلفة الإنتاج المحلي وآليات مراقبة السوق.
أما المفاجأة الأكبر، فكانت من نصيب "الدوارة" التي تحولت خلال العيد إلى سلعة نادرة بأسعار جنونية وصلت إلى 800 درهم في بعض المناطق، لتنهار الآن إلى حوالي 200 درهم، في مشهد يعكس حجم الفقاعة التي طغت على الأسواق خلال المناسبة.
ورغم هذا الانخفاض الملحوظ، لا يزال هناك تضارب في آراء المهنيين. ففي الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن تواصل الأسعار انخفاضها مع عودة المحلات المغلقة للعمل وتحسن وتيرة الإمدادات، يرى آخرون أن السوق لم تهدأ بعد، وأن الأمر يحتاج لبعض الوقت ريثما يعود الجزارون للذبح وتستأنف الأسواق نشاطها بشكل كامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
يضم مليوني وحدة إنتاجية. الحكومة تتصدى للاقتصاد غير المهيكل بمبادرات عملية
أعلنت الحكومة عزمها على التصدي للقطاع غير المهيكل بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية السلبية ، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة بصدد إعداد إجراءات عملية تمكّن العاملين فيه من الاندماج في إطار قانوني منظم ضمن النظام المقاولاتي. و أشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن الاقتصاد الوطني يضم حوالي وأكد أن 85 بالمئة من هذه الوحدات تُصنف ضمن الأنشطة الفردية الصغيرة التي لا تحقق قيمة مضافة كبيرة. ولمواجهة هذا الوضع، أوضح لقجع أن الحكومة والبرلمان قاما بعدد من المبادرات المهمة، من بينها إطلاق نظام المقاول الذاتي ونظام المقاولات الصغيرة. وأبرز أن هذه المبادرات من شأنها تمكين الفاعلين في القطاع من تأطير نشاطاتهم في إطار قانوني ،مضيفا أن هذه المبادرات وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث سيتم تقديم مقترحات مكتملة بشأنها خلال جلسة الشهر المقبل، بهدف إدراجها ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية مشروع الدعم الحكومي الموجه للمقاولات الصغيرة، والذي تعمل الحكومة حاليًا على إعداده، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يُوظف بشكل أساسي في هيكلة القطاع غير المهيكل وتحسين ظروفه. وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت في تقرير لها، أن القطاع غير وسجلت المندوبية في مذكرة حول 'أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024' أنه ما بين 2014 و2023 تراجعت نسبة التشغيل غير المنظم في قطاعي الصناعة والخدمات، مقابل ارتفاع ملحوظ في قطاعي التجارة والبناء والأشغال العمومية. من جهته، سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له لسنة 2021، أن الاقتصاد غير المنظم يضيع على ميزانية الدولة موارد هامة، ما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية، حيث تقدر الموارد التي تضيع على الدولة بنحو 40 مليار درهم سنة، استنادا إلى دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب تم إجراؤها سنة 2014. كما سجل المجلس أن الاقتصاد غير المنظم تستفيد منه بشكل أساسي، فئات قليلة على حساب الاستمرار في استغلال الضعف والهشاشة الاجتماعية لفئات عريضة من السكان. كما يساهم في الإبقاء على ازدواجية المنظومة الإنتاجية، وفي تأخير مسلسل التحول الهيكلي للاقتصاد.


جريدة الصباح
منذ 2 ساعات
- جريدة الصباح
810 ملايين لـ'تسويق' جهة البيضاء
شرعت شركة 'ساغا' للتواصل، التابعة 'لهولدينغ ساغا' متعدد الخدمات والمشاريع، في تنزيل برنامج الاستشارة في مجال التواصل وشراء فضاءات إشهار ودعاية لفائدة جهة البيضاء-سطات، لتسويق مخطط تنمية جهوي متعدد البرامج بقيمة استثمار انتقلت من 47.5 مليار درهم إلى 64.2 مليار درهما، ضمنها 14 مليار درهما مساهمة للجهة.


زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
بلقشور يطلق دراسة بـ22.5 مليون لبناء مدرسة بالزمامرة
زنقة 20 ا الرباط أثارت صفقة أطلقها عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة بإقليم سيدي بنور، تتعلق بإنجاز الدراسات التقنية وتتبع أشغال بناء مدرسة ابتدائية بالمدينة، تساؤلات في الأوساط المحلية، بعدما تم تخصيص مبلغ 225 ألف درهم (22.5 مليون سنتيم) فقط لإنجاز هذه الدراسة، في وقت يرى فيه متابعون أن هذه المهمة كان بالإمكان إسنادها لمهندسي وتقنيي الجماعة. الصفقة التي تحمل رقم 94/2025/CZ، أعلن عن نتيجتها بتاريخ 16 يونيو 2025، وأسفرت عن فوز مكتب خاص للدراسات والتنسيق يوجد مقره الرئيسي بمراكش. وتنص الصفقة على أن المكتب الفائز سيقوم بمهام الدراسات التقنية وتتبع أشغال بناء المؤسسة التعليمية الجديدة، دون الإشارة إلى معايير واضحة تبرر اللجوء إلى مكتب خارجي، في ظل توفر الجماعة على طاقم تقني وإداري يفترض أن يكون قادرا على إنجاز هذه المهام الأساسية. ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن كلفة الصفقة مبالغ فيها، خاصة وأنها تتعلق فقط بالجانب التقني وليس بإنجاز المشروع على الأرض. كما اعتبروا أن الجماعة كان بإمكانها تدبير العملية بمواردها الذاتية، وتوجيه هذا المبلغ إلى تحسين جودة البناء أو تجهيز المدرسة بالمعدات التعليمية والتربوية. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه المطالب بترشيد نفقات الجماعات الترابية، وتعزيز الحكامة في إبرام الصفقات العمومية، خصوصًا تلك التي تهم قطاعات مهمة مثل التعليم، والذي لا تزال بنياته التحتية تعاني من خصاص واضح في عدد من المناطق القروية وشبه الحضرية. في المقابل، يرى مدافعون عن الصفقة أن الاستعانة بمكتب خارجي قد يضمن جودة في إنجاز الدراسات، ويسهم في تسريع وتيرة الأشغال، خاصة إذا كانت الجماعة تعاني من نقص في الكفاءات أو الموارد البشرية المتخصصة.