يضم مليوني وحدة إنتاجية. الحكومة تتصدى للاقتصاد غير المهيكل بمبادرات عملية

أعلنت الحكومة عزمها على التصدي للقطاع غير المهيكل بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية
السلبية
، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة بصدد إعداد إجراءات عملية تمكّن العاملين فيه من الاندماج في إطار قانوني منظم ضمن النظام المقاولاتي.
و أشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن الاقتصاد الوطني يضم حوالي
وأكد أن 85 بالمئة من هذه الوحدات تُصنف ضمن الأنشطة الفردية الصغيرة التي لا تحقق قيمة مضافة كبيرة. ولمواجهة هذا الوضع، أوضح لقجع أن الحكومة والبرلمان قاما بعدد من المبادرات المهمة، من بينها إطلاق نظام المقاول الذاتي ونظام المقاولات الصغيرة.
وأبرز أن هذه المبادرات من شأنها تمكين الفاعلين في القطاع من تأطير نشاطاتهم في إطار قانوني ،مضيفا أن هذه المبادرات وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث سيتم تقديم مقترحات مكتملة بشأنها خلال جلسة الشهر المقبل، بهدف إدراجها ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية مشروع الدعم الحكومي الموجه للمقاولات الصغيرة، والذي تعمل الحكومة حاليًا على إعداده، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يُوظف بشكل أساسي في هيكلة القطاع غير المهيكل وتحسين ظروفه.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت في تقرير لها، أن القطاع غير
وسجلت المندوبية في مذكرة حول 'أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024' أنه ما بين 2014 و2023 تراجعت نسبة التشغيل غير المنظم في قطاعي الصناعة والخدمات، مقابل ارتفاع ملحوظ في قطاعي التجارة والبناء والأشغال العمومية.
من جهته، سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له لسنة 2021، أن الاقتصاد غير المنظم يضيع على ميزانية الدولة موارد هامة، ما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية، حيث تقدر الموارد التي تضيع على الدولة بنحو 40 مليار درهم سنة، استنادا إلى دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب تم إجراؤها سنة 2014.
كما سجل المجلس أن الاقتصاد غير المنظم تستفيد منه بشكل أساسي، فئات قليلة على حساب الاستمرار في استغلال الضعف والهشاشة الاجتماعية لفئات عريضة من السكان. كما يساهم في الإبقاء على ازدواجية المنظومة الإنتاجية، وفي تأخير مسلسل التحول الهيكلي للاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 11 دقائق

• 24 طنجة

✅ القضاء يحسم في نزع ملكية عقار لفائدة مشروع توسعة خط 'TGV'

أنهت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة نزاعاً عقارياً يتعلق بقطعة أرضية تقع بجماعة حجر النحل، بعدما قضت بنقل ملكيتها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار مشروع توسعة خط القطار الفائق السرعة 'TGV' الرابطة بين طنجة والقنيطرة. ويأتي هذا القرار، الذي صدر بشكل ابتدائي ونهائي، بعد مسار قانوني استند إلى مقرر صادر عن وزير النقل واللوجستيك تحت رقم 24-248، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2024، وينص على نزع ملكية مجموعة من الأراضي الواقعة ضمن النطاق السككي ما بين النقطتين الكيلومتريتين 24.140 و24.380 بجماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة أصيلة. وحسب المعطيات، فإن القطعة المعنية تمتد على مساحة 25 آر و35 سنتيار، وكانت خاضعة لتعقيدات قانونية بسبب وجود خطين كهربائيين للضغط العالي فوقها، ما استوجب تدخلاً قضائياً لتسوية وضعيتها العقارية لفائدة المشروع السككي الوطني. وبناء على تقييم أجرته اللجنة الجهوية المختصة، تم تحديد قيمة المتر المربع الواحد في 80 درهماً، لتصل قيمة التعويض الإجمالية التي سيستفيد منها الملاك إلى 202.800 درهم، استناداً إلى دراسة تقنية أخذت بعين الاعتبار الموقع الجغرافي للقطعة، ووضعيتها القانونية، ومقارنتها بأراضٍ مجاورة، مع مراعاة معيار المنفعة العامة للمشروع. وتحمل الأرض التي تم نزع ملكيتها مطلب التحفيظ العقاري رقم 06/22980، وتندرج ضمن مجموعة من الأراضي الفلاحية التي عرف ملفها نوعاً من التأخير، بسبب تداخل الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بمرور تجهيزات عمومية فوقها. ويُرتقب أن تتيح هذه الخطوة تسريع وتيرة توسعة محرم الخط السككي فائق السرعة في اتجاه الجنوب، ضمن رؤية المكتب الوطني للسكك الحديدية لتعزيز الربط بين الشمال وباقي جهات المملكة، وتقليص مدة السفر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

24 طنجة

منذ 11 دقائق

• 24 طنجة

✅ صفقة جديدة بأزيد من 3.5 مليار سنتيم لإحداث إشارات المرور الضوئية بطنجة

أعلنت شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' عن إطلاق طلب عروض مفتوح يهم إنجاز أشغال الإشارات الضوئية الخاصة بتنظيم حركة المرور بمدينة طنجة، وذلك في إطار جهود تأهيل البنية التحتية المرورية بالعاصمة الشمالية. ووفق إعلان رسمي يحمل رقم 33/ط.م/2025، فإن فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة سيتم يوم الإثنين 30 يونيو 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالاً، بمقر الشركة الكائن بشارع أحمد التادلي رقم 19. وتبلغ الكلفة التقديرية للأشغال موضوع الصفقة حوالي 35.46 مليون درهم، أي ما يزيد عن 3.5 مليار سنتيم، وتشمل هذه القيمة مجموع التكاليف مع احتساب الرسوم. ودعت الشركة الراغبين في التقدم لهذه الصفقة إلى تحميل دفتر التحملات والوثائق التقنية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مشيرة إلى أن المشروع يندرج ضمن المخطط الشامل لتحديث شبكة السير والجولان بمدينة طنجة. وتأتي هذه الصفقة الجديدة بعد أقل من سنة من إعلان وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعمالة وأقاليم الشمال عن صفقة مماثلة لإنجاز إشارات المرور الضوئية في مواقع مختلفة بالمدينة، وصلت كلفتها التقديرية آنذاك إلى حوالي 6 مليارات سنتيم. ويُنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة الطرقية، في ظل التوسع العمراني المتسارع الذي تعرفه المدينة.

الأيام

منذ 13 دقائق

• الأيام

ارتفاع أسعار الخضر بعد العيد يثير الجدل

شهدت أسعار الخضر في عدد من الأسواق المغربية ارتفاعا ملحوظا مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، ما أثار استياء العديد من المواطنين الذين عبروا عن امتعاضهم من استمرار تقلبات الأسعار، وغياب الاستقرار في سوق المواد الأساسية. وأشار عدد من المهنيين، في تصريحات متفرقة، إلى أن أسعار الخضر عرفت زيادات تراوحت بين درهم ودرهمين للكيلوغرام الواحد، خاصة بالنسبة للخضر الأساسية. ويأتي هذا الارتفاع خلافا للتوقعات التي كانت ترجح انخفاضا في الأسعار بعد العيد نتيجة تراجع الطلب، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات حقيقية حول فعالية آليات المراقبة والتوزيع، ومدى قدرة الجهات المختصة على ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي السياق ذاته، أكد عبد الكبير معايدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن الارتفاع المسجل في الأسعار يقتصر بالأساس على الأسواق خارج أسواق الجملة، مشددا على أن الأسعار داخل هذه الأخيرة ظلت مستقرة. وأوضح معايدن في تصريح لـ'الأيام 24″ أن 'الظرفية الراهنة تستغل من طرف بعض الوسطاء والتجار لرفع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال فترة ما بعد العيد'، لافتا إلى أن الأسعار داخل أسواق الجملة لم تشهد تغيرا يذكر. وأضاف أن 'الأثمنة في سوق الجملة تبقى في حدود معقولة، حيث بلغ سعر الطماطم درهمين، والباذنجان درهمين ونصف، والفلفل ثلاثة دراهم، فيما حدد ثمن البطاطس في ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد'. وختم معايدن تصريحه بالتأكيد على أن الفجوة الكبيرة بين أسعار الجملة وأسعار التقسيط تبرز الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع، من أجل وضع حد للمضاربات وتحقيق التوازن في السوق لفائدة المستهلك. محمد زكى